برنامه هفتم پیشرفت کشور به‌جای تمرکز بر توسعه، بیشتر به مسائل نظارتی در حوزه بانکی پرداخته و نیازهای توسعه‌ای را به‌خوبی پوشش نداده است. برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی و تجدید منابع مالی که بیشتر سهم آن برعهده نظام بانکی است، لازم است پیش‌نیازهای مناسبی فراهم شود. این پیش‌نیازها در برنامه هفتم به‌طورکامل موردتوجه قرار نگرفته‌اند؛ در چنین برنامه‌نویسی‌های کلانی، مهم این است که توان دستگاه‌های اجرایی را بسنجیم و بعد برنامه‌ریزی کنیم. برنامه فعلی بدون توجه به توان اجرایی بانک‌ها و بانک مرکزی نگاشته شده است. باتوجه به اینکه حدود ۹۰درصد تامین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، اگر قرار باشد بانک‌ها خودشان را با برنامه‌های مصوب برنامه هفتم توسعه تطبیق دهند، در آن صورت باید همه بانک‌های ناتراز را از دور خارج کرد. به‌نظر می‌رسد در کنار هماهنگی مقتدرانه و دلسوزانه بین تیم اقتصادی، باید همه این برنامه‌ها زیر نظر تیم تخصصی سازمان برنامه و با هماهنگی تیم اقتصادی، دستوری فراقوه‌ای و فراحاکمیتی بدهند که برای عملیاتی و اجرایی کردن قوانین برنامه توسعه موفق عمل کنند. در غیر این صورت برنامه هفتم و اصلاح نظام بانکی مصوب آن هم توفیقی نخواهد داشت.

تغییر سیاست‌های عملیاتی و اجرایی کشور با روی کار آمدن دولت چهاردهم، تمرکزی مطلق بر برنامه توسعه هفتم دارد. نظام پولی و بانکی به‌عنوان یکی از بخش‌های برنامه هفتم در هر ۳۶۵ روز، گزارشی از برنامه‌های خود ارائه کند. مسیر برنامه‌های کشور در زمینه بانکداری در ۵ سال گذشته پیشرفت در نظام بانکی است، چراکه تامین منابع مالی کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود و از این‌رو حل مسئله نظام پولی و بانکی کشور را ضروری می‌کند. باید بررسی کرد که برنامه هفتم چگونه می‌تواند عملکرد بانک‌ها و نهادهای پولی و بانکی را شفاف‌تر و عملگراتر کند. باید دید که آیا مصوبات برنامه هفتم با آنچه در نظام پولی و بانکی می‌گذرد، متفاوت است؟ برنامه هفتم از زاویه‌های متفاوتی نگاشته شده که بخش مهم آن بانک‌ها هستند و تکالیفی که برای بانک‌ها در نظر گرفته شده و البته تکالیف بانک مرکزی، متفاوت است.

باید پذیرفت که برنامه هفتم نسبت به نظام پولی و بانکی در مقایسه با سال‌های قبل مقداری مفصل‌تر، جزئی‌تر و متفاوت‌تر نگاشته شده است.

 اگر پیش از این در حد بخشنامه بوده، اکنون تبدیل به قانون شده است. اما متاسفانه یکی از اشکالاتی که به قانون برنامه هفتم وارد شده، این است که شاید حدود ۴۰ ماده از موارد برنامه هفتم به‌صورت‌کلی گفته شده که دولت برای اینها دستورالعمل تهیه کند. اما برای هرکدام از این دستورالعمل‌ها باید برنامه نگاشته شود. به‌عنوان‌مثال اگر در حال‌ حاضر تامین مالی از طریق بانک‌ها سالانه ۹۰ درصد است، باید از این میزان سالانه کاسته شود. در گذشته به این شکل بود که برای مثال یک ماده کلی را تصویب می‌کردند و می‌گفتند شورای پول و اعتبار موظف است برای این ماده دستورالعمل و بخشنامه تهیه و اجرایی کند، حالا می‌گویند نخست بخشنامه را به‌شکل تفصیلی تبدیل به قانون و بعد وارد مجلس کنید. این مسئله نشان می‌دهد، آن انسجامی که در برنامه هفتم به‌دنبالش هستیم، امروز نمی‌توانیم به‌دست بیاوریم. دولت باید در ماه‌های آتی یعنی ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، ماده‌های دستورالعمل را به مجلس بیاورد.

در حال ‌حاضر بقیه اجزا درباره نظام برنامه هفتم به‌هم‌پیوستگی دارد، اما رشد ۸ درصدی الزاماتی دارد که آن الزامات باید تاحدودی محقق شود. از طرفی، دولت می‌گوید می‌خواهد این برنامه را محقق کند، آن هم با برنامه‌ای که در مجلس سیزدهم تدوین شده و همسو با همان دولت بوده است. اگر نخواهیم نگاه سیاسی به این شرایط داشته باشیم و با نگاه کارشناسی و اقتصادی به این مسئله نگاه کنیم، تا حدود ۵۰ درصد این برنامه هنوز نوشته نشده و این جای خوشبختی است که سازمان برنامه و بودجه فعلی و دولت جدید این فرصت را دارند تا در راستای اجرای سیاست‌های دولت پزشکیان و در همان برنامه جدید، نیات اصلاحی خودشان را مصوب کنند.

 وقتی بحث کاهش نقدینگی و رشد تولید و خدمات را مطرح می‌کنیم و کاهش تورم و رشد ۸ درصدی را در نظر می‌گیریم، در ابتدای کار شاید به ۲۰۰ میلیارد دلار پول برای تحقق همان رشد ۸ درصدی احتیاج داشته باشیم.

در این میان، بحث مراودات بین‌المللی، کاهش تنش‌ها، اجرای مقررات بین‌المللی، اجرای FATFو استانداردهای بانکی هم وجود دارند. حتی اگر همین فردا محدودیت‌ها و تحریم‌ها برداشته شود و مراودات بانکی با جهان داشته باشیم و محدودیت‌های بیرونی هم برداشته شود، باز هم نمی‌توان از همان فردا، چنین رشدی را فراهم کرد. در این مدت بانک‌ها دچار آسیب شده‌اند. از این‌رو نگارش صرف برنامه روی کاغذ، کافی نیست و باید مدیران اقتصادی و سیاسی کشور در یک هماهنگی کلان در سطح حاکمیت و مجموعه حرکت کنند تا موانع رفع شود و مشخص است که ناترازی‌های این‌چنینی را در مدت یک یا 2 سال نمی‌شود حل کرد.