صنعت خودرو بیش از هر صنعت دیگری نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین به‌منظور بهبود تولید و توسعه و به‌روزآوری محصولات دارد، درحالی‌که سیاست‌های دستوری دولت در شرکت‌های خودروساز و همچنین وضعیت مدیریت این بنگاه‌ها به این شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد به سمت نوآوری و تولید و توسعه محصولات جدید حرکت کنند.

قیمت‌گذاری ناکارآمد بلای جان صنعت خودرو

در شرایطی که خودروسازان با زیان سنگین بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستند و هر روز به این زیان افزوده می‌شود، توسعه محصول غیرممکن است. در این میان یکی از سیاست‌هایی که مانع جدی در مسیر توسعه محصول است نظام قیمت‌گذاری دستوری ناکارآمد بود، سیاست سرکوب قیمتی که مدت‌هاست انگیزه و توان مالی خودروسازان را برای هرگونه نوآوری، بهره‌وری و کیفیت و توسعه محصولات کاهش داده است.

وجود چنین شرایطی در صنعت خودرو ایران در حالی است که برندهای معتبر خودروسازی در جهان بیش از ۴ درصد از ارزش‌افزوده خود را به تحقیق و توسعه (R&D) اختصاص داده و به‌سرعت در پی تنوع و توسعه محصولات خود هستند.

براساس برخی آمارها، خودروسازان داخلی به‌طور متوسط کمتر از نیم درصد از فروش را به این امر اختصاص می‌دهند این امر موجب شده عمده تفاوت بین تولید یک خودرو داخلی طی سال‌های متمادی، به تغییرات ناچیزی در قطعاتی مثل چراغ یا آینه خودرو محدود شود؛ مسئله مهمی که علت اصلی آن به فشارهای ناشی از سیاست‌های دستوری در نرخ و زیان سنگین خودروسازان بازمی‌گردد.

پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری

شیوه قیمت‌گذاری که مدت‌هاست موجب اختلاف نرخ بازار و کارخانه شده و موجب شده خودرو به کالایی سرمایه‌ای برای بسیاری از مردم تبدیل شود و سود حاصل از فروش خودرو به‌جای خودروساز به‌واسطه‌ها تعلق گیرد. همین امر علاوه بر ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا به تولید نیز ضربه جدی وارد کرده و مانع از توان شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در توسعه محصول شده است.

دراین‌ارتباط، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌وگو با پرشین خودرو، با اشاره به تاثیر سرکوب نرخ در رشد زیان خودروسازان و عدم‌توان مالی برای توسعه محصول گفت: براساس مستندات دو شرکت خودروساز به‌‌ویژه ایران‌خودرو، این شرکت‌ها ماهانه حداقل ۲ هزار میلیارد تومان ضرر می‌کنند این اتفاق در حالی است که بدهی آنها به قطعه سازان از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و حالا در چنین شرایطی که خودروسازان ماهانه با این میزان ضرر و زیان روبه‌رو هستند، آیا می‌توان از این شرکت‌ها توقع سرمایه‌گذاری برای توسعه محصول داشت؟

وی به وضعیت صنعت خودرو دنیا در این زمینه و لزوم تخصیص سهمی از سود خودروسازان برای توسعه محصول اشاره کرد و افزود: مسلما در شرایطی که خودروسازان با زیان سنگین بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستند و هر روز به این زیان افزوده می‌شود توسعه محصول غیرممکن است. در واقع شرکت‌های خودروساز باید در قبال تولید محصول، سود معقولی کسب کنند تا امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه محصول و تحقیق و توسعه را داشته باشند.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: البته خودروسازان با وجود تمام این مشکلات و زیان‌های سنگین تلاش‌هایی را در جهت توسعه محصول و عرضه محصولات جدید انجام می‌دهند، اما این اقدامات در فضایی صورت می‌گیرد که با مشکلات زیادی به لحاظ نقدینگی و سرمایه‌گذاری در این زمینه مواجهند.

تحقیق و توسعه و زیان میلیاردی

نعمت‌بخش با توجه به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری بر جریان تولید و توسعه کمی و کیفی خودروسازان به نامه اخیر این انجمن به محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: طبق اعلام سازمان حمایت به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و از سویی تاخیر طولانی در بروزرسانی نرخ خودروسازان باید به نرخ برخی از محصولات خودروسازان ۷۰ تا ۸۰ درصد افزوده شود تا محصولات این شرکت‌ها به نرخ تمام‌شده برسد؛ موضوعی که طی نامه انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس‌جمهور به آن اشاره و در همین راستا خواستار موافقت دولت با قیمت‌های تعیین‌شده توسط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده‌ایم.

وی با اشاره به تداوم تضعیف توان مالی خودروسازان و عدم‌سوددهی آنها به دلیل سرکوب نرخ تاکید کرد: تا زمانی که خودروسازان ماهانه ۲ هزار میلیارد تومان زیان می‌کنند قطعا نمی‌توانند همانند سایر خودروسازان در دنیا درصدی از فروش خود را به بخش تحقیق و توسعه اختصاص دهند.

این مقام صنفی در انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه با وضع موجود سیاست سرکوب قیمت، امکان ارتقای کمی و کیفی مورد انتظار و سرمایه‌گذاری برای توسعه محصول وجود ندارد، افزود: البته خودروسازان همواره به دنبال رفع عیوب و مشکلات تولید و کسب رضایت مصرف‌کنندگان هستند، اما در این جریان با سختی‌های زیادی روبه‌رو هستند و با دست‌های بسته و بدون دریافت کمترین سود در این حوزه تلاش می‌کنند.

نعمت‌بخش در پایان یادآور شد: درصورتی‌که با اصلاح سیاست‌ها، خودروسازان سود معقولی را از فروش محصولات کسب کنند و بتوانند نفسی بکشند به‌طورقطع از این محل می‌تواند در زمینه توسعه کمی و کیفی محصولات هزینه کنند.

سخن پایانی

در نهایت، برای نجات صنعت خودرو ایران و جلوگیری از تداوم زیان‌های سنگین، ضروری است که دولت سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را بازنگری کرده و امکان تعیین نرخ نهایی محصولات را به خودروسازان واگذار کند. این اقدام نه‌تنها می‌تواند انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را فراهم آورد، بلکه به ارتقای کیفیت و تنوع محصولات نیز کمک خواهد کرد. بدون اصلاحات بنیادین در سیاست‌ها و توجه به نیازهای واقعی صنعت، دستیابی به رشد پایدار و رضایت مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر نخواهد بود.