در ادبیات حوزه بازرگانی و تجارت، دماسنجی به‌نام تراز تجاری وجود دارد که نشان‌دهنده جایگاه و وضعیت صادرات و واردات یک کشور و مسائل پیرامونی آن است. تراز تجاری بیان می‌دارد که اقتصاد و دادوستد ما تب‌دار و بیمار است یا سرزنده و شاداب و سالم، زیرا هرقدر صادرات از جهت وزنی و پولی سرآمدی و برتری بیشتر و معناداری نسبت به واردات داشته باشد، نشان‌دهنده رونق اقتصادی، حرکت به سمت رشد و توسعه پایدار و مدیریت کارآمد است. یک اقتصاد چهار حالت دارد: تورم، رکود، رکود تورمی و رونق. آنچه که ما در طول ۴۵ سال گذشته در اقتصاد ایران به هر دلیلی شاهد بوده‌ایم نوعا یا حالت تورمی بوده یا رکود تورمی. دلیل مهم این مسئله هم مشخص است. ما از یک سیستم سلطنتی مبتنی بر فرمان و امر پادشاه به یک سیستم مبتنی بر اجماع و انتخاب و شورایی انتقال پیدا کردیم؛ بدون آنکه شناخت دقیق و عمیقی از ویژگی‌ها و مولفه‌های این سیستم و الزامات و بایسته‌های آن داشته باشیم. در این میان صدالبته ۸ سال جنگ تحمیلی نیز اجازه نداد آن‌طور که باید و شاید خودمان را پیدا کنیم. به‌عبارت دیگر از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۷ (پایان جنگ) یعنی به مدت ۱۰ سال عملا فضای لازم و کافی برای برنامه‌ریزی‌های کلان آینده‌پژوهانه اقتصادی نداشتیم و اضافه کنید به این زمان سال‌های بعد از جنگ را که مشغول بازسازی و رفع خرابی‌های جنگ بودیم. بدین ترتیب امروزه شاهد تلنبار شدن انبوهی از مشکلات و معضلات ریزودرشت اقتصادی هستیم که همچون کلافی سردرگم، قدرت هرگونه ابتکار عملی را از ما گرفته است. گاهی ندانم‌کاری‌ها، آزمون و خطاها، سوءمدیریت‌ها، اشتباهات، موازی‌کاری‌ها، لجبازی‌ها و سلیقه‌ای عمل‌کردن‌ها نیز بر نابسامانی اوضاع افزوده که نیازمند کالبدشکافی خاص خود است.

دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بازوی تخصصی نظارتی مجلس شورای اسلامی باید کارگروه یا هیاتی از حسابرسان و کارشناسان خبره خود را مامور رسیدگی و بررسی همه‌جانبه تراز تجاری کشور در یک دهه گذشته، با رویکردی تطبیقی کند و یافته‌های کارشناسی و راهگشای خود را اولا برای انجام اصلاحات لازم در بودجه‌ریزی سالانه و ثانیا برای مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور در جهت اولویت‌بندی آنچه که باید برای صادرات سرمایه‌گذاری و آنچه که باید برای واردات تعریف و مشخص شود، ارسال کند تا در سایه آن علاوه بر رفع موانع صادراتی بتوانیم واردات کشور را متناسب با ظرفیت‌های مختلف کشور به سرانجام مطلوبی برسانیم. دیوان محاسبات کشور وظیفه دارد تمام ارکان اصلی قدرت را مستقیم یا غیرمستقیم، تغذیه کارشناسی و تحلیلی کند و بگوید که کشور در کجاست و کجا باید باشد و راه‌های بهینه رسیدن به نقطه مطلوب چیست؟!

اینکه صرفا گزارش تفریغ بودجه تهیه کنیم بدون پیوست‌های راهگشای مبتنی بر نگاه به آینده، کافی به مقصود نخواهد بود. تراز تجاری کشور همواره به نفع واردات و به‌ضرر تامین واقعی رفاه و آسایش برای عموم شهروندان بوده است. بدین معنا که ما باید غیر از نفت و مشتقات وابسته به آن از چنان قدرت صادراتی برخوردار باشیم که علاوه بر در دست داشتن ابتکار عمل در بازار رقابت بین‌المللی ماحصل آن منفعت عامه و رفاه جامعه را موجب شود؛ نه اینکه مثلا برق را صادر کنیم، اما خودمان دستور به صرفه‌جویی در مصرف برق بدهیم و معلوم هم نباشد که پول صادرات برق صرف چه اموری می‌شود؟! اساسا خیلی روشن و شفاف نیست که متولی تراز تجاری کشور کیست یا کجاست و جزیره‌ای عمل کردن وزارتخانه‌ها سبب شده هر کس فقط کار خود را دنبال کند. ما برای بحث تراز تجاری کشور نیازمند یک مرکز فرماندهی واحد هستیم و قطعا دیوان محاسبات کشور به جهت ظرفیت‌های بالایی که دارد می‌تواند پای ثابت و تاثیرگذار این مرکز فرماندهی باشد. در نتیجه پرداختن به ریزودرشت اقلام تراز تجاری کشور توسط دیوان محاسبات می‌تواند خوراک کارشناسی و تحلیلی خوب و مطمئنی برای کارگزاران حکومت فراهم کند تا در سایه آن سیاست‌های مالی و پولی و روابط بین‌الملل ما نظم و نظام عقلایی‌تری به خود بگیرد.