تورم یک پدیده پویا است، نه ایستا که در هر موقعیتی به‌دلیلی پایین یا بالا باشد. وقوع هر اتفاقی در اقتصاد می‌تواند بر نرخ تورم تاثیر بگذارد؛ بنابراین باید عوامل کاهنده یا فزاینده این شاخص را شناخت.

در اقتصاد ایران فاکتورهای مختلفی می‌تواند شاخص تورم را تحت تاثیر قرار دهد که یکی از این فاکتورها نرخ نهاده‌های تولید است. خیلی طبیعی است که اگر قیمت نهاده رشد کند، نرخ محصول نهایی نیز رشد خواهد کرد. با این نگاه اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم باید نرخ نهاده را تنظیم کنیم.

در آن بخش از نهاده‌هایی که با نرخ ارز مرتبط است، هر قدر قیمت ارز افزایش پیدا کند، نرخ نهاده و به‌دنبال آن قیمت محصول نهایی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر در اقتصاد ما قیمت‌گذاری بسیاری از فلزات اساسی برمبنای قیمت‌های جهانی این کالاها انجام می‌شود و بر همین اساس نرخ ارز در قیمت داخلی این محصولات تاثیرگذار است؛ بنابراین برای کنترل تورم از این بعد باید عوامل فزاینده نرخ ارز را از بین ببریم.

یکی از دلایل رشد نرخ ارز در کشور به عدم‌تعادل عرضه و تقاضا در این زمینه برمی‌گردد که برای رفع این مشکل ما باید جز درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی از منابع دیگری هم داشته باشیم. مثلا در کشور ما ظرفیت‌های بی‌نظیری در زمینه صادرات خدمات فنی‌-مهندسی وجود دارد که وزارت صمت می‌تواند با استفاده از آنها میزان درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد. موضوع مهم‌تر این است که صادرات خدمات فنی-مهندسی خود می‌تواند ابزار رشد صادرات کالایی باشد؛ به این صورت که وقتی یک شرکت ساختمان‌سازی برای اجرای پروژه‌هایی در کشور مقصد، قرارداد منعقد می‌کند، می‌تواند نهاده‌های ساخت، چون آهن‌آلات، سیمان، گچ، سنگ، شیرآلات و... را نیز از کشور خودمان وارد کشور طرف قرارداد و در اجرای پروژه استفاده کند. جهت‌دهی این مسئله که نتیجه آن ایجاد کانال‌های جدید درآمدهای ارزی است، برعهده وزارت صمت است.

دیگر عامل شکل‌گیری تورم در ایران، سیاست‌های پولی است که اتخاذ می‌شود. در کشور ما اگر کسری بودجه یا حتی کسری تسهیلات بانکی وجود داشته باشد و بانک‌ها مجبور باشند برای پرداخت وام به مشتریان‌شان از بانک مرکزی استقراض کنند، در نهایت تورم رشد خواهد کرد. برای کنترل تورم ناشی از این منبع باید با تنظیم برنامه‌ای دقیق از کسری بودجه جلوگیری کنیم و برای رشد توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، شرایط برای تجدیدمنابع آنها فراهم شود.

در حال حاضر اکثر بانک‌های ما، بانک‌هایی کوچک هستند. مقررات بین‌المللی می‌گوید مثلا هر بانکی می‌تواند ۸ برابر سرمایه اولیه‌اش وام پرداخت کند؛ پس هر بانکی که می‌خواهد وام بیشتری پرداخت کند باید سرمایه اولیه‌اش را افزایش دهد. بسیاری از بانک‌های ما اکنون در این زمینه مشکل دارند و وقتی نمی‌توانند مشکل‌شان را حل کنند با انجام اقداماتی به تورم موجود در اقتصاد دامن می‌زنند. مثلا همان‌طور که پیش از این هم اشاره کردم با استقراض از بانک مرکزی اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند و از آنجایی که بیشتر این تسهیلات برمبنای مقررات بانک مرکزی مشمول پرداخت جریمه‌ای حدود ۳۴ درصد می‌شود، تورم از این ناحیه هم رشد می‌کند. از ابتدای سال گذشته تا پایان سال تورم دارای روندی کاهشی بوده و از حدود ۴۵ درصد به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد و رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد به حدود ۲۳.۵ درصد رسید. با این حال باید تاکید کنیم این دستاورد، به‌بهای کنترل تسهیلات‌دهی حاصل شده، زیرا کنترل تورم جزو اولویت‌های اساسی دولت سیزدهم بوده و بر همین اساس نهادهای دخیل در این مسئله شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد این سیاست را دنبال می‌کردند، ولو اینکه تسهیلات جدیدی پرداخت نکنند یا کم پرداخت کنند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت بیشتر تسهیلات پرداخت‌شده ازسوی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش بوده و تسهیلاتی به‌منظور سرمایه‌گذاری جدید پرداخت نشده است. مجموع این سیاست‌ها سبب کنترل تورم شده، اما باید در نظر داشته باشیم که سیاست کنترل تسهیلات‌دهی هم نمی‌تواند مدت طولانی اجرا شود و سیستم پولی و مالی کشور باید پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاری کشور باشد.  هر قدر تولید افزایش یابد، تورم کاهش پیدا می‌کند؛ بر این اساس هرچه پرداخت تسهیلات به‌منظور سرمایه‌گذاری جدید کمتر شود، تولید در آینده کاهش می‌یابد و در آینده از ناحیه کاهش تولید، متحمل افزایش قیمت خواهیم شد.

تورم علاوه بر آنچه گفته شد، سرچشمه‌های دیگری هم دارد، اما برای پیش‌بینی وضعیت تورمی در ماه‌های پیش رو باید تا حدودی از سیاست‌های اقتصادی دولت جدید آگاه باشیم. بر همین اساس اکنون که دولت چهاردهم تازه زمام امور را در دست گرفته، پیش‌بینی روند تورمی کمی دشوار است. در هر حال آینده تورمی کشور بستگی به این دارد که دولت این ماتریس دارای چند متغیر مهم و مقابل هم را چگونه تنظیم کند که بتواند راهبردی موفقیت‌آمیز را از دل آن بیرون بیاورد.

نکته پایانی اینکه اقتصاد مقوله‌ای نیست که یک وزارتخانه یا نهاد بتواند برای ساماندهی آن اقدام کند و لازم است تمام نهادهای اقتصادی کشور برای پیشبرد اهداف این بخش هماهنگ و موثر عمل کنند.