از نظر تنوع مواد معدنی، ایران بهشت زمین‌شناسی دنیا نامیده می‌شود و کشوری ۴ فصل با ۱۱ اقلیم است. بنابراین از نظر منابع‌معدنی، طبیعی و محیط‌زیستی، کشوری کم‌نظیر و فوق‌العاده داریم.

تمام تعارضاتی که میان معدنکاری و محیط‌زیست به‌وجود آمده، ناشی از این است که خداوند متعال در خلقت این سرزمین سنگ‌تمام گذاشته، هم از نظر مواد معدنی و ذخایر عظیمی که در جای جای این کشور پنهان شده است و هم از نظر پوشش گیاهی و بکر بودن اقلیم ایران. اما برخورداری از این مواهب که تا حدی متعارض با یکدیگر هستند، مدیریت یا شاید فراتر از آن، هنرمندی نیاز دارد تا بتوان با ظرافت، روی مرز حرکت کرد و از هر یک، بدون آسیب به دیگری بهره‌مند شد.

امروزه برای استخراج سودمند و اقتصادی یک ماده معدنی، گریزی جز توسل به روش‌های علمی و استاندارد نیست. علاوه بر این، برای انجام فعالیت‌های معدنی و استخراج، چاره‌ای جز احداث راه دسترسی ایمن تا سر معدن وجود ندارد. مطابق آیین‌نامه ایمنی معادن، ایجاد و نگهداری راه دسترسی به معدن، مقررات و استانداردهای خاص خود را دارد.

 در مواردی محدود، سازمان محیط‌زیست یا سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور در راستای جلوگیری از تشدید تخریب مطلق عرصه‌های طبیعی و جنگلی با احداث راه‌های دسترسی به معدن مخالفت می‌کنند که لازم است مکتشف، قبل از آغاز عملیات اکتشافی، به این فاکتور حائزاهمیت توجه کند، زیرا ممنوعیت‌های پی‌درپی و تعیین خسارت‌های سنگین از سوی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مزبور می‌تواند برای وی بسیار گران تمام شود.

مطابق قانون معادن، متقاضی پیش از آغاز فعالیت اکتشافی در عرصه‌های معدنی باید یک‌بار از دستگاه‌های اجرایی ذی‌صلاح مجوز فعالیت دریافت کند و آنچه در قانون استنباط می‌شود، حاکی از منجز یا قطعی و غیرمشروط بودن این امر است.

از طرف دیگر، در ماده ۱۰۴ قانون مدنی ایران آمده است: «حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود». حق ارتفاق، حقی است که به‌موجب آن، صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود، می‌تواند از ملک دیگری استفاده کند.

مانند حق عبور یا ناودان یا حق داشتن پنجره؛ برای مثال کسی برای آبیاری یا رفتن به ملک خود، می‌تواند از ملک دیگری عبور کند؛ این حق از آثار مالکیت است.

علاوه بر این، براساس قاعده فقهی ملازمه تصریح شده است که «اذن در شیء با اذن در لوازم آن» است. به‌عبارت‌دیگر، طبق این قاعده، هرگاه صاحب‌مال یا قائم‌مقام شرعی او، به دیگری به‌نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم آن اذن هم، مأذون خواهد شد، بنابراین نظر به قاعده فقهی؛ اجازه ابتدایی برای عملیات معدنی در یک محدوده معدنی مورداستعلام اجازه نهایی برای دخل و تصرف برای استخراج باید قلمداد شود و از این حیث، هرگونه شروط مضاعف بر اصل موضوع و بارکننده هرگونه تعهد غیرمقدور بر متقاضی غیرقانونی است. خلاصه اینکه، شاید تنها راهی که برای حل این تعارض وجود دارد، این است که باید تصمیم‌گیری‌ها در هر ۲ مورد با دیدی کلان اتفاق بیفتد و همواره سود و زیان تصمیمات برای ملک و مملکت موردمقایسه قرار گیرد.

تصمیم‌گیری سلیقه‌ای و منطقه‌ای یا نگاه محدود و سوگیرانه آفت رشد در هر یک از این عرصه‌ها است و ما در حال ‌حاضر با این مشکل دست به گریبان هستیم.