کشور در موضوع مسکن با چالش ‌ های گوناگونی روبه ‌ رو است که به ‌ نظر می ‌ رسد کار سختی برای حل این مشکلات در پیش داشته باشد. در حال ‌ حاضر، هیچ برنامه ‌ ریزی شفافی برای ساماندهی بازار مسکن وجود ندارد و تمام سیاست ‌ هایی که برای حل این معضل به ‌ کارگرفته ‌ شده، در حد شعار است و در عمل، ظرفیت ‌ های موجود، جوابگوی وعده ‌ های دولت برای ساخت مسکن نیست.دولت در بیشتر بخش ‌ های اقتصادی با کمبود ‌ هایی مواجه است که می ‌ تواند به بازار مسکن آسیب ‌ های زیادی برساند و این بازار را با رکود مواجه کند. همچنین، با افزایش تقاضا، طبیعی است که شاهد افزایش روزافزون قیمت ‌ ها در این بازار مهم باشیم.مسلما دولت بدون برآورد دقیق امکانات و زیرساخت ‌ های موجود برای ساخت مسکن، نمی ‌ تواند کاری از پیش ببرد و عرضه و تقاضا را به ‌ تعادل برساند. اگر ظرفیت ‌ های کشور برای ساخت مسکن سنجیده نشود و متناسب با توان اقتصادی پیش نرود، تمام سیاست ‌ های دولت برای ساماندهی این بازار حیاتی با شکست روبه ‌ رو می ‌ شود، از این ‌ رو دولت باید به شناخت دقیق توانایی ‌ ها و ظرفیت ‌ های داخلی کشور برای تولید مسکن بپردازد.دولت باید با کمک انبوه ‌ سازان و بخش خصوصی و تکیه ‌ بر منابع مالی مشخص اقدام به ساخت ‌ وساز کند و روش تامین مالی مرحله ‌ ای را حذف کند. با این اقدام، تعداد مشخصی از واحدهای مسکونی در یک بازه زمانی معین ساخته و تحویل متقاضیان داده می ‌ شود وگرنه در کوتاه ‌ مدت و با ابزارهای محدود، تمام سیاست ‌ هایی که دولت برای ساماندهی بازار مسکن به ‌ کار می ‌ برد، شکل شعاری به خود می ‌ گیرد و درنهایت اجرایی نمی ‌ شود.از طرف دیگر، شکاف عمیق درآمد خانوارها با سبد معیشتی، تامین بودجه برای خرید خانه را ناممکن کرده است، چرا که اگر عرضه در بازار مسکن افزایش یابد، باز هم عده ‌ زیادی از مردم توانایی خرید یک ‌ خانه کم ‌ متراژ را هم ندارند؛ اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است و روزبه ‌ روز تشدید می ‌ شود. دولت طبق قانون اساسی موظف است با تامین منابع مالی مناسب، اقدام به ساخت ‌ وساز و به ‌ عنوان سرمایه ‌ گذار اصلی و باتوجه به نیازسنجی دقیق، اقدام به تولید انبوه مسکن در سطح کشور کند.رکودی هم که در بازار مسکن شاهد آن هستیم، محصول شرایط اقتصادی بازار است و ارتباطی با تصمیمات دولت ندارد. بنابراین، تمام تلاش ‌ های دولت برای ساماندهی بازار مسکن، از این شرایط تاثیر گرفته و مانع از این شده است که قیمت ‌ ها کاهش پیدا کند.

مشکلات بخش مسکن باعث ایجاد رکود در بازار می ‌ شود و با این اتفاق، انباشت تقاضا صورت می ‌ گیرد که تعادل بازار را برهم می ‌ زند. در نتیجه، توان خرید مردم از بین می ‌ رود و بازار اجاره نیز که متاثر از نرخ مسکن است، ملتهب و باعث نارضایتی ‌ های عمومی می ‌ شود.در بیشتر کشورهای دنیا، مالکیت مسکن موضوع خیلی مهمی برای مردم نیست و معضل خاصی به ‌ حساب نمی ‌ آید، اما در کشور ما از دیرباز این موضوع از اهمیت ویژه ‌ ای برخوردار بوده است. مسکن یکی از مهم ‌ ترین موضوعات تشکیل خانواده است که اگر موردتوجه قرار نگیرد، می ‌ تواند تبعات جبران ‌ ناپذیری را در سطح کلان جامعه به ‌ وجود ‌ آورد.باید مدیران توانمند اجرایی، با نظارت و پیگیری ‌ های مستمر، به تولید مسکن در کشور سرعت بخشند تا شاهد اعتمادسازی عمومی نسبت به بازار مسکن در جامعه باشیم. همچنین، این مدیران با ایجاد سیاست ‌ های پولی و مالی مناسب، اقشار مختلف جامعه را برای خرید مسکن توانمند کنند.