در روزهای اخیر با انتشار برخی خبرها و برآوردهای نهایی نشده به ارقام موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اعداد مربوط به اعتبار منابع حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه مورد توجه بسیاری قرار گرفت. در بودجه سال ۱۴۰۰، این رقم ۱۰‌هزار میلیارد تومان بود اما شایعات و اخباری در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه منابع مزبور را حول ۴۰‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

به طور کلی معادن کشور بر اساس مالکیت پروانه بهره‌برداری، باید نسبت به پرداخت یکی از دو نوع هزینه اقدام کنند که عبارتند از حقوق دولتی و بهره مالکانه (حق انتفاع). بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند و حسب ماده یک قانون مزبور -با اصلاحات صورت گرفته در سال ۱۳۹۰- حقوق دولتی عبارت است از: «سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره ‌‌‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی» اما براساس بیان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی،‌ برخی از صنایع معدنی حق مالکانه بسیار کمی پرداخت می کنند.

در همین راستا ما در گسترش نیوز گفتگویی داشتیم یا یکی از نمایندگان مجلس یازدهم. برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:

غارت کشور به سبک سیمانی ها

حسن لطفی نماینده مردم رزن در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: کارخانه های سیمان و فولاد سازان کشور را به غارت برده اند، کارخانه داران سیمان اکنون به ازای هر تن مواد اولیه ای که می گیرند مبلغ بسیار اندکی به دولت حقوق مالکانه می دهند، متاسفانه باید بیان کرد که به ازای هر تن سیمان تنها ۲۱۰ تومان به دولت حق مالکانه می دهند و در عوض سیمان را تنی ۶۰۰هزار تومان می فروشند. این موضوع در مورد فولادسازان هم صدق می کند. فولادسازان هم چیزی در حدود ۴۱۰ تومان حق مالکانه می دهند و هر تن فولاد را ۳۵ میلیون تومان می فروشند.

لطفی ادامه داد: این در حالی است که به این صنایع، آب، برق و‌گاز یارانه ای داده می شود و همچنین معاف از مالیات هستند. وقتی این صنایه می بینند که می توانند به راحتی کشور را غارت کنند،‌ سعی می کنند به همه جا ورود می کنند تا نگذارند آن امتیاز کسر شود.

نماینده مردم رزن در مجلس اظهار کرد: بهترین راهکار آن است که قیمت تمام مواد اولیه را آزاد کنند تا غارت انفال تمام شود. اگر غارت انفال در کشور خاتمه یابد،‌ ما نه کمیته امداد و نه بهزیستی خواهیم داشت. اما تا وقتی این غارتگران بر سر گنج معادن ایران نشسته اند،‌نمی گذارند که این اتفاق رخ دهد تا مردم به حق قانونی خود دست پیدا کنند. بنده اعتقاد دارم که در صنایع فولاد ، سیمان و...، اگر مواد اولیه را به قیمت جهانی خام فروشی کنیم بهتر از آن است که این غارتگران داخلی بخورند.

بحران آب سراسری است

وی افزود: بنظر بنده تنها راهکار جلوگیری از غارت معادن آن است که یارانه های این صنایع را در مرحله اول قطع کنیم. تا آنها مجبور شوند برای تامین انرژی موردنیاز خود، نیروگاه تاسیس کنند. یا انرژی این صنایع اعم از گاز، برق و آب را با نرخ جهانی محاسبه کنیم. کشورهای دیگر در حوزه صنایع فولاد و سیمان دستمزد کارگر را با دلار محاسبه می کنند، در حالی که در ایران اینگونه نیست. باهمه این آپشن های یارانه ای و نرخ ارزان کارگر در ایران، نرخ فولاد و سیمان در کشور ما ۲۰ درصد گران تر از قیمت جهانی است.

لطفی در پایان اظهار کرد: در ادامه در مورد طح انتقال آب به فلات مرکزی جهت بهره برداری در معادن اظهار کرد: در این طرح هم نباید رانت و رانت بازی شکل بگیرد. و در چند روز گذشته نیز طرح انتقال آب عمان نیز به تصویب رسیده است. از این طرح باید تمامی استان ها منتفع شوند. زیرا که بحران آب مربوط به تمامی استان ها است و تنها در دو سه استان مرکزی ما با این بحران روبرو نیستیم. بودجه که صرف این پروژه ها می شود برای کل کشور است. متاسفانه نبود یک ردیف بودجه مجزا برای هر استان سبب شده که حق بسیاری از استان ها از بین برود.