بی‌توجهی سیاست‌گذاران به نظرات فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی، یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکارآمدی قوانین و مقررات حاکم بر برخی از بخش‌های اقتصاد وابسته به آن است. مجلس دوازدهم نیز در شرایطی آغاز به کار کرده است که اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. در گزارش پیش رو به بیان درخواست فعالان صنعتی از مجلس می‌پردازیم.

تصمیم‌سازی در اتاق شیشه‌ای

ایمان زنگنه - عضو هیات‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران:

از آنجا که مجلس، نقش کاربردی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دارد، تصویب و اجرای مصوبات باید با رعایت الزاماتی دنبال شود. تصمیمات باید به‌صورت شفاف و در اتاق شیشه‌ای گرفته شود، همچنین از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود منافع محلی را بر منافع ملی ارجحیت ندهند. نبود شفافیت در تصمیم‌گیری، زمینه فساد و رانت را فراهم و مشکلات بی‌شماری برای اقتصاد ایجاد می‌کند. یکی از عواملی که زمینه و بستر فساد و عدم‌شفافیت را موجب شده، نبود بستر دسترسی به اطلاعات جامع در کشور است و باید شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که همه افراد جامعه به‌شکل عادلانه و برابر به اطلاعات دسترسی داشته باشند. یکی دیگر از موارد حاشیه‌ساز مجلس، ارجحیت مطالبات محلی نسبت به مطالبات ملی است. یعنی نماینده مجلس ما بیشتر نماینده محلی است تا ملی، که این موضوع خود زمینه‌ساز بسیاری از اتفاقات با پیامدهای منفی است. برای مثال موضوعی را که در حوزه کلان اقتصادی، برای اقتصاد کشور پیامد منفی دارد، یک نماینده در حوزه محلی پیگیری می‌کند. بنابراین، از مجلس انتظار می‌رود که منافع محلی بر منافع کلان ملی ارجحیت نداشته باشد. بخش عمده مسائل و مشکلات در حوزه تورمی در کشور ما، متوجه تصمیمات نمایندگان مجلس است. نماینده‌ای که تلاش می‌کند بودجه‌ای را خارج از منابع موجود برای حوزه انتخابیه خود ایجاد کند، عامل ایجاد و بیشتر شدن شکاف بودجه می‌شود که در نهایت باعت به‌وجود آمدن کسری بودجه، خواهد شد. این چرخه تصمیمات اشتباه باعث می‌شود تورم به بخش عمده جامعه تحمیل شود، چه کسی به برخی نمایندگان این تکلیف را داده که برای حوزه انتخابیه خود بودجه‌ای را تحمیل کنند که ۸۵ میلیون نفر باید تبعات تورمی آن را تحمل کنند؟

مسئله اصلاح نظام بانکی، مسئله‌ای اساسی است که عمده مشکلات اقتصادی ایران ذیل آن قرار گرفته است. در نخستین گام باید مجلس همراه با دولت مبادلات را تنظیم قانونی کند؛ یعنی مجلس درباره دستگاه‌های اجرایی شخصا وارد عمل نشود، چراکه از جزئیات خرد در موضوعات اجرایی اطلاعات کامل ندارد و لازم است در ابتدا موضوعات کلان را بررسی کند، یعنی لوایحی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و دولت ارائه می‌شود، به موارد دیگر ارجحیت دارد و باید در اولویت قرار گیرد.  همچنین امروز با تورم قانون در کشور روبه‌رو هستیم، یعنی بدون بررسی‌های پیش‌بینی، مقرراتی وضع شده که در تضاد با منافع جامعه است و در نهایت اینکه، حل مسائل اقتصادی مرتبط با معیشت باید در رأس برنامه‌های نمایندگان مجلس قرار گیرد.

حمایت جهادگرایانه از تولید

رضا آریاراد-کارشناس صنعت خودرو:

شکی نیست که نمایندگان مجلس با تصویب قوانین و عملکردی که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در سطح کلان دارند، تاثیر زیادی بر صنعت خودرو می‌گذارند. مجلسی‌ها می‌توانند به کمک این صنعت بیایند و با تصویب قوانین و ضمانت اجرایی آنها به توسعه و رشد صنعت خودرو کمک کنند و در مقابل باید توجه داشته باشیم که هرگونه قانون‌گذاری بدون نیازسنجی و مطالعات همه‌جانبه، آثار و پیامدهای منفی برای صنعت بسیار مهم و استراتژیک خودرو به‌دنبال خواهد داشت. این توضیح به‌گونه‌ای نشان‌دهنده اهمیت نقش مجلس و تا حدود زیادی بار مسئولیتی است که بر دوش نمایندگان ملت قرار دارد. در این زمینه ضمن اینکه امیدوار به بهبود اوضاع با شروع فعالیت نمایندگان مجلس هستیم، اما بر این نکته نیز تاکید داریم که در ابتدای راه از نمایندگان مجلس انتظار داریم نقاط ضعف و خلأها و به‌نوعی عدم‌به نتیجه رسیدن برخی از قوانین یا تصویب قوانین نامناسب و بعضا متناقض و... را بررسی کنند تا از این راه به شناخت بهتری از صنعت خودرو دست یابند و در راستای رفع نواقص آن بتواند گام‌های مثبت و اثرگذاری بردارند.

به اعتقاد من، نمایندگان مجلس به‌عنوان سیاست‌گذار می‌تواند بسیاربسیار تاثیرگذار باشند. سیاست‌گذاری درباره تمام بخش‌های اقتصادی در مجلس انجام می‌شود. این سیاست‌گذاری‌ها اگر متناسب و به‌موقع باشد، یعنی همراه با تاخیر زمانی نباشد و نظرات واقعی تولیدکنندگان و فعالان حقوقی و حقیقی صنعت و به‌نوعی تمام کسانی که در حوزه تولید به‌طور مستقیم و غیرمستقیم فعالیت می‌کنند و به بیان رهبر معظم انقلاب، جهادگران عرصه اقتصاد هستند را نمایندگان مجلس به‌عنوان سیاست‌گذاران بشنوند و به‌نوعی صدای اینها باشند و به‌موقع عمل کنند، به‌طورقطع این‌همه انحرافات بین اهداف و برنامه‌های محقق شده را مشاهده نخواهیم کرد. اگر در حال حاضر بین قوانین وضع شده و میزان اجرا و کارآیی آنها، انحرافی وجود دارد، صرفا به این دلیل است که نیاز و شرایط تولیدکننده در زمان سیاست‌گذاری یا کمتر شنیده شده یا آنچنان که باید موردتوجه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد این یک نقطه ضعف است و باید بیشتر موردتوجه قرار بگیرد و برای هرگونه سیاست‌گذاری و وضع قانون در حوزه صنعت و به‌ویژه صنعت خودرو، نظر این قشر از صنعت شنیده شود به عبارت ساده‌تر بین سیاست‌گذار و قانون‌گذار با صنعتگر و تولیدکننده یک ارتباط دوسویه برقرار شده و نیازسنجی انجام شود. هر تولیدکننده‌ای فرقی ندارد در صنعت خودرو یا هر صنعت دیگری، به‌طورمعمول در روند فعالیت خود با سه نوع برنامه سروکار دارد؛ برنامه اسمی، عملی و واقعی. در برنامه اسمی کل توان یک مجموعه برای تولید در نظر گرفته می‌شود، در برنامه عملی ظرفیت عملیاتی برای تحقق آن هدف مدنظر است و در برنامه واقعی میزان واقعی هدفی است که در نهایت محقق شده. متاسفانه فاصله بین برنامه اسمی و عملی در صنعت خودرو ما با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد و به‌عنوان ظرفیت واقعی شناخته می‌شود و محقق شده، بسیار زیاد است. صنایع خودروسازی علاقه‌مند هستند براساس ظرفیت اسمی و عملی تولید کنند، اما در عمل با یک‌چهارم یا یک‌پنجم ظرفیت در حال فعالیت هستند؛ این رویکرد نشان‌دهنده یک نقص ساختاری در روند فعالیت صنعت است. خودروساز به‌طورقطع علاقه‌مند است براساس برنامه‌ای که از پیش تدوین کرده، تولید و عرضه محصول داشته باشد. افزایش تولید هزینه‌های سربار را به‌شدت کاهش می‌دهد و هماهنگی بین تولیدکننده و قانون‌گذار می‌تواند مانع بروز مشکلاتی در این زمینه شود. تصویب یک‌سری از قوانین و مقررات بدون هماهنگی با تولیدکننده، پیامدهای منفی برای صنعت دارد. به عبارتی می‌توان گفت اگر نمایندگان مجلس اشراف کامل و کافی بر صنعت خودرو داشته باشند، بروکراسی اداری کمتر خواهد شد. در اینجا فاصله بین شعار انتخاباتی تا عمل مطرح است. در عمل باید ببینیم نماینده‌ای که باید در صنعت خودرو نقش داشته و حافظ منافع ملی باشد، چقدر توان و تجربه در صنعت خودرو دارد. نمایندگان مجلس به‌عنوان سیاست‌گذار و قانون‌گذار در خانه ملت می‌توانند با عملکرد مثبت بر صنعت خودرو تاثیر بگذارند. آنها می‌توانند از هرگونه تقدم و تاخری که منجر به بروز بروکراسی اداری و تعدد و تناقض قوانین که باعث کاهش و انحراف برنامه تولید می‌شود، جلوگیری کنند.

سخن پایانی

در واقع در وضع قوانین و مقررات و برنامه‌ها و سیاست‌گذاری متعدد، اگر ارتباط با تولیدکنندگان حوزه خودرو به‌طور مستقیم برقرار شود، انحراف از قوانین و مقررات و هدف‌گذاری‌های انجام‌شده به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. انحرافات ۹۰ درصدی که در برنامه‌های صنعت خودرو به آنها اشاره شد و به افزایش هزینه‌های سربار تولید می‌انجامد، خواست دولت، سیاست‌گذار و تولیدکننده نیست. ارتباط مستقیم سیاست‌گذار با تولیدکننده، یکی از مواردی است که می‌تواند به کاهش انحرافات بینجامد و در سیاست‌گذاری‌های درست و به‌موقع توسط سیاست‌گذار انجام شود و به‌نوعی، حمایت از تولید ملی تلقی شود. نمایندگان مجلس نیز باید بدانند، کسانی که در امر تولید تجربه دارند، مشکلات و معضلات تولید را درک کرده و در راستای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری درست می‌توانند بیشترین کمک را به تولید و صنعت بکنند تا گام‌های ثمربخشی در این بخش‌ها برداشته شود. این یعنی حمایت جهادگرایانه از تولید تا وضعیت آن بهبود یابد.