متاسفانه وضعیت صنعت ساختمان کشور ما در مقایسه با استانداردهای جهانی، بسیار نگران‌کننده است و در حال‌ حاضر در ترازهای منفی قرار دارد. در زمینه‌های منابع انسانی، حمل‌ونقل، مدیریت، قانون‌گذاری و سرمایه‌گذاری، به بهره‌وری مطلوبی دست نیافته‌ایم.

یکی از اصلی‌ترین دلایل این وضعیت، وجود قوانین و استانداردهای نادرست اجرایی است که روند توسعه صنعت ساختمان را مختل کرده است. مسائلی مانند میزان صنعتی بودن روش‌های ساختمانی، استفاده از مصالح بومی و بهینه‌سازی‌شده، عمر مفید و پایداری ساختمان‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تاسیسات مکانیکی و برقی نیاز به بررسی و برنامه‌ریزی دقیق دارند تا بتوانند به بهره‌وری بهتری دست یابند.

علاوه بر این، بسیاری از فناوری‌های روز دنیا به‌دلیل تحریم‌های غرب و هزینه‌های بالا برای کارگاه‌های تولیدی، به‌صرفه نیستند. حتی اگر بودجه‌ای برای تجهیز کارگاه‌های ساختمانی وجود داشته باشد، آموزش کارگران برای استفاده از این تجهیزات نیز چالشی است که نیاز به همکاری و همفکری بین بخش خصوصی و دولت دارد.

در حال ‌حاضر، جز چند کلانشهر، مصالح ساختمانی در سایر استان‌ها از شهرهای دوردست تامین می‌شود که این موضوع نیز با بهره‌وری در تضاد است. همچنین، به‌دلیل کمبود نیروی کار متخصص، بسیاری از کارگران ساختمانی از کشورهای همسایه هستند که تخصص کافی در ساخت‌وساز ندارند. این امر می‌تواند منجر به بروز ایرادات جدی در سازه‌ها شود، حتی اگر مهندسان سازه از تخصص لازم برخوردار باشند. در غیر این صورت، ممکن است ساختمان‌هایی ساخته شوند که نه مهندسان و نه کارگرانش، دانش کافی برای ساخت آنها را ندارند و این می‌تواند به ریزش ساختمان و خسارت‌های مالی و جانی منجر شود.

در حوزه ساختمان و مسکن، دولت باید زمین را با نرخ مناسب یا به‌صورت اقساط در اختیار مردم و سازندگان قرار دهد تا هزینه‌های ساخت کاهش یابد و به تولید و بهره‌وری کمک کند، اما این اقدام به‌دلیل موانع متعدد، به تاخیر افتاده و بسیاری از زمین‌های مناسب از دسترس خارج شده‌اند.

در بیشتر کشورهای جهان، دولت تنها نقش نظارتی و حمایتی در ساخت‌وساز دارد و به‌طورمستقیم در این فرآیند دخالت نمی‌کند، اما متاسفانه در کشور ما، پس از سال‌ها کشمکش بر سر تولید مسکن، هنوز برخی دولتمردان به این باور نرسیده‌اند که مسئولیت ساخت مسکن برعهده دولت نیست و باید انبوه‌سازان، سازندگان و در نهایت خود مردم در این امر دخیل باشند. قوانین نادرست و مداخلات غیرضروری تنها به رکود در تولید و ساخت‌وساز منجر می‌شود.

زمانی که بازار بزرگی مانند مسکن با چالش مواجه می‌شود، عوامل متعددی در این امر نقش دارند. مشکلات اقتصادی و سوءمدیریت تاثیر زیادی بر شرایط فعلی گذاشته‌اند. زمانی که تولید جایگاه خود را در اقتصاد از دست می‌دهد، تورم عمومی و افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی به رشد هزینه‌ها و نرخ مسکن منجر می‌شود. این موضوع نه‌تنها امسال، بلکه در سال‌های گذشته نیز، وجود داشته است و موضوع جدیدی نیست.

صاحبان کسب‌وکار در صنعت ساختمان باید خود را ملزم به افزایش کارآیی در عملیات بدانند تا بتوانند سطح کارآیی خود را به‌حداکثر برسانند. شرایط کارگاه‌های ساختمانی غیرقابل‌پیش‌بینی است و اقدامات باید در زمان مناسب انجام شوند تا بهره‌وری به حداکثر برسد. تمامی افراد درگیر در پروژه باید در هنگام اجرای سیاست‌های جدید، انعطاف‌پذیری نشان دهند، زیرا کارگران ممکن است نسبت به هر پیشنهادی، واکنش منفی نشان دهند. هدف از تمامی استراتژی‌های مطرح‌شده، افزایش کارآیی کلی پروژه است. زمانی که این اقدامات توسط یک تیم متعهد و باانگیزه انجام شود، می‌توانند به تسریع پروژه‌ها و ارائه نتایج بهتر و مناسب‌تر کمک کرده و در عین حال در زمان و هزینه صرفه‌جویی کنند.