قانونی که به باور برخی کارشناسان به نوعی رفع تکلیف قانونی است، اما در صورت رفع چالش‌های ارزی و افزایش واردات می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو شود. پس از موضع‌گیری اخیر وزیر صمت درباره آیین‌نامه خودروهای کارکرده و اظهارات متفاوت سخنگوی دولت چهاردهم درباره نبود همخوانی این قانون با شأن مردم، در نهایت هفته گذشته آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده با فشار مجلس و موافقان این لایحه در کمیسیون صنایع و همچنین سخنان انتقادی رئیس مجلس ابلاغ شد.

این آیین‌نامه که بیش از همه با پیگیری و فشار نمایندگان ملت برای اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو به‌ویژه واردات خودروهای کارکرده تدوین شده، همچنان با اماواگرهای زیادی در اجرا روبه‌رو است چنانچه برخی کارشناسان معتقدند ابلاغ این آیین‌نامه به‌دلیل چالش‌های ارزی نمی‌تواند گرهی از بازار خودرو باز کند و منجر به افزایش واردات شود و همچنان بهانه‌گیری و وجود برخی مشکلات، سدی در برابر اجرای این قانون خواهد بود.

مطابق لایحه خودروهای کارکرده که خرداد سال گذشته در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودرو کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال از سایر کشورها وارد ایران کند. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد باشد، بانک مرکزی نیز باید منشأ ارز را تأیید کند.

البته واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد و محیط زیست دارد و سپس بانک مرکزی باید منشأ تامین ارز این خودروها را تأیید کند. با این وجود از همان ابتدا، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور بود که باعث شده تاکنون هیچ خودرویی براساس این طرح وارد ایران نشود.

آیین‌نامه واردات بعد از ماه‌ها کش‌وقوس در روزهای پایانی دولت سیزدهم تصویب شد، اما با شروع به کار دولت چهاردهم، محمد اتابک وزیر صمت اعلام کرد که این آیین‌نامه مجدد نیاز به اصلاح دارد؛ وزیر صمت ۲۷ شهریور یعنی حدود ۲ ماه بعد از تصویب آیین‌نامه تاکید کرد «در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آنها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است، زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به‌دنبال یک بخشنامه درست هستیم.»

و حالا پس از گذشت بیش از ۲ ماه از اظهارات وزیر صمت، رئیس مجلس نیز تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه را مورد نقد قرار داده است. قالیباف هفته گذشته به دنبال این جریان و پس از موافقت وزارت صمت با قیمت‌های جدید خودروهای داخلی در واکنش به طولانی شدن واردات خودروهای کارکرده گفت چطور گفته می‌شود که برای واردات خودرو کارکرده ارز نیست!

رئیس مجلس در حالی از سنگ‌اندازی در مسیر واردات خودرو دست دوم با وجود گذشت ۲ سال از تصویب آن انتقاد کرد که به‌گفته وی در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند، اما برای واردات خودرو کارکرده می‌گویند پول نیست! چرا؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند. در هر حال هفته گذشته ضوابط واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده به داخل کشور توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد که طبق آن، اشخاص حقیقی نیز می‌توانند خودروهای خارجی را وارد کشور کنند.

افراد عادی امکان واردات خودرو ندارند

 با وجود ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو سواری نو و کارکرده همچنان از نظر کارشناسان این حوزه تامین ارز واردات خودرو، همان محدودیت‌های سابق را دارد و مردم نمی‌توانند با خرید ارز از داخل اقدام به واردات خودرو کنند و فقط با ارزهای حاصل از صادرات و ارزهای با منشأ خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان خودرو وارد کرد که با درج این شرط، تقریبا افراد عادی به‌هیچ‌وجه امکان واردات خودرو ندارند.

اما در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که این میزان فشار و پیگیری مجلس برای ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده، در نهایت چه تأثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟ آیا همچنان تامین ارز در این بخش بستگی به تصمیم بانک مرکزی درباره منشأ تامین ارز دارد؟ در صورتی که در بر همان پاشنه قبلی در مورد نحوه تخصیص ارز بچرخد این آیین‌نامه تأثیری در افزایش واردات خواهد داشت؟

در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند همان‌گونه که آیین‌نامه واردات خودروهای نو تاکنون نتوانسته تأثیر چندانی بر بازار خودرو بگذارد بنابراین در صورت وجود محدودیت ارزی در واردات کارکرده‌ها نیز می‌توان انتظار داشت که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به سرنوشت واردات خودروهای نو و بلکه بدتر تبدیل شود.

به باور بسیاری از فعالان حوزه واردات اگر بانک مرکزی سیاست تخصیص ارز برای واردات خودروهای کارکرده را تسهیل کند مسلما مردم نیز از این جریان منتفع می‌شوند و در چنین شرایطی نه‌فقط قیمت خودرو نصف خواهد شد بلکه خودروسازان داخلی باید برای فروش خودروهای‌شان به مردم التماس کنند.

برخی دیگر از فعالان این حوزه معتقدند که این آیین‌نامه مرهم زخم بازار آشفته‌بازار نخواهد بود و بدون سیاست مشخص و در فقدان نظام پشتیبانی قطعات یدکی و خدمات مناسب، واردات خودروهای کارکرده کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.بنابراین با وجود نگاه‌های متفاوتی که به کارکرد و اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده وجود دارد باید دید که این آیین‌نامه بیشتر نوعی رفع‌تکلیف قانونی از سوی متولیان بوده است یا در عمل با رفع موانع ثمراتی را در بازار خودرو به‌همراه خواهد داشت؛ موضوعی که در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد.