تشکل‌گرایی ضرورتی در مسیر توسعه
سعید صمدی - فعال صنعت زغال‌سنگ
تشکل‌گرایی به‌ویژه در بخش اقتصادی کشور، اجتناب‌ناپذیر و ضرورتی در مسیر توسعه اقتصادی است. بر همین اساس نیز از دولتمردان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در مسیر تصمیم‌گیری از فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و تشکل‌ها نظرخواهی کنند. بدین‌ترتیب انتظار می‌رود تصمیمی صحیح اتخاذ شود و چالش‌های بعدی ناشی از تصمیم‌گیری اشتباه به‌حداقل برسد. این موضوع به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع‌معدنی اهمیت دارد؛ چراکه تولید در این بخش فعالیتی به‌شدت تخصصی است. بیشتر مدیران دولتی نیز از دانش کافی و جامع برای اعمال قدرت در این حوزه برخوردار نیستند؛ در نتیجه انتظار می‌رود با تقویت جایگاه تشکل‌های بخش خصوصی و انجمن‌ها، در مسیر بهبود سیاست‌های حاکم بر بخش معدن و صنایع‌معدنی گام برداشت. باید خاطرنشان کرد چند سالی است که اهمیت و جایگاه تشکل‌های بخش خصوصی موردتوجه مسئولان قرار گرفته است، هرچند با نقطه ایده‌آل فاصله بسیاری داریم. در همین حال در موارد متعددی شاهد تضاد منافع میان فعالان تشکل‌های مختلف هستیم، تضادی که اثرگذاری و فعالیت این انجمن‌ها را بیش‌ازپیش دشوار می‌کند و بر التهابات موجود می‌افزاید. در چنین شرایطی از متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود چالش‌ها و نظراتی را که انجمن‌های گوناگون بخش خصوصی اعلام می‌کنند، دسته‌بندی و در نهایت تصمیمی را اتخاذ کنند که برد ـ برد باشد.
تشکل‌ها جزئی اثرگذار از جامعه مدنی هستند که از اثرگذاری بالایی برخوردار هستند. تشکل‌ها توان شکل‌دهی و انسجام‌بخشی به افکار عمومی را دارند. در همین حال منافع اعضای خود را در عین توجه به منافع مردم و منفعت دولت، دنبال می‌کنند.
تشکل‌ها به‌دنبال آن هستند تا ارتباط خوبی میان مجموعه تحت‌نظارت خود با مردم و همچنین سیاست‌گذاران، برقرار کنند. چنانچه تشکل‌ها در مسیر اصلی فعالیت خود حرکت کنند، حفظ منافع تمامی اعضا را موردنظر داشته باشند و همزمان از سیاست‌های اشتباه دولت انتقاد و برای اصلاحات تلاش کنند، تاثیرگذار خواهند بود.
دولت تمام توان خود را به‌کار می‌بندد تا از پاسخگویی نسبت به تشکل‌ها، سر باز بزند، چراکه تشکل‌ها به نمایندگی از یک جمع بزرگ یا حرفه‌ای، اقداماتی را ترتیب می‌دهد یا عملکرد دولت را زیر سوال می‌برد.
دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های غیردولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون، اصناف و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را دریافت کنند و موردتوجه قرار دهند. دفتر هیات دولت و کمیسیون‌های دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن کسب نظر کتبی تشکل‌های مربوط، باید در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کند.
بدین‌ترتیب و با اجرای صحیح این بخشنامه، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان بخش خصوصی با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی دولتی، که پس از تصویب، مخل تولید و سرمایه‌گذاری می‌شوند، مرتفع خواهد شد. فعالان اقتصادی بخش خصوصی طبق مواد قانون و بخشنامه حاضر، می‌توانند پیش از تصویب مقررات دولتی، نظرات خود را به دستگاه مجری اعلام کنند. دستگاه‌های اجرایی دولت نیز مکلف هستند تا نظرات فعالان بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند، اما متاسفانه این قانون اجرایی نمی‌شود و لطمات جدی را به حوزه تولید و صنعت، تحمیل می‌کند.
بی‌توجهی دولت به نقش و جایگاه تشکل‌ها و عدم‌نظرخواهی از آنان، دولت را از واقعیت، دور می‌کند، یعنی دولتمردان را حتی از تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده، دور می‌کند.
دولتمردان با پیچ‌وخم تولید و فعالیت‌های اجرایی، از نزدیک آشنا نیستند. بر همین اساس نیز، مسائل و مشکلاتی را که عملکرد صنعتگران را تحت‌تاثیر منفی، قرار می‌دهد، ساده می‌بیند؛ به‌این‌ترتیب دشواری‌های فعالیت صنایع را نادیده می‌گیرد. همین موضوع نیز به اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد منتهی می‌شود. علاوه‌براین، برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده برای صنایع، تنها روی کاغذ به نتیجه مطلوب می‌رسند و در عمل، از کسب نتیجه مطلوب، بازخواهند ماند.
به‌عنوان‌مثال چندی پیش بانک مرکزی بدون مشورت و نظرخواهی با تشکل‌ها و اتاق بازرگانی در مقام پارلمان بخش خصوصی، صنایع را موظف به بازگشت تمام ارز صادراتی با نرخ ارزان به کشور کرد. این سیاست با هدف افزایش ارز در کشور و کنترل بهای دلار، اجرایی شد، اما با اجرای آن، شاهد کاهش اجرای صادرات صنایع بودیم و به‌دنبال آن میزان ارزآوری به کشور به‌شدت محدود شد. کمااینکه آمار افت صادرات در زنجیره فولاد طی دوماهه نخست امسال، در آمار و ارقام، قابل‌مشاهده است؛ به‌این‌ترتیب هدف دولت برای ارزانی ارز به نتیجه نرسید. در همین حال در سایه کاهش صادرات، شاهد افت تولید در بسیاری از صنایع بودیم. این افت تولید در قالب رکود نمایان می‌شود و عملکرد صنایع را متاثر می‌سازد؛ به‌این‌ترتیب اجرای سیاستی اشتباه و بدون نظرخواهی از تشکل‌ها، لطمات جدی را به تولید تحمیل کرد و با کاهش یا توقف تولید در بسیاری از صنایع، لطمات اجتماعی گسترده‌ای را نیز به‌دنبال داشت.
