معدن در گرداب رشد منفی
بخش معدن ایران نه فقط با کمبود منابع، بلکه با انباشت تصمیم‌های متناقض روبه‌رو است؛ بخشی که قرار بود یکی از موتورهای رشد اقتصادی کشور باشد، امروز میان خاموشی برق، ماشین‌آلات فرسوده، کمبود سرمایه، دشواری واردات، بروکراسی، افزایش حقوق دولتی و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری گرفتار شده است. رشد منفی ۱.۹ درصدی معدن در بهار ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفاً به جنگ و تحریم نسبت داد؛ جنگ شاید آخرین ضربه به زنجیره‌ای باشد که پیش از آن نیز زیر فشار سیاست‌های ناهماهنگ و ضعف سرمایه‌گذاری قرار داشته است.
ایران ذخایر معدنی قابل‌توجهی دارد، اما مسئله امروز دیگر فقط «داشتن معدن» نیست؛ مسئله این است که چرا ظرفیت بالقوه این بخش به تولید واقعی تبدیل نمی‌شود. از یک سو برای معدن رشد ۱۳ درصدی هدف‌گذاری می‌شود و از سوی دیگر ماشین‌آلات، انرژی و سرمایه مورد نیاز این رشد با محدودیت و هزینه‌های فزاینده مواجه است. از معدن انتظار افزایش تولید داریم، اما همزمان هزینه تولید را بالا می‌بریم، نقدینگی آن را تحت فشار قرار می‌دهیم و سرمایه‌گذار را با مجموعه‌ای از ریسک‌های داخلی و خارجی مواجه می‌کنیم.
در چنین شرایطی، منفی شدن رشد معدن بیش از آنکه یک عدد اقتصادی باشد، یک هشدار سیاستی است؛ هشداری درباره اینکه اگر قرار باشد همین مسیر ادامه پیدا کند، فاصله میان آنچه ایران در زیر زمین دارد و آنچه در اقتصاد خود بالفعل می‌کند، روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. انوشیروان دلیریان، کارشناس معدن و صنایع معدنی، در گفت‌وگو با صمت، ریشه‌های این عقب‌ماندگی را نه در یک عامل، بلکه در مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض می‌داند؛ سیاست‌هایی که به جای باز کردن مسیر سرمایه‌گذاری و تولید، در بسیاری از موارد خود به مانع رشد معدن تبدیل شده‌اند.
معدن در محاصره سیاست‌های متناقض
انوشیروان دلیریان، کارشناس بخش معدن و صنایع معدنی، در گفت‌وگو با صمت، با بررسی رشد منفی ۱.۹ درصدی بخش معدن در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، این عدد را حاصل برهم‌خوردن همزمان چند متغیر داخلی و خارجی دانست و گفت: جنگ و اختلال در زنجیره تامین، بحران انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود سرمایه‌گذاری، دشواری واردات، تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های تولید، حقوق دولتی، ضعف اکتشاف و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، مجموعه عواملی هستند که در سال‌های اخیر ظرفیت واقعی بخش معدن را تحت فشار قرار داده‌اند. وی تاکید کرد که نباید رشد منفی بهار ۱۴۰۵ را به‌تنهایی معادل رکود ساختاری معدن دانست، اما روند چندساله نشان می‌دهد که بخش معدن در حال تغییر مسیر است.
عدد منفی ۱.۹ درصد از کجا آمد؟
دلیریان در ابتدای سخنان خود به صمت گفت: رشد اقتصادی بخش معدن در سال ۱۴۰۰ معادل ۹.۶ درصد بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۱.۲ درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲ درصد رسید. در سال ۱۴۰۳ رشد بخش معدن حدود ۰.۵ درصد بود و در سال ۱۴۰۴ به ۴.۱ درصد رسید. با این حال، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ رشد بخش معدن به منفی ۱.۹ درصد رسید.
وی افزود: عدد سه‌ماهه را نباید عینا با اعداد سالانه مقایسه کرد، اما قرار دادن آن در کنار روند سال‌های گذشته یک پیام مهم دارد و آن اینکه بخش معدن با تغییر روند مواجه شده است.
این کارشناس ادامه داد: معدن به دلیل ماهیت بلندمدت و دیربازده خود معمولا با تاخیر نسبت به شوک‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. بنابراین منفی شدن رشد در بهار ۱۴۰۵ را نباید صرفا یک اتفاق فصلی و جدا از روند چند سال اخیر دانست. این عدد یک علامت هشدار است؛ چراکه بخشی از عوامل موثر بر آن کوتاه‌مدت و بخشی دیگر ریشه‌دار و ساختاری هستند.
جنگ؛ شوک کوتاه‌مدت به زنجیره معدن
دلیریان با اشاره به نخستین عامل موثر بر افت رشد بخش معدن گفت: یکی از عوامل کوتاه‌مدت، شوک ناشی از جنگ و اختلال در زنجیره تامین مواد معدنی بود. معادن در مقایسه با برخی صنایع آسیب مستقیم کمتری از جنگ دیدند، اما اثر جنگ از مسیرهای غیرمستقیم وارد بخش معدن و صنایع معدنی شد.
وی افزود: اختلال در حمل‌ونقل و لجستیک، دشوار شدن تامین قطعات و تجهیزات و حتی مواد منفجره مورد نیاز تولید، از جمله پیامدهای جنگ بود. صادرات و واردات نیز با اختلال مواجه شد و مشکلات انتقال وجوه، افزایش ریسک حمل‌ونقل و بیمه، هزینه‌های فعالیت معدنی را افزایش داد.
وی ادامه داد: کاهش فعالیت صنایع پایین‌دستی نیز باعث کاهش تقاضا برای برخی مواد معدنی شد. اثر جنگ لزوما بلافاصله در تولید معدن ظاهر نمی‌شود؛ ممکن است معدن در ماه‌های نخست بخشی از فعالیت خود را حفظ کند، اما اختلال در زنجیره ارزش به‌تدریج به تولید منتقل شود.
بحران انرژی؛ زخمی عمیق‌تر از جنگ
دلیریان عامل مهم دیگر را بحران انرژی دانست و گفت: به اعتقاد من، بحران انرژی از نظر ساختاری حتی نگران‌کننده‌تر از شوک جنگ است. محدودیت‌های برق از سال‌های گذشته به سال ۱۴۰۵ منتقل شده و شدت آن نیز افزایش یافته است.
وی افزود: محدودیت برق فقط تولید یک کارخانه فولاد را کاهش نمی‌دهد، بلکه تمام زنجیره را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر فولادساز با محدودیت انرژی مواجه شود، کاهش تولید فولاد به کاهش تقاضا برای کنسانتره و گندله منجر می‌شود و فشار آن در نهایت به معادن سنگ‌آهن منتقل خواهد شد.
این کارشناس ادامه داد: معدن ممکن است برای مدتی ماده معدنی را دپو کند، اما اگر مصرف یا فروش کاهش پیدا کند، در نهایت برداشت معدن نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه تولید، سودآوری، بهره‌وری و انگیزه تولید در کل زنجیره کاهش پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: بخش معدن در بحران انرژی نقشی در ایجاد این مشکل نداشته، اما هزینه آن را پرداخت می‌کند. سیاست‌گذار انرژی باید انرژی مورد نیاز صنعت و معدن را متناسب با نیاز تولید تامین کند، نه اینکه کسری انرژی به تولیدکننده منتقل شود.
معدن با ماشین‌آلات فرسوده رشد نمی‌کند
وی فرسودگی ماشین‌آلات و کاهش سرمایه‌گذاری را عامل مهم دیگر دانست و گفت: این موضوع شاید در آمار یک فصل به‌تنهایی دیده نشود، اما برای توضیح روند نزولی رشد معدن در سال‌های اخیر بسیار مهم است.
دلیریان افزود: در پروژه‌های جدید سنگ‌آهن، میزان باطله‌برداری افزایش یافته و برای دستیابی به مقدار مشخصی ماده معدنی باید حجم بیشتری از باطله جابه‌جا شود. وی با اشاره به یکی از پروژه‌های سنگ‌آهن چادرملو، نسبت باطله‌برداری به سنگ‌آهن را در یکی از بخش‌ها بیش از ۱۰ عنوان کرد و گفت این موضوع نشان می‌دهد حفظ ظرفیت تولید گذشته، امروز به سرمایه بسیار بیشتری نیاز دارد.
وی ادامه داد: معدن‌کار با ماشین‌آلات فرسوده، دشواری تامین ارز، کمبود قطعات، هزینه بالای تامین مالی و مشکلات زیرساخت انرژی مواجه است. بنابراین حتی برای حفظ ظرفیت قبلی نیز سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به گذشته لازم است.
این کارشناس تصریح کرد: زمانی که قطعه اصلی با تاخیر یا چند برابر قیمت تامین می‌شود، تعمیرات و نگهداری به‌موقع انجام نمی‌شود، زمان توقف ماشین‌آلات افزایش پیدا می‌کند و ظرفیت واقعی معدن از ظرفیت اسمی فاصله می‌گیرد
تحریم فقط واردات ماشین‌آلات نیست
دلیریان درباره اثر تحریم‌ها گفت: تحریم‌ها قطعا هزینه تامین تجهیزات، انتقال پول، فناوری و صادرات مواد معدنی را افزایش داده‌اند، اما نباید همه مشکلات معدن را با واژه تحریم توضیح داد.
وی افزود: حتی در شرایط تحریمی می‌توانستیم در واردات ماشین‌آلات تسهیل ایجاد کنیم، برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف مشوق در نظر بگیریم و منابع حقوق دولتی را به چرخه سرمایه‌گذاری معدن بازگردانیم. اما بخشی از سیاست‌های داخلی نه‌تنها اثر تحریم را کاهش نداده، بلکه در مواردی آن را تشدید کرده است.
وی ادامه داد: تحریم فقط مانع واردات ماشین‌آلات نیست؛ کاهش قابلیت اطمینان زنجیره تامین نیز اهمیت دارد. وقتی قطعات با تاخیر و قیمت بسیار بالا تامین می‌شوند، توقف ماشین‌آلات افزایش پیدا می‌کند و ظرفیت واقعی تولید کاهش می‌یابد.
دلیریان تصریح کرد: بخشی از مشکلات خارجی است، اما بخشی از هزینه‌ای که امروز به نام تحریم پرداخت می‌کنیم، ناشی از تصمیم‌های داخلی است؛ همان چیزی که می‌توان از آن به‌عنوان «خودتحریمی» یاد کرد.
تورم هزینه‌ها؛ تولید گران‌تر، ارزش افزوده کمتر
وی افزایش شدید هزینه‌های تولید را عامل مهم دیگر دانست و گفت: بر اساس ارقام مورد اشاره، تورم تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵ حدود ۵۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۷.۴ درصد بوده است.
دلیریان افزود: این اعداد نشان می‌دهد معدن‌کاری با تناقضی جدی مواجه شده است؛ از یک طرف هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده به‌شدت افزایش یافته و از طرف دیگر تولید واقعی الزاما رشد نکرده است.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی را نباید با افزایش ارزش ریالی فروش اشتباه گرفت. رشد اقتصادی به تغییر در ارزش افزوده مربوط است، نه صرفا افزایش قیمت محصول. بنابراین ممکن است ارزش ریالی فروش افزایش پیدا کند، اما اگر هزینه‌ها با سرعت بیشتری رشد کرده باشند و تولید واقعی افزایش نیافته باشد، نمی‌توان آن را رشد واقعی بخش معدن دانست.
این کارشناس تاکید کرد: استمرار چنین وضعیتی برای صنعتی با ماهیت بلندمدت بسیار خطرناک است و هرچه تصمیم‌گیری برای اصلاح این روند به تاخیر بیفتد، بازگرداندن بخش معدن به شرایط عادی پرهزینه‌تر خواهد شد.
هنوز نمی‌توان از رکود ساختاری گفت
دلیریان تاکید کرد: نباید از عدد منفی ۱.۹ درصد به این نتیجه رسید که معدن ایران وارد رکود ساختاری شده است؛ زیرا این رقم مربوط به یک فصل است و هنوز آمار سالانه منتشر نشده است.
وی افزود: اما همین عدد نشان‌دهنده تغییر روند است و باید پیش از عمیق‌تر شدن مسئله برای آن اقدام کرد. رشد منفی بهار ۱۴۰۵ حاصل یک علت منفرد نیست؛ شوک جنگ به بخشی وارد شده که از قبل تحت فشار اختلال زنجیره تامین، کمبود انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های تولید قرار داشته است.
حقوق دولتی؛ درآمد دولت یا موتور سرمایه‌گذاری؟
دلیریان یکی دیگر از محورهای مهم سیاست‌گذاری را حقوق دولتی دانست و گفت: اصل دریافت حقوق دولتی محل بحث نیست؛ دولت در قبال برداشت از ثروت عمومی باید سهمی دریافت کند، اما مسئله اصلی نحوه محاسبه و وصول آن است.
وی افزود: حقوق دولتی باید با اقتصاد واقعی معدن و سودآوری آن تناسب داشته باشد و صرفا بر اساس نیاز بودجه دولت تعیین نشود. وی با اشاره به برآورد سال ۱۴۰۵، رقم حدود ۷۷ همت را در برابر حدود ۵۵ همت سال قبل مطرح کرد و گفت این افزایش در شرایطی رخ داده که بخش معدن همزمان با مشکلات متعدد تولید مواجه است.
وی ادامه داد: معدن‌کار باید در اکتشاف، باطله‌برداری، ماشین‌آلات، جاده، برق و فرآوری سرمایه‌گذاری کند. آیا در شرایط فشار بر تولید، منطقی است دولت فشار مالی بیشتری نیز به این بخش وارد کند؟
دلیریان تصریح کرد: حقوق دولتی باید متناسب با شرایط اقتصادی و سودآوری معدن باشد و به‌جای ترمز رشد، بخشی از منابع آن دوباره به توسعه اکتشاف، زیرساخت و تولید بازگردد.
سرمایه‌گذاری؛ حلقه مفقوده معدن
این کارشناس بخش معدن سرمایه‌گذاری را حتی مهم‌تر از تولید و استخراج دانست و گفت: اگر اکتشاف جدید انجام نشود، ذخایر پرعیار کاهش پیدا کند، عمق استخراج افزایش یابد و باطله‌برداری بیشتر شود، برای تولید همان میزان ماده معدنی که یک دهه قبل تولید می‌کردیم، امروز به سرمایه بسیار بیشتری نیاز داریم.
وی افزود: با وجود این شرایط، محیط سرمایه‌گذاری معدن جذاب‌تر نشده است. این مسئله برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی اهمیت دارد و یکی از دلایل کاهش شتاب رشد بخش معدن است.
اکتشاف؛ قربانی محیط کسب‌وکار پرریسک
دلیریان با انتقاد از وضعیت اکتشاف گفت: یکی از ضعف‌های تاریخی معدن ایران این بوده که بیش از آنکه به کشف ذخایر جدید تکیه کند، از ذخایر گذشته استفاده کرده است.
وی افزود: اکتشاف فعالیتی بلندمدت و پرریسک است، اما سرمایه‌گذار معدنی امروز با ریسک‌های صدور مجوز، محیط‌زیست، منابع طبیعی، حقوق دولتی، نوسانات ارز، صادرات، تحریم، ماشین‌آلات و تامین انرژی مواجه است.
وی ادامه داد: وقتی این ریسک‌ها به یک فعالیت بلندمدت اضافه می‌شود، طبیعی است سرمایه خصوصی به سمت پروژه‌هایی برود که دوره بازگشت سرمایه کوتاه‌تری دارند.
این کارشناس تصریح کرد: مشکل فقط کمبود فعالیت اکتشافی نیست؛ محیط کسب‌وکاری که ایجاد کرده‌ایم، سرمایه‌گذاری پرریسک و بلندمدت را تنبیه می‌کند.
تحریم نباید پوششی برای سوءمدیریت باشد
دلیریان با تاکید دوباره بر مسئله تحریم گفت: تحریم یک محدودیت خارجی واقعی است، اما نباید به پوششی برای تصمیم‌های اشتباه داخلی تبدیل شود.
وی افزود: در شرایط تحریمی نیز می‌توان برای واردات ماشین‌آلات تسهیل ایجاد کرد، برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف مشوق گذاشت و منابع حقوق دولتی را به بخش معدن بازگرداند. در حوزه مجوزها نیز قانون معادن بر پنجره واحد تاکید کرده، اما معدن‌کار همچنان با محیط‌زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی و بروکراسی طولانی مواجه است.
وی تصریح کرد: بخشی از هزینه تحریم خارجی است، اما بخشی از آن نتیجه انتخاب‌های داخلی است. اگر مقررات داخلی آثار تحریم را تشدید کنند، بخشی از فشار خارجی را خودمان به هزینه‌های تولید اضافه کرده‌ایم.
معدن را نمی‌توان از فولاد جدا کرد
وی یکی دیگر از مشکلات اساسی سیاست‌گذاری را نگاه جزیره‌ای به معدن و صنایع معدنی دانست و گفت: معدن مستقل از زنجیره پایین‌دست خود نیست. نمی‌توان درباره سنگ‌آهن، کنسانتره و فولاد جداگانه تصمیم گرفت و انتظار داشت تغییر در یکی از حلقه‌ها بر دیگری اثر نگذارد.
دلیریان افزود: اگر تولید فولاد به دلیل محدودیت برق کاهش پیدا کند، تقاضا برای کنسانتره و گندله نیز کاهش می‌یابد و این کاهش تقاضا در نهایت به معدن منتقل می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین زمانی که رشد معدن منفی می‌شود، باید کل زنجیره ارزش مورد بررسی قرار گیرد. اقتصاد معدن یک اقتصاد زنجیره‌ای و به‌هم‌پیوسته است، نه مجموعه‌ای از حلقه‌های مستقل.
تناقض سیاست‌ها؛ از رشد ۱۳ درصدی تا ماشین‌آلات گران‌تر
دلیریان با اشاره به سیاست ماشین‌آلات معدنی گفت: بیش از نیمی از هزینه‌های معدن‌کاری به ماشین‌آلات وابسته است و فرسودگی ناوگان مستقیما ظرفیت استخراج را کاهش می‌دهد.
وی افزود: از یک سو در سال ۱۴۰۵ محدودیت سقف ارزی واردات ماشین‌آلات معدنی حذف شد، اما از سوی دیگر گزارش‌هایی درباره لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی منتشر شد. این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن هدف‌گذاری شده است.
وی تصریح کرد: نمی‌توان از یک طرف انتظار رشد تولید داشت و از طرف دیگر تجهیزاتی را که مستقیما با ظرفیت تولید ارتباط دارند، برای معدن‌کار گران‌تر و دشوارتر کرد.
هفت تناقضی که معدن را عقب می‌کشد
دلیریان در جمع‌بندی نقدهای خود گفت: مسئله اصلی این است که از معدن انتظار رشد تولید داریم، اما شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری در جهت این رشد را فراهم نمی‌کنیم.
وی افزود: افزایش حقوق دولتی با هدف افزایش درآمد دولت، در عمل می‌تواند نقدینگی معدن را کاهش دهد؛ محدودیت واردات ماشین‌آلات با هدف مدیریت ارز، به فرسودگی ناوگان منجر می‌شود؛ محدودیت برق با هدف مدیریت انرژی، کاهش تولید را به دنبال دارد؛ عوارض و محدودیت صادرات با هدف تنظیم بازار، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
این کارشناس ادامه داد: بروکراسی مجوزها با هدف کنترل فعالیت‌ها، پروژه‌ها را طولانی و هزینه فرصت ایجاد می‌کند؛ قیمت‌گذاری دستوری با هدف حمایت از زنجیره، می‌تواند سیگنال‌های قیمتی را دچار تلاطم کند؛ ضعف زیرساخت‌ها نیز هزینه معدن‌کاری را افزایش می‌دهد.
وی تصریح کرد: بی‌ثباتی مقررات و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه نیز با هدف مدیریت اقتصادی اعمال می‌شوند، اما نتیجه عملی آنها افزایش ریسک سرمایه‌گذاری است. مجموعه این تناقض‌ها در نهایت خود را در عددی مانند رشد منفی ۱.۹ درصدی نشان می‌دهد.
مسئله فقط منفی شدن رشد نیست
دلیریان خاطرنشان کرد: عدد منفی ۱.۹ درصد به‌تنهایی تمام مسئله معدن ایران نیست. مسئله مهم‌تر روندی است که طی چند سال شکل گرفته و نشان می‌دهد ظرفیت بالقوه معدنی کشور با سرعت بیشتری از ظرفیت بالفعل آن فاصله می‌گیرد.
وی افزود: ایران از نظر منابع معدنی ظرفیت قابل توجهی دارد، اما اگر نتوانیم این ظرفیت را به تولید واقعی تبدیل کنیم، صرف برخورداری از ذخایر نمی‌تواند مزیت اقتصادی ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شرایطی که منابع معدنی در اقتصاد قرن بیست‌ویکم برای بسیاری از کشورها اهمیت راهبردی پیدا کرده، اگر ایران نتواند از ظرفیت معدنی خود استفاده کند، فاصله میان آنچه در زیر زمین دارد و آنچه در اقتصاد بالفعل می‌کند، بیشتر خواهد شد.
معدن بین جنگ و سوءمدیریت
این کارشناس بخش معدن در پایان گفت: باید میان دو دسته عامل تفاوت قائل شویم. یک دسته عوامل کوتاه‌مدت مانند جنگ، اختلال تجارت خارجی، کسری انرژی و اختلال در زنجیره تامین هستند که می‌توانند رشد منفی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را توضیح دهند. اما وقتی این عدد را در کنار روند چند سال گذشته قرار می‌دهیم، با مسئله‌ای بزرگ‌تر مواجه می‌شویم؛ کاهش توان رشد پایدار بخش معدن.
دلیریان تصریح کرد: شرایط جنگی و تحریم‌های اقتصادی نباید باعث شود سوءمدیریت‌ها و تصمیم‌های نادرست داخلی نادیده گرفته شوند. بخشی از مشکلات خارج از اختیار سیاست‌گذار است، اما بخش مهمی از فشارهای موجود حاصل تصمیم‌هایی است که در داخل گرفته شده‌اند.
وی در پایان تاکید کرد: رشد منفی ۱.۹ درصدی یک عدد فصلی است، اما پیام آن باید جدی گرفته شود؛ زیرا نشان می‌دهد معدن ایران در معرض فاصله گرفتن ظرفیت بالقوه از ظرفیت بالفعل قرار دارد و اگر برای سرمایه‌گذاری، انرژی، ماشین‌آلات، اکتشاف، زیرساخت، حقوق دولتی، ثبات مقررات و زنجیره ارزش چاره‌ای اندیشیده نشود، بازگرداندن بخش معدن به مسیر رشد در آینده هزینه بیشتری خواهد داشت.
سخن پایانی
اگر معدن قرار است موتور رشد اقتصاد ایران باشد، نخست باید موانعی را که خود سیاست‌گذاری بر سر راه آن ایجاد کرده، کنار زد. رشد منفی ۱.۹ درصدی را می‌توان یک هشدار جدی دانست؛ هشداری درباره فرسایش تدریجی ظرفیت تولید. ادامه این مسیر، فاصله میان ظرفیت معدنی ایران و عملکرد واقعی آن را بیشتر خواهد کرد.
