باتوجه به شرایط کنونی در نظام بین‌المللی و نیز اهمیت یافتن توانمندی‌های اقتصادی در تعیین جایگاه کشورها، ضروری است که حوزه سیاست خارجی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پارامترهایی باشد که تاثیر مستقیم در توسعه اقتصادی را فراهم آورد و پیش از گذشته مورد توجه جدی قرار گیرد. 

از همین بابت، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعاملی فعال در عرصه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، در کنار مدیریت بهینه منابع، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی با عنایت به ایجاد تحول در ساختار اقتصادی کشور و همچنین فاصله‌گیری از فضای امنیتی در این حوزه می‌تواند در راستای تحقق اهداف توسعه حائزاهمیت باشند.

 چراکه گسترش بازارهای جهانی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و افزایش وابستگی متقابل پیچیده در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای موجب شده تا دیپلماسی اقتصادی و مفهوم سیاست خارجی توسعه‌گرا از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شود. به‌عبارت دیگر، تجارت و بازرگانی و اقتصاد جامع هر کشوری از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارها در سیاست خارجی توسعه‌گرا محسوب می‌شوند.

 در واقع، توانمندی اقتصادی می‌تواند ابزار موثری برای افزایش توانمندی‌ها در حوزه‌های دیگر، به‌شمار رفته و ادامه روندی باشد که کشورهای پیشرفته صنعتی برای تحقق اهداف خود دنبال کرده‌اند. با نگاهی به تاریخ سیاسی جهان درمی‌یابیم که در یک قرن گذشته، کشورها براساس وسعت سرزمینی و میزان جمعیت و همچنین توان نظامی، قدرت خود را به‌نمایش می‌گذاشتند، اما در حدود نیم قرن اخیر، توان اقتصادی کشورهاست که نقش اساسی را در سیاست‌های خارجی، نظامی و امنیتی ایفا کرده و در واقع اقتصاد، رکن اساسی سیاست خارجی کشورها محسوب می‌شود. بنابراین امروزه به دلیل الزامات اقتصادی جهانی، عناصر اقتصاد ملی با اقتصاد خارجی به‌صورت مستقل و جدا از یکدیگر به‌شکل ناقص و ابتر خواهد بود،از این‌رو پیوستگی و هم‌‎افزایی عامل اقتصاد و سیاست خارجی، امری مهم به‌شمار  می‌رود.

کشور ایران با برخورداری از جایگاه والای ژئواکونومیک، ژئواستراتژیک و ژئوپلتیک از ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردار است، هرچند تاکنون نتوانسته آن‌گونه که شایسته و بایسته است، از جایگاه مناسب و مطلوبی در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌الملل برخوردار شود. از طرف دیگر، گذر زمان نیز موجب از دست رفتن فرصت‌ها و افزایش آستانه تهدید شده که این مسئله سبب آسیب‌پذیری اقتصاد ملی می‌شود. از آنجایی که سیاست خارجی در ارتباط دوسویه با سیاست داخلی و در تعامل با آن قرار دارد، در کنار طراحی روابط خارجی کارآمد در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، برای تحقق اهداف کلان ملی و به‌عینیت رسیدن سیاست خارجی در راستای منافع ملی، ایجاد تعاملی هم‌افزا میان 2سطح ملی و فراملی ضروری است تا بتوان منابع، امکانات و فرصت‌های توسعه اقتصادی را در سایه ایجاد تعامل سازنده و مثبت با محیط ساختاری و کلان فراهم آورد. در این راستا و با بهره‌گیری از مدل‌های روزآمد و پیشرفته بین‌المللی، می‌توان نسبت به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با اولویت صنایع‌غذایی، زیرساخت‌های صنعتی و سپس تولید کالاها با ارزش‌افزوده میانگین جهانی اقدام کرد. به‌طورکلی سرمایه‌گذاری خارجی بخش مهمی از بازارهای نوظهور و در حال توسعه است. 

در حال‌ حاضر بسیاری از شرکت‌های تولیدی ایرانی نیاز به بودجه و متخصصان بین‌المللی دارند که برای گسترش وضعیت موجود و آینده خود در بازارهای جهانی به‌منظور فروش بین‌المللی آنها بسیار ضروری است. ایران می‌تواند از این سرمایه‌گذاری‌ها برای بهبود زیرساخت‌های کشور استفاده کند. سرمایه‌گذاری خارجی به ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود فناوری کشور کمک می‌کند.

 البته راهی که کشورها از طریق آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشویق می‌کنند، توافقنامه‌های تجاری دانش روز است که می‌تواند با افزایش نقدینگی به تقویت بازارهای داخلی یاری رسانده و به بهبود عملکرد آنها کمک کند.

 این امر، هم از منظر اقتصاد داخلی و در اولویت اول در حوزه‌های زیر ساخت انرژی و سپس تولیدی در صنایع سنگین و سپس صنایع سبک حائزاهمیت بوده و می‌تواند در حداقل زمان برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز جذاب باشد. براساس آخرین بررسی‌ها و مطالعات اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی محرک اساسی رشد اقتصادی در دنیای جهانی امروزی شده است. 

توجه داشته باشیم که فرآیند فوق نیاز به عوامل جذب قوی دارد که با خود ثبات سیاسی، سیاست‌های اقتصادی، اندازه بازار و در دسترس بودن نیروی کار را فراهم‌سازی خواهد کرد. به‌طورکلی کشورها با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و ارتقای عوامل یادشده، می‌توانند شانس خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای رشد اقتصادی افزایش دهند. مهم‌ترین عامل همان‌گونه که اشاره شد، ثبات سیاسی به‌عنوان عامل کلیدی است که قادر خواهد بود تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به‌طورمستقیم جذب و هدایت کند.