لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن رویکرد انقباضی اتخاذ کرده است، در حالی که بخش صنعت و معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد و در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور، مقرر شده است بخش صنعت با رشد سالانه ۸.۵ درصد و بخش معدن با رشد سالانه ۱۳درصد در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور، ایفای نقش کنند. همچنین متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی معادل ۲۳ درصد هدف‌گذاری شده، بنابراین رویکردهای بودجه دولت در بخش صنعت و معدن به‌عنوان نخستین برش عملیاتی از برنامه هفتم پیشرفت از طریق تامین اعتبارات برای ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌ها در تحقق این اهداف موثر است. از دلایلی که مرکز پژوهش‌ها بودجه ۱۴۰۳ را نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی توصیف کرده است، می‌توان به تغییر سازکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «۱۸» بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست‌های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تامین مالی سازمان‌های توسعه‌ای اشاره کرد. بنابراین مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است راهبردهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های تابعه، تامین منابع «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات‌پایه زمین‌شناسی، برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت حمل‌ونقل ریلی کشور باتوجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود. تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت، یکی از شروط لازم برای تداوم تولید است. در سال‌های اخیر، شاهد روند رو به رشد تورم در اقتصاد کشور بوده‌ایم. در این اقتصاد تورم‌زا، نیاز صنایع به سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه موردنیاز تولید، هر روز بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از صنایع باتوجه به محدودیت‌های خود در تامین مالی، از اعتبارات بانکی کمک می‌گیرند. چنانچه مقرر شود در سال آتی از میزان اعطای تسهیلات بانکی به صنایع کم شود، تولیدکنندگان با مشکلات جدی در تامین نیاز خود روبه‌رو خواهند شد. چنانچه این بودجه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد، باید با اجرای راهکارهای جایگزین، این کمبود برای فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی مرتفع شود. از جمله این راهکارهای جایگزین می‌توان به استفاده از ظرفیت‌های بورس اشاره کرد. در همین حال، انتظار می‌رود با توسعه خریدهای اعتباری و تکیه ‌بر تضامین بانکی، مسیر تولید را هموار کرد. در واقع گردش‌های پولی به نقل‌وانتقال اسناد اعتباری، منتقل شود. در سال‌های گذشته، طرح‌هایی همچون انتشار اوراق گام برای تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع در دستور کار قرار گرفتند، اما آن‌طور که باید نتیجه‌بخش نبودند. بااین‌حال، می‌توان ضمن آسیب‌شناسی راهکارهای قبلی، مسیر تامین مواد اولیه موردنیاز تولید را هموار کرد. در ادامه باید خاطرنشان کرد که در طول سال‌های اخیر شاهد رشد قابل‌توجه بهای انرژی مصرفی صنایع بوده‌ایم. ما مخالف رشد نرخ انرژی نیستیم، اما انتظار می‌رود این رشد منطقی باشد و در یک بازه زمانی از پیش تعیین‌شده و مشخص، اجرایی شود. نرخ انرژی سهم بسزایی بر هزینه‌های تولید دارد، در نتیجه صنایع برای تدوین برنامه‌های تولید خود، نیازمند کسب اطلاعات دقیق از هزینه‌های انرژی خواهند بود. باوجود روند رو به رشد بهای انرژی کشور در سال‌های گذشته، تامین انرژی پایدار صنایع نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. سرمایه‌گذاری برای تامین پایدار انرژی یکی از وظایف دولت‌ها است. در طول دهه‌های گذشته، سرمایه کافی به توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور، اختصاص داده نشده است، بنابراین با رشد جمعیت، افزایش ظرفیت تولید صنایع و همچنین قدیمی شدن زیرساخت‌های قدیمی انرژی، در عمل شاهد بروز ناترازی جدی در تامین انرژی برق و گاز کشور هستیم. چنانچه دولت‌ها به اجرای وظایف خود پایبند باشند، بسیاری از چالش‌های حاکم بر ساختار اقتصادی ما مرتفع و مسیر تولید هموار خواهد شد. تامین انرژی یکی از نخستین پیش‌شرط‌ها در مسیر تولید است. تولید حداکثری در صنایع نیز به‌منزله ارتقای بهره‌وری و ضامن سودآوری است، بنابراین امید می‌رود سیاست‌گذاران جبران محدودیت‌های کنونی را در اولویت قرار دهند.