همان‌طور که می‌دانید نرخ تورمی که براساس اعلام بانک مرکزی در ماه گذشته پس از اجرای طرح تثبیت ارز، کاهشی شده بود، با افزایش نرخ تورم ماهانه بر اثر تحرک تغییرات نرخ ارز، بالای ۳۸ درصد رسیده است.

گرچه مرکز آمار در یک اقدام دیگر که متناقض با آمار بانک مرکزی است، نرخ تورم آذرماه را کاهشی اعلام نکرد، اما واقعیت‌های قیمتی بازار فقط در راستای موافقت دولت با افزایش قیمت برخی از کالاهاست که در یکی دو ماه اخیر انجام شد و از نظر ضرایب اهمیت نسبی در هزینه ماهانه خانوار تأثیرگذار بوده و به‌دنبال آن، قیمت بسیاری از کالا و خدمات به تبعیت از سیاست‌های ارزی دولت و افزایش دستوری قیمت برخی از کالاهای اساسی و ضروری مردم توسط دولت، قصه دیگری را بازگو می‌کند.

البته دولت به‌ویژه تیم اقتصادی دولت باید بدانند، سیاست‌های ارزی و اقتصادی که در پیش گرفته شده، متناقض با سیاست‌های اعلام شده رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی درباره مهار نرخ تورم، ثبات ارزی، رسیدگی به معیشت مردم و ایجاد رشد اقتصادی قبل از انتخابات و رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور است.

رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی فقط در ثبات اقتصادی محقق می‌شود.

دولت به جای افزایش نرخ ارز مانند سیاست‌های تورم‌زای دولت‌های قبلی به جای اصلاحات ساختار اقتصادی صرفا افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها را هدف قرار داده است و درواقع یک دور باطل را طی کرده است.

در شرایط کنونی انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت چهاردهم در حالی که سیاست‌های اقتصادی دولت قبل را موردانتقاد قرار می‌داد، خود از این سیاست‌های شکست‌خورده اجتناب کند. البته با تیم اقتصادی دولت قبل هم بارها با همین ادبیات صحبت شد. به قول مرحوم سهراب سپهری: «بارها از پنجره با مردم این آبادی صحبت کردم، اما صدایی جز از جنس سکوت نشنیدم».

افزایش قیمت ارز ترجیحی همراه با کاهش سهمیه ارز آن برای واردات کالاهای اساسی، افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت ارز برای واردات کالاهای ضروری با حذف ارز نیمایی و گران کردن قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مانند نان، دارو، فرآورده‌های لبنی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، خودرو و… که با چراغ سبز دولت انجام شد، آیا در چارچوب دولت وفاق ملی بوده است؟ آیا در چارچوب قاب رضایت مردم که ستون فقرات دولت وفاق ملی هستند، انجام شده است؟ یا در جهت جلب رضایت چند واردکننده یا تولیدکننده پتروشیمی و تولیدکننده فولاد و برخی از واردکنندگان تأثیرگذار در عرضه کالاهای مصرفی مردم، حتی با ارز ۴۳ هزار تومانی نیمایی هم سودهای کلانی برده‌اند و دولت‌های قبلی و فعلی هرگز حریف آنها نشده و نمی‌شوند که حتی ارز حاصل از صادرات خود را تحویل بانک مرکزی دهند و معادل ریالی آن را اخذ کنند.

با توصیف سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی فقط به نفع آنها وضع شده و مقداری هم برای دولت درآمد ریالی می‌آورد، خیلی زود با افزایش هزینه‌های جاری دولت و از بین رفتن اثر درآمدی درآمدهای کسب شده، دردسرساز شده و به کسری بودجه سنگین‌تری منجر می‌شود.

دولتمردان بدون توجه به هشدارهای کارشناسان و اقتصاددانان دلسوز، راه خود را پیمودند. سیاست‌های تند جراحی اقتصادی که آثار مصیبت‌باری در اقتصاد بجا گذاشت و به بدتر شدن سختی معیشت قشر عظیمی از جامعه انجامید، هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرد. بازگشت از سیاست‌های تعدیل اقتصادی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ با اعلام و اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و سیاست تثبیت اقتصادی توسط رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم، توانست کمی از شتاب رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و نیز از رشد نرخ تورم بکاهد، اما متأسفانه این سیاست‌ها با عزم تیم اقتصادی دولت چهاردهم ناکام ماند.

 سیاست خلاف آن در پیش گرفته شده و سبب شد دستاوردهای سیاست‌های تثبیت ارز بعد از سیاست‌های تعدیلی دولت قبلی آرامش نسبی در بازار حاکم شده بود، مجددا عوامل تحریک‌آمیز تقاضا، بازار سوداگری و سفته‌بازی ارز را رونق دهد و با توجه به تجربه اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها، رشد نقدینگی و تحرک آن را در بازار ارز شاهد باشیم.

افزایش نرخ تورم و رشد پایه پولی از نتایج تحولات بی‌قاعده افزایش نرخ ارز است.