داشتن استراتژی کلان، از الزامات خصوصی‌سازی صنعت خودرو به‌شمار می‌رود. واقعیت این است که در سال‌های گذشته برای صنعت خودرو در کشور ما استراتژی‌هایی تدوین و ابلاغ شده، اما پراکنده و غیرمنسجم بوده و به‌معنای واقعی اجرایی نشده‌اند. سند استراتژی تدوین می‌شود، اما در مرحله اجرا، یا به‌طور کلی عملیاتی نمی‌شود یا با آنچه در برنامه آمده، فاصله زیادی دارد. یکی از موضوعاتی که درباره صنعت خودرو مطرح می‌شود، خصوصی‌سازی است و یکی از ریل‌گذاری‌ها برای واگذاری سهام صنعت خودرو این است که استراتژی‌های کلان تدوین و اجرای این سند از بخشی که قرار است به‌عنوان بخش خصوصی، متولی این صنعت باشد، مطالبه شود.در سند استراتژی صنعت خودرو باید مسائل مهم و الزامات به‌طور دقیق تعیین می‌شود. مهم‌ترین ویژگی که می‌تواند در سند استراتژی لحاظ شود این است که در بخش‌های گوناگون، به‌ویژه ایمنی و کیفیت، خودروسازان مکلف به پاس کردن استانداردهای بین‌المللی مانند استانداردهای اتحادیه اروپا در تصادفات، ترمز، استحکام ورق و... شوند. این راهبرد، رقابت‌پذیری را به‌دنبال خواهد داشت و چون محصول با استانداردهای بین‌المللی محک زده می‌شود، در نهایت می‌تواند در بازارهای بین‌المللی قدرت رقابت داشته باشد و در این بازارها عرضه شود. در این میان، مصرف‌کننده داخلی هم تامین نیاز می‌شود و وقتی محصول داخلی را دارای ویژگی‌های بارز و مثبت مانند تولیدات روز دنیا ببیند به استفاده از محصولات داخلی تمایل بیشتری خواهد داشت.واقعیت این است که توسعه‌ای که تاکنون در صنعت خودرو داشته‌ایم، مبتنی بر فعل‌وانفعالات سیاسی بوده؛ یعنی اگر خط مونتاژ یا محصول جدید داشته و پروژه‌های توسعه‌ای را اجرا کرده‌ایم، اگر نگوییم صرفا به‌دلیل منافع سیاسی بوده، دست‌کم می‌توانیم بگوییم نیازمند رضایت سیاسی بوده است. به‌عنوان نمونه، سایت تولید خودرو در منطقه‌ای با عدم‌توجیه اقتصادی، با پافشاری نمایندگان مجلس راه‌اندازی شده یا اینکه از خودرویی صرفا به‌دلیل تاکید گروهی خاص رونمایی شده، در حالی‌که تولید آن توجیه اقتصادی نداشته است.

صنعت خودرو ما در فضایی بسیار پیچیده و ملتهب قرار گرفته و یکی از اصلی‌ترین راهبردها برای اینکه از این فضای سخت فاصله بگیرد، حرکت به سمت ادغام و تولید قطعات مشترک است که باید در کل این صنعت اتفاق بیفتد؛ یعنی به‌جای تولید قطعات، لوازم و پیشرانه‌های گوناگون به سمت یکسان‌سازی قطعات برویم. این رویکرد کاهش هزینه تولید، افزایش کیفیت و افزایش توان رقابت‌پذیری را به‌دنبال دارد؛ در نتیجه تیراژ یک محصول خاص بالا می‌رود و در واقع، قطعه‌ساز و صنایع پایین‌دست تقویت می‌شوند. هر قدر صنایع پایین‌دست، جزیره‌ای عمل کنند، در نهایت دچار مشکل شده و صرفه اقتصادی برای ادامه فعالیت‌شان از بین می‌رود و در مقابل هر قدر قطعات مشترک بیشتر باشد، توان رقابتی آنها بیشتر خواهد شد.اینکه چرا اصولا استراتژی‌های صنعت خودرو عملیاتی نمی‌شود، به این دلیل است که این استراتژی‌ها، ضمانت اجرایی ندارند؛ بنابراین عملیاتی هم نمی‌شوند که دو دلیل عمده دارد؛ یکی اینکه اغلب اسناد بالادستی دربرگیرنده مفاهیم انتزاعی هستند؛ یعنی دور از دسترس قرار دارند و دوم اینکه تحریم‌ها و بسیاری از مشکلات صنعت مانند کاهش شدید ارتباط با شرکای خارجی، صنعت خودرو را از چشم‌انداز اصلی‌اش دور کرده است. خروجی صنعت خودرو می‌تواند بهتر باشد، اگر واگذاری مالکیت و مدیریت صنعت خودرو به‌معنای واقعی و کامل اتفاق بیفتد. وقتی سند اجرایی دقیقی که چارچوب و ریل حرکت را مشخص می‌کند، وجود نداشته باشد، اقدامی مانند خصوصی‌سازی صنعت خودرو نیز صرفا انتقال رانت خواهد بود. از آنجا که بازار انحصاری است، اگر بخش خصوصی در یک چارچوب مشخص روی ریل توسعه و رقابت‌پذیری صنعت خودرو حرکت نکند، آسیب‌ها مضاعف می‌شود و نوعی انتقال رانت به بخش خصوصی است. سند استراتژی باید بخش خصوصی را به حرکت روی ریل هدف‌گذاری‌شده مکلف کند. صنعت خودرو گردش مالی و ذی‌نفعان قابل‌توجهی دارد و یک بازار اقتصادی بزرگ است که بدون سند بلندمدت، خروج آن از ریل اصلی محتمل‌تر است، به همین دلیل بهترین کار این است که صنعت خودرو طبق سند استراتژی حرکت کند. در این مسیر هر قدر الزامات اجرایی عملیاتی‌تر نوشته شود، قاعدتا واگذاری با اطمینان‌خاطر بیشتری اتفاق خواهد افتاد. این واگذاری در نتیجه کاهش دخالت‌های دولت منجر به ارتقای صنعت خواهد شد.چه صنعت خودرو کشور خصوصی‌سازی شود و چه نشود، باید استراتژی توسعه ضمانت اجرایی داشته باشد. اسناد، برنامه‌های جزیره‌ای و بعضا متناقض، قوانین بالادستی متضاد و... نشان می‌دهد برای صنعت خودرو کشور هدف‌گذاری دقیق بلندمدتی انجام نشده است. باید ریل‌گذاری دقیقی داشته باشیم تا مسیر حرکت مشخص باشد. تاکید می‌کنم این وضعیت فقط محدود به صنعت خودرو نیست، در کشور ما در بسیاری از بخش‌ها، برنامه‌ها به مرحله اجرا نمی‌رسند، مانند برنامه‌های توسعه پنج‌ساله. اگر به‌دنبال شکوفایی اقتصاد هستیم باید رویکرد فعلی را برمبنای یک الگوی توسعه‌ای و سند دقیق، تغییر دهیم. در وضعیت فعلی بدون داشتن برنامه عملیاتی بلندمدت و با ضمانت اجرایی، اگر تغییر مدیریتی هم اتفاق بیفتد، تاثیر چندانی ندارد.