شوک حذف ارز نیمایی بر خودروسازان و قطعه‌سازان
کارشناسان معتقدند یکی از دلایل رویکرد خودروسازان به واردات قطعه، نرخ پایین‌تر، آن هم با استفاده از ارز نیمایی بود. اما با حذف ارز نیمایی و جایگزین شدن نرخ توافقی، این جریان علاوه بر اینکه تا حدی می‌تواند واردات قطعه توسط خودروسازان بزرگ کشور را کاهشی کند، موجب رشد هزینه قطعه‌سازان و بالارفتن هزینه تولید محصول نهایی خودروسازان نیز خواهد شد!
از ابتدای هفته گذشته (شنبه ۲۴ آذر) با تصمیم بانک مرکزی حرکت ارز به‌سوی تک‌نرخی شدن آغاز شد. اقدامی‌که اگرچه می‌تواند سرآغازی برای جمع شدن بساط رانت‌های حاصل از چندنرخی بودن ارز و کالاهایی مانند خودرو نیز به‌شمار رود، اما این اتفاق مهم در حذف ارز نیمایی و جایگزین شدن با ارز توافقی، می‌تواند بخش‌های اقتصادی گوناگون مختلف کشور از جمله صنایع خودرو و قطعه را متاثر از خود کند.\
صنعت تاثیرپذیر از تغییرات ارزی
به گزارش پرشین خودرو، پس از آغاز حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، وزیر اقتصاد در شبکه ایکس نوشت: «قیمت‌گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. براساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربه خود در این سال‌ها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی، اگر هم در کوتاه‌مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست، بلکه با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.»
به‌هرحال با تصمیم بانک مرکزی در حذف ارز نیمایی و جایگزین شدن نرخ توافقی، گمانه‌زنی‌ها درباره این حرکت که می‌تواند صنعت خودرو و قطعه کشور را متاثر از خود کند یا نه؛ این روزها جزو موضوعاتی است که در محافل خودرویی و رسانه‌ای بسیار مطرح می‌شود.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به اینکه واردات بسیاری از قطعات و مواد اولیه موردنیاز این صنعت با ارز نیمایی تامین می‌شد، حالا با حذف آن و جایگزینی نرخ توافقی که میزان بالاتری دارد، می‌تواند خودرو و صنایع وابسته را تحت‌تاثیر قابل‌توجهی قرار دهد.
براین اساس، به‌نظر می‌رسد واردکنندگان قطعه و مواد اولیه که از قضا پیش‌تر واردات خود را با ارز نیمایی انجام می‌دادند، حالا باید هزینه بیشتری را برای تامین ارز بپردازند.
تا پیش از این، یکی از دلایل رویکرد خودروسازان به واردات قطعه، نرخ پایین‌تر، آن هم با استفاده از ارز نیمایی بود. اما حالا با حذف این شکل از ارز، ضمن اینکه می‌تواند تا حدی واردات قطعه از سوی خودروسازان بزرگ کشور را کاهشی کند، در رشد هزینه تولید شرکت‌ها هم تاثیرگذار خواهد بود.
البته از نگاه کارشناسان این اتفاق در کلیت خود می‌تواند تا حدی به نفع قطعه‌سازان داخلی باشد، اما باید توجه داشت که قطعه‌سازان نیز بسیاری از مواد اولیه خود را وارد کرده و به نرخ دلاری خریداری می‌کنند؛ بنابراین این موضوع می‌تواند تا حدی کار را برای آنها نیز سخت کند.
اما در این ارتباط یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به شوک حذف سامانه نیما روی خودروسازان و قطعه سازان معتقد است با‌توجه به وابستگی خودروسازان و قطعه‌سازان به قطعات و مواد اولیه خارجی، طبعا هر قدر ارز ارزان‌تری در اختیار آنها قرار بگیرد، هزینه تولیدشان کمتر خواهد بود و هرچه نرخ ارز مصرفی بالا برود، این هزینه بیشتر می‌شود.
محمدتقی احمدیان در گفت‌وگو با پرشین‌خودرو تاکید کرد: خودروسازان و قطعه‌سازان این سال‌ها همواره بخشی از ارز موردنیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کردند، سامانه‌ای که بخشی از ارزموردنیاز آنها را با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد در اختیارشان می‌گذاشت، اما با برنامه جدید بانک مرکزی و حذف ارز نیما، قطعه‌سازان از این پس مواد اولیه و برخی قطعات موردنیاز خودروسازان را با ارز گران‌تری می‌خرند؛ بنابراین هزینه تولیدشان بالا می‌رود و قطعات ارسالی به خودروسازان قیمتی افزون بر گذشته خواهد داشت. به‌گفته وی، البته با افزایش داخلی‌سازی می‌توان از ارزبری خودروها کاست و نرخ تمام‌شده را از این مسیر کنترل کرد، اما واقعیت ماجرا این است که نرخ تمام‌شده قطعات داخلی نیز به‌واسطه حذف ارز نیمایی بالا می‌رود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه با این روند رشد نرخ تمام‌شده خودروهای داخلی اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: مگر اینکه قطعه‌سازان و خودروسازان با صرفه‌جویی در دیگر هزینه‌های خود، اثر رشد نرخ ارز را خنثی کرده یا کاهش دهند.
احمدیان همچنین به تاثیر حذف ارز نیما بر شرکت‌های بخش خصوصی پرداخت و گفت: با این تصمیم شرکت‌های بخش خصوصی و مونتاژکار هم با چالش رشد هزینه مواجه خواهند شد. در واقع، مونتاژکاران با‌توجه به حذف ارز نیمایی، باید ارز موردنیاز خود را از بازار توافقی تامین کنند؛ بنابراین با رشد قطعی هزینه تولید مواجه خواهند شد.
سخن پایانی
به‌هرحال با اوج‌گیری هزینه‌های خودروسازان در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از تحریم‌های سال ۹۷ و روند تورم و کاهش ارزش پول ملی، نرخ دلار نیز در کشور به‌شدت با افزایش همراه شده است و ازآنجاکه خودروسازان و قطعه‌سازان بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه موردنیاز خود را وارد می‌کنند. علاوه بر آثار تورم، رشد نرخ ارز نیز روی هزینه‌های تولید آنها تاثیر بسیاری داشته، اما در این میان رشد دخالت دولت در این بازه زمانی و قیمت‌گذاری دستوری برای دو خودروساز بزرگ کشور همچنان پابرجاست؛ شرایطی که وضعیت بسیار پیچیده‌ای را پیش‌روی خودروسازان قرار داده و بیش‌ازپیش نیازمند یک تصمیم جدی از سوی سیاست‌گذار و خروج دولت از این صنعت است.
