مهم‌ترین موضوع برای اقتصاد ایران، فراهم شدن امکان مراودات پولی یا همان خروج از لیست سیاه FATF است که مسئولان باید این شرایط را فراهم کنند. تاکنون ۳ بار برای پذیرش FATF به ایران فرصت داده شد، اما هر بار، شروط توسط ایران پذیرفته نشد. این در حالی است که با ادامه این روند، اوضاع معیشتی بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد. در واقع راهکار رفع مشکلات اقتصادی در کوتاه‌مدت، رفع مشکلات FATF است تا به این وسیله بتوانیم با کمترین هزینه، مراودات مالی خود را انجام دهیم. بی‌تردید پیش‌نیاز بهبود اوضاع اقتصادی، پیگیری موضوع تحریم است. بانک‌های خارجی، تابع قوانین جهانی هستند و مجاز به همکاری با بانک‌های کشوری که عضو FATF نیست، نخواهند بود. از سوی دیگر نیز، جرایم سنگینی برای دور زدن این قوانین وجود دارد که مانع همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های کشور ایران می‌شود. این مسئله با گذر زمان حل نمی‌شود، باید تصمیم درستی گرفت تا اقتصاد نابود نشود.

در حقیقت به‌دلیل کاهش تخصیص ارز برای واردات با کاهش واردات کالا و مواد اولیه روبه‌رو شدیم که بی‌شک در تولید کالاهای داخلی نیز تاثیرگذار است. از سوی دیگر، ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما عرضه و پس از آن به واردکننده داده شود، اما به‌دلیل مشکلات موجود در نظام بانکی و عدم‌عضویت در FATF ارز حاصل از صادرات به‌موقع به واردکننده داده نمی‌شود، در نتیجه واردات کاهش پیدا می‌کند، اما آمار صادرات براساس گزارش‌های گمرک بدون توجه به برگشت ارز حساب می‌شود. بنابراین تنها با جلوگیری از رشد واردات به تراز تجاری مثبت رسیده‌ایم.

تراز تجاری مثبت آثاری دارد که اکنون شاهد آن نیستیم. در واقع تراز تجاری مثبت به‌معنای تولید باکیفیت کالای صادراتی است و تولید بیش از نیاز نیز به‌معنای ایجاد اشتغال است که منجر به چرخش چرخ اقتصاد خواهد شد. بر این اساس می‌توان گفت تراز تجاری مثبت، کاهش نرخ بیکاری را نیز به‌همراه دارد.