این سال‌ها اقتصاد ایران روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارد. بحران پشت بحران، تداوم تولید، صنعت و ادامه حیات کسب‌وکارهای مختلف را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در این میان، معیشت مردم بیش از قبل دشوار می‌شود. چالش‌های یادشده در شرایطی زندگی ما را متاثر ساخته‌اند که رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری وعده گره نزدن معیشت مردم به برجام را داد. در ادامه، وزرای دولت سیزدهم نیز از دلارزدایی و کاهش وابستگی دولت به دلار، سخن گفتند. وعده‌های یادشده در طول ۲.۵ سال گذشته نه‌تنها محقق نشده است، بلکه اکنون از فروش دلار در بازار آزاد در محدوده قیمتی ۵۰ هزارتومانی به‌عنوان دستاوردی برای دولت یاد می‌شود. نرخ دلار در مرداد ۱۴۰۰ برابر ۲۵هزار و ۶۰۰ تومان گزارش ‌شده، چنانچه میانگین قیمتی دلار را در دی‌ امسال برابر ۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم، یعنی ارزش دلار در این بازه زمانی ۲ سال و ۵ ماه بیش از ۹۵ درصد افزایش‌ یافته است. در همین حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی با استناد به تورم ۴۰درصدی منتشرشده توسط مراجع رسمی، روند رو به رشد و حتی جهش نرخ ارز را در آینده نه‌چندان‌دور، دور از ذهن نمی‌دانند. علاوه‌براین، چنانچه روند نرخ دلار در دهه‌های گذشته نیز بررسی شود، همواره شاهد یک دوره ثبات نرخ ارز بوده‌ایم و پس ‌از آن جهش رخ‌ داده است. در نتیجه، تثبیت نرخ ارز برای یک دوره چندماهه، فراتر از انتظارات عمومی نبوده است. بنابراین، با تهدید به شرایط دشوارتر معیشتی، نمی‌توان بحران اقتصاد ایران و سخت‌تر شدن هرروزه معیشت را توجیه کرد.

بازارآزادی‌ها، شریک جرم مشکلات فعلی

زهرا کریمی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: این ادعا که دلار قرار بوده به ۲۰۰ هزار تومان برسد، اما اکنون با تلاش دولت سیزدهم در محدوده ۵۰ هزارتومانی خریدوفروش می‌شود و حال باید که برای دولت هورا بکشیم، به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست و حتی می‌توان از آن با عنوان شادی زودهنگام نیز نام برد. همان‌طور که اگر شرایط اقتصادی کشور به‌همین‌منوال ادامه یابد، دیگر نمی‌توان نرخ دلار را در کانال ۵۰ هزارتومانی تثبیت کرد.

وی افزود: سال گذشته، شاهد جهش نرخ دلار بودیم، نمودار قیمتی دلار حالت پلکانی به خود می‌گیرد، یعنی یک دوره ثابت می‌ماند و پس ‌از آن جهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: تمامی دولت‌ها تلاش کرده‌اند که مانع جهش نرخ دلار شوند، چراکه از یک‌سو، این رشد افسارگسیخته مردم را به‌دلیل سقوط مداوم ارزش پول ملی عصبانی می‌کند. از سوی دیگر نیز، اثرات تورمی این رشد قابل‌توجه است و در زندگی مردم به بدترین شکل ممکن نمایان می‌شود.

کریمی گفت: دولت‌ها با اقدامات مختلف از جمله ارزپاشی یا ورود ارز به بازار، زمینه کنترل نرخ دلار را برای مدتی فراهم می‌کنند. (در واقع در دولت سیزدهم نیز همان راهکار ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی که به‌دلیل آن موردانتقاد بود، به اشکال دیگری تکرار شد). در ادامه نیز، موضوعات مختلفی از جمله تبادل زندانیان ایرانی و امریکایی، مذاکراتی که در عمان در جریان بوده، انتشار اخباری مبنی بر بهبود روابط ایران و امریکا و همچنین آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده و... از رشد بیشتر نرخ ارز جلوگیری کرده است.

وی بااشاره به جنگ اسرائیل و فلسطین و حمله به غزه افزود: با شروع این جنگ و نگرانی از ورود ایران به تنش، شرایط کمی دشوارتر از قبل شده، البته خوشبختانه تلاش بسیاری برای ممانعت از ورود ایران به این جنگ انجام‌ گرفته است ، اما همچنان از این تنش می‌توان با عنوان ریسکی مهم برای اقتصاد ما نام برد.

کریمی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش‌بینی روند قیمتی ارز در آینده گفت: به‌اعتقاد من، تلاش دولت برای تثبیت نرخ ارز، برای مدت‌زمان طولانی ادامه نخواهد یافت و در آینده شاهد چند جهش ارزی دیگر خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی گفت: باوجودی که ظرف نزدیک به یک سال اخیر، نرخ ارز در محدوده ۵۰ هزار تومان ثابت بوده، اما تورم در همین بازه زمانی براساس آمار مراجع رسمی بالاتر از ۴۰ درصد گزارش‌ شده است. در واقع، دولت نتوانسته به وعده خود برای تثبیت نرخ تورم و کاهش آن جامه‌عمل بپوشاند، چراکه ریشه تورم در پولی است که به اقتصاد ما پمپاژ می‌شود؛ در چنین شرایطی زمینه‌ای برای کنترل نرخ تورم وجود ندارد.

کریمی گفت: باتوجه به روند روزافزون تورم حاکم بر اقتصاد ایران و پایین نگه‌ داشتن دستمزد برای سال‌های طولانی، مردم از شرایط ناراضی هستند. روند کنترل نرخ ارز نیز در آینده از کنترل دولت خارج خواهد شد و شاهد جهش‌های چندباره آن و شدت گرفتن این موج نارضایتی خواهیم بود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار بهبود شرایط گفت: حل تمامی این مشکلات فراتر از اختیارات بانک مرکزی و اثرگذاری آن بر نرخ ارز است. ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ما خارج از اقتصاد است، متاسفانه در عرصه روابط داخلی و خارجی ایران، هیچ آرامشی وجود ندارد. بازگشت آرامش به اقتصاد ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی تنها راهکار بهبود شرایط است و ‌جز آن امکانی برای کنترل شرایط وجود نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی گفت: باتوجه به آنکه بازگشت آرامش به شرایط سیاسی و اقتصادی از توان دولت خارج است، به‌دنبال اجرای راهکارهایی غیراصولی و بدون بازده هستند. به‌عنوان‌مثال، در جریان تصویب بودجه سال آتی، دولت بر هر چیزی که توانسته مالیات وضع کرده یا مالیات‌های قبلی را افزایش داده است. در حالی‌ که دریافت این مالیات به‌سادگی ممکن نخواهد بود. علاوه‌براین، با اجرای راهکارهایی همچون افزایش سطح مالیات ارزش‌افزوده و افزایش محدود سطح درآمد بازنشستگان راه به‌جایی نمی‌بریم.

کریمی گفت: شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که بانک‌های مختلف از پرداخت تسهیلات به بهانه‌های مختلف خودداری می‌کنند و مسیر دریافت وام بانکی را دشوار و زمانبر کرده‌اند. این موانع در شرایطی هستند که بسیاری از تولیدکنندگان با چالش جدی در تامین نقدینگی روبه‌رو هستند.

این کارشناس اقتصادی بااشاره به ادامه‌دار شدن تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی اقتصاد کشور در سال‌های گذشته گفت: تجربه جهانی حکایت از آن دارد که سطح تورم حتی به نرخ رکود، برای مدت‌زمان طولانی در رنج ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی نمی‌ماند. یعنی یا باید راهکاری برای اصلاح شرایط اندیشیده و تورم کنترل شود یا افسار همین تورم ۵۰ درصدی نیز کشیده و شرایط از کنترل خارج می‌شود. وی گفت: از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در گام نخست واقعیات سیاسی و اقتصادی ایران را بپذیرند. پذیرش، نخستین قدم برای اصلاح شرایط موجود است، اما متاسفانه دولتمردان و تصمیم‌گیران کنونی تنها به وعده‌ووعید و اقدامات کوتاه‌مدت بسنده می‌کنند. در چنین فضایی، هر روز شاهد خروج سرمایه‌ها از کشور خواهیم بود.

کریمی تاکید کرد: هر زمان سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی خارج‌شده از کشور به ایران بازگردند، امکان اصلاح شرایط نیز وجود خواهد داشت، اما تا زمانی که شرایط به همین منوال ادامه دارد، وضع ما خوب نمی‌شود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی ایده‌های اقتصادی مطرح‌شده مبنی بر آزادسازی اقتصاد یا کنترل حداکثری اقتصاد از سوی دولت برای بهبود شرایط گفت: باتوجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، اگر همه‌چیز را به‌دست بازار بسپارید، باز هم همین جهنم ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: اما دولت نمی‌تواند خلاف جهت نیز شنا کند. حتی زمانی که هیتلر در آلمان نازی، قدرت و اختیار همه امور را در اختیار داشت، باز هم بازار سیاهی برای فروش محصولات شکل می‌گرفت. در واقع، همواره عرضه و تقاضا محرک اصلی بازار خواهند بود. علاوه‌براین، دولت نیز نمی‌تواند اقتصاد را به دهه ۶۰ و سال‌های جنگ بازگرداند، چراکه مردم امید خود به بهبود را از دست‌ داده‌اند و در نتیجه پذیرش آن شرایط را ندارند. سیاست‌گذار باید مشکلات واقعی حاکم بر اقتصاد ما را ببیند و برای رفع آن برنامه‌ریزی کند.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که از بازار آزاد یا آزادسازی اقتصادی به‌عنوان راهکار اصلاح شرایط موجود سخن می‌گویند، شریک جرم وضعیت کنونی هستند.

ابهامات درآمد ارزی و نرخ دلار

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: سیاست تثبیت نرخ ارز در سطح کلان اتخاذ می‌شود و نمی‌توان آن را به‌تنهایی ماحصل تفکر حاکم بر دولت یا بانک مرکزی دانست. البته به‌اعتقاد من، بدنه دولت بیش از سایر بخش‌ها در مقابل گروه‌های فشاری که خواستار افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز هستند، ایستاده است.

وی افزود: بااین‌وجود، نمی‌توان به تثبیت نرخ ارز در کانال ۵۰ هزارتومانی به چشم دستاورد نگریست. سال گذشته نرخ ارز جهش‌یافته است. در همین حال، میانگین نرخ ارز سالانه، در سال گذشته حدود ۳۵ درصد و امسال هم ۴۴ درصد افزایش داشته است؛ بنابراین در ۲ سال گذشته به‌طورمتوالی شاهد رشد قابل‌توجه نرخ ارز بوده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی افزود: در دهه‌های اخیر در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت، شاهد شوک نرخ ارز و جهش یک‌باره آن بودیم. اما در سال‌های اخیر هر ۲ سال یک‌بار، نرخ ارز جهش قابل‌توجهی می‌یابد.

سلطانی گفت: در حال‌ حاضر باتوجه به تورم روزافزون حاکم بر اقتصاد و عقب‌ماندگی دستمزدها، مردم قدرت خرید خود را از دست ‌داده‌اند. کافی است نگاهی به سطح شهر بیندازید. خلوتی رستوران‌ها یا کمرنگ شدن حضور مردم در مغازه‌ها، موید افت شرایط اقتصادی مردم است. در چنین شرایطی، جامعه در عمل توان و کشش هرچه بیشتر نرخ ارز را ندارد. نیمی از مردم تهران اجاره‌نشین هستند. درآمد این افراد به‌سختی کفاف تامین اجاره خانه و نیازهای اولیه زندگی را می‌دهد، بنابراین هیچ کششی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: چنانچه آمار بانک مرکزی درباره درآمدهای ارزی کشور بررسی شود، متوجه می‌شویم که درآمد کشور در این سال‌ها افت چندانی نیافته است. مجموع درآمد ارزی کشور در سال گذشته بالغ ‌بر ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است؛ در نتیجه فروش نرخ دلار در کانال ۵۰ هزارتومانی نیز توجیه ندارد.

وی افزود: برآورد می‌شود درآمد ارزی کشور امسال نیز به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برسد که رقم کمی نیست. مگر نیاز ارزی کشور چقدر است؟ در دوره‌هایی درآمد ارزی کشور رقمی به‌مراتب کمتر بوده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: مگر درآمد ارزی کشور به یک‌سوم کاهش‌ یافته است که نرخ دلار ۳ برابر شود؟ گویی مسئولان مردم را به مرگ گرفته‌اند تا به تب راضی شوند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش‌بینی نرخ دلار در ماه‌های آتی گفت: متاسفانه اقتصاد ما از هیچ الگویی تبعیت نمی‌کند. در چنین شرایطی، در عمل پیش‌بینی اقتصاد ممکن نیست. بااین‌وجود باتوجه به شرایط اقتصادی و روند افزایش دستمزد در سال آتی، بازار و مردم توان رشد بیشتر نرخ دلار را نخواهند داشت.

سخن پایانی

باوجود تثبیت نرخ ارز در کانال ۵۰ هزارتومانی طی چند ماه گذشته، عملکرد دولت برای تثبیت نرخ ارز، افتخارانگیز نیست. درآمدهای ارزی دولت در سال گذشته و امسال قابل‌توجه بوده است و دلیلی برای رشد نرخ ارز وجود ندارد. علاوه‌براین، روند صعودی نرخ ارز در سال‌های اخیر در شرایطی حاصل‌ شده است که دستمزد مردم هر روز کمتر می‌شود. در چنین موقعیتی، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با شناخت شرایط موجود برای اصلاح شرایط گامی مثبت بردارند، در غیر این صورت روزهای به‌مراتب تاریک‌تری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.