به گزارش صمت مجلس در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۵، با الحاق بندی جدید، نسبت ارز اختصاصی به واردات قطعات منفصله (مونتاژ) به واردات خودروی کامل را به صورت «۲ به ۱» الزامی کرد،به ازای هر دو واحد ارز برای مونتاژ، یک واحد باید صرف واردات خودروی کامل شود.

این مصوبه برای تعیین چهارچوب اجرایی به بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ ارجاع داده شده که بر اساس آن بانک مرکزی موظف به تامین ۲ میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو بود. با این حال، کارشناسان معتقدند استناد به قانونی که تا پایان سال جاری منقضی می‌شود، میزان دقیق ارز مورد نیاز را با ابهام مواجه کرده است.

در حالی نمایندگان این مصوبه را تصویب کردند که برخی از آنان نسبت به عدم تحقق مصوبات مشابه در گذشته هشدار دادند. سال گذشته علیرغم مصوبه ۲ میلیارد یورویی برای واردات خودرو، معاون وزارت صمت اعلام کرد تا آبان‌ماه حتی یک دلار ارز جدید به این بخش تخصیص نیافته است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز پیش‌تر از عدم اجرای مصوبات خودرویی بودجه ۱۴۰۴ توسط دولت انتقاد کرده بود.

در بخش دیگری از تحولات خودرویی بودجه، مجلس و دولت برای جلوگیری از اختلافات سال گذشته، بر سر نرخ‌های حقوق گمرکی پیشنهادی دولت به توافق رسیدند. بر این اساس، نرخ حقوق گمرکی (که با احتساب ۴ درصد سود بازرگانی تعرفه نهایی را تشکیل می‌دهد) به شرح زیر تعیین شد:

خودروهای برقی: ۴ درصد

 هیبریدی پلاگین: ۱۵ درصد

 هیبریدی معمولی و بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۴۰ درصد

 بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۷۰ درصد

 بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۰ درصد

-بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۴۵ درصد

 بنزینی بالای ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۶۵ درصد

طبق توافق صورت‌گرفته، هیئت وزیران موظف شده تا پایان سال ۱۴۰۵ نسبت به کاهش سود بازرگانی واردات خودرو اقدام کند. با توجه به سابقه عدم پایبندی دولت به مصوبات ارزی مجلس در سال جاری، باید دید این مصوبه جدید تا چه اندازه در عمل قابلیت اجرا خواهد داشت.