کوچک‌سازی دولت برای جبران کسری بودجه
در نوشتارهای قبلی، درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی و اینکه چگونه به‌وجود آمد، مفصل سخن گفتیم. بارها تاکیدشده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سیستم اقتصادی کشور منجر به پیامدهای ناخوشایندی خواهد شد. برخی راهکارها همچون مُسکن بوده و در بلندمدت پاسخگو نیست اما برای شرایط فعلی لازم است.
برای تحولات اساسی در حوزه بازار ارز، نخست باید اقتصاد را به آرامش برسانیم، سپس راه‌حل‌های جدی را دنبال کنیم؛ بنابراین برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در این حوزه باید در شرایط آرام و باثبات گرفته شود.
هنگامی‌که رئیس اسبق بانک مرکزی، پیشنهاد حذف ۴ صفر از پول کشور را داد و این طرح تصویب و برای شورای نگهبان فرستاده شد، مانع این طرح شدند. این طرح برای اقتصاد ما، یک مسکن بود و نمی‌توان در شرایط تورمی چنین طرح‌هایی را اجرا کرد، زیرا این طرح هم برای اقتصاد، مُسکن بود و امکان داشت مانند آمپول مُسکن در آن شرایط، اوضاع را بدتر کند.
مطلب بعدی که قصد دارم به آن اشاره کنم، اختصاص ارز به کالاهای اساسی است. طبق گفته رئیس پیشین سازمان برنامه‌وبودجه در آن زمان به ۱۶ قلم کالا یارانه ارزی اختصاص داده شده که شامل ذرت، کنجاله سویا، روغن خام و... بود. در سال ۹۸ که دچار فشار ارزی شدیم، این فهرست ۱۶تایی کاهش پیدا کرد و به بسیاری از این کالاها دیگر یارانه‌ای تخصیص داده نشد که شاید خیلی هم در آن مقطع محسوس نبود که در آینده نرخ این کالاها افزایش هم پیدا کرد؛ بنابراین باید نخست بررسی کنیم کدام کالاها اساسی و ضروری است.
به‌عنوان مثال، یک واردکننده مواد اولیه دارو بیان کرده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جای ارز ترصفحه ۴جیحی به من ارز نیمایی داده و نرخ مواد اولیه دارویی برای من ۵ برابر بیشتر شده است. یعنی واردکننده آن دیگر نمی‌تواند این مواد اولیه را با این نرخ زیاد، به شرکت‌های دارویی بدهد و شرکت‌ها از او دارد خریداری نمی‌کنند، اگر هم خریداری کنند، نرخ این کالای بسیار مهم، ۵ برابر می‌شود.
در این شرایط، باید بتوانیم اقلامی که شامل ارز ترجیحی می‌شوند را تعیین کنیم و از واردات تا مرحله توزیع را به صورت هوشمند و نظارت دقیق رصد کنیم تا به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
پیشنهاد دیگر این است که مانند زمان جنگ به خانواده‌ها کوپن بدهیم یا مثلا کمی امروزی‌تر به آنها کوپن الکترونیکی یا کارت اعتباری بدهیم تا خانواده‌ها حداقل در تهیه کالای اساسی با نرخ مصوب، دچار مشکل نشوند. به اعتقاد من این کار می‌تواند تا حد زیادی جلوی فساد را بگیرد. در واقع باید به سمت سامانه‌های خودکار برویم که دستی نتواند در آن وارد شود و دخالت کند. زمانی رئیس یک هیات اقتصادی از آلمان به ایران آمده بود.
او در این دیدار عنوان کرد شما برای اقتصادتان چندین وزارتخانه دارید، مثلا وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و.... ما در آلمان تمام این وزارتخانه‌ها در قالب یک وزارت اقتصاد وجود دارند. این امر کنترل را بسیار راحت‌تر می‌کند و در کنار ایجاد سامانه‌های کنترل هوشمند می‌تواند تا حد بسیار خوبی جلوی فساد را بگیرد.
ما سیاست تثبیت نرخ را پی‌می‌گیریم تا به ثبات اقتصادی برسیم. در واقع باید تورم و رشد نقدینگی را مهار کنیم، اگر این رشد نقدینگی کنترل نشود، سیاست‌ها پاسخگو نخواهند بود.
هر شوک ارزی که در این ۴۰ سال تجربه کردیم، بلااستثنا باعث افزایش نرخ تورم شده است. تورم باعث می‌شود فقیر، فقیرتر و ثروتمند، ثروتمندتر شود و معیشت مردم به خطر افتد و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده و در آخر رونق تولید در این شرایط عملا ممکن نیست و تمام پول‌ها توسط عده‌ای خاص به سمت دلال‌بازی و واسطه‌گری و بازار ارز و... می‌رود. بعد از مدتی هر یارانه‌ای که پرداخت شود، توسط تورم بلعیده‌شده و قشر متوسط و ضعیف جامعه آسیب جدی می‌بینند و قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.
دولت بسیار بزرگ است و با هزینه‌هایی که دارد نمی‌تواند کسری بودجه را جبران کند، پس برای اینکه بتواند در بلندمدت و میان‌مدت از پس هزینه‌های خود بر بیاید باید از همین امروز به فکر این باشد که طرح چابک‌سازی خود را با کوچک کردن جلو ببرد و سازمان‌ها یا نیروهای اضافی که در اطراف خود دارد را با انحلال یا ادغام یا خصوصی‌سازی و راه‌های دیگر کوچک کند.
هیچ راهی جز کوچک شدن دولت وجود ندارد، اگر این اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات از جمله کسری بودجه حل خواهد شد.
