بر این اساس، ماده ۱۴ قانون اصلاح معادن با در نظر گرفتن مالیات، معدن‌دار را موظف کرده است تا بخشی از عواید خود را با عنوان «حقوق دولتی» به‌حساب دولت واریز کند. از سوی دیگر دولت هم مکلف شده است با صرف این مبالغ در مسیر رشد صنعت معدن، توسعه زیرساخت‌ها، احیای مناطق معدنی و امثال آن گام بردارد. اما این مالیات از شیوه محاسبه و نحوه پرداخت گرفته تا زمان‌بندی‌ها و میزان تغییرات در طول سال، همواره محل بحث و انتقاد بوده است. صمت در گفت‌وگو با 2 تن از فعالان حوزه معدن، نظر آنها را درباره موضوعات فوق جویا شد.

وظیفه معدندار چیست؟

محمدابراهیم برهانی ـ معدنکار و فعال معدنی: انتظار جامعه و دولت از تولیدکننده و فعال معدنی چیست؟ مهم‌ترین آنها اشتغالزایی است و بعد تامین مواد اولیه صنایع معدنی و صنعت، جلوگیری از خروج ارز کشور و ارزآوری و در نهایت ایجاد درآمد برای دولت. با نگاهی اجمالی مشخص است که 3 مسئولیت اول در جایگاه بسیار مهم‌تری نسبت به مورد آخر قرار دارند و به‌نوعی تولیدکننده بار وظایف و مسئولیت‌های دولت را در این زمینه به‌دوش می‌کشد، بنابراین اگر دولت فشار بیش از حد بر تولیدکننده وارد کند و او را وادارد حقوق دولتی بیشتری بپردازد، احتمال می‌رود که بنگاه اقتصادی و تولیدی دچار مشکل شود و برای همیشه از فعالیت بازماند.

آن وقت نه دیگر اشتغالزایی خواهیم داشت، نه مواد اولیه صنایع معدنی تامین خواهد داشت و نه ارزآوری اتفاق خواهد افتاد و حتی خطر فرار سرمایه‌گذاران از این بخش بیش از پیش خواهد شد.

نظرسنجی از صاحب‌نظران

در حال‌ حاضر حوزه معدن با چالش‌های گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کند، مهم‌ترین آن مشکلات مربوط به تامین ماشین‌آلات سنگین و معدنی است، بنابراین انتظار فعالان معدنی از دولت این است که اگر قرار است حمایتی از این حوزه انجام دهد، از افزایش بی‌رویه حقوق دولتی چشم‌پوشی کند و اجازه دهد، فعالان این بخش با انجام وظایفی خطیر همچون اشتغالزایی، جلوگیری از خروج ارز و ارزآوری و تامین مواد اولیه صنایع معدنی کمک‌حال دولت باشند.

باید بگوییم نحوه محاسبات و روش‌هایی که در سنوات گذشته برای این منظور به‌کار گرفته شد، نیاز به اصلاحات اساسی دارد. کاش در تهیه این دستورالعمل از افراد مجرب و ذی‌نفعان نظرسنجی می‌شد.

با بررسی اجمالی سابقه تهیه‌کنندگان این دستورالعمل و مرور روش تنظیم آن می‌توان پی برد که تا چه اندازه غیرمنصفانه است و اصلاح سریع برخی از موارد آن ضروری است.

به زحمتکشان توهین نکنیم

دیگر اینکه گفته شده است معدن‌داران و بهره‌برداران باتوجه به بیشتر بودن نرخ بهره بانکی نسبت به جریمه تاخیر، پرداخت حقوق دولتی را به‌تعویق می‌اندازند، اما این موضوع از اساس نادرست است، چرا که ذات تولیدکننده با این موضوع غریبه است و اگر کسی به‌فکر سود بانکی باشد از ابتدا قدم در این وادی نمی‌گذارد و دنبال دلالی و امثال آن می‌رود. پس دقت کنیم که با جملات‌مان به زحمتکشان این عرصه توهین نکنیم.

طرح چنین موضوعی، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که ارزش این حقوق دولتی چقدر است و آیا دریافت این مبلغ برای دولت ارزشمندتر از ایفای مسئولیت بخش معدن - در زمینه اشتغالزایی، تامین مواد اولیه صنایع و ممانعت از خروج ارز و ارزآوری - برای کشور است؟

روشن است که مبلغ حقوق در مقایسه با درآمدهای نفتی، وجوه گوناگون دریافتی و درآمدهای مالیاتی دولت بسیار ناچیز است و به‌طورمطلق به‌چشم نمی‌آید.

جای تشویق خالی است

توقع ما این است که دولت سیاست‌های تشویقی را در پیش بگیرد و به‌جای افزایش حقوق دولتی سعی در توانمند کردن سربازان اقتصادی این بخش کند تا تولیدکنندگان بتوانند با فراغ‌بال، 3 مسئولیت اصلی خود را به‌انجام رسانند و درآمدی را که از مجموعه فعالیت‌های خود کسب می‌کنند، برای رشد و توسعه این حوزه به‌مصرف برسانند.

علاوه بر این، طبق قانون باید ۱۵درصد از حقوق دولتی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یابد تا صرف احیا و بازسازی محل عملیات معدنی شود که به‌نظر می‌رسد تاکنون برنامه‌ریزی درستی برای این بخش در نظر گرفته نشده است.

ای کاش به‌جای برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سیستم و نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی برای سیاست‌های کلی دولت به سمت و سویی جهت پیدا کند که با صرف‌نظر از دریافت این مبالغ معدن‌داران موردحمایت قرار گیرند و این فشار از شانه آنها برداشته شود.

چند ماه بی‌تغییر

اکبر ساریخانی - فعال معدنی: حقوق دولتی تغییری از سال ۱۴۰۰ نداشته است و هنوز براساس نرخ ماده معدنی، سر معدن محاسبه می‌شود و آخرین ابلاغیه هم مورخ ۲۸ اسفند سال گذشته است و هنوز برهمین اساس محاسبه می‌شود.

افزایش چشمگیر این حقوق دولتی به‌علت تغییر در محاسبات نیست، بلکه به این سبب است که بهای مواد معدنی افزایش پیدا کرده و متناسب با آن حقوق دولتی هم بالاتر رفته است.

همه معادن به یک چوب رانده می‌شوند

بیشتر معدن‌داران معتقدند که نحوه محاسبه حقوق معدنی عادلانه نیست. این موضوع به عوامل زیادی بستگی دارد،از جمله درآمد معدن و سودی که به معدنکار می‌رساند.

ما چون در معادن کوچک‌مقیاس کار می‌کنیم، این معادن نسبت به معادن بزرگ شرایط متفاوتی دارند. عیار ماده معدنی بسیار مهم است، همین‌طور نسبت باطله‌برداری، دسترسی معدن به امکانات، دوری یا نزدیکی به جاده و امثال آن. بنابراین نباید همه معادن را به یک چوب برانند، زیرا در حق بسیاری از معدنکاران اجحاف خواهد شد.

بنابراین طبیعی است که بسیاری از معدن‌داران نسبت به این نوع محاسبه معترض خواهند شد.

محاسبات سلیقه‌ای

حقوق دولتی برمبنای درصدی از بهای ماده معدنی قابل‌فروش در معدن محاسبه می‌شود. این عدد برای معادن خصوصی کوچک‌مقیاس حدود 10 درصد (بین ۹ تا ۱۱ درصد) است و در معادن دولتی برمبنای ۱۸ درصد محاسبه می‌شود، اما در زمینه نحوه محاسبه برای معادن کوچک‌مقیاس، تفاوت‌هایی به‌چشم می‌خورد. شیوه فعلی تا حد زیادی سلیقه‌ای است و در استان‌ها متفاوت و به شکل‌های گوناگون محاسبه می‌شود، اما اگر با همه معادنی که شرایط یکسان دارند به یک شیوه برخورد شود، اعتراض به‌وجود نمی‌آید.

در حال‌ حاضر هیچ‌یک از شرایط اثرگذار در فعالیت یک معدن در نظر گرفته نمی‌شود و فقط مبنا میزان ماده معدنی قابل‌فروش سر معدن است، تقلیل دادن همه عوامل موثر به یک اثر و مبنا قرار دادن آن به‌طورمسلم نمی‌تواند تمام تفاوت‌ها را پوشش دهد.

برای مثال چه معدن کم‌عیار باشد،چه خوش‌عیار؛ هیچ فرقی نمی‌کند و در نهایت میزان حقوقی که باید پرداخت کنند یکسان است و به‌همین ترتیب دیگر عوامل اثرگذار هم نادیده گرفته می‌شود، در صورتی که تمام شرایط و ویژگی‌های یک معدن در میزان استخراج تاثیر دارد.

ابزارهای وصول مطالبات دولتی

گاهی شنیده می‌شود دولت در دریافت مطالبات خود دچار مشکل می‌شود، اما این موضوع حداقل در 2، 3 سال اخیر صحت ندارد و اگر میزان اخذ حقوق دولتی را نسبت به گذشته‌شان در نظر بگیریم و مقایسه کنیم، می‌بینیم که به‌شدت افزایش پیدا کرده است. به این دلیل خود سازمان صنعت،معدن و تجارت اهرم‌های زیادی دارد که بهره‌برداران معادن را مجبور کند که حقوق دولتی خود را بپردازند، به‌عنوان‌مثال اگر به معدن‌دارانی که مشغول بهره‌برداری هستند، مواد ناریه داده نشود، کارشان متوقف خواهد شد.

پس یکی از اهرم‌هایی که از آن برای وصول مطالبات استفاده می‌شود، ارائه نکردن خدمات است. به‌شخصه در استان‌هایی که کار می‌کنم ـ برای مثال همدان و کردستان ـ شاهد بوده‌ام که خدمات تنها در ازای پرداخت حقوق دولتی ارائه می‌شود. البته جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی از میزان سود بانکی کمتر است، اما هر 3 ماه به 3 ماه صورت‌حساب حقوق دولتی صادر می‌شود و بهره‌بردار مجبور است آن را پرداخت کند تا بتواند در ازای آن خدمات موردنیاز خود را دریافت کند.

قانونی که رعایت نمی‌شود

در قانون پیش‌بینی شده که بخشی از حقوق دولتی باید صرف توسعه زیرساخت‌های مناطقی شود که معدن در آن قرار دارد یا برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی مورداستفاده قرار گیرد، اما این قوانین یا رعایت نمی‌شود یا به‌ندرت اتفاق می‌افتد و همه اهالی منطقه از دهیار گرفته تا بخشدار، فرماندار و ساکنان از این موضوع گله‌مند هستند و این نارضایتی فشار مضاعفی بر بهره‌برداران وارد می‌کند، زیرا برای مردم منطقه، ملموس نیست که انجام عملیات معدنکاری سبب عمران و آبادی منطقه‌شان می‌شود.

تغییرات ضروری

به‌اعتقاد من، این سازکار ساماندهی اساسی نیاز دارد. باید سریع‌تر سیستم جامعی راه‌اندازی شود که با در نظر گرفتن همه عوامل موثر بر فعالیت معدن‌داران، میزان عادلانه حقوق را محاسبه کند. لازم است که محاسبات برای هر معدنی‌ـ باتوجه به میزان ذخیره، کیفیت ماده معدنی، میزان باطله‌برداری، دوری و نزدیکی به جاده‌های مواصلاتی، دسترسی به زیرساخت‌ها، فعالیت در مناطق محروم، میزان اشتغالزایی و امثال آن ـ به‌صورت مستقل و جداگانه محاسبه شود.

وقتی همه موارد به‌شکل عادلانه و فارغ از سلایق فردی در نظر گرفته شود، دیگر معدن‌دار هم نمی‌تواند معترض شود.

انتظارات یک معدنکار

امیدواریم با راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه محاسبه حقوق دولتی ـ که از چند سال پیش وعده داده شده ـ روش عادلانه و منصفانه‌ای جایگزین روش معمول شود که به این ترتیب بخش بزرگی از دغدغه‌های فعالان این عرصه از میان خواهد رفت.

سخن پایانی

از یک‌سو صنایع معدنی از پرقدرت‌ترین و اثرگذارترین نیروهای پیشران اقتصادی به‌شمار می‌رود و نقشی جدی در اشتغال‌آفرینی و تامین ارز موردنیاز کشور دارد و از سوی دیگر معدن، سرمایه‌ای ملی و متعلق به تک‌تک ایرانیان است.

پس معدنکار هم نیازمند حمایت دولتی است تا نقش خود را در رشد و توسعه اقتصادی کشور به‌خوبی ایفا کند و هم موظف است حق بهره‌برداری از ثروت عمومی را بپردازد.

تنظیم موازنه میان 2 کفه این ترازو، نیاز به همفکری و همدلی هردو سو دارد، بنابراین لازم است ضمن بازنگری رویه‌های موجود، در راستای رفع نواقص و بهبود شیوه محاسبات و محل هزینه‌کرد مطالبات دولتی تلاش کرد تا فرصت توسعه معادن و بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.