صنعت خودرو درگیر سیاست‌های غلط
امیرحسین برخورداری-کارشناس حوزه خودروهداف صنعت خودرو در تلفیق با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، روند اشتباهی داشته و هنوز بر این روند اشتباه و بدون هدف پیش می‌رود. مدیران سیاسی و صنعتی ما در دهه ۶۰ تصمیم گرفتند به هر قیمتی با هر خودرویی، بخش مهمی از نیاز جامعه را از منظر کمیت تامین کنند.
از میانه دهه ۷۰ با آرام شدن اوضاع سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی، تفکرات ملی‌گرایی در صنعت خودرو اوج گرفت و سرمایه‌های کلانی صرف تحقیق و توسعه خودرو بومی شد، اما این هدف بدون دستاورد موفقی از نظر اقتصادی باعث نشد مدیران خودرویی از تکرار اشتباهات آن درس بگیرند و همان روند به یک عادت هزینه‌ساز تبدیل شد.
در حقیقت خودروسازی ما با عمری مشابه خودروسازان کره‌ای، فرمول سیاسی-اقتصادی مشابه مالزی را در صنعت خودرو پیش گرفت، اما خودروسازی به روش موفق چینی‌ها یا مونتاژکاری ترک‌ها را حتی در میانه راه هم مدنظر قرار نداد. قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازی فرمایشی، عدم‌استمرار دوره‌های مدیریتی بیش از ۳ ساله، عدم‌استمرار تفکرات وزارت صمت بیش از ۳ تا ۴ سال، قرار دادن مردم در برابر خودروسازان دولتی و خصوصی که هر دو بنگاه‌های پاسخگوی به سهامداران یا مالکان خصوصی هستند و ده‌ها موضوع دیگر از سرتیترهای اصلی مشکلات صنعت خودرو ایران است که به نظر می‌رسد با حجم بالای دخالت‌ها حتی در بخش خصوصی، حتی در صورت تحول صد درصدی مدیریت دولتی حاکم و خصوصی‌سازی صددرصدی این بخش باز هم دچار تحول به‌دلیل سیاست‌های کلان کشور نخواهد شد. در حقیقت این دخالت‌های بالادستی است که صنعت خودرو را از مسیر اصلی دور می‌کند و به سمت یک پروپاگانداهای عجیب سوق می‌دهد. تنها کسانی که از این شرایط بهره می‌برند نیز مدیران و مسئولانی هستند که به کوتاهی حداکثر ۳ ساله دوره مسئولیتشان واقفند و تلاش می‌کنند شروع و اوج هر تصمیمی حداقل در زمینه پروپاگاندا محدود به دوره مدیریتشان باشد و پس از آن نیز هرگز پاسخگوی پیامدهای به‌شدت منفی تصمیماتشان نخواهند بود؛ از آن جمله می‌توان به پیش‌خور شدن ظرفیت تولید دوساله خودرو کشور اشاره کرد که عملا امکان خرید خودرو توسط مشتریان از کارخانه را طی دو سال سلب کرده و کنترل قیمت‌ها را به دلالان در بازار سپرده است.
دولت با رساندن نقش دخالتی و مدیریتی صنعت خودرو به حداقل ممکن می‌تواند بزرگ‌ترین کمک را به این صنعت و بازار آن کند. صنعت خودرو در شرایطی که دولت هیچ عزم جدی در صحنه خصوصی‌سازی صنعت خودرو نشان نداده در سال ۱۴۰۲ شاهد سبقت معنادار خصوصی‌ها به‌خصوص در بخش تولید خودروهای تجاری بوده است و خودروساز خصوصی مانند مدیران خودرو عملا از نظر وزن ارزشی خودروها به بزرگ‌ترین خودروساز داخل کشور تنه می‌زند. مدیران و مسئولان صنعت خودرو نیازی نیست خارج از مرزها به‌دنبال فرمول موفقیت باشند؛ مدیران خودرو سال قبل حدود ۱۵۰ هزار خودرو یعنی ۵۰ هزار دستگاه بیشتر از سال ۱۴۰۱ تولید کرد. در پس پرده این موفقیت، دو پارامتر مهم تزریق مداوم سرمایه از سوی شریک خارجی و عدم‌تاکید مکرر روی داخلی‌سازی و بومی‌سازی قرار دارد و در نتیجه آن، این شرکت به صورت مداوم شرایط فروش اعلام و ۱۰ درصد از کل نیاز بازار خودرو کشور و بیش از ۸۰ درصد کل نیاز بخش پریمیوم بازار را تامین کرده است. الگویی رویایی برای ایران خودرو و سایپا که هنوز هم به بومی‌سازی صددرصدی کوچک‌ترین پیچ خودرو تا بزرگ‌ترین قطعه گره خورده است.
مردم انتظار خودرو به روز، ایمن و باکیفیت از صنعت خودرو دارند. یک شرکت واردکننده خودرو طی ۶ ماه با واردات حدود ۸ هزار خودرو تقریبا معادل یک مونتاژکار تک‌محصوله، خودرو با برند معتبر غیرچینی وارد بازار کرده است. خودروهای وارداتی میانگین قیمتی حدود ۲ میلیارد تومان دارند و خودروهای مونتاژی مشابه با نرخ ۱.۵ تا ۲.۵ میلیارد تومان به مردم عرضه می‌شوند. مطمئنا اگر این دو گزینه در کنار هم مقایسه شوند، با سطح ارزبری نسبتا مشابه، مشتری قطعا گزینه وارداتی را بر می‌گزیند و این یعنی ما به زور خودروهای مونتاژی و برخی خودروهای تولیدی را به مشتری تحمیل می‌کنیم تا مثلا بگوییم اشتغال و گردش چرخ صنعت را در کشور داریم. بنابراین اگر در بازه قیمتی بالای ۱.۵ میلیارد تومان به‌دنبال نیاز مشتری‌ها باشیم، با کاهش توقعات سنگین درآمدی دولت می‌تواند با واردات عمده نیاز را به‌سادگی و با رضایت حداکثری مشتریان تامین کرد، اما در بخش قیمتی زیر ۱.۵ میلیارد تومان، صنعت خودرو ما با حرکت هوشمند به سمت مونتاژ به جای تولید می‌تواند رضایت بیشتری را رقم بزند.
مجلس دوازدهم در گام مهمی می‌تواند علت توقف برخی مصوبه‌ها نظیر واردات خودروهای کارکرده را دنبال کند. یا در زمینه قوانین راهنمای صنعت و بازار خودرو از فشار برخی افراد و مسئولان برای حرکت به سمت ملی‌گرایی صد درصدی صنعت خودرو جلوگیری کند و به معنای واقعی در راستای تدوین نقشه راه واقعی صنعت خودرو و بازار خودرو قدم بردارد. با تغییر دولت و احتمالا تغییرات وزارت صمت و دیگر بخش‌های مرتبط با حوزه خودرو، طبیعتا وقفه‌های متعددی در اجرای کارها از جمله واردات خودرو به‌وجود خواهد آمد و سرمایه‌گذاران به خوبی می‌دانند که در هر شرایطی اگر یک کارخانه تولید و چند نیروی کار داشته باشند از هر گونه خشم دولتی در امان خواهند ماند. تولید خودرو روند بی‌ثبات گذشته را با قیمت‌گذاری دستوری طی می‌کند، زیان انباشته خودروسازان هر روز بیشتر می‌شود و مصرف‌کننده مشابه گذشته امکان خرید خودرو زیر یک میلیارد تومانی از دو خودروساز بزرگ را نخواهند داشت و بازار و ارز و سیاست قیمت‌ها را تعیین خواهد کرد.
