به‌منظور بررسی ناترازی انرژی لازم است این مشکل را از دو بعد تولید و مصرف بررسی کنیم. جنس ناترازی انرژی در ایران به‌‌‌واسطه نرخ رشد بیشتر تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه آن ایجاد شده است. برخی از کارشناسان ادعا می‌کنند سرانه مصرف انرژی در ایران بالا نیست و این بهره‌‌‌وری پایین نیروگاه‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌ها و به‌‌‌طور کلی سمت عرضه است که باعث ناترازی این بخش شده است. اما این دیدگاه صحیح نیست، زیرا آمار بیانگر آن است که به‌نسبت حجم اقتصاد و جمعیت ایران، مصرف انرژی در مقایسه با کشورهای هم‌‌‌تراز یا حتی توسعه‌‌‌یافته بسیار بیشتر است. مبتنی بر اصول جریان اصلی علم اقتصاد، نقطه‌‌ تعادلی عرضه و تقاضا به‌وسیله قیمت‌ها نشان داده می‌شود و عرضه در قیمت پایین‌‌‌تر از قیمت تعادلی، مازاد تقاضا را به‌دنبال دارد. پس به‌صورت کلی می‌‌‌توان نتیجه گرفت که دولت با اعمال قیمت‌گذاری دستوری همواره خود مسبب ایجاد ناترازی و افزایش مصرف در این بخش بوده و این ناترازی به افزایش کسری بودجه دولت و تورم دامن زده است. قطع مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان یا صف‌‌‌های طولانی پمپ‌‌‌بنزین‌‌‌ها نمونه‌‌‌هایی از این ناترازی است که روزبه‌روز در حال تشدید است. گرچه این دیدگاه، موافقان و مخالفان فراوانی دارد، اما در ادامه به معایب قیمت‌گذاری انرژی می‌‌‌پردازیم. باوجود اینکه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ به‌‌‌منظور حمایت از قشر ضعیف جامعه و ایجاد عدالت، طرح هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها دنبال می‌‌‌شد، تجربه نشان داده طی ادوار مختلف تقریبا تمامی دولت‌‌‌های مستقر در ایران به افزایش قیمت انرژی تمایلی نداشته‌‌‌ و همگی از طریق تثبیت قیمت و پرداخت یارانه‌‌‌های پنهان در این بخش سعی در ایجاد رفاه برای مردم داشته‌‌‌اند. تفاوت قیمت دریافت‌شده از مصرف‌کنندگان و آنچه در صورت عدم‌مداخله‌‌ دولت باید پرداخت می‌‌‌شد، یارانه پنهانی است که به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود؛ به‌بیان ساده‌‌‌تر، اختلاف قیمت انرژی در داخل یک کشور و بازار جهانی. بنا بر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران پس از روسیه، دومین کشوری است که بیشترین یارانه‌‌‌های انرژی را پرداخت می‌کند. این یارانه معادل ۳۶‌درصد از کل تولید ناخالص داخلی است که در سال‌های اخیر به ۱۲۷میلیارد دلار رسیده است. از مهم‌ترین ویژگی‌‌‌های این یارانه، تاثیر مستقیم آن بر مصرف است. مصرف‌کننده نهایی انرژی را می‌‌‌توان به مصرف‌کننده بخش‌‌‌خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، حمل‌‌‌ونقل و کشاورزی تفکیک کرد. سهم بخش ‌‌‌خانگی در ایران به‌‌‌طور قابل‌توجهی بیشتر از کشور‌‌‌های دیگر است و بیشترین سهم در سبد مصرفی خانوار به مصرف گاز اختصاص دارد. اتلاف فراوان انرژی‌‌‌ و وجود برخی مناطق خالی از سکنه‌‌ دورافتاده که با صرف میلیاردها تومان هزینه، خط لوله ‌‌‌گاز به آنها رسیده، از نتایج دنبال کردن سیاست گازرسانی به‌‌‌جای سیاست انرژی‌‌‌رسانی بوده است. حال در این بخش پرسشی مطرح است. آیا یارانه‌‌‌های پنهان انرژی به اندازه‌‌ ارزش واقعی‌شان برای خانوار رفاه ایجاد می‌کنند؟ یعنی به اندازه ۱۲۷میلیارد دلاری که هزینه شده، رفاه نیز ایجاد شده است؟جواب منفی است. معادل این هزینه دولت می‌‌‌توانست در بخش حمل‌‌‌و‌‌‌نقل عمومی سرمایه‌گذاری‌‌‌های کند و زیرساخت‌‌‌های عمومی را بهبود بخشد. تاسیس راه‌‌‌آهن پرسرعت در تمام مناطق کشور و توسعه قطارهای درون‌‌‌شهری، سرمایه‌گذاری در انرژی‌‌‌های تجدید‌‌‌پذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی، بهبود زیرساخت صنایع انرژی‌‌‌بر و گسترش فناوری آنها و افزایش بهره‌‌‌وری در مصرف بخش‌‌‌خانگی قطعا رفاه و راحتی بیشتری برای مصرف‌کنندگان انرژی به ارمغان می‌‌‌آورد و توسعه کشور را به‌‌‌دنبال خواهد داشت. در شیوه کنونی پرداخت یارانه‌‌‌ها، افرادی که بیشترین مصرف را دارند، قطعا بیشترین نفع را خواهند برد. پس این شیوه بسیار ناعادلانه است و در مصرف‌کنندگان میلی به صرفه‌‌‌جویی ایجاد نمی‌‌‌کند. این منابع در صورت استفاده درست و بهینه می‌‌‌توانند موجب توسعه کشور شوند، اما با این شیوه پرداخت یارانه، سهم کشور از آنها تنها هدررفت‌شان است. از دیگر معضلات ایجادشده در این روش، پدیده قاچاق انرژی به کشور‌‌‌های همسایه است؛ یعنی عملا بخشی از هزینه‌‌‌ای که دولت در شرایط کمبود ارز و کسری بودجه برای پرداخت یارانه‌‌‌ها تقبل می‌کند، از کشور خارج می‌شود و به دست قشر آسیب‌‌‌پذیر نمی‌‌‌رسد. یکی دیگر از نتایج قیمت‌گذاری دستوری انرژی، حرکت نکردن صنایع به سمت نوآوری و عدم‌استفاده از فناوری‌‌‌های نوین جهت افزایش و بهبود کارآیی است. اقتصاد ایران سال‌هاست که به اقتصادی انرژی‌‌‌بر تبدیل شده و تعداد قابل‌ملاحظه‌‌‌ای از بنگاه‌‌‌ها در حقیقت در حال صادرات پنهان انرژی هستند. متاسفانه در دهه‌‌‌های گذشته هیچ‌گاه در ایران بازار انرژی به‌شکل شبکه‌‌‌ای مبتنی بر تولیدکنندگان، توزیع‌‌‌کنندگان و مصرف‌کنندگان شکل نگرفته و زیرساختی برای کشف قیمت انرژی بر پایه عرضه و تقاضا مانند اکثریت کشور‌‌‌ها وجود ندارد، در حالی که وجود بازار انرژی به بهبود کارآیی، توسعه انرژی‌‌‌های پاک و مدیریت مصرف کمک می‌کند. یکی از گام‌‌‌های مهم اصلاحی، حذف تدریجی یا کاهش یارانه‌‌‌های انرژی است. همواره در نظر سیاست‌گذاران این فرض وجود دارد که با افزایش قیمت انرژی، مردم متحمل فشار زیادی در سبد هزینه‌‌‌های خود خواهند شد و حرکت به سمت واقعی‌‌‌سازی قیمت‌ها، افزایش تورم را در پی خواهد داشت. ممکن است این افزایش تا حدودی بر انتظارات تاثیرگذار باشد، اما با مراجعه به آمار سال‌هایی که در آنها افزایش قیمت انرژی صورت گرفته، درمی‌‌‌یابیم که بالا رفتن قیمت موجب تورم‌‌‌های شدید نشده است. برخی ادعاها حاکی از آن است که در شرایط امروز به‌نسبت دستمزد‌‌‌ها قیمت انرژی معقول است، اما این فرض نیز صحیح نیست، زیرا هرچه یارانه پنهان انرژی بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه فراوان‌‌‌تر روبه‌رو می‌شود و با خلق تورم از جهات دیگری فشار را بر هزینه‌‌‌ها اعمال می‌کند؛ بنابراین اگر دغدغه‌‌ فشار هزینه‌‌‌ها بر خانوار را داریم، باید در ابتدا الزامات رشد اقتصادی پیوسته و فراگیر را فراهم کنیم تا به سبب آن درآمد سرانه نیز افزایش یابد و دستمزدها بالا رود و در سمت دیگر روند افزایش نقدینگی و تورم توسط سیاست‌گذار مهار شود.