با اکتشافاتی که طی سال‌های مختلف انجام گرفته و استخراج و بهره‌برداری از منابع، می‌توان گفت در کشور ما جز مواردی که همه می‌شناسیم، معادن بزرگ‌مقیاس دیگری وجود ندارد و کشفیات جدیدی هم انجام نشده است. به‌عبارت دیگر، معادن بزرگی که در حال‌ حاضر در مرحله استخراج و بهره‌برداری قرار دارند، که شاید آخرین نمونه آن معدن سرب و روی مهدی‌آباد باشد، در نیمه عمر یا مراحل پایانی آن هستند و قریب به اتفاق معادنی که در کشور یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومترمربعی ایران وجود دارد، معادن کوچک یا متوسط‌مقیاس است؛ اما نکته اینجاست که اگر ذخایر این معادن تجمیع شود، مقادیر قابل‌توجهی خواهد شد، بنابراین توجه به این حوزه ضروری است.

 بدیهی است مشکلاتی که معادن کوچک‌مقیاس با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، با معادن بزرگ تفاوت‌هایی اساسی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت است از: صرفه اقتصادی اندک، محدودیت دسترسی به امکانات و زیرساخت‌ها، وجود معارضان محلی، مشکلات عدیده با سازمان‌هایی مانند محیط‌زیست، هزینه‌های گزاف اکتشافی و بهره‌برداری و...، بنابراین نیاز است که توجه ویژه‌ای به این حوزه‌ها مبذول شود. پس شکی در این نیست که توجه به معادن کوچک و متوسط جزو مواردی است که باید موردتوجه ویژه دولت قرار گیرد و حاکمیت بتواند با تسهیلگری مسیرهایی فراهم آورد تا مشکلات آنها برطرف شود و در مسیر تجمیع آنها حرکت کند.

کشور ما با همه عقب‌ماندگی‌هایی که در حوزه اکتشاف دارد، از موهبت وجود ذخایر متعدد و قابل‌توجه و معادن خوب و متنوع برخوردار است که می‌تواند نقش موثری در اقتصاد کشور داشته باشد؛ از این‌رو، توجه به معادن کوچک می‌تواند نقش موثری در اقتصاد کشور داشته باشد.

به‌خاطر دارم در سال‌هایی که مسئولیت سازمان ایمیدرو را برعهده داشتم، ذخایر معدن طلای موته رو به پایان بود و میزان عیار آن هم با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده بود، بنابراین مدیریت وقت این معدن تلاش کرد از معادن کوچک و متوسطی که در استان اصفهان و استان‌های اطراف بود، خاک خریداری کند و با این سیاست، هم تولید افزایش پیدا کرد و هم آن معادن کوچک به بهره‌برداری رسید و فعالیت آنها اقتصادی شد. این کار بعدا در شرکت ملی انجام شد و تعدادی از معادن سنگ‌آهن هم در کرمان موردبهره‌برداری شرکت گل‌گهر قرار گرفت. به این ترتیب، با فعال شدن معادن کوچک، علاوه بر اینکه سرمایه‌های ملی مورداستفاده قرار می‌گیرد، تاثیر اقتصادی قابل‌توجهی در جامعه اطراف معدن هم ایجاد می‌شود و رشد و پویایی آن مناطق را به‌دنبال می‌آورد و زمینه اشتغال محلی فراهم می‌شود.

معادن کشور، چه کوچک و چه بزرگ با چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نخستین و مهم‌ترین چالش این است که هنوز سیاست منسجم و بلندمدتی برای حوزه معدن و صنایع‌معدنی تهیه نشده و به‌ویژه در چند سال اخیر، با تغییرات مکرر قوانین و مقررات حوزه معدن و صنایع‌معدنی، مشکلات متعددی ایجاد شده است.

از مشکلات عمومی این حوزه می‌توان به بی‌توجهی به حوزه اکتشاف، به میزانی که باید باشد، کمبود و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، که برای نوسازی آن سرمایه‌گذاری نشده است و خواه‌ناخواه نرخ تمام‌شده را بالا می‌برد، نبود زیرساخت‌های مناسب از تامین انرژی گرفته تا حمل‌ونقل، مشکلات محیط‌زیستی و...از مشکلات اختصاصی معادن کوچک می‌توان به کمبود نقدینگی اشاره کرد که مجموع آنها عرصه را برای فعالیت در این حوزه روزبه‌روز تنگ‌تر می‌کند. هر دولتی با هر سیاست و سلیقه‌ای که دارد، مسئول اصلی حمایت از اقتصاد و توسعه کشور و رفاه مردم است.

در واقع، باید گفت دولت‌ها طی این سال‌ها وظیفه اصلی خود را در حوزه معدن و صنایع‌معدنی انجام نداده‌اند و در حال‌ حاضر هم، خلاف ادعاهایی که همواره وجود داشته است، این حوزه جزو اولویت‌های تصمیم‌گیران نیست.

در حالی که معـادن و صنایع کوچک یا SMEها توان آن را دارند که زمینه توسعه کشور را فراهم کنند. باید بپذیریم که ایران جزو کشورهای پیشرفته‌ای نیست و برای رسیدن به پیشرفت باید توجهی ویژه به معادن و صنایع کوچک شود.