سرنوشت مبهم ساخت‌وسازهای دولتی | تکلیف متقاضیان نهضت ملی مسکن چه می‌شود؟
اقدامات مثبت دولت سیزدهم در ساخت و پیشبرد پروژه‌های عمرانی اتفاقی است که شهید رئیسی از خود به یادگار گذاشت و نشان داد که به‌شخصه پیگیر بسیاری از امور عمرانی و تولید مسکن در کشور بوده است. زمانی که می‌خواهیم کارنامه کاری فردی را بسنجیم، باید کلیات و جزئیات را با هم در نظر بگیریم. بنابراین دولت سیزدهم در زمان شروع فعالیت خود با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام دولت روحانی روبه‌رو بود که باید در ابتدا آنها را تکمیل می‌کرد و همین موضوع باعث کندی در اجرای طرحی مانند نهضت ملی مسکن شد؛ طرحی که موافقان و مخالفان زیادی داشت. در حال حاضر چیزی در حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد در مراحل آخر ساخت هستند. البته نقدهای زیادی به این پروژه وارد است و مهم‌ترین آنها بحث شهرسازی و رفاه مردم است که اغلب در پروژه‌های دولتی دیده نمی‌شود؛ اتفاقی که در مسکن مهر، پردیس و پرند نیز به‌وضوح قابل‌مشاهده است. اکنون انتخابات تمام شده و دولت پزشکیان بر سر کار آمده و در حال آماده‌سازی کابینه خود است. پزشکیان در مناظرات اخیر، زیاد درباره بخش مسکن صحبت نکرد، اما از گفته‌ها و مصاحبه‌های قبلی ایشان می‌توانیم پی ببریم که با ساخت مسکن دولتی آن هم به این شیوه مخالف بوده و مایل است از بخش خصوصی برای ساخت‌وساز بیشتر کمک بگیرد. موضوعی که به‌عقیده اغلب کارشناسان تنها راه نجات بازار مسکن از بن‌بست فعلی است. حال شاید برای مردم این سوال پیش بیاید که اگر دولت جدید با مسکن‌سازی دولتی مخالف است، پس تکلیف متقاضیان نهضت ملی مسکن چه می‌شود؟ پاسخ این سوال روشن است، چراکه منطقی نیست این پروژه به حال خود شود. مسلما اگر پزشکیان با ادامه ساخت مسکن دولتی مخالف باشد، همین تعدادی که در مرحله اجرا هست باید ساخته و ادامه پروژه تعطیل شود. البته این موضوع کاملا به‌نفع اقتصاد کشور است،زیرا ساخت مسکن چنین فشار زیادی به دولت و وزارت راه و شهرسازی وارد می‌کند و بعید است ۴ میلیون مسکن آن هم با این سرعت ساخته شود. صمت در این گزارش نظر 2 تن از نمایندگان مجلس را درباره طرح نهضت ملی مسکن جویا شده است که در ادامه می‌خوانید.
میلیون‌ها قطعه زمین آماده شده است
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دوازدهم درباره سرنوشت طرح نهضت ملی مسکن پس از شروع به کار دولت جدید به صمت گفت: این طرح دارای ایرادات آشکاری بود، اما ادامه ساخت واحدها برای منافع مردم و خواست قلبی آنها ضروری است. واحدها باید طبق زمان مقرر به متقاضیان تحویل داده شود و دولت جدید باید در این زمینه برنامه مشخصی داشته باشد. مسئله میزان آورده‌های نقدی متقاضیان نیز باید به‌صورت شفاف بررسی و اطلاع‌رسانی شود تا نگرانی‌های مردم برطرف شود.
او ادامه داد: مجلس قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد که در آن تامین منابع مالی برای ساخت مسکن مدنظر قرار گرفته است. برای دستیابی به هدف، همه نهادهای مربوطه باید با یکدیگر همکاری کنند. بدون تعاون و کار تیمی، نمی‌توان به نتیجه موردنظر دست یافت.
محبی افزود: در حال حاضر میلیون‌ها قطعه زمین آماده شده و بستر لازم برای پیشرفت فراهم است. دولت جدید باید برای این حوزه برنامه‌های دقیق و منسجمی داشته باشد و برای رفع چالش‌های موجود، اقدامات محکم و مطمئنی را انجام دهد. بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد در حال ساخت داریم که امیدواریم دولت چهاردهم مسیر صحیح دولت قبلی را ادامه دهد.
وی تصریح کرد: حوزه مسکن با چالش‌های گوناگونی مواجه است که نشان‌دهنده دشواری کار دولت قبلی است. مجلس دوازدهم در کنار دولت جدید خواهد بود و تا حد توان به متولیان امر کمک خواهد کرد. محبی یادآور شد: بزرگ‌ترین چالش این حوزه، کمبود نقدینگی است. همکاری و عمل‌گرایی بانک‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات بازار مسکن را حل
کند.
بانک‌ها باید در تامین مالی کوشا باشند و اراده لازم را از خود نشان دهند. آورده اولیه متقاضیان به‌تنهایی کافی نیست و باید بانک‌ها در این زمینه همکاری داشته باشند و به دولت در پرداخت تسهیلات کمک کنند.
مصائب اصلی متقاضیان مسکن ملی
او تاکید کرد: بسیاری از متقاضیان برنامه مسکن ملی، توانایی تامین مبلغ اولیه موردنیاز را ندارند. این واقعیت انکارناپذیر است. این خانواده‌ها بحق انتظاراتی از دولت و مجلس دارند و ما مکلف هستیم که چالش‌های موجود را بررسی کنیم. نماینده مردم سبزوار در مجلس معتقد است: در گام نخست، دولت باید زمین را به مردم واگذار و از دخالت‌های نامناسب خودداری کند. این اقدام به مردم امکان می‌دهد تا از تسهیلات دریافتی استفاده کنند و اقدامات لازم برای ساخت واحدهای مسکونی را انجام دهند. به‌دلیل شرایط خاص، دولت نمی‌تواند به‌عنوان سازنده این واحدها عمل کند.
محبی در پایان اضافه کرد: قشر قابل‌توجهی از جامعه با مشکلات مختلف در تامین آورده اولیه روبه‌رو هستند و دولت نباید این واقعیت آشکار را نادیده بگیرد. نگرانی‌ها و پرسش‌های مطرح‌شده توسط مردم باید به‌طورشفاف پاسخ داده شوند و دولت باید برای حل مشکلات متقاضیان، اقداماتی انجام دهد.
پروژه نهضت ملی باعث افزایش هزینه‌ها شد
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم شورای اسلامی درباره اقدامات انجام‌گرفته در طرح نهضت ملی مسکن به صمت گفت: در حال حاضر، طولانی شدن ساخت پروژه نهضت ملی مسکن، باعث افزایش هزینه‌ها برای دولت و نارضایتی شهروندان شده است. دولت باید برای حل این مشکل برنامه‌ریزی‌های مختلفی را در نظر بگیرد.
وی درباره نحوه تامین مالی این پروژه افزود: حتی اگر نرخ سود تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد، باز هم این میزان برای متقاضیان کمکی نخواهد کرد، چراکه نرخ سود این تسهیلات باید حداکثر یک درصد باشد تا اقشار کم‌درآمد بتوانند اقساط را به‌راحتی پرداخت کنند؛ بنابراین دولت باید منابع مالی لازم برای جبران این اختلاف را از محل درآمدهای صندوق ملی مسکن تامین کند. این موضوع می‌تواند نقش مهمی در رونق ساخت‌وساز ایفا کند.
بدری در ادامه خاطرنشان کرد: درآمد جامعه هدف برای تهیه واحدهای نهضت ملی مسکن پایین است و اقشار کم‌درآمد نمی‌توانند بودجه خود را به‌راحتی برای بازپرداخت این تسهیلات تامین کنند. اگرچه کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۸درصد اقدام مثبتی است، اما همچنان این نرخ برای اقشار متوسط و بالاتر که قصد ساخت‌وساز شخصی دارند، مناسب است؛ بنابراین، در صورتی که دولت برای ساخت مسکن برای اقشار هدف برنامه‌ریزی کرده و زمین‌های رایگان ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار داده است، باید نرخ سود تسهیلات بانکی را به‌مراتب کمتر از ۱۸درصد در نظر بگیرد تا اقشار ضعیف‌تر جامعه نیز بتوانند به‌راحتی از پس بازپرداخت این تسهیلات برآیند.
اهمیت مشارکت در تسریع ساخت مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم بیان کرد: برای پیشبرد سریع‌تر این پروژه، مشارکت بسیار مهم است. دولت باید با بانک‌ها همکاری کند و با انبوه‌سازان نیز مشارکت بیشتری داشته باشد تا تولید مسکن رشد و توسعه یابد. دولت باید هرچه زودتر واحدهای در نظر گرفته شده برای گروه‌های هدف را به آنها برساند، همچنین دولت باید نرخ زمین و مصالح مورداستفاده در این پروژه را به‌صورت حمایتی تعیین کند، چراکه افزایش نرخ مصالح ساختمانی و ورود این پروژه به بورس، هزینه ساخت‌وساز را برای گروه‌های هدف بسیار بالا برده است.
وی در خاتمه عنوان کرد: در ابتدای این طرح، من نگران افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و نرخ بالای بازپرداخت تسهیلات این واحدها بودم که متاسفانه این اتفاق رخ داده است. باتوجه به اینکه دولت و شورای‌عالی مسکن کنترل کامل بازار مسکن را در اختیار دارند، می‌توانند با ارائه راهکارهای مناسب و برنامه‌ریزی منسجم، گام‌های مثبتی در راستای بهبود وضعیت کنونی
بردارند.
سخن پایانی
توجه به حوزه ساخت‌وساز یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها و اقدامات در حوزه مسکن محسوب می‌شود. این موضوع باید همواره در اولویت دولت منتخب قرار داشته باشد تا مسئولان و بانک‌ها بتوانند به آن رسیدگی و تسهیلات لازم را پرداخت کنند. براساس قانون جهش تولید مسکن، تمامی بانک‌ها باید اقدام به پرداخت تسهیلات مسکن کنند، همچنین روند پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید با سرعت بیشتری آغاز و برای تسریع در اجرای این پروژه‌ها، سریع‌ترین زمان ممکن، منابع مالی موردنیاز تزریق شود.
به‌نظر می‌رسد پروژه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، علاوه بر کمبود منابع مالی، با مشکلات دیگری نیز مواجه است. این مشکلات بیشتر در کلانشهرها مشهود است، اما برخی شهرستان‌ها نیز از این مسئله مستثنا نیستند. بازار مسکن برای جلوگیری از رکود و ورود به رونق، نیازمند حمایت بخش خصوصی است و سازندگان نیز باید انگیزه کافی و منابع مالی لازم را برای ورود به این حوزه داشته باشند. باتوجه به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر افزایش روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، در این بخش نیازمند همکاری تمامی بانک‌ها و دولت هستیم.
عرضه یکی از محرک‌های بازار مسکن است و می‌تواند باعث کاهش نرخ مسکن شود، اما در کنار آن عوامل دیگری نیز بر وضعیت فعلی مسکن تاثیرگذار هستند که باید برای بهبود آنها چاره‌اندیشی شود. در غیر این صورت، عامل عرضه و ساخت مسکن‌های ملی، تاثیر زیادی بر متوسط نرخ مسکن نخواهد گذاشت؛ عواملی مانند تورم عمومی، تورم مصالح ساختمانی و افزایش نرخ دلار، هر روز از توان مردم برای خرید مسکن و قدرت سازندگان برای تولید آن می‌کاهد.
