ساخت قطعه روی خط فناوری
مهدی مطلبزاده، عضو هیات انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو
خودروهای امروزی بهلحاظ امکانات، با محصولاتی که حتی یک دهه قبل به بازار عرضه میشدند، بسیار تفاوت دارند. میکروپروسسورها، سنسورها، دوربینها و رادارها از جمله قطعاتی هستند که بهطورگسترده در خودروها مورداستفاده قرار میگیرند. این پیشرفت چشمگیر تکنولوژی موجب شده است تا سازندگان لوازمیدکی ناچار به افزایش بنیه علمی خود شوند و از متخصصان، ابزار، برقکارها و کارگران ماهرتری استفاده کنند تا بتوانند به حیات و رشد خود ادامه دهند. بنابراین، اگر دانشبنیانها سراغ ساخت قطعات پرسی ساده که قدرت تولید آن در کشور وجود دارد، بروند، ماهیت خود را از دست میدهند و فرقی با دیگر شرکتهای قطعهسازی ندارند و راه برای همکاری قطعهسازان بسته میماند. فعالان عرصه فناوری در حوزه قطعهسازی، باید سراغ ساخت آن دسته از قطعاتی بروند که توان ساخت آن تاکنون در کشور وجود نداشته است. در واقع، آنها با فناوریهای نوین باید مانع ارزبری در کشور شوند. بیشک هر آنچه تاکنون بهدلیل کمبود فناوری در کشور ساخته نشده است، عرصه فعالیت دانشبنیانها خواهد بود.
همچنین بهواسطه کاربرد فناوریهای روز در کنار ساخت قطعاتی که از ارزبری میکاهد، دانشبنیانها خوب است به ساخت آن دسته از قطعاتی بپردازند که تیراژ لازم آن در کشور وجود دارد و بهعبارتروشنتر، بازار دقیقی برای آن فراهم است. برای مثال، اگر دانشبنیانها قطعات الکتریکی بسازند، صرفه اقتصادی نخواهند داشت. از آنجایی که در کشور؛ هم در واردات، هم در صادرات و هم در تعاملات بانکی در تحریم بهسر میبریم، بنابراین تنها باید به مصرف داخل توجه کنیم. گفتنی است، در مصرف داخل هم، هر آن چیزی که بهعنوان قطعات خارجی وارد میشود، اگر در کشور تولید و بعد بومی شود، دانشبنیانها در آن زمینه هم میتوانند موفق عمل کنند.آن موضوعی که برای شرکتهای بزرگ قطعهسازی مهم است، یکسان بودن کیفیت تولید است. در واقع، اگر دانشبنیانی قطعهای با کیفیت یکسان همتای خارجی خود داشته باشد، سازندگان قطعات خودرو با اعتماد بیشتری با دانشبنیانها همکاری میکنند. باتوجه به اینکه فعالان دانشبنیان معمولا افرادی هستند که از سواد و توان کافی در مسیر تولید برخوردار هستند، میتوان با ایجاد عرصهای مسیر همکاری این افراد را با قطعهسازان هموار کرد. در واقع، دانشبنیانهایی که سرمایه لازم برای راهاندازی خط تولید ندارند، میتوانند در قالب مشارکتهای درصدی با قطعهسازان، خط تولید راهاندازی کنند. در جریان این همکاری، درصدی سهام برای افراد تولیدکننده، درصدی هم برای آن شرکت سرمایهگذار باید در نظر گرفته شود تا فناوران بتوانند زودتر خط تولید خود را راه بیندازند و موفق شوند. اما متاسفانه بهدنبال اعمال محدودیت در تعیین نرخ فروش خودرو و گرانی مواد اولیه، قطعهسازان نیازمند منابع مالی و درآمد بیشتر بهمنظور تولیدات بهروز و سرمایهگذاری هستند. قیمتگذاری دستوری، آزادسازی نرخ مواد اولیه و افزایش هزینههای سربار و تحمیل آن به خودروسازان و از سوی دیگر، تورم فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، بودجهای برای سرمایهگذاری در زمینه تولیدات دانشبنیان و صنایع نوپا مطابق با تکنولوژی روز باقی نمیگذارد.
قطعات یدکی خودرو در هر مدل، علاوه بر اینکه باید به تعداد زیاد و در زمانی مشخص تولید و به کارخانهها ارسال شود، بهلحاظ کیفیت و امنیت نیز باید از استانداردهای بالایی برخوردار باشد و این موجب ایجاد مشکلات و هزینههای سنگین برای تولیدکنندگان قطعات ماشین شده است. اما روی دیگر ماجرا این است که آزادسازی نرخ خودرو، پرداخت وامهای کمبهره یا با ۲ تا ۳ سال تنفس و نوسازی صنعت قطعهسازی به پویایی و رشد واحدهای تحقیق و توسعه کمک میکند. بخش تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی و بروزرسانی قطعات نیازمند ساخت قالب، تکنسین، آموزش نیروی انسانی متخصص و تامین ماشینآلات است که در برخی واحدها، سرمایهگذاریهایی در این راستا انجام شده است، اما نرخ نهایی که موردتوافق خودروسازان قرار میگیرد، بهدلیل زیانهای انباشته صنعت خودروسازی، هزینههای تمامشده تولید قطعات را پوشش نمیدهد.
اگر دولت سیاستهای تشویقی و حمایتی را در پیش بگیرد، بهعنوانمثال از طریق پرداخت وامهای کمبهره، معافیتهای مالیاتی و اعمال معافیت در سهم کارفرما از تامین اجتماعی میتواند کمکهای زیادی به دانشبنیانها در ساخت قطعه کند. همچنین، دولت میتواند از طریق سفارتخانهها و با بکارگیری کاردارهای صنعتی، واحدهایی را که بهدنبال خرید ماشینآلات روز از کشورهای پیشرفته صنعتی و برقراری ارتباط با این شرکتها هستند، موردحمایت قرار دهد. بسیاری از فعالان دانشبنیان که ارتباط مستمری با اکوسیستم خودرویی دارند، معتقدند خوشبختانه امروز بستر و درگاه استانداردی برای ارتباط بین خودروسازان و شرکتهای دانشبنیان وجود دارد، اما فقدان اصلی در نبود زبان مشترک است. بهعبارت روشنتر، ظرفیت و توانایی لازم برای رایزنی با خودروسازان و معامله شرکتهای دانشبنیان وجود ندارد.