روز نگاه به پیشران‌های توسعه ملی
عاطفه خسروی مدیرمسئول
در تقویم رسمی ایران روزی به نام «روز صنعت و معدن» به‌ثبت رسیده که نشان از اهمیت این بخش در اقتصاد ایران دارد. دهم تیر، روز صنعت و معدن، فرصتی است برای تامل در جایگاه واقعی این دو بخش کلیدی در اقتصاد کشور و بررسی مسیر پیش‌رو. صنعت و معدن، نه‌فقط دو بخش تولیدی، بلکه دو بال محرک برای رشد اقتصادی، خلق ارزش‌افزوده، اشتغالزایی پایدار و توسعه مناطق کمتربرخوردار کشور هستند.
در شرایطی که کشور با چالش‌هایی نظیر تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های ارزی و نوسانات بازارهای جهانی روبه‌رو است، اهمیت توجه به ظرفیت‌های داخلی صنعت و معدن بیش از پیش احساس می‌شود.
نگاهی به آمارهای رسمی و روندهای موجود، نشان می‌دهد؛ هرچند صنعت و معدن در سال‌های اخیر با موانع جدی مواجه بوده‌اند، اما همچنان این دو حوزه پیشران‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مستقیما به بخش‌های صنعت، معدن و ساخت‌وساز اختصاص دارد. اگر زنجیره‌های وابسته نظیر حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی و تجارت را نیز در نظر بگیریم، این سهم به‌مراتب بیشتر خواهد بود.
همچنین بخش صنعت و معدن حدود ۲۵درصد اشتغال مستقیم کشور را به خود اختصاص داده است. با این حال، نرخ بیکاری در برخی مناطق معدنی به‌دلیل نبود زیرساخت‌ها و صنایع پایین‌دستی همچنان بالاست و بهره‌برداری اصولی می‌تواند نقش موثری در توسعه منطقه‌ای ایفا کند.
سهم صنعت و معدن در صادرات غیرنفتی ایران نیز از دیگر واقعیت‌های انکارناپذیری است که اهمیت این دو بخش در اقتصاد را نمایان می‌سازد. چنانچه براساس آمار در سال ۱۴۰۲، صادرات غیرنفتی ایران حدود ۵۴ میلیارد دلار بود که بخش قابل‌توجهی از آن، شامل محصولات معدنی، صنایع فلزی، سیمان، کاشی و سرامیک و پتروشیمی بوده است. این آمار پرده از واقعیت دیگری نیز برمی‌دارد و آن، چالش همیشگی صادرات مواد خام معدنی است که برای خروج از این شرایط راهی جز توسعه صنایع فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر نداریم.
همچنین سال گذشته مجموع ارزش صادرات غیرنفتی ایران حدود ۵۷.۸ میلیارد دلار بود که براساس آمار سهم صادرات معدن و صنایع معدنی در این دوره برابر با ۱۱.۱۳۹میلیارد دلار برآورد شده، بنابراین نقش معدن در سبد صادرات غیرنفتی، چیزی حدود ۱۹ (تقریبا یک‌پنجم) است.
بخش پتروشیمی و مشتقات نفتی هم حدود ۵۲ درصد از کل صادرات غیرنفتی را تشکیل دادند که با دانستن سهم پتروشیمی (۳۰.۱ میلیارد دلار) و معدن (۱۱.۱۴ میلیارد دلار)، باقی سهم به سایر صنایع مانند فلزات، صنایع غذایی، پلیمری، نساجی، ماشین‌سازی و... اختصاص دارد. حدود ۱۶.۶ میلیارد دلار یعنی چیزی در حدود ۲۸.۷ درصد از کل صادرات غیرنفتی.
در نتیجه، سهم معدن تقریبا ۱۹درصد از صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۳ است، در حالی که سایر بخش‌های صنعتی خردتر، سهمی حدود ۲۹ درصد دارند.
با این‌همه بخش صنعت و معدن ایران با چالش‌های بسیاری نیز همراه است. در بررسی مهم‌ترین چالش‌های این دو بخش مهم اقتصاد می‌توان به موارد زیر رسید:
۱- فرسودگی زیرساخت و فناوری
بسیاری از واحدهای صنعتی کشور با فناوری‌های قدیمی فعالیت می‌کنند. بنابراین نوسازی صنایع و انتقال فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه‌های ماشین‌سازی، مواد پیشرفته و انرژی‌های پاک، اولویتی غیرقابل‌چشم‌پوشی است.
۲- کمبود سرمایه‌گذاری و منابع مالی
افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات تامین مالی، ضعف بازار سرمایه و موانع بانکی، سرعت توسعه در بخش صنعت و معدن را کاهش داده است.
۳- ظرفیت‌های بی‌استفاده در معدن
ایران با دارا بودن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی شناخته‌شده و رتبه دهم ذخایر معدنی جهان، می‌تواند نقش مهمی در بازار جهانی ایفا کند؛ اما بهره‌برداری غیراصولی، خام‌فروشی و نبود زنجیره‌های ارزش، مانع تحقق این ظرفیت شده است.
۴- کمبود نیروی انسانی ماهر
هرچند در کشور تعداد فارغ‌التحصیلان فنی و مهندسی بالاست، اما فاصله میان دانشگاه و صنعت، همچنان یکی از گلوگاه‌های توسعه فناوری و بهره‌وری است.
رفع این چالش‌ها نیز، نیازمند اجرای راهکارها و الزاماتی است که بارها از سوی فعالان صنعتی و معدنی عنوان شده است. الزاماتی مانند سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان و معدنی پیشرفته، توسعه صنایع پایین‌دستی برای کاهش خام‌فروشی، تسهیل فضای کسب‌وکار و حذف مقررات زائد، توجه ویژه به معادن مناطق کمتر توسعه‌یافته برای ایجاد اشتغال پایدار، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی با محوریت تولید داخل و در نهایت ایجاد سازکارهای حمایت از صادرات صنعتی و معدنی در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.
امروز معدن، با ذخایر غنی و متنوع ایران، می‌تواند به یکی از محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه سیاست‌گذاری‌ها، حمایت‌های هدفمند و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در این حوزه به‌درستی اجرا شود.
از سوی دیگر، صنعت کشور برای عبور از بحران‌ها و رقابت‌پذیر شدن در بازارهای جهانی، نیازمند نوسازی فناوری، حمایت از تولید دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار است. اینجاست که نقش بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های صنعتی در این مسیر پررنگ‌تر می‌شود و باید بسترهای لازم برای مشارکت مؤثرتر آنها فراهم شود.
بنا بر آنچه گفته شد؛ دهم تیر، صرفا یک مناسبت تقویمی نیست؛ هشداری است برای همه تصمیم‌گیران که بدون نگاه راهبردی به صنعت و معدن، نمی‌توان به رشد پایدار اقتصادی و افزایش تاب‌آوری دست یافت. این روز، یادآور مسئولیت مشترک دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و همه فعالان اقتصادی برای ساختن فردایی استوارتر است.
