بخش معدن در مواردی دارای کاستی‌هایی است که این کاستی‌ها و بی‌توجهی به آنها، قطع به یقین در کوتاه‌مدت و بلندمدت آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکر این بخش وارد خواهد کرد. یکی از این کاستی‌ها، بی‌توجهی به وضعیت قرارداد کارگران معادن، نادیده گرفتن مشکلات معیشتی آنها و اهمال در فراهم کردن امکانات ایمنی و حفاظت فنی برای آنها هنگام کار است. یکی از دلایل این کوتاهی از آنجا نشأت می‌گیرد که بهره‌برداران معادن فعالیت استخراجی از معادن را به پیمانکاران واگذار می‌کنند و پیمانکاران نیز برای کاهش هزینه‌های استخراجی، هزینه‌های مربوط به پرسنل نیروی انسانی را کاهش می‌دهند و مشخص است که نادیده‌گیری‌ وضعیت معیشتی و همچنین بی‌توجهی به وضعیت فنی و ایمنی معادن چه مشکلاتی را به‌دنبال خواهد داشت. در واقع، افزایش تورم معدنکاری باعث شده است که پیمانکاران در نخستین اقدام به‌منظور جبران بار مالی خود، هزینه‌های مرتبط با پرسنل نیروی انسانی و همچنین هزینه‌های مربوط به مسائل فنی و ایمنی را کاهش دهند. متاسفانه این موضوع در معادن زیرزمینی به‌ویژه معادن زغال‌سنگ نمود بیشتری دارد.در بحث برداشت غیرمجاز از معادن ما با ۲ راهکار روبه‌رو هستیم. راهکار اول که شیوه‌ای قهری است، توسل به قانون و ماده ۱۹ قانون معادن است که در این صورت باید متولیان امر، افرادی را که به‌صورت غیرمجاز به فعالیت معدنی می‌پردازند، محروم از فعالیت معدنی کنند و آنها به مراجع ذی‌صلاح قضایی معرفی شوند، اما متاسفانه این راهبرد تاکنون منتج به نتیجه‌ امیدوارکننده‌ای نشده است. راهکار دوم به‌نظر بنده، شیوه‌ای ایجابی است که در این روش می‌توان از ظرفیت شرکت‌های تعاونی روستایی در راستای سروسامان دادن به فعالیت‌های غیرمجاز معدنی استفاده کرد. در این صورت، ضمن جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز، باتوجه به اینکه دارندگان مجوز ملزم به استفاده از ظرفیت‌های فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی هستند، شرایط فنی و ایمنی نیز در فعالیت‌های معدنی رعایت خواهد شد و علاوه بر این، آسیب‌هایی هم که به‌دلیل عدم‌رعایت مسائل فنی و ایمنی ایجاد می‌شود، کاهش خواهد یافت.

همچنین درآمد دولت از محل وصول حقوق دولتی و مالیات نیز محقق خواهد شد و در آخر باتوجه به مشارکت افراد بومی منطقه، مشکلات مرتبط با معارضان محلی نیز مرتفع خواهد شد. صدور مجوز نیز می‌تواند در گام نخست در قالب مجوز برداشت محدود عملیاتی شود.در بحث اضافه برداشت از معادن و کم‌اظهاری باید گفت تا جایی که من اطلاع دارم، رویه‌ای معمول نیست و ممکن است در سطحی محدود رخ دهد. با این حال، درراستای رفع این مشکل در سطح محدود نیز، وزارت صمت در سال‌های اخیر اقدامات خوبی انجام داده است.نقشه‌برداری از معادن، ایجاد ایستگاه‌های مانیتورینگ از معادن به‌ویژه معادن متمرکز در یک منطقه با راه ارتباطی مشترک، نظارت‌های دوره‌ای از معادن که سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها انجام می‌دهند و … از جمله اقدامات موثر انجام شده است. در حالت کلی، به‌نظر بنده اعلام آمار دقیق استخراج از معادن خواسته‌ بهره‌برداران بوده و این موضوع بیشتر از همه به‌نفع خود معدنکاران نیز خواهد بود، چراکه معادن اکثرا با مشارکت افراد حقیقی و حقوقی به‌فعالیت می‌پردازند و در گام نخست، این افراد تلاش دارند تا مسائل مالی فیمابین، شفاف و روشن باشد.

در حالت کلی، مشخص است که هرچقدر فعالیت‌های معدنی در چارچوب قوانین و مقررات باشد، ضمن کاهش مشکلات کارگری، کاهش آسیب‌های ناشی از عدم‌رعایت مسائل فنی و ایمنی، کاهش برداشت‌های غیرمجاز از معادن، درآمد دولت از محل وصول حقوق دولتی و به‌تبع آن، درآمدهای مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.البته ذکر این نکته هم ضروری به‌نظر می‌رسد که یکی از مسائلی که معدنکاری را با مشکلات مواجه کرده، تعدد قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها است که گاهی حتی در تضاد با یکدیگر یا نافی بندی از مواد قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن هستند. پس ضروری است قوانین و مقررات در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری در معادن مورد بازنگری قرار گیرند. وجود مشکلات اقتصادی یکی از دلایل برداشت‌های غیرمجاز از ظرفیت‌های معدنی به‌ویژه معادن طلا و گوهر سنگ‌ها است. همان‌گونه که اشاره شد، باید در یک چارچوب قانونی با استفاده از ظرفیت‌های موجود هم مشکلات بیکاری را مرتفع کرد و هم وضعیت برداشت‌های غیرمجاز را سروسامان داد. نادیده گرفتن این موضوع در بلندمدت آثار زیانباری خواهد داشت. یکی از این آسیب‌ها، تضییع ذخایر معدنی با ارزش و همچنین ایجاد مشکلات ایمنی برای افرادی است که به فعالیت‌ ‎ های غیرمجاز می‌پردازند.در بحث نظارت بر معادن، بیشتر ارگان‌های دولتی دارای شرح وظایف خاص خودشان هستند. وزارت صمت بر موضوعات ایمنی و فنی و آمار دقیق استخراج و … نظارت دارد. وزارت کار بر موضوعات کارگری و محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع‌طبیعی نیز بر موضوعات رعایت مسائل زیست‌محیطی نظارت دارند، اما هر شکلی از نظارت غیرمستمر بر معادن، سبب ایجاد مشکلاتی خواهد شد. استفاده از ظرفیت‌های نظارتی سازمان‌های نظام مهندسی معادن استان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی مثل خانه‌معدن به‌عنوان بازوی کمکی در مسائل فنی و کارشناسی از جمله اقداماتی است که می‌شود در راستای تکمیل نظارت مستمر در معادن مورداستفاده قرار داد.