کسی سرپرست این یتیم نیست!
صنعت سودآور و پررونق گوهرسنگ در کشور ما رشد قابل‌اعتنایی نداشته است.
صنعت سودآور و پررونق گوهرسنگ در کشور ما رشد قابل اعتنایی نداشته است. علت اصلی این نقصان را می توان کم توجهی به ویژگی های منحصربه فرد این حوزه دانست.مشکلات فعالان گوهرسنگ یکی، دو تا نیست و بارها و بارها پیش از این به آن اشاره شده است، اما بوی بهبودی از اوضاع آن به مشام نمی رسد.به عنوان مثال، در تحولی عجیب که به تازگی در این عرصه اتفاق افتاده است، حوزه گوهرسنگ از زیرمجموعه معاونت معدنی وزارت صمت خارج شده و زیرمجموعه صنایع ورزشی و خلاق قرار گرفته است!صمت برای اینکه دریابد، چه ارتباطی میان گوهرسنگ و صنایع ورزشی و خلاق وجود دارد با مسعود کیانی، رئیس انجمن صنفی گوهرسنگ ایران به گفت وگو نشسته است.گپ و گفت ما از همین پرسش آغاز شد و به درازا کشید و دیگر مشکلات مبتلا به این حوزه را هم در بر گرفت، اما در نهایت باز هم بسیاری از موضوعات ناگفته باقی ماند.
از چه زمانی موضوع گوهرسنگ از زیرمجموعه معاونت معدنی وزارت صمت خارج شده است؟
اتفاق بسیار جدیدی است، چون در چند ماه اخیر بخش معاونت وزارت صمت در حال پیگیری ورود ایران به بازار جهانی الماس و امضای معاهده کیمبریلی بود. در این معاهده موضوع جلوگیری از کمک به گروه های تروریستی یا خشنی مطرح است که در بازار گوهرسنگ ها به ویژه الماس نفوذ پیدا کرده اند و از آن برای پولشویی و تامین مالی خود استفاده می کنند.
اما همین چند روز پیش، مشخص شد که آقای سیدمهدی نیازی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه ای حوزه گوهرسنگ ها را از زیرمجموعه معاونت معدنی به زیرمجموعه صنایع ورزشی و خلاق تفویض اختیار کرده است.هنوز معلوم نیست، این تغییر و تحول از چه بابت و از چه لحاظی انجام شده و چه تفکر و مصلحت یا خدای نکرده چه منفعتی پشت آن بوده است.چون گوهرسنگ نوعی ماده معدنی است و از صفر تا ۱۰۰ در مراحل فرآوری هیچ تغییر ماهیتی پیدا نمی کند. سنگ همان سنگ است و فقط تراش می خورد و نه فرمول شیمیایی آن و نه خواص فیزیکی اش تا مرحله آخر که به جواهر تبدیل می شود، تغییری پیدا نمی کند.
گوهرسنگ چه ارتباطی با خلاقیت ورزش دارد و چه توجیهی برای این موضوع اعلام شده است؟
نمی توان هیچ توجیهی پیدا کرد که چرا گوهرسنگ زیرمجموعه صنایع خلاق قرار گرفته است. اگر گوهرتراشی به عنوان یک خلاقیت و هنر دیده شده باشد، باز هم این تقسیم بندی نادرست است، زیرا گوهرسنگ چنان که گفته شد، ماده معدنی است و فرآوری ماده معدنی به طوررسمی و طبق آیین نامه ها و بخشنامه ها زیرمجموعه وزارت صمت و معاونت معدنی است و ربطی به صنایع ورزشی و خلاق ندارد.ما هیچ توجیهی از دوستان نگرفته ایم و هنوز کسی به این پرسش پاسخ نداده است که چرا خلاقیت ورزشی و گوهرسنگ در یک مجموعه قرار گرفته اند یا چرا این بخش زیرمجموعه صنایع عمومی قرار گرفته، در حالی که صنعتی خاص است و علم، هنر و صنعتی به شمار می رود که در ذیل فرآوری مواد معدنی قرار دارد؛ چطور آن را عمومی اعلام کرده اند؟برای ماده اولیه این حوزه چه کانی در نظر گرفته شود، چه سنگ یا گوهر همه از مواد معدنی هستند و جایی جز معاونت معدنی وزارت صمت که نداریم که مسائل مربوط به این ماده معدنی را در آنجا مورد پیگیری قرار دهیم.
در حال حاضر متولی حوزه گوهرسنگ کجا است؟
یکی از مشکلاتی که در زمینه گوهرسنگ وجود دارد، این است که متولیان این صنعت در دولت زیاد است که چندین وزارتخانه، سازمان و نهاد را شامل می شود. برای مثال در وزارت صمت؛ 2 قسمت معاونت معدنی و سازمان ایمیدرو متولی این حوزه هستند. بخش تجاری آن زیرمجموعه اتاق اصناف است. علاوه بر این، در اتاق بازرگانی و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی متولی دارد و همه این پراکندگی ها فقط در وزارت صمت است. علاوه بر این، بخش آموزش در سازمان فنی و حرفه ای، بخش مسکوکات و طلا و جواهر به بانک مرکزی هم مرتبط است.اگر قرار باشد، سنگی به تنهایی به خارج از کشور صادر شود، دیگر بانک مرکزی در قبال آن مسئولیتی ندارد، چون به وزارت صمت تفویض اختیار شده است، اما اگر روی طلا، نقره، پلاتین با فلز گرانبهای دیگری سوار شده باشد، بانک مرکزی باید به این موضوع ورود کند.
بخشی از این فعالیت به گمرک مرتبط و بخش دیگر به سازمان توسعه تجارت و فصل ۷۱ قانون توسعه تجارت مرتبط است و در وزارت کار، علاوه بر تشکل های صنفی به بخش مشاغل خانگی هم ارتباط دارد.به عبارت دیگر، در دولت متولی خاصی در این زمینه به چشم نمی خورد و هرکسی دارد برای خود سنگ این حوزه را به سینه می زند و می خواهد این یتیم را به سرپرستی قبول کند و این باعث شده که ما از گردش مالی جهانی ۱ . ۲ تریلیون دلاری این صنعت هیچ نصیبی نبریم و صادرات مان در سال گذشته میلادی چیزی در حدود ۵۰ هزار دلار بود که عددی وحشتناک است.
آیا تشکل هایی که در سند ملی گوهرسنگ پیش بینی شده است، راه اندازی شده اند؟
در سند توسعه، هیچ تشکل خاصی پیش بینی نشده، فقط تشکلی به نام «شورای ملی گوهرسنگ» مطرح شده است. قرار بر این بود که سازمان های دولتی و نهادهای مرتبط با این موضوع همه پشت یک میز جمع شوند و شورای ملی گوهرسنگ را تشکیل دهند، اما هنوز بعد از ۲ سال چنین تشکلی به وجود نیامده و شاید بتوان گفت هیچ اراده ای هم برای تشکیل این سازمان نیست، چون این آب گل آلود گوهرسنگ برای بعضی ماهی های درشتی دارد و به این ترتیب بسیاری از کسانی که دارند، در ابعاد کوچک فعالیت می کنند، در خطر حذف و نابودی قرار گرفته اند.متاسفانه باید گفت با اینکه در این حوزه از نظر علمی، تکنیکی و فنی پیشرفت خوبی داشته ایم، اما به علت نبود بازار و متولی مشخص در کسب وکار و صادرات و تولید و تجارت به طور رسمی چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد این صنعت از بین رفته است.
شرایط کسب وکار اینترنتی در این حوزه چگونه است؟
متاسفانه در حوزه کسب وکارهای اینترنتی هم ما به شدت آسیب دیده ایم. پیج ها، سایت ها، کانال ها و گروه های همکاران ما بیشتر به علت فیلترینگ از بین رفته است و دیگر بازدیدکننده ای ندارد. سایت هایی که با خارج از کشور مراوده داشته اند، به ویژه در دامنه دات کام، با چالش روبه رو شده و تمام زحماتی که برای سئو و تولید محتوا کشیده شده بود، از بین رفته است. این معضل بزرگی در این حرفه است، زیرا بسیاری از کارگاه های تولید همکاران ما از طریق همین کانال ها، پیج ها و اینستاگرام تولیدات خود را به فروش می رساندند که متاسفانه فروشگاه های مجازی از دسترس خارج شده است و دیگر هیچ استقبالی از آنها نمی شود و صاحبان این کسب وکارها روزبه روز بیچاره تر و ضعیف تر می شوند.به گمان من، گوهرسنگ موضوعی فراسازمانی است. به عبارت دیگر، اگر رئیس جمهوری یا معاونت اقتصادی ایشان بتواند ورزاتخانه ها یا سازمان های متولی این حوزه را دور یک میز جمع کند و شرح وظیفه هر یک مشخص و حداقل شورایی تشکیل شود که هم بخش خصوصی در آن حضور داشته باشد و هم بخش دولتی و نهادهای نظارتی تا بتوانیم برای مشکلات این حوزه چاره ای بیندیشیم و با بحث و چالش، نظری ورای سازمان کوچک یا وزارتخانه ای ارائه داده شود. به طورمثال همان طور که گفته شد، برای اینکه کشور ما بتواند در صنعت الماس وارد شود، باید مجلس اجازه پیوستن به معاهده کیمبریلی را صادر کند تا بتوانیم سنگ خام یا راف یا الماس را از کشورهای انگشت شماری که دارای این ذخایر هستند، وارد و آنها را فرآوری کنیم.ما باید بتوانیم به این صنعت ورود کنیم، چون الماس بازاری پررونق، پرسود و پراشتغالی است. به طورمثال، کشور امارات که نه الماسی دارد و نه حتی سبقه ای در گوهرسنگ ها در چند سال اخیر به موضوع الماس ورود کرده و کمابیش ۲۲ میلیارد دلار از این طریق گردش مالی داشته است.
کشورهایی مانند ترکیه، سوئیس، بلژیک، قطر یا دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس و... هیچ یک معدن الماس ندارند، اما سنگ راف را از کشورهایی مانند روسیه، افریقای جنوبی، امریکا، کانادا، استرالیا و... می گیرند و آنها را فرآوری می کنند و به این ترتیب در کشور خود اشتغالزایی کرده اند. به این ترتیب، برای مثال کشوری مانند امارات، سالانه ۶ میلیون قیراط ورودی الماس راف دارد، کشوری مانند تایلند در زمینه گوهرسنگ ها توانسته است ۶ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند یا هند که ۸۰ درصد الماس دنیا را از نظر حجمی تراش می دهد. اگر تجربه هند را در نظر بگیریم، این کشور محدودیتی برای ورود گوهرسنگ و طلا و جواهر به صورت خام ندارد، فضای کسب وکار در این زمینه را رونق داده و تعرفه های گمرکی را برای صادرات پایین آورده است. به این ترتیب، رونقی در کشور ایجاد شده است و کمابیش ۷۸ میلیارد دلار گردش مالی دارد و چیزی در حدود ۵۰ میلیون نفر در این صنعت فعال هستند.در بسیاری از کشورها، مناطق یا شهرهای خاصی به گوهرسنگ اختصاص داده شده اند. برای مثال ایالت های حیدرآباد و گجرات در هند، شهر توسکان در امریکا، گوانگجو و شنزن در چین، دوبی در امارات، استانبول در ترکیه، زوریخ در سوئیس، آنتورپ در بلژیک و... همه مرکز گوهرسنگ شده اند. ما هم می توانیم کیش و چابهار را که منطقه آزاد هستند و تعرفه های گمرکی و مالیات در آنها کم است و ورود و خروج افراد از کشورهای خارجی تابع قوانین امریکا نیست، به عنوان قطب یا هاب گوهرسنگ معرفی کنیم و فرصت های شغلی فراوانی به وجود آوریم.
پیشنهاد شما برای برون رفت از این چالش ها چیست؟
در سند ملی گوهرسنگ برای بعضی سازمان ها، وزارتخانه ها و ارگان ها وظایفی پیش بینی شده که خیلی مختصر و کوتاه است. گفته می شود بنا به ذات سند که تعیین استراتژی است، وظایف تفسیر نشده،اما بزرگ ترین آسیب این است که بخش خصوصی را تضعیف کرده است. گلایه ما این است که این سند به جای تسهیل فعالیت بخش خصوصی، عرصه را به قدری بر آنها تنگ کرده که جایی برای رشد آنها نمانده است و متاسفانه چون این حوزه فرصت های شغلی زیادی در خارج از کشور دارد، بسیاری از فعالان گوهرسنگ اقدام به مهاجرت کرده یا درصدد آن هستند، زیرا فضای کسب وکار داخلی در حیطه گوهرسنگ کم کم به صورت مافیایی و انحصاری درآمده که جلوی فعالیت بسیاری را می گیرد، چرا که بازاری کوچک، اما پرسود و پررونق است و می خواهند آن را برای خود نگه دارند.
پیشنهاد ما این است که موضوع گوهرسنگ در سازمانی مستقل نه برای دست اندازی به بخش خصوصی که برای تسهیلگری و برون رفت از این چالش تشکیل شود.سازمان یا شرکت ملی گوهرسنگ می تواند کل زنجیره ارزش افزوده گوهرسنگ را مدیریت کند. به طورمثال، در صنعت فرش چنین سازمانی وجود داشته است.اگر چنین نهادی به وجود بیاید، ظرف مدت کوتاهی بین ۵ تا ۱۰ سال می تواند این حوزه را سروسامان دهد و استارت آپ ها و کارگاه هایی ایجاد کند و موضوعات مربوط به کسب وکار و اتحادیه را به سرانجامی برساند که اتفاق بسیار مهمی است. به عنوان مثال، در حال حاضر دریافت جواز کسب در صنف طلا و جواهر شرایط بسیار سختی دارد و به واسطه این شرایط پیچیده که از سوی متولی امر در نظر گرفته شده، ایجاد کسب وکار به چالشی بزرگ بدل شده است که باید این مسیر تسهیل شود. چالش های فراوان دیگری هم در زمینه تجارت، آموزش، راه اندازی دانش بنیان ها و... وجود دارد و به این ترتیب، پیشرفتی در زمینه تولید ثروت و اشتغال آفرینی ایجاد نشده است.پیشنهاد مشخص ما این است که در خود وزارت صمت، سازمان یا شرکتی راه اندازی شود که اراده و توانایی هایی فراتر از تشکل های صنفی داشته باشد و همه فعالیت های گوهرسنگ در آن متمرکز شود.البته بعضی می گویند دولت در حال کوچک سازی است، اما در واقع این طور نیست و بخش های دولتی روزبه روز در حال افزایش هستند. بنابراین، می توان ساختاری در نظام اداری تشکیل داد که بتواند کل فرآیند گوهرسنگ، از ابتدا که مرحله اکتشاف است تا استخراج و فرآوری و تجارت را پیگیری کند و در همه بخش ها بتواند به عنوان متولی نهایی اعمال نظر کند و تا چند سال به این حوزه سروسامان دهد و بعد می توانند آن را منحل یا به بخش خصوصی واگذار کنند.
آیا در زمینه واردات و صادرات گوهرسنگ گشایشی صورت گرفته است یا خیر؟
در زمینه واردات و صادرات گوهرسنگ هنوز هیچ گشایشی صورت نگرفته است، زیرا هیچ آیین نامه ای در این زمینه وجود ندارد و اگر چیزی باشد، فراتر از گله گذاری میان وزارتخانه ها و سازمان ها نیست. یعنی هنوز این کشمکش وجود دارد که چرا شما این کار را از ما گرفتید و تحویل دیگری دادید و همین باعث شده که موضوع واردات و صادرات، واردات سنگ های راف، طلا، نقره و فلزات قیمتی، که بتوان آنها را با سنگ ها تلفیق کرد و جواهر ساخت، حل نشود. علاوه بر این، هنوز درگیر کالای گروه ۴ و ممنوعیت خام فروشی هستیم. به عنوان مثال، کانی های کلکسیونی باید به صورت خام به فروش روند و هیچ گونه فرآوری نباید روی آنها انجام داد، پس باید اجازه صادرات آنها وجود داشته باشد و اشتباه است، اگر آنها را ماده خام بنامیم، چرا که مصرف دیگری جز کلکسیونی شدن ندارند.در زمینه سنگ های فرآوری شده هم، موضوع آزمایشگاه های گوهرشناسی مرجع و خروجی کشور مطرح است و باید در گمرک یا در خارج از آن، ارزیابی وجود داشته باشد که بتواند نرخ و استاندارد کالا را مشخص کند و تعرفه خروجی آن مشخص شود. شنیده ام که به تازگی فیروزه را کیلویی ۷۰ دلار قیمت گذاری می کنند که به این ترتیب ارزش و اعتبار فیروزه ما به شدت نزول پیدا می کند و متاسفانه باید گفت، ارزیابی که این قیمت گذاری را انجام می دهد یا ذی نفع است یا درصدد کارشکنی در این زمینه است.
