سود تولید برای بانک‌هاست!
به‌واسطه شرایط سخت اقتصادی صنایع کشور بیش از هر زمان دیگری با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و نیازمند حمایت مالی دولت از طریق ارائه تسهیلات و اعتبارات بانکی خواهند بود.
رابطه بانک و صنعت اگر در یک سازکار مناسب باشد، منجر به رشد اقتصاد کلان خواهد شد. این در حالی است که در کشور با یک رابطه معیوب بین تولید و بانک‌ها روبه‌رو هستیم. اکثر تولیدکنندگان حمایت بانک‌ها را فقط در حد شعار می‌دانند و از فرآیند پیچیده حداقل تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار می‌دهند نیز گلایه‌مند هستند. صنایع برای اینکه بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند، مجبورند به تامین مالی از بانک‌ها با هر قیمتی تن دهند، اما تحمیل هزینه بانکی تنها به زیان تولید نیست، بلکه پیامدهایی فراتر دارد. در چند ماه گذشته خبرهایی درباره افزایش عمق رکود صنعت کشور منتشر شده است. برخی از کارشناسان این مسئله را به کاهش تقاضا در بازار جهانی و بازار داخلی نسبت می‌دهند.
چالش‌های اقتصاد غیرقابل‌پیش‌بینی
در این زمینه برخی معتقدند که بازار جهانی تحت‌تاثیر افت صنعت ساختمان چین و تغییر جهت‌گیری سرمایه‌گذاری با چالش روبه‌رو شده است. به همین دلیل، تولیدات ایران مانند فولاد، مواد معدنی، صنایع معدنی و... تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. اما این تمام واقعیت نیست و همین صنایع متاثر سیاست‌گذاری‌ها و افت گردش پول در اقتصاد مولد بوده‌اند به‌عبارت دیگر صنعت ایران با کمبود سرمایه در گردش در بخش تولید روبه‌رو است، چراکه اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی بوده و سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به بخش تولید ندارند. به همین دلیل، تولیدکنندگان و صنایع برای اینکه بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند، مجبورند به تامین مالی از بانک‌ها با هر قیمتی تن دهند.
حمید میرمعینی معتقد است در حال حاضر حاشیه سود تولید به‌دلیل تسهیلات گران بسیار کاش یافته است. این مسئله به‌معنای کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع گوناگون است. در حالی‌که صنعت کشور با استهلاک بالا روبه‌رو است و به سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا بتواند به سمت بهره‌وری حرکت کند. حمید میرمعینی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با بازار با اشاره به اینکه در حال حاضر تامین مالی در صنایع بسیار بالاست، گفت: همین مسئله باعث شده هزینه تمام‌شده تولید در این شرکت‌ها بالا برود. در نتیجه نرخ فروش محصولات آنها بسیار بالاتر رفته است. همین مسئله منجر شده آنها نتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند. به همین دلیل مجبورند که به نسبت فروش کمتر تولید خود را نیز کاهش دهند.
وی با تاکید بر اینکه سال رفع موانع تولید باید از صنعتگران حمایت شود، اظهار کرد: درحال‌حاضر حاشیه سود تولید بسیار کاش یافته است. این مسئله به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع گوناگون است. در حالی‌که صنعت کشور با استهلاک بالا روبه‌رو است و به سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا بتواند به سمت بهره‌وری حرکت کند. از سوی دیگر، وقتی تولید کاهش یابد اقتصاد کشور به واردات بیشتر متکی خواهد بود. این موضوع نه‌تنها پیامدهایی مانند وابستگی به واردات و کاهش اشتغال را به همراه دارد، حتی می‌تواند فشار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را بیشتر کند.
تامین اعتبار پروژه‌ها با نقش گران بانک‌ها
در حال‌حاضر مصوبه‌ای جدیدی به هیأت دولت ارائه‌شده که بر مبنای آن بانک‌ها بتوانند در تامین مالی شرکت پروژه‌ها مشارکت داشته باشند. هرچند این سیاست می‌تواند در تامین اعتبار پروژه‌ها نقش داشته باشد. اما در مقطع کنونی مسئله تنها تامین شدن اعتبار نیست، بلکه گران تمام‌شده، تامین مالی است و موجب شده صنایع با هزینه تمام‌شده بالایی روبه‌رو شوند. به عبارت دیگر، دولت مدعی کنترل تورم از طریق سیاست کنترل نرخ ارز و جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه است، اما از سوی دیگر، هزینه سربار شرکت‌ها در زمینه تولید به قدری بالا رفته که آنها همواره به دولت برای افزایش نرخ فشار می‌آورند. به عبارت دیگر، بانک‌ها به‌دلیل ناترازی‌ها تلاش می‌کنند تا هزینه تامین مالی برای صنایع را بالا ببرند. از سوی دیگر، صنایع نیز این هزینه را بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کنند. این چرخه از نگاه خودشان انتقال هزینه‌ها به حلقه پایین‌دستی است. اما پیامدهای آن کاهش رقابت‌پذیری و افزایش رکود اقتصادی است.
به‌گفته بیژن پناهی‌زاده تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند مواد اولیه موردنیاز خود را تامین کنند یا باید محصولات خود را بفروشند یا باید تسهیلات دریافت کنند. به همین دلیل در بازار راکد چاره‌ای جز تسهیلات ندارد. حال وقتی تورم در کشور بسیار بالاست و بانک‌ها برای اینکه بتوانند نسبت به تورم درآمدزایی کنند تسهیلات را با نرخ‌های بالا می‌دهند. در این شرایط تولیدکننده نیز مجبور به دریافت این تسهیلات است.
تولیدکننده مجبور به دریافت تسهیلات
بیژن پناهی‌زاده، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با بازار با اشاره به اینکه درحال حاضر هیچ سیاست در راستای حمایت از تولید به‌کار گرفته نمی‌شود، گفت: وقتی‌که تولیدکنندگان نمی‌توانند به‌دلیل رکود اقتصادی در بازار داخلی و محدودیت تحریم‌ها کالای خود را بفروشند مجبور می‌شوند برای تامین مواد اولیه از منابع بانک‌ها استفاده کنند. پناهی‌زاده ادامه داد: به عبارت دیگر، تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند مواد اولیه موردنیاز خود را تامین کنند یا باید محصولات خود را بفروشند یا باید تسهیلات دریافت کنند. به همین دلیل در بازار راکد چاره‌ای جز تسهیلات ندارد وقتی تورم در کشور بسیار بالاست و بانک‌ها برای اینکه بتوانند نسبت به تورم درآمدزایی کنند تسهیلات را با نرخ‌های بالا می‌دهند. در این شرایط، تولیدکننده نیز مجبور به دریافت این تسهیلات است.
وی با تاکید بر اینکه تولید گران تنها به زیان صنعتگر نیست، اظهار کرد: وقتی صنایع سرمایه‌گذاری کلانی را برای تولید محصولاتی انجام داده‌اند و نمی‌توانند به سود مناسب برسند در نتیجه تلاشی برای توسعه تولید خود انجام نمی‌دهند، همین مسئله می‌تواند اقتصاد کشور را به واردات وابسته کند. حتی برخی شرکت‌ها شاید نتوانند به تولید خود ادامه دهند در نتیجه چاره‌ای جز تعدیل نیرو و حتی کاهش تولید ندارند، به همین دلیل اشتغال کشور به چالش کشیده می‌شود. این عضو خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: وقتی اقتصاد کشور با تورم فزاینده روبه‌رو است در راستای حمایت از دهک‌های پایین جامعه دولت باید از اقتصاد مولد حمایت کند تا اشتغالزایی ایجاد شود. هرچقدر اشتغال بیشتری در کشور وجود داشته باشد به همان اندازه توان خرید دهک‌های پایین جامعه نیز بیشتر می‌شود، چراکه بیشتر قشر کارگر در کشور دهک‌های پایین جامعه هستند.
سخن پایانی
بر اساس این گزارش، در مقطع کنونی که دولت اعتبار لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی ندارد و نمی‌تواند از این طریق معادن و صنایع را به حرکت وادارد در این شرایط باید از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حمایت کند. در این شرایط یکی از اقدامات دولت که می‌تواند اقتصاد مولد را تقویت کند فراهم کردن تسهیلات ارزان‌نرخ است. اما شاهد این هستیم که دولت برای جبران کسری بودجه از طریق اوراق در رقابت با بانک‌ها برای افزایش نرخ بهره است. همین مسئله به افزایش هزینه تمام‌شده تولید و در نتیجه تحمیل هزینه بر مصرف‌کننده‌ها دامن زده است و در نهایت این سیاست‌گذاری منجر شده تا رکود در بخش صنعت کشور عمیق‌تر شود.
