منطقه خاورمیانه باوجود ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، همچنان درگیر چالش‌های ساختاری، بحران‌های سیاسی و عدم‌توازن در توسعه است. منطقه‌ای با بیش از نیمی از ذخایر نفت و گاز جهان و یکی از ثروتمندترین نواحی زمین از نظر منابع‌طبیعی، در صدر فهرست بحران‌های جهانی قرار دارد.

اما اقتصاد خاورمیانه، اگرچه در ظاهر یک بازیگر میانه‌وزن است، اما در عمل، نقشی کلیدی در معادلات کلان اقتصاد جهانی دارد. نقشی که با ثبات و توسعه درون‌زا می‌تواند به فرصتی جهانی بدل شود و همزمان با استمرار بحران، قابلیت تبدیل به تهدیدی دائمی برای اقتصاد جهانی را نیز دارد.

براساس گزارش‌های سال ۲۰۲۵ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سهم منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (MENA) از اقتصاد جهانی در شاخص تولید ناخالص داخلی اسمی (GDP)، حدود ۴.۵ درصد است. اما تاثیر واقعی این منطقه بر رشد اقتصادی، تورم، امنیت غذایی و ثبات اقتصادی جهان، بسیار فراتر از این درصدهاست. علت این شکاف، وابستگی کشورهای مصرف‌کننده انرژی به صادرات نفت و گاز خاورمیانه و حساسیت بازارهای مالی به تحولات ژئوپلتیکی منطقه است.

در حقیقت خاورمیانه باوجود در اختیار داشتن حدود ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی، در بزنگاه‌های سیاسی و اقتصادی، نقشی فراتر از وزن اقتصادی‌اش ایفا می‌کند و باوجود سهم عددی محدود خاورمیانه در اقتصاد جهانی، وزن استراتژیک آن در بازار انرژی، تجارت و امنیت سرمایه‌گذاری بسیار فراتر از ارقام یادشده است. به‌همین‌دلیل، هر بحران سیاسی در این منطقه، زنجیره‌ای از واکنش‌های اقتصادی در سطح جهان را به‌دنبال دارد؛ از نوسانات بازار انرژی گرفته تا نرخ‌های بهره، تورم جهانی، رشد اقتصادی و جریان ورود و خروج سرمایه.

بنابراین می‌توان گفت؛ وابستگی بازار انرژی جهان به این منطقه، موقعیت راهبردی مسیرهای کشتیرانی و ارتباط مستقیم بحران‌های خاورمیانه با روند تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی، آن را به یکی از کانون‌های تاثیرگذار در اقتصاد بین‌الملل بدل کرده است.

حال اینکه خاورمیانه چطور می‌تواند از منابع عظیم خود برای توسعه پایدار استفاده کند و به ماندگاری در چرخه تکراری بحران پایان دهد، سوالی است که باوجود پاسخی مشخص نیاز به حمایت دولت‌ها و گفت‌وگوی منطقه‌ای دارد.

بسیاری معتقدند؛ آینده اقتصادی این منطقه در گرو کاهش وابستگی به نفت، اصلاح ساختارهای حکمرانی، توسعه اقتصادی پایدار و کاهش تنش‌های منطقه‌ای است. این در حالی است که در اغلب کشورهای خاورمیانه، نفت به‌جای آنکه بستر توسعه باشد، به «نفرین منابع» تبدیل شده است. ساختارهای اقتصاد رانتی، وابستگی مطلق به صادرات انرژی و نبود سیاست‌های مالیاتی کارآمد باعث شده تا این اقتصادها نه‌تنها متنوع نباشند، بلکه در برابر هر نوسان نرخ جهانی نفت، دچار بی‌ثباتی شوند.

نمونه بارز این پدیده، کشورهای نفتخیزی مانند ایران، عراق و الجزایر هستند که باوجود درآمدهای هنگفت نفتی در دهه‌های گذشته، نتوانسته‌اند زیرساخت‌های توسعه‌یافته، صنعت رقابتی یا نظام رفاه پایدار ایجاد کنند.

چالش‌های دیگری نیز علاوه بر دلارهای اعتیادآور نفتی، سدراه توسعه برخی کشورهای این منطقه شده‌اند و در بعدی کلان‌تر، چالش‌های جدی دیگری توسعه منطقه خاورمیانه را قفل کرده‌اند و در نتیجه برای دستیابی به توسعه پایدار، باید از موانع متعددی عبور کرد. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی منطقه است که سرمایه‌گذاری بلندمدت و برنامه‌ریزی اقتصادی را غیرممکن می‌سازد.

از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهایی چون ایران، نه‌تنها مانع رشد اقتصادی شده، بلکه مسیر ارتباط با بازارهای جهانی و انتقال فناوری را نیز مسدود کرده است. اگر تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی علیه ایران وجود نداشت، این کشور می‌توانست به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در جهان تبدیل شود، درآمدهای ارزی قابل‌توجهی داشته باشد و اقتصاد نیز رشد سالانه حدود 5،4 درصدی در تولید ناخالص داخلی را تجربه کند.

از سوی دیگر باتوجه به وابستگی اقتصاد کشورهای همسایه ایران مانند عراق و عمان، به تجارت و روابط اقتصادی با ایران در صورت نبود تحریم‌ها و جنگ‌های اقتصادی، این کشورها نیز می‌توانستند از منافع اقتصادی بیشتری بهره‌مند شوند. همچنین تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای ترانزیت نفت در جهان، با فعالیت‌های اقتصادی بیشتر، می‌توانست به تقویت روابط تجاری و اقتصادی ایران و همسایگانش کمک کند.

باوجود همه این چالش‌ها، نشانه‌هایی از تلاش برای عبور از بحران نیز به‌چشم می‌خورد. حرکت به‌سمت اقتصادهای غیرنفتی، سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری، توریسم، انرژی‌های نو و تحول دیجیتال از جمله برنامه‌های در دست اجرای برخی کشورهای منطقه مانند عربستان و امارات است. اگر با حمایت‌های دولتی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای همراه شود، می‌توان به ظهور الگوهای تازه‌ای از توسعه در منطقه امیدوار بود.

از سوی دیگر، نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز، ضمن هشدار نسبت به ناپایداری منطقه، تنوع‌بخشی اقتصادی، تقویت بخش خصوصی، اصلاح نظام مالی و کاهش تنش‌های سیاسی را مهم‌ترین راه‌های دولت‌های منطقه برای خروج از شرایط فعلی می‌دانند.

آنچه مسلم است خاورمیانه می‌تواند با تکیه بر منابع طبیعی، سرمایه انسانی و ظرفیت‌های ژئوپلتیکی خود، به‌سوی توسعه‌ای پایدار، فراگیر و باثبات حرکت کند. اما این مسیر بیش از هر چیز نیازمند اراده سیاسی، گفت‌وگوی منطقه‌ای و گذار از اقتصادهای رانتی است.