در این روزها، بحث داغ محافل اقتصادی ناترازی بانک‌ها و بنگاهداری بانک‌ها است. ابتدا بهتر است درباره شفاف‌سازی برخی واژه‌های به‌کاررفته توسط سیاست‌گذاران پولی کشور و آگاه‌سازی افکار عمومی مردم به برخی نکات به‌صورت عمیق‌تر پرداخته شود. اصلا چرا بانک‌ها ناتراز شدند؟ آیا علل ناترازی بانک‌ها به‌صورت صریح گفته شده‌؟ و سوال اصلی این است؛ آیا واقعا تورم معلول ناترازی بانک‌ها است یا ناترازی بانک‌ها یکی از معلول‌های تورم است؟ چرا بانک‌ها بنگاهدار شدند؟ آیا بانک‌ها تمایل به بنگاهداری دارند؟ و اینکه رفتار مقامات پولی و سیاست‌گذاران، این نکته را به ذهن عموم تداعی می‌کند که همه‌چیز در نظام اقتصادی کشور در ریل‌گذاری صحیحی است و تنها بانک‌ها هستند که باعث ایجاد مشکلات عدیده همچون تورم در کشور شده‌اند. پس با پاسخگویی به سوالات فوق بسیاری از سوءتعبیرها حل خواهد شد.

اصلا منظور از ناترازی بانک‌ها چیست؟ به‌زبان ساده، وقتی مصارف بانک‌ها از منابع بانک‌ها بیشتر می‌شود، باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود. به بیان روشن‌تر، دخل و خرج بانک‌ها همخوانی ندارند. اما علل ناترازی بانک‌ها چه عواملی می‌توانند باشند؟ زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های ناصحیح، دست به گریبان است، ناگزیر از منابع بانک‌ها برای پر کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاهداری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود.

بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی، منجر به واگذاری واحدها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی، اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع، نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده است و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود، علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.

تورم علت ناترازی است یا معلول آن؟

سیاست‌های پولی عمدتا ناموفق در کشور باعث شوک‌های منفی از طریق کانال‌های مختلف بر بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. این امر باعث ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی از آینده اقتصادی کشور و در نتیجه منجر به ایجاد تورم و انتظارات تورمی در آینده می‌شود. همین امر باعث کاهش منابع در بانک‌ها می‌شود که مردم از ترس کاهش ارزش پول خود، ترجیح می‌دهند آن را در بخش‌های غیرمولدی مانند ارز، طلا و... سرمایه‌گذاری کنند. پس می‌توان به این نتیجه رسید که در گام نخست این تورم است که باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود.

منظور از بنگاهداری در بانک‌ها چیست؟

بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که به هر دلیل، امکان ایفای تعهدات خود را نداشته‌اند، به تملک بانک‌ها درآمده‌اند. بیشتر این‌گونه واحدها، واحدهای ورشکسته هستند که به هر دلیلی موفقیتی در کسب‌وکار خود نداشته‌اند. وظیفه اصلی بانک‌ها امر بانکداری است و در همین وظایف محوله، بانک‌ها کسب سود خود را دارند و در عمل نیازی به بنگاهداری بانک‌ها نیست. وقتی شرکتی، کارخانه‌ای، بنگاهی به‌دلیل سیاست‌های ناموفق و تصمیمات بدون برنامه‌ریزی و اصرار دولت بر بانک‌ها مبنی بر حمایت از این‌گونه واحدها، با شکست روبه‌رو می‌شود و در عمل تعهدات مالی را که نسبت به بانک‌ها دارند، انجام نمی‌دهند، بانک چاره‌ای جز تملک واحد مربوطه ندارد. سرمایه بانک در همین بنگاه‌ها، مدت‌های طولانی بلوکه‌ شده است که اگر همین منابع در دست بانک‌ها می‌بود، چندین‌برابر آن را از طریق گردش سرمایه در قالب تسهیلات می‌توانستند به‌دست بیاورند. دولت باید در نگرش خود نسبت به نظام بانکداری تجدیدنظر کند. تخریب وجهه بانک‌ها در این برهه از زمان که بار اصلی اقتصاد نیمه‌جان بر دوش بانک‌ها است، هیچ چیزی جز خسران در پی نخواهد داشت.

دولت در بودجه‌بندی خود باید با ظرافت و کار کارشناسی بیشتری عمل کند. بودجه‌بندی ناصحیح منجر به کسری بودجه شده و این امر باعث ایجاد مشکلات عدیده همچون تورم، استفاده از منابع بانک‌ها و... می‌شود. در بودجه‌بندی باید محدودیت‌ها اتخاذ و طرح‌ها اولویت‌بندی شوند. اولویت‌بندی در اصلاح نظام اقتصادی باید از سمت دولت به‌صورت پله به پله انجام شود. در اقتصاد ایران که می‌توان به‌جرأت گفت بیشتر شاخص‌ها با نقص و مشکلات عدیده روبه‌رو هستند، بخش اقتصاد پولی و مالی، بار اصلی اقتصاد کشور را به‌دوش می‌کشد. اقتصاد انرژی،  کشاورزی، بین‌الملل و سیاسی، همه در مقطع کنونی با معضلاتی مواجهند. بهتر است شروع اصلاح و به‌قول خود مقامات، جراحی اقتصادی اولویت‌بندی و بخش به بخش انجام شود.