بحران ورود سرمایه‌های سرگردان به معادن
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت بهره‌برداری از معادن کشور پرداخته و از به صدا درآمدن یک زنگ خطر جدید در این حوزه خبر داده است.
طبق این گزارش، سرمایه‌گذاری در بخش معدن طی چند سال اخیر، کاهش چشمگیر داشته و آن را باید تهدیدی برای بخش معدن عنوان کرد اما از سویی دیگر، برخی از فعالان معدنی معتقدند واقعیت جاری، عکس این گزارش است. بنا بر نظر فعالان و کارشناسان بخش معدن، میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در معادن و ورود فعالان اقتصادی به این بخش طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و آمار ارائه‌شده را نمی‌توان منطبق با واقعیت دانست. از این‌رو توجه به واقعیت شرایط بخش معدن و دلایل رد یا تایید این خبر حائز اهمیت است.صمت درباره این مسئله با کارشناسان و فعالان معدنی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
دلایل افزایش توجهات به معادن
پیمان افضل، عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسی معدن ایران و فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت نظر متفاوتی نسبت به خبر اعلام شده مبنی بر کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن عنوان کرد. او معتقد است پیشرفتهای بین‌المللی و وضعیت داخلی ایران حاکی از افزایش اهمیت معادن در نگاه نهادهای دولتی و همچنین مردم است. افضل در این‌باره توضیح داد: طبق وضعیتی که از فعالیت‌های بخش معدن مشاهده می‌شود، به نظر من، برعکس آمار ارائه‌شده در جریان است.
به بحث رشد سرمایه‌گذاری بر بخش معدن می‌توان از دو بعد نگاه کرد. در نگاهی عمومی باید اذعان کرد کبنا بر تورم و وجود مشکلات گوناگون، متاسفانه سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرده و شاهد فرار سرمایه‌های زیادی از کشور هستیم. از این‌رو بخش تولیدی ایران به‌دلیل خروج سرمایه‌ها در رکود به‌سر می‌برد. اما در بخش معدن، شرایط متفاوت بوده و سرمایه‌های زیادی در این مدت وارد فعالیت‌های معدنی شده‌اند. ورود سرمایه‌های خرد و سرگردان به بخش معدن و همچنین شکل‌گیری نگاه درآمدی دولت به معادن، دلایل گوناگونی دارند. این فعال معدنی ادامه داد: کاهش نقش نفت در اقتصاد ایران با افزایش تحریم‌های بین‌المللی و تغییر نگرش کشورها به استفاده از سوخت‌های فسیلی از مهم‌ترین دلایل رشد اهمیت بخش معدن در ایران است. تاکید کشورها بر کاهش استفاده از نفت و مشتقات آن به‌دلیل بحران‌های زیست‌محیطی منجر به کاهش میزان اثرگذاری نفت در سال‌های اخیر شده است. هرچند در مدت اخیر بنا به‌دلایل سیاسی شاهد رشد نرخ جهانی نفت بودیم اما در آینده‌ای نه‌چندان دور سوخت‌های پاک جای آن را در جهان خواهد گرفت.
حرکت رو به رشد معادن
افضل در ادامه صحبت‌های خود به مزیت‌‌های بخش معدن در تغییر نگرش‌های صنعتی کشورهای جهان اشاره کرد و توضیح داد: جهان در دوره شکوفایی انقلاب صنعتی چهارم است و به زودی وارد انقلاب صنعتی پنجم خواهیم شد. این ارتقا، نیازمند عناصر معدنی به‌ویژه عناصر کمیاب و نادر خاکی است. علاوه بر آن، موضوع فناوری‌های مبتنی بر حفظ محیط‌زیست مانند ماشین‌های الکتریکی است که رشد استفاده از آنها در دوران کرونا انجام شد. توسعه کاربرد و کارآیی این نوع فناوری‌‌ها به حجم بالایی از مواد معدنی مانند لیتیوم و مس احتیاج داشته و از این‌رو در مدت اخیر، نرخ این عناصر در بازارهای جهانی جهش چشمگیری داشته‌اند؛ بنابراین جهان حرکتی پر سرعت به سمت استفاده از ذخایر معدنی و جایگزینی آنها به جای سوخت‌های فسیلی دارد. ایران نیز حتی با لغو تحریم‌ها نمی‌تواند به اتکای خود بر اقتصاد نفتی ادامه دهد، چراکه از دیدگاه فنی دارای صنعت نفت قوی و پیشرفتهای نیستیم تا از ذخایر نفتی خود بتوانیم استفاده کنیم. تمامی این دلایل سبب‌شده هم در جهان و هم در ایران، معادن جایگاهی ارزشمند داشته باشند. این عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسی معدن ایران، افزود: در سال‌های اخیر شرکت‌های بزرگ معدنی دولتی و بخش خصوصی وارد فعالیت‌های توسعه‌ای بخش معدن از جمله اکتشافات شده‌اند و در حال‌حاضر نیز برخی دستگاه‌های حفاری در ایران ساخته می‌شود و به‌طور کلی، در چند سال اخیر در کشور فعالیت‌های مربوط به شناسایی ذخایر و بهره‌برداری از آنها، رشد مهمی داشته‌اند. حتی در این مدت، برخی از کانسارهای مهم در مناطق محروم اقتصادی تبدیل به معادنی فعال شدند که خود نشانگر رشد بخش معدن است.
حضور سرمایه‌های سرگردان
این عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسی معدن ایران، روند ورود سرمایه به بخش معدن را صعودی توصیف کرد. افضل در نظر گرفتن ماهیت معدنکاری توسط سرمایه‌گذاران را شرط اصلی بازدهی این سرمایه‌های واردشده دانست و در این‌باره گفت: ترغیب فعالان اقتصادی برای ورود به بخش معدن و راه‌اندازی معادنی توسط شرکت‌های خصوصی اقداماتی مهم در جهت توسعه و رونق این عرصه است که در سال‌های اخیر شاهد آنها بوده‌ایم. از این‌رو می‌توان گفت شرایط معادن، بهبود نسبی داشته و در اصطلاح از لحاظ ورود سرمایه، تکانی خورده اما ضعف مهم ورود این سرمایه‌های سرگردان، هدفمند نبودن آنهاست. از ابتدای دهه ۹۰ برای نخستین‌بار به‌دلیل رشد نرخ جهانی فلزات و مواد معدنی و همچنین افزایش تحریم‌های نفتی علیه ایران، توجه بسیاری از سرمایه‌داران خرد به بخش معدن جلب شد. البته ورود این سرمایه‌گذاران به معادن هدفمند نبود و مهم‌ترین دلیل آن در دسترس نبودن اطلاعات کافی از فعالیت‌های معدنی و وجود تفکرات غلط و قدیمی نسبت به معدنکاری در نگاه مردم و حتی سیاست‌گذاران بخش معدن است. وی افزود: افرادی که از دیگر حوزه‌های تجاری وارد فعالیت معدنکاری می‌شوند، دید مناسبی به این بخش ندارند. آنها به دیربازده بودن و فعالیت‌های زمان‌بر و هزینه‌بر اکتشافی توجهی ندارند. معدنکاری نیازمند صرف هزینه و زمان برای شناسایی ذخایر، استخراج، فرآوری، حفظ محیط‌زیست و... است و با دیگر فعالیت‌های تولیدی تفاوت دارد اما چون این سرمایه‌گذاران خرد از بخش بازار آمده و پیشینه ذهنی از بخش معدن ندارند، پس از مدتی سرخورده و ناامید شده و ممکن است از معادن خارج شوند.
خروج معدنکاران به‌دلیل مشکلات
مهدیه آزادی، فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در بخش معدن را نامناسب عنوان کرد. او خروج معدنکاران به‌دلیل ناامیدی و ورود افراد غیرمتخصص به بخش معدن را یک بحران و آسیب برای این حوزه دانست و در این‌باره گفت: میل و رغبت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در معادن دوام زیادی نخواهد داشت. به‌دلیل وجود مشکلات گوناگون، معدنکاران با سابقه تمایلی برای ادامه فعالیت در بخش معدن نداشته و از تعداد این افراد روزانه کاسته می‌شود اما در مقابل به تعداد افراد غیرمرتبط و ناآشنا به این حوزه افزوده می‌شود و این اتفاق خوشایندی برای بخش تخصصی و مهم معدن نیست. در صورت استمرار این شرایط، بخش معدن با رکود و تعطیلی گسترده مواجه خواهد شد، چراکه بدون داشتن اطلاعات و دانش فنی لازم، معادن به بهره‌وری نخواهند رسید و چرخ فعالیت بخش معدن نخواهد چرخید. بنابراین خروج معدنکاران با سابقه و ورود سرمایه‌گذاران و فعالان دیگر صنوف به این بخش را نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد. آزادی درباره عواملی که می‌توانند در جذب سرمایه‌ها به بخش معدن موثر باشند، توضیح داد: به‌طور کلی، کاهش موانع معدنکاری که اغلب از سوی نهادهای دولتی وضع شده‌اند، مهم‌ترین شرط رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. ساماندهی روند اخذ حقوق دولتی معادن، لغو اجرای تمامی تفاهمنامه‌ها و بخشنامه‌های دست‌وپاگیر میان نهادهای دولتی متولی بخش معدن، بهبود روابط سازمان حفاظت از محیط‌زیست و معدنکاران از جمله این موارد هستند، چراکه مشکلات مربوط سبب‌شده صرفه اقتصادی فعالیت‌های معدنی از بین رفته و در ادامه شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌های در بخش معدن باشیم.
نقش دولت در توسعه معادن
آزادی وجود مشاور معدنی خبره و متخصص در امور مرتبط را لازمه مدیریت درست نهادهای دولتی متولی بخش معدن عنوان کرد و ادامه داد: علاوه بر مسائل قانونی که رفع آنها از ضرورت‌های امروزه به‌شمار می‌رود، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و تجهیزات بخش معدن نیز از دیگر مواردی است که خلأ آن سبب‌شده چرخه تولید در این حوزه دچار مشکلات مهم باشد. به نظر می‌رسد وجود یک مشاور معدنی متخصص، دارای سابقه مرتبط و کار اجرایی در معادن کوچک مقیاس در کنار معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بسیاری از مشکلات بخش معدن را رفع کند. نهادهای دولتی برای نحوه ادامه فعالیت بخش معدن و معدنکاران تصمیم می‌گیرند؛ از این‌رو مهم است که نگاه آنها به این عرصه تا چه حد تخصصی و درست است. متاسفانه تصمیمات فعلی و بخشنامه‌های اجرایی را نمی‌توان به سود معادن و بهره‌برداران دانست. این فعال معدنی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فعالان بخش خصوصی امیدوار به تغییر و بهبود شرایط بودند اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و حتی در برخی موارد با ابلاغ بخشنامه‌های نامناسب، شرایط بدتر شد. به‌طور کلی نمی‌توان روند رو به رشدی را برای معادن توصیف کرد و تمامی مسائل یادشده، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن شده‌اند.
ضرورت تفکیک بخش معدن از تجارت
آزادی تفکیک بخش معدن از وزارت صنعت و تجارت را یکی از مواردی دانست که می‌تواند به توقف رکود بخش معدن کمک کند. او در این‌باره توضیح داد: با عدم‌بهبود شرایط تولید در معادن، نمی‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش امیدوار بود. یکی از مواردی که می‌تواند زخم‌های فعالان معدنی را التیام بخشد، تفکیک مسائل بخش معدن از صنعت و تجارت
است. با تفکیک وزارت معادن و فلزات از مسائل صنعتی و تجاری می‌توان آینده بهتری برای بخش معدن متصور بود. با تخصصی شدن وزارتخانه‌ها و روی کار آمدن مدیران متخصص و معدنی، تصمیمات بهتری برای بخش معدن اتخاذ می‌شود و معدنکاران بهتر می‌توانند به فعالیت بپردازند و در ادامه نه‌تنها سرمایه‌ها از معادن خارج نمی‌شود، بلکه منابع مالی بیشتری به این حوزه تولیدی وارد خواهد شد. از سوی دیگر، پررنگ‌تر شدن فعالان بخش خصوصی و متولیان معادن کوچک مقیاس در تصمیم‌سازی‌‌های دولتی از دیگر شرایط لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن است، چراکه در این شرایط معدنکاران خود را در تصمیم‌گیری‌ها و تعیین آینده بخش معدن سهیم دانسته و این موضوع می‌تواند عاملی برای ترغیب آنها به ادامه دادن فعالیت معادن باشد. این فعال معدنی ادامه داد: در پایان باید به این نکته یادآور شد، اهمیت نهادهای دولتی به معادن کوچک مقیاس به میزان شایسته و مناسب نیست. عمده توجه نهادهای دولتی به معادن و شرکت‌های بزرگ معدنی بوده که اغلب آنها نیز دولتی هستند. معادن کوچک مقیاس از نظر تعداد بسیار بیشتر از معادن بزرگ بوده و فعالان بخش خصوصی بیشتری در این بخش شاغل هستند؛ بنابراین اگر خواهان افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن هستیم، باید نهادهای دولتی به فعالان بخش خصوصی توجه بیشتر و بهتری داشته باشند.
سخن پایانی
علاوه بر موارد مطرح‌شده، کارشناسان معتقدند ورود سرمایه‌های خارجی مزایای متعددی به همراه دارد و از این‌رو، آن را لازمه توسعه فعالیت‌های این بخش معرفی کردند. ورود سرمایه‌گذاران خارجی ضمن تامین منابع مورد نیاز معادن، ورود تجهیزات و فناوری به‌روز جهانی را همراه خود خواهد داشت. از این‌رو توجه همه‌جانبه به ابعاد مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش معدن یکی از وظایف نهادهای دولتی در راستای ساماندهی و کمک به توسعه معادن به‌شمار می‌رود.
