در واقع انتظار می‌رود باتوجه به چالش‌هایی که بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار داده و همچنین خسارت‌هایی که فعالان بورس تهران متحمل شده‌اند، نمایندگان دقت‌نظر بیشتری نسبت به شرایط داشته باشند. چنانچه اطلاعات نمایندگان نسبت به بازارهای مالی و پولی و از جمله بورس تهران، ارتقا یابد، مسیر بهبود شرایط در روند سیاست‌گذاری اصلاح خواهد شد. در همین‌حال عملکرد قانون‌گذاران در جریان تدوین بودجه سالانه نیز از اثرگذاری بالایی بر عملکرد شرکت‌های بورسی و در نتیجه رونق بازار سرمایه برخوردار است. متاسفانه سیاست‌گذاران دولتی به صنایع بزرگ و همچنین بورس تهران به چشم منبعی برای درآمدزایی نگاه می‌کنند. در این میان، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود ضمن اصلاح مقررات و قوانین حاکم بر تولید، مشکلات این بخش را مرتفع کنند، اما در واقعیت این خواسته محقق نمی‌شود و متاسفانه در موارد متعددی، قانون‌گذار نیز پشت دولت می‌ایستد و ضربات جدی را به بازار سرمایه تحمیل می‌کند.

سواد مالی قانون‌گذاران باید بالا باشد

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نبود شناخت کافی نسبت به بازار سرمایه و حتی دیگر بازارهای مالی، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که مسیر تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در چنین فضایی و در موقعیتی که آگاهی لازم درباره مختصات این بازار وجود ندارد، سیاست‌های اشتباهی اتخاذ می‌شود که در نهایت به ضرر بورس تمام خواهد شد. علاوه‌براین، باید خاطرنشان کرد؛ قانون‌گذاران نمی‌دانند چطور از ظرفیت‌های بورس و بازار سرمایه بهره بگیرند، یعنی ظرفیت‌های این بخش، در عمل از دست می‌رود.

فلاح گفت: متاسفانه در مواردی شاهد هستیم که نمایندگان مجلس بدون آنکه شناخت کافی از این بازار داشته باشند، اظهارنظرهای غیرتخصصی درباره آن مطرح می‌کنند. این اظهارنظرهای غیرکارشناسی، لطمات جدی را به بورس و بازار سرمایه تحمیل می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: انتظار می‌رود در نظام حاکمیت اقتصادی ما، عزمی برای آموزش مدیران ایجاد شود؛ اینکه بورس چه کاربردهایی دارد و از آن در چه مسیرهایی می‌توان بهره‌مند شد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش بسزایی بر عملکرد این بازار مهم مالی خواهد داشت.

بهبود تصمیم‌گیری درباره بازار سرمایه، تاثیر بسزایی بر رونق این بازار مالی خواهد داشت، در نتیجه سایر ابعاد اقتصاد نیز از مزیت‌های آن منتفع خواهند شد. از جمله آنکه مسیر نقدینگی به‌سمت تولید باز خواهد شد و اثرات تورمی آن به‌شدت کاهش خواهد یافت.

این کارشناس بورس گفت: با اتخاذ تصمیمات اشتباه، در عمل بازار سرمایه از مسیر صحیح منحرف خواهد شد. در همین حال، شاهد از رونق افتادن بازار سرمایه خواهیم بود. مردمی که با دعوت مسئولان و سیاست‌گذاران، اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند، در عمل متضرر خواهند شد.

فلاح گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند به حوزه انتشار اوراق بدهی، ورود کنند. دولت به‌دنبال آن است تا با انتشار گسترده اوراق بدهی، مسیر تامین مالی پروژه‌های دولتی را هموار کند، در همین‌حال مانع تورم‌زایی در این بخش شود، اما این هدف در شرایطی محقق می‌شود که بازار سرمایه، بازار ثانویه فعالی داشته باشد،در حالی که مصوباتی در مجلس به قانون بدل می‌شوند یا سیاست‌های اعمال‌شده از سوی دولت، در عمل مانع تحقق این هدف هستند.

وی بااشاره به مصوبه مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: کمااینکه چندی پیش به‌دنبال انتشار خبر تصویب بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کشور، معاملات سهامی با خروج سرمایه حقیقی سنگین از صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت روبه‌رو شد. تصویب این بند با اعتراض گسترده فعالان بازار سرمایه روبه‌رو و قانون‌گذار ناچار به اصلاح آن شد، اما باید اذعان کرد که عملکرد قانون‌گذار در تصویب چنین مقرراتی، با انتقاد جدی روبه‌رو است. این دست مقررات، عملکرد بازار ثانویه را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد و شاهد افت مداوم این بازار خواهیم بود.

مشکلات یادشده به بروز چالش‌های جدی در بازار منتهی می‌شود، در نتیجه زمین بازی وجود نخواهد داشت که دولت بتواند با اتکا به آن، مشکلات مالی خود را مرتفع کند.

مقررات‌گذاری به‌ضرر تولید

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بخش بزرگ و اثرگذاری از شرکت‌های بورسی، صنایع مهم تولیدی هستند، بنابراین سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در حوزه مرتبط با عملکرد این صنایع به‌منزله اثرگذاری بر عملکرد بازار سرمایه یا سوددهی صنایع بورسی است. وی افزود: باید اعتراف کرد بخش بزرگی از سیاست‌ها و قوانین وضع‌شده برای صنایع، خلاف منافع تولید است و از سودآوری این حوزه می‌کاهد. این کارشناس بورسی ادامه داد: سهم قابل‌توجهی از سیاست‌های ضدتولید در جریان تصویب بودجه سالانه، موردتوجه قرار می‌گیرند و از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌تصویب می‌رسند، در حالی‌ که از نمایندگان مردم انتظار می‌رود از سودآوری صنایع بورسی دفاع کنند.

دارابی گفت: صنایع بورسی در روند فعالیت خود با چالش‌هایی همچون تغییر مداوم سیاست‌های حاکم بر تولید، قیمت‌گذاری دستوری محصولات، دشوار کردن هرروزه صادرات، الزامات پیش‌روی صادرکنندگان و ارزآوری، نرخ انرژی و... روبه‌رو هستند. بخشی از این موارد در جریان تدوین و تصویب بودجه سالانه موردتوجه سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد، اما برخی دیگر از سیاست‌های یادشده در طول سال و با تدوین بخشنامه و مصوبات مختلف به فعالان بخش تولید، دیکته می‌شود و در عمل روند فعالیت و سودآوری این صنعتگران را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

دارابی گفت: تغییر مداوم و هرساله بهای انرژی مصرفی صنایع و همچنین رشد حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی برای فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن بدل شده است. فعالان بخش معدن رشد حقوق دولتی را غیرمنطقی و تنها راهکاری برای تامین کسری بودجه‌های تمام‌نشدنی دولت عنوان می‌کنند. در چنین شرایطی، فعالیت در بسیاری از معادن از جمله واحدهای کوچک‌تر از صرفه اقتصادی خواهد افتاد. نرخ انرژی و نبود فرمولی مناسب برای تعیین نرخ آن نیز به چالشی هرساله برای فعالان صنعتی به‌ویژه صنایع انرژی‌بر بدل شده است. موارد یادشده، هزینه تولید و به‌دنبال آن سودآوری بسیاری از تولیدکنندگان را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در همین حال، طی سال‌های اخیر شاهد وضع عوارض صادراتی روی بخش بزرگی از محصولات حوزه معدن، صنایع‌ معدنی و پتروشیمی بودیم. این سیاست در شرایطی اجرایی شد که انتظار می‌رفت سیاست‌گذاران از صادرات، حمایت کنند. الزام به پیمان‌سپاری ارزی با نرخ به‌مراتب پایین‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد، دیگر سیاستی است که فرصت سودآوری را از صنایع سلب می‌کند.

دارابی گفت: در همین حال بسیاری از صنایع ملزم به فروش محصولات خود با دستورالعمل‌های تعیین‌شده از سوی دولتمردان هستند. سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز در طول سال‌های گذشته، عملکرد بسیاری از صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.

وی افزود: متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نه‌تنها نسبت به این سیاست‌های ضدتولید، سکوت می‌کنند؛ بلکه با تصویب درخواست‌های دولت، ضربه جدی را به سودآوری بورس و بازدهی این بازار، تحمیل می‌کنند.

در ادامه این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بروز تنش‌های سیاسی میان ایران و سایر کشورها در سال‌های اخیر، عملکرد بازار سرمایه را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. این تنش‌ها محرک نرخ دلار در بازار آزاد هستند، اما این رشد نرخ ارز تاثیر مثبت بسزایی بر عملکرد بورس نخواهد داشت، چراکه از یک‌سو این رشد دلاری تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی ایجاد شده و هر تنشی در فضای سیاسی، دشمن اصلی بورس است. از سوی دیگر نیز، صنایع بورسی موظف‌ هستند ارز حاصل از صادرات خود را با بهای دلار نیمایی به کشور بازگردانند، در نتیجه باید اقرار کرد که همه‌چیز به‌ضرر این صنایع خواهد بود. از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور استنباط کرد تنها در شرایطی که سیاست‌ها، قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه بهبود یابد، شاهد بروز اتفاقات مثبتی در این بخش خواهیم بود.

رشد چطور ممکن می‌شود؟

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: مجلس یازدهم مقررات مالیاتی به‌نفع بازار سرمایه وضع کرد. کمااینکه در روند بررسی مواد مالیاتی بودجه امسال، مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای موردمعامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود. تداوم معافیت مالیاتی بورس از پرداخت مالیات عایدی سرمایه، خبر خوبی برای فعالان این بازار است. به‌این‌ترتیب انتظار می‌رود شاهد رونق گرفتن بورس در قیاس با سایر بازارهای موازی از جمله دلار، طلا و... باشیم. این در حالی است که طی سال‌های گذشته و با رشد سوداگرانه بازارهای موردبحث، در عمل بورس از این بازارهای موازی عقب‌ مانده است. حال انتظار می‌رود با تغییر شرایط، بخشی از این عقب‌ماندگی جبران یا اصلاح شود. صفاری در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر انتشار اخبار تصویب مقررات مالیاتی بر عملکرد بورس گفت: انتشار این اخبار در کوتاه‌مدت اثرگذاری جدی بر عملکرد بازار سرمایه نخواهد داشت، چراکه عملکرد این بازار در هفته‌ها و ماه‌های قبل به‌شدت تحت‌تاثیر اخبار منفی و سیاست‌های ناکارآمد مالی از جمله نرخ بهره بانکی بوده است. به‌بیان‌دیگر، افزایش نرخ بهره بانکی به چالشی جدی برای بازار سرمایه بدل شده است، بنابراین تنها خبر تعدیل این نرخ، می‌تواند تاثیر مثبت کوتاه‌مدتی را روی بورس داشته باشد.

این کارشناس بورس گفت: بااین‌وجود اصلاح نظام مالیاتی در میان‌مدت و بلندمدت به‌نفع بازار سرمایه خواهد بود.

صفاری گفت: بهبود عملکرد بازار سرمایه نیازمند بازنگری جدی مسئولان نسبت به بازارهای مالی است. چنانچه این بازار جزو اولویت‌های قانون‌گذار باشد، بخش بزرگی از مشکلات حاکم بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری مرتفع خواهد شد.

سخن پایانی

مقررات حاکم بر تولید، قوانین مالیاتی، سازکارهای درآمدزایی دولت و... مانع رشد مستمر بورس هستند. بخش بزرگی از قوانین توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌تصویب می‌رسند و به مانعی جدی در مسیر فعالیت صنایع و سودآوری شاخص کل، بدل می‌شوند. بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که چنانچه قانون‌گذاران از دانش بیشتری نسبت به بازارهای مالی برخوردار باشند، بخشی از مشکلات و چالش‌های حاکم بر بازار سرمایه مرتفع خواهد شد. باتوجه به نقش اثرگذار بازار سرمایه در توسعه سرمایه‌گذاری؛ عملکرد این بخش اهمیت ویژه‌ای دارد.