چند کلامی با رئیس‌جمهوری درباره انتخاب وزرا
فرهاد اسماعیل‌زاده کارشناس اقتصاد
وزرای کابینه پیشنهادی به مجلس معرفی شده‌اند و مطابق با پیشینه، مواضع و عملکردهایی که دارند، مورد سنجش قرار می‌گیرند و باید رأی اعتماد نمایندگان مجلس به‌عنوان نمایندگان مردم را بگیرند. در یک نگاه کلی به ترکیب کابینه، آنچه ذهن را درگیر می‌کند، تفاوت میان رویکردهای سیاسی و امنیتی وزیر کشور و وزیر اطلاعات با جنس مطالبات و انتخاب بیشتر مردم در انتخابات اخیر است. تفاوت دیدگاه اساسی بین وزرای کشور و اطلاعات با سایر اعضای کابینه و همچنین عدم تطابق وعده‌های انتخاباتی با آنچه در معرفی وزرای دولت به مجلس شاهد بوده‌ایم، پدیده‌ای پیچیده است که می‌تواند بر تمامی ابعاد کشور، از جمله اقتصاد، صنعت، جامعه و سیاست، تاثیرات گسترده‌ای داشته باشد. وزیر کشور و وزیر اطلاعات از کلیدی‌ترین مقامات اجرایی کشور هستند که نقش مهمی در بکارگیری افراد و اجرای طرح‌های وزرای دیگر ایفا می‌کنند و تفاوت بیان شده، دارای ریسک‌هایی است که در ادامه به بیان و بررسی آنها می‌پردازیم.
ریسک‌های مثبت و فرصت‌های احتمالی:
• افزایش نظارت داخلی و کنترل بر عملکرد دولت و جلوگیری از اجرای پروژه‌های خالص‌سازی: به‌عنوان مثال، اختلاف‌نظر بین وزرای اقتصاد و صمت با وزیر کشور می‌تواند منجر به بررسی دقیق‌تر نحوه اجرای افزایش نرخ حامل‌های انرژی و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی شود.
• تنوع در دیدگاه‌ها و ایجاد فضای گفت‌وگو و تبادل‌نظر بین نخبگان که مانع اخذ تصمیمات عجولانه و سطحی می‌شود: به‌عنوان مثال، اختلاف نظر درباره قیمت‌گذاری دستوری بین وزارت صمت و وزارت اطلاعات و کشور، می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های جامع‌تر و مبتنی بر ارزیابی‌های چندجانبه، جلوگیری از بروز زمینه‌های فساد و سوءاستفاده‌های احتمالی و در نتیجه انتخاب گزینه بهینه‌تر شود.
• ایجاد انگیزه برای اصلاحات: با تمرکززدایی در نتیجه تفاوت دیدگاه‌ها، انگیزه برای اصلاحات و بهبود عملکرد دولت افزایش می‌یابد.
• حفظ امنیت و نظم مطابق با اولویت‌های نظام: همراستایی دیدگاه این دو وزیر پیشنهادی با ارکان حکومت و نظام باعث بهبود رابطه دولت با رأس حکومت و دریافت حمایت‌های لازم از جانب آن می‌شود.
• افزایش آگاهی عمومی: اختلاف‌نظرهای علنی می‌تواند باعث افزایش اطلاعات و آگاهی عمومی نسبت به مسائل مختلف شده و به مردم کمک کند تا دیدگاه‌های مختلف را بهتر درک کنند.
ریسک‌ها و تهدیدهای احتمالی:
- ایجاد محدودیت‌های احتمالی، احتمال کاهش پاسخگویی مسئولان، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی و کارآیی اجتماعی دولت
- کاهش انسجام دولت، تشدید قطبی‌سازی اجتماعی و افزایش هزینه‌های سیاسی که می‌تواند به اتلاف منابع ملی، تضعیف دیپلماسی کشور و کاهش نفوذ آن در عرصه بین‌المللی منجر شود.
- تاخیر در تصمیم‌گیری کلان، اجرای آن و احتمال افزایش فرصت‌سوزی: تفاوت جدی بین دیدگاه‌ها و رویکردهای سیاست‌گذاری و اجرایی وزرای کلیدی می‌تواند به فلج شدن تصمیم‌گیری‌های مهم و حیاتی دولت منجر شود. این امر به‌ویژه در شرایط بحرانی و نیاز به اقدام سریع، بسیار خطرناک است. به‌عنوان مثال، گاهی تلاش‌های وزراتخانه‌های مختلف در راستای جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه گردشگری، با برخوردهای اطلاعاتی و زیرمجموعه‌های وزارت کشور، بی‌ثمر شده که باعث آسیب به این زمینه‌ها می‌شود.
- تاثیر بر تعیین مدیران منطقه‌ای، شرکت‌ها و صنایع بزرگ: اختلاف بین مسئولان استانی وزارت کشور و اطلاعات با مدیران کلان بقیه وزراتخانه‌ها و دخیل بودن استانداران و نمایندگان اطلاعاتی استان‌ها در تعیین مدیران، از هماهنگی‌های همراستا با دولت منتخب جلوگیری کرده و به اختلافات مداوم در استان‌ها دامن می‌زند که موجب بی‌ثباتی سیاسی، صنعتی و اقتصادی می‌شود. برای مثال، تغییرات مدیران کشوری، منطقه‌ای، صنایع بزرگ و شرکت‌های مهم بدون هماهنگی بین وزیران و معاونان مختلف با وزرای کشور و اطلاعات و زیرمجموعه‌ی آنها امکان‌پذیر نیست و اختلاف‌نظرات ممکن است موجب تاخیر در تعیین مدیران لایق و ابقای مدیران وابسته سیاسی و نالایق شود که منجر به کاهش کارآیی، افزایش فساد و رانت‌خواری، احتمال عدم بررسی به تخلفات مالی و صنعتی، اخلال در برنامه‌ریزی بلندمدت و تاخیر در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود.
جمع‌بندی:
وجود زمینه‌های اختلاف بین رویکرد نمایندگان مجلس با رئیس‌جمهور منتخب دور از ذهن نیست. گاهی اختلافات می‌توانند موجب بروز تنش‌هایی در فضای داخلی و خارجی شوند، اما به هر روی رئیس‌جمهوری منتخب باوجود همین فضا و اختلافات باید به کار خود ادامه داده و به نتایج حداکثری دست یابد؛ با درنظرگرفتن این امکان که وجود چنین تفاوت‌هایی ناشی از تفاوت در اولویت‌ها، منافع، دیدگاه‌های ایدئولوژیک یا حتی اطلاعات در دسترس شخص رئیس‌جمهور است که ایشان بر آنها واقف بوده و پذیرفته است. به هرحال لازم است تبعات ناشی از این تفاوت‌ها را مدنظر قرار داد و آنها را بررسی کرد. به‌خصوص تفاوت از جنس خواسته مردم که منجر به انتخاب ایشان شد با رویکردها و سیاست‌های وزرای معرفی‌شده، چراکه این تفاوت‌ها می‌تواند موجب دخالت ارکان وزارت کشور و وزارت اطلاعات در امور اجرایی بقیه وزرا و کاهش اختیارات آنها، ایجاد مانع در اجرای طرح‌های نوآورانه، کاهش اعتماد عمومی به دولت، عدم‌توجه به نظرات و خواسته‌های مردم در اجرای طرح‌ها، ایجاد فاصله بین دولت و مردم، کاهش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها، تاثیر روابط سیاسی غیرهمسو با انتخاب اکثریت مردم بر بکارگیری افراد و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، صنعتی، تجاری و اقتصادی در کشور شود. در این متن فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی این تفاوت‌ها بیان شد که البته معمولاً فرصت‌ها در سایه تهدیدهای احتمالی، کمرنگ می‌شوند. در نهایت، باید توجه داشت تفاوت‌ها و اختلاف‌نظرها به خودی خود، بد نیستند، بلکه نحوه مدیریت آنهاست که اهمیت دارد. امیدواریم رئیس‌جمهوری منتخب در این راستا موفق باشند.
