پروژه خالص‌سازی با اخراج و برکناری برخی مدیران صنعتی، مسئولان دولتی و اساتید و جایگزین کردن همفکران با هدف یکدست کردن‌ها در دولت قبل با شدت بالایی در بیشتر زمینه‌ها رخ داده است. این یکدست‌سازی و همگرایی مسئولان دولتی ـ قضایی و مدیران عامل شرکت‌های خصولتی و صنایع بزرگ، پدیده‌ای است که در برخی کشورها، از جمله ایران، مشاهده می‌شود. این همگرایی می‌تواند فرصت‌هایی را برای توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقای فناوری فراهم آورد، اما در عین حال، می‌تواند چالش‌هایی را نیز به‌همراه داشته‌ باشد که در صورت عدم‌مدیریت صحیح، می‌تواند به مشکلات جدی منجر شود. در این تحلیل، به بررسی مزایا و معایب این همگرایی در حوزه‌های مختلف، با در نظر گرفتن ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌پردازیم.

مزایای همگرایی:

اقتصادی:

جذب سریع‌تر سرمایه‌گذاری‌های کلان برای طرح‌های توسعه‌ای صنایع بزرگ، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تولید و اشتغال

سیاسی:

هماهنگی‌های قوی‌تر در سیاست‌گذاری‌ها بین مدیران صنایع بزرگ و مسئولان استانی و کشوری و افزایش نفوذ شرکت‌ها و صنایع بزرگ در سیاست‌گذاری‌ها

اجتماعی:

هماهنگی بیشتر بین صنایع بزرگ و مسئولان دولتی ـ قضایی استان‌ها و تسریع در توسعه مناطق محروم، بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه اجتماعی

معایب و تبعات منفی همگرایی:

اقتصادی:

•اختلاس، فساد و رانت‌خواری

•حمایت‌های بیش از حد دولت و دستگاه قضا از صنایع بزرگ و شرکت‌های معروف و کاهش رقابت‌پذیری صنایع و شرکت‌ها و کاهش نوآوری

•تصمیمات هماهنگ غیرکارشناسانه، غیراقتصادی و همراستا با خواسته صنایع بزرگ در حوزه انرژی و افزایش نابرابری

•وابستگی بیش از حد مسئولان منطقه‌ای به صنایع و شرکت‌های بزرگ

•استفاده صنایع بزرگ و شرکت‌های معروف از اهرم اشتغالزایی در راستای اهداف شخصی و کوتاه‌مدت

سیاسی:

• کاهش شفافیت در واگذاری پروژه‌های بزرگ و در ادامه عدم‌شفافیت در قراردادها

• وابستگی مالی بی‌ضابطه به کمک‌های صنایع بزرگ به‌دلیل همگرایی و کاهش استقلال سیستم‌های دولتی ـ قضایی

•ضعف در نظارت و حسابرسی و عدم‌اجرای قوانین و مقررات

•تضعیف نهادهای نظارتی

•استفاده مدیران عامل صنایع بزرگ از فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی نمایشی در راستای کسب محبوبیت و ارائه تصویری مثبت از خود در منطقه و کشور

•دخالت در انتخابات و تعیین مسئولان استانی و کشوری

•طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی

•تاثیرگذاری بر تصمیمات قضایی در پرونده‌های مرتبط با شرکت‌های بزرگ و احتمال عدم‌اجرای صحیح احکام قضایی

اجتماعی:

•استفاده از نفوذ و رانت برای اخذ مجوزهای پروژه‌های توسعه‌ای توسط صنایع بزرگ و زمینه‌سازی در راستای توسعه‌های ناپایدار

•عدم‌رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و تخریب محیط‌زیست

•کاهش پاسخگویی مدیران صنایع بزرگ به مسئولان دولتی ـ قضایی و فعالان مدنی

•ایجاد تضاد و تعارض منافع

•افزایش بیکاری در برخی بخش‌های خصوصی

دلایل بروز معایب:

•نبود مکانیزم‌های نظارتی قوی: نبود قوانین و مقررات شفاف و کارآمد برای نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ و تضمین پاسخگویی آنها و احتمال بروز فساد در سیستم اداری، سیاسی، قضایی و سوءاستفاده از موقعیت برای کسب منافع شخصی

• ضعف نهادهای مدنی: نبود نهادهای مدنی قوی و مستقل برای نظارت بر عملکرد دولت و شرکت‌های بزرگ

• کوتاه‌نگری و سودجویی کوتاه‌مدت: تمرکز بر منافع کوتاه‌مدت و نادیده‌گرفتن پیامدهای بلندمدت تصمیمات

نتیجه‌گیری و ارائه راهکارها:

همگرایی مسئولان دولتی ـ قضایی و مدیران عامل شرکت‌های خصولتی و صنایع بزرگ، پدیده‌ای پیچیده با تبعات مثبت و منفی است. برای بهره‌برداری حداکثری از مزایای این همگرایی و کاهش مخاطرات آن، لازم است راهکارهای زیر مدنظر قرار گیرد:

•تقویت نهاهای نظارتی: ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و قوی با اختیارات کافی برای نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ و تضمین شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها

•شفافیت در تصیم‌گیری‌ها: انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها و پروژه‌های بزرگ به‌صورت عمومی و ایجاد امکان نظارت بر اجرای این پروژه‌ها

•مشارکت جوامع محلی: الزام به جلب مشارکت جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه صنایع و توجه به نظرات و نیازهای آنها

•تقویت نهادهای مدنی: حمایت از فعالیت‌های نهادهای مدنی و ایجاد فضای باز برای نقد و نظارت بر عملکرد دولت و شرکت‌های بزرگ

•توجه به توسعه پایدار: اولویت‌دادن به توسعه پایدار و توجه به پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی پروژه‌های توسعه‌ای

•وضع قوانین بازدارنده قوی: قوانین مجازات مربوط به تخلفات مدیران و مسئولان، باید دربردارنده تبعات بسیار سنگین برای متخلف باشد و کاملا صریح، روشن، بدون تبصره و تفسیر باشد که راه‌های بهانه‌تراشی و فرار قانونی از سوی متخلف بسته شود.

•رسیدگی به تخلفات مدیران توسط دادگاه مستقل: تسریع روند بررسی تخلفات مدیران شرکت‌های بزرگ و صدور احکام سنگین کیفری از سوی دادگاه‌های مستقل به‌دور از هرگونه همگرایی سیاسی هنگام بروز تخلفات.