هر چند سال یک‌بار شاهد هستیم ترکیبات ساختاری بدنه دولت به‌ویژه در بخش بازرگانی، صنعت و معدن تغییر می‌کند. تغییرات مداوم و مکرر ساختارهای دولتی برای مدیریت هر بخش را به‌طور کلی نمی‌توان به‌نفع هیچ اقتصادی توصیف کرد؛ بلکه می‌توان گفت این بی‌ثباتی نشانگر نبود استراتژی مشخص است. در توضیح این موضوع باید گفت زمانی که هدف غایی فعالیت‌ها مشخص نبوده و برای هر بخش برنامه‌های کلان تدوین نشده باشد، ابزارهای دستیابی به توسعه نیز به‌طوردقیق مشخص نیستند. همین موضوع سبب می‌شود تا با سردرگمی به‌دنبال تغییر و تحولات مکرر باشیم. در رابطه با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گفت تشکیل وزارتخانه به خودی خود هدف نیست، بلکه ابزاری برای پیشبرد و تحقق اهداف هر بخش بوده و باید به این وجه از مسئله بیشتر توجه کرد. اگر هدف‌گذاری مربوط به توسعه فعالیت‌های مربوط به هر بخش (چه صنعت، چه معدن و چه بازرگانی) به‌طوردقیق و صریح مشخص باشد، لوازم و مسیر دستیابی به اهداف نیز روشن خواهند شد. در چنین شرایطی دیگر لازم نیست به‌طورمداوم و مکرر، ابزارها و وسایل تحقق استراتژی‌های کلان را تغییر دهیم. تفکیک و ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن، آزمون و خطایی چندساله است که هنوز دولت‌ها به تصمیمی قاطع درباره آن نرسیده‌اند. باید توجه داشت اعلام‌نظر نهایی نسبت به تفکیک یا عدم‌تفکیک وزارتخانه‌های مذکور، همگی باید متناسب با سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان اقتصادی کشور باشند. به‌بیانی ساده‌تر، اگر دولت قصد دارد در تمامی حوزه‌های اقتصادی اعم از تولید، توزیع، بازار، تجارت خارجی و... دخالت داشته باشد، وجود تعداد زیاد وزارتخانه‌های مستقل و تفکیک‌شده، راهکاری مناسب برای این امر است. در این شرایط بدنه دولت بزرگ‌تر شده و اختیارات بیشتری را در مسائل اقتصادی به‌دست خواهد داشت. در این شرایط هر مدیر می‌داند مسئول چه بخشی است و از فعالیت‌های زیرمجموعه‌های خود دفاع خواهد کرد.

از سویی دیگر، اگر قرار است بدنه دولت کوچک‌تر شده و بخشی از اختیار بخش‌های اقتصادی اعم از بازار یا دیگر مسائل تجاری را به بخش خصوصی واگذار کند، عدم‌تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و جلوگیری از شکل‌گیری وزارتخانه‌های متعدد، راهکار مناسب‌تری است. با ادغام وزارتخانه‌های موازی با یکدیگر، سطوح دخالت دولت کاهش پیدا کرده و به هدف تصدی‌گری دولت نزدیک‌تر می‌شویم. همان‌طور که ابتدا عنوان شد، هدف و استراتژی کلان اقتصادی کشور، تعیین‌کننده لوازم دستیابی به آن است، از این‌رو باید در ابتدا مشخص شود، هدف دولت چیست و در ادامه بهترین راهکار تحقق آن، کدام است. بدون تدوین این استراتژی، تغییرات مکرر در ساختارهای دولتی و اداری، تنها تزلزل را به فعالیت‌های اقتصادی تحمیل می‌کند.

در سال‌های گذشته رسیدگی به حوزه‌های اقتصادی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، بستگی به رویکرد وزیر آن داشت، به این معنا که اگر وزیر رویکرد صنعتی داشت، در دوره وزارت خود توجه بیشتری به بخش‌های تولید صنعتی می‌داشت. اگر هم وزیر منتصب‌شده رویکرد بازرگانی داشت، طرح‌ها و برنامه‌های تجاری اولویت بیشتری پیدا می‌کردند. این موضوع نشان‌دهنده عملکرد سلیقه‌ای دولت در رابطه با مسائل صنعتی، معدنی و تجاری بود که تمامی بخش‌های کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. همچنین باید به دیگر ایرادی که در چند سال اخیر در بدنه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت، اشاره کرد و آن پرورش نیافتن بازرگانان مناسب و موثر در سطوح جهانی و بین‌المللی است. بخشی از دیپلماسی تجاری، پرورش بازرگانان حرفه‌ای را می‌طلبد و متولی بخش بازرگانی، مسئول مستقیم آن است.

پرورش و بها دادن به تربیت بازرگانان و تجار حرفه‌ای از مسائل مهمی است که پیش‌بینی می‌شود در صورت شکل‌گیری وزارت بازرگانی، این کار در شرایط مساعدتری قابل‌اجرا باشد.