در ارزیابی عملکرد دولت در یک سال گذشته به نظرم بهتر است به‌جای اینکه دستاوردهای دولت را در یک سال گذشته موردبررسی و قضاوت قرار دهیم، که خیلی هم معلوم نیست در قضاوت خودمان درست عمل کرده باشیم، با این نگاه به طرح سوال بپردازیم که در یک سال گذشته روند تغییرات صنعت و جهت‌گیری آن در بخش‌های گوناگون چگونه بوده است. در این یادداشت با محور عملکرد یک‌ساله دولت، نگاهی داریم به وضعیت صنعت کفش کشور که در ادامه می‌خوانید.

بررسی وضعیت صنعت کفش در یک سال گذشته ازنظر شاخص تورم در مقایسه با تورم کل نشان می‌دهد که تورم کل (رشد شاخص خرده‌فروشی کالا و خدمات) در پایان خرداد ۱۴۰۳ حدود ۳۶ درصد و تورم کفش در همان زمان ۴۱ درصد بوده و همین دو شاخص در پایان خرداد امسال به ترتیب تورم کل ۳۴، ۵ درصد و تورم کفش ۳۱ درصد کاهش داشته است. این بدان معناست که رشد شاخص خرده‌فروشی کفش در پایان خرداد امسال به خرداد سال قبل حدود ۱۰ درصد کاهش داشته، ولی رشد شاخص خرده‌فروش کل کالاها فقط حدود ۲ درصد کاهش یافته است.

در ادامه همین بررسی مقایسه تورم نقطه‌به‌نقطه کل و کفش در پایان خرداد ۱۴۰۳ به ترتیب ۳۶، ۱ درصد و ۳۴ درصد بوده، درحالی‌که در پایان خرداد امسال برای هر دو تورم کل و تورم کفش با افرایش حدود ۳۹ درصد و ۳۵، ۵ درصد روبه‌رو هستیم؛ یعنی باوجود کاهش تورم کل در یک سال گذشته، باید شاهد افزایش تورم در ماه‌های آینده باشیم.

در شاخص صادرات مقایسه پایان خرداد سال قبل نشان می‌دهد که با ۲۵ میلیون دلار صادرات ازنظر ارزش ۶ درصد رشد داشته‌ایم و از نظر وزنی رشدی ثبت نشده است. با این حال در پایان خرداد امسال با ۱۴ میلیون دلار صادرات انواع کفش ازنظر وزنی با منفی ۳۴ درصد و ازنظر ارزش دلاری با کاهش منفی ۴۱ درصد روبه‌رو شدیم و همه این‌ها در حالی است که در پایان اسفند سال گذشته با رشد ۲۰ درصد صادرات انواع کفش روبه‌رو بودیم.

این آمار و اطلاعات بدان معناست که ما در صادرات کفش به دلیل ادامه سیاست‌های قبلی با شکست روبه‌رو بوده‌ایم و نشان می‌دهد که نظام تصمیم‌گیری ما در کشور برای صادرات نمره قبولی در بخش کفش نگرفته و این کاهش ۴۱ درصدی فروش خارجی که در داخل هم قبل از جنگ ۱۲ روزه با رکود کاهش تقاضا روبه‌رو بودیم و بعد از جنگ ۱۲ روزه، پوشاک و کفش برای مردم اولویت چندم است، می‌تواند هشداری باشد برای کاهش تولیدات صادراتی و ریزش نیروی انسانی که جامعه صنعت کفش ایران در گذشته بارها و بارها به مسئولان صنعتی و اقتصادی کشور برای آثار منفی تداوم این سیاست هشدارهای لازم را داده بودند و در آخرین مکاتبه با دفتر تخصصی صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت، مسئولیت هرگونه عواقب این کاهش صادرات در روند فعالیت‌های آتی تولید را بر عهده مسئولان ارشد وزارت صمت اعلام نمودیم

به نظرم به‌جای ارزیابی عملکرد کلی دولت که هیچ خروجی برای اهالی صنعت کفش فعلا ندارد همین دو شاخص تورم و صادرات گویای این حقیقت است که به خصوص در حوزه صادرات مدیران ارشد وزارت صمت در رده‌های مختلف نمره قابل قبولی نمی‌گیرند و هزینه آن را مصرف‌کنندگان نهایی باید در قالب افزایش مجدد تورم با کاهش ضریب مصرف و کاهش تقاضای داخلی، پرداخت کنند.