وزیر صمت به‌درستی تحول فناورانه در صنعت خودرو را در دستور کار خود قرار داده و دیگر برنامه‌های بدیهی مانند افزایش تولید و کیفیت را به دور از هیاهو در برنامه خودروسازان گذاشته است. تحول فناورانه بهانه خوبی برای تحول کل صنعت و اصلاح مسیر سیاست‌گذاری است. بهترین بهانه هم در این روزها موضوع خودرو برقی است که همه به‌دنبال جایگزین کردن آنها به جای خودرو احتراق داخلی هستند. وزیر جدید خوب می‌داند وعده‌هایی مانند کاهش نرخ خودرو و افزایش نجومی تیراژ تولید، مردم را آرام و صنعت خودرو را متحول نخواهد کرد، اما اگر حتی ۵۰ هزار خودرو برقی وارد کشور شود و تنها به قول ایشان ۷۰ ایستگاه شارژ برقی در تهران تا هفته دولت راه بیفتد، حداقلش این است که قیافه تهران کمی تغییر می‌کند. چنین حرکتی به وزیر وقت خواهد داد تا به کارهای اساسی‌تر بپردازد؛ اما واقعا کار اساسی‌تر چیست؟ مهم‌ترین کار دولت در صنعت خودرو، حکمرانی درست است؛ یعنی تنظیم‌گری، قانون‌گذاری و اجرای درست قوانین برای تشویق سرمایه‌گذاران برای توسعه صنعت خودرو و افزایش رقابت در بازار؛ کاری که عملا سال‌هاست روی زمین مانده است. در زمینه صنعت خودرو آنقدر وزارتخانه درگیر مسائل اجرایی صنعت و بازار بوده که در ۵ سال گذشته نتوانسته به وظایف اصلی خود به‌خوبی بپردازد؛ بنابراین شاهد افول شدید صنعت، به‌هم‌ریختگی بازار و نابسامانی فضای سیاست‌گذاری صنعتی هستیم.

طی این سال‌ها، وزرا و وکلا به‌خوبی می‌دانستند مشکلات صنعت کجاست، اما جز لابی برای تعیین مدیرعامل دو خودروساز و جابه‌جا کردن افراد، آیا کار دیگری هم انجام شد؟ حداقل طی یک دهه گذشته، دست‌کم ۳ برنامه تحقیق و تفحص از خودروسازی انجام شد و در ۵ سال اخیر، ابتدا روی قانون ساماندهی بازار تمرکز کردند و بعد اسمش را تغییر دادند و شد ساماندهی صنعت خودرو که از آن فرآیند، قانون واردات خودرو دست دوم در آمد. گفتیم قیمت‌گذاری دستوری بازار را به‌هم می‌ریزد و صنعت را نابود می‌کند، اما در جواب مدیرعاملان را تغییر دادند و نرخ را سرکوب کردند و انواع قوانین برای فروش گذاشتند که در نهایت به قرعه‌کشی رسید. گفتیم مشکل قیمت‌گذاری دستوری است و قرعه‌کشی جواب نمی‌دهد؛ در جوابش سامانه فروش گذاشتند و قرعه‌کشی پنهانی برای نوبت‌دهی برگزار کردند. گفتیم تا سیاست‌ها درست نشوند، با جابه‌جا کردن مدیران عامل مشکلی حل نمی‌شود؛ به‌جایش برنامه تحول نوشتند. گفتیم مدیریت خصولتی به‌علت بازه کوتاه مدیریتی و فشارهای سیاسیون نمی‌تواند تحولات بزرگ را مدیریت کند و شرکت‌ها باید خصوصی شوند؛ در نهایت خودروسازان خصوصی را هم زیر یوغ قیمت‌گذاری دستوری و سامانه فروش آوردند. گفتند با واردات بازار را تنظیم می‌کنیم و به بهانه آن میلیاردها تومان پول مردم را بلوکه کردند. الان هم که متوجه شده‌اند در زمان تحریم نمی‌توانند خودرو نو معتبر به مقدار مناسب وارد کنند، دست به دامن راهکاری ضدتوسعه‌ای شدند و واردات خودرو دست دوم را کلید زدند.

بگذریم؛ اما تحول واقعی به بهانه فناوری، نیازمند تامین یک‌سری زیرساخت‌ها و الزامات در صنعت و بازار خودرو است. نخستین موضوع قیمت‌گذاری دستوری است که باید حذف شود و بدیهی است که باید به‌طور منطقی واردات خودرو نو، طبق ضوابط فنی درست آزاد باشد. البته باید ارز هم تک‌نرخی شود و مسیر تامین ارز هم باید برای همه (تولیدکننده و واردکننده) یکسان، شفاف و باثبات باشد. تعرفه‌ها هم منطقی و برمبنای اصول اقتصاد رقابتی و باتوجه به شرایط عدم‌قطعیت کشور، تورم دورقمی غیرقابل پیش‌بینی و دیگر هزینه‌های تحمیلی دولت، تعیین شود. امروز نبود زیرساخت‌هایی همچون برق و گاز برای تولید صنعتی مشکل‌ساز شده و دولت باید فکر جدی در این زمینه کند. با این روند عدم‌قطعیت در تامین انرژی، نمی‌توان به یک روال تولید منطقی رسید. خصوصی‌سازی دو خودروساز و آزادسازی خودروسازان خصوصی از فروش دستوری، گام بعدی است که حتما در این صنعت لازم است.

برای توسعه خودرو برقی یا مدرن، نیازمند سرمایه‌گذاری و جذب و توسعه فناوری هستیم. برای این منظور اولا سیاست‌های خارجی باید اصلاح شود تا اصولا روابط بلندمدت فناورانه و سرمایه‌گذاری قابلیت مذاکره داشته باشد. صنعت خودرو، صنعتی نیست که بدون برنامه‌ریزی بلندمدت بتوان در آن سرمایه‌گذاری درستی انجام داد. خارج از این باشد (که اکنون هم هست) فقط فرصت‌طلبان حضور جدی خواهند داشت و کارآفرینان صنعت‌محور پا پیش نخواهند گذاشت.اگر برای‌مان اصلاح سبد سوخت مهم است و می‌خواهیم وارد عرصه خودروهای برقی شویم، اولا باید نرخ انواع حامل‌های انرژی اصلاح شود تا اصولا برای مردم کاهش مصرف انرژی معنی‌دار باشد و حاضر به‌صرف هزینه باشند و دوما باید برای خودرو برق مشوق‌های جدی در نظر گرفته شود. باید روی زیرساخت‌های مربوطه از جمله شارژرها، کنتورهای هوشمند و دیگر تجهیزات لازم در خطوط انتقال سرمایه‌گذاری کرد. صدالبته با این برق غیرقابل اطمینانی که در این دو سه ساله با آن روبه‌رو بودیم، مردم از مصرف خودرو برقی استقبال نخواهند کرد. البته دولت باید درباره سوخت خودروهای احتراق داخلی، سرمایه‌گذاری جدی کند. چند سالی است موتورهای درون‌سوز ما ارتقا یافته‌اند، اما سوخت مربوطه به اندازه کافی در اختیار مردم نیست و هزینه استهلاک را مردم از جیب می‌دهند؛ بدون اینکه بدانند چرا. برای ارتقای صنعت قطعه هم باید فکرهای اساسی شود که در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست. مطالب خیلی تیتروار و البته مهم‌ترین‌های آن بیان شد. امید است دیگر وزرای دولت و همچنین وکلای مجلس و رئیس‌جمهوری، وزیر جدید صمت را در اجرای این تحول فناورانه‌محور به‌طورجدی همراهی کنند.