نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های گوناگون افزایش دادند. این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرا پیدا می‌کند. براساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه، سن بازنشستگی تغییر کرده و این‌بار قرار است شاغلان، بار مشکلات تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی را به دوش بکشند. برنامه جدید دولت برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، به‌دلیل ماهیت این تصمیم، با انتقاد تند کارشناسان و اهل فن روبه‌رو شده است. برخی این مصوبه را ضدکارگری‌ترین مصوبه تاریخ می‌دانند، چراکه بدون مشورت با ذی‌نفعان درباره آن تصمیم‌گیری شده و برخی معتقدند چنین اقدام یک‌جانبه‌ای نمی‌تواند توفیق چندانی را در عمل بیابد. از سوی دیگر، بسیاری سوق نیروی کار جوان به سمت مشاغل دلالی و کاذب و کاهش تمایل برای اشتغال در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را از آثار زیانبار این طرح می‌دانند و تاکید دارند نباید تولید را قربانی حمایت از صندوق‌های بازنشستگی کرد.

خلق بحران در بی‌توجهی به هشدارها

براساس برنامه هفتم توسعه، قرار است سن بازنشستگی به شکل پلکانی تا پایان برنامه افزایش پیدا کند. این در حالی است که کارشناسان و حتی مسئولان در دهه‌های گذشته نسبت به ناترازی شدید صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و با بی‌توجهی به هشدارها، شرایط صندوق‌ها امروز مرز بحران را رد کرده است. از سوی دیگر، افزایش شمار بازنشستگان در عین ناتراز بودن بازار کار ایران، سبب شده بحران بسیار پیچیده‌تر از قبل شود. حالا دولت برای حل این ناترازی و تقویت توان صندوق‌های بازنشستگی موارد زیر را به تصویب رسانده است:

۱. بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌‌شود.

۲. بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.

۳‌. بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌شود.

۴. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌شود.

۵. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.

صندوق‌ها را بهره‌ور کنیم

یک کارشناس حوزه کار، در ارزیابی مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفت: قبل از آنکه به بحث افزایش سن بازنشستگی بپردازیم باید به موضوع مهم‌تر از آن پرداخت؛ در برنامه هفتم توسعه مصوب شده که وصول حق بیمه‌ها باید توسط سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد، چرا باید حق بیمه‌ها توسط کارفرمایان مستقیم به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود؟ این مصوبه مغایر با سیاست‌های کلی نظام است و درباره صندوق تامین اجتماعی که اساسا دولتی نیست و مشکلی به لحاظ وصول حق بیمه ندارد، باید اصلاح شود.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: تصویب چنین طرحی در سالی که با نام «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شد، دور از انتظار بود. کسانی که این طرح را تصویب کردند اصلی‌ترین دلیل خود را ناترازی صندوق‌های بازنشستگی عنوان می‌کنند. ما در حوزه تامین اجتماعی صحبت می‌کنیم که یک صندوق بین‌المللی، خصوصی و غیردولتی است، اما بدهی دولت‌ها به این صندوق نقش اساسی در وضعیت امروز آن دارد و نقش حاکمیتی دولت‌ها در این صندوق پررنگ بوده است.

این کارشناس حوزه کار در ادامه درباره تاثیرگذاری تصویب این مصوبه در بازار کار و تاثیر آن در بلندمدت بر منابع صندوق‌های بازنشستگی گفت: این طرح می‌تواند در بلندمدت اثرگذار باشد، به شرط آنکه افراد به‌دلیل فرسودگی ناشی از کار به فکر بازنشستگی پیش از موعد نیفتند. در این حالت باز هم منابع صندوق‌ها برداشته خواهد شد.

وی متذکر شد: امروز جوانان در جست‌وجوی شغل مناسبی هستند که صرف‌نظر از کسب درآمد، معیشت و هزینه‌های زندگی آنها را تامین کند. اگر فردی به‌دنبال شغل دارای بیمه باشد و چنین طرحی را سبک‌سنگین کند و به این نتیجه برسد که باید تا آخر عمر کار کند و ممکن است نتواند بیمه کاملی تا زمان بازنشستگی داشته باشد؛ قید کار در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را ولو با داشتن بیمه می‌زند. عدم‌اشتیاق برای ورود به بازار کار و سوق دادن افراد به سمت مشاغل دلالی و کاذب به نرخ حمایت از صندوق‌های بازنشستگی اشتباه است.

چمنی گفت: در صورتی که کارجویان و فارغ‌التحصیلان بازار کاری در داخل کشور برای خود متصور نشوند، اتفاقی به‌نام پدیده مهاجرت سرمایه‌های انسانی رخ می‌دهد که همواره نسبت به آن هشدار داده‌ایم. امروز برخی جوانان به فکر کار کردن در کشورهای همسایه قطر، عراق و ارمنستان هستند، در حالی که نیروی جوان باید در بخش‌های تولید و صنعت به کار گرفته شوند و در اختیار تولید ملی و بهره‌وری برای کشور خودمان باشند، بنابراین صرف تصویب یک طرح کافی نیست و باید همه ابعاد و پیامدهای اجرای آن را بسنجیم و آینده صندوق‌ها را بیش از این به مخاطره نیندازیم.

این کارشناس حوزه کار دلیل اصلی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را ضعف مدیریتی صندوق‌ها دانست و گفت: از پنج سال گذشته که بحث بازنشستگی‌ها افزایش یافته، دچار مشکل شده‌ایم، چرا وقتی ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی ۹ به یک بود دچار مشکل نبودیم؟ حتی ضریب ۱۲ به یک را هم داشتیم، پس آن زمان صندوق را چطور مدیریت می‌کردیم که امروز آن را به ضریب ۴ به یک رسانده‌ایم؟

بی‌اعتنایی به نهادها و تشکل‌ها

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات این مصوبه و تصمیم‌گیری‌هایی از این دست را بی‌اعتنایی مطلق دولت و مجلس به تشکل‌های کارگری و البته ذی‌نفعان این موضوع می‌داند. به گزارش خبرآنلاین، وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس، به صورت یک‌جانبه و بدون مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان چنین تصمیم بزرگی را گرفته‌اند، گفت: مگر می‌شود درباره چیزی که زندگی انبوهی از مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بدون اعتنا به نهادهای مدنی تصمیم‌گیری کرد.

او در جواب این پرسش که افزایش سن بازنشستگی در ایران، با توجه به سن بازنشستگی در جهان آیا ضرورت نبود، گفت: موضوع این است که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ریشه در مسائل زیادی دارد. دولت، اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی را باید در دستور کار قرار دهد. این اصلاحات باید هدفمند، دقیق و گام‌به‌گام طراحی شود.

این کارشناس بازار کار افزود: نخستین گام در این اصلاحات باید مدیریت هزینه در این صندوق‌ها باشد. مدیریت هزینه لازم است با استفاده از فناوری‌های جدید برای وصول مطالبات تکمیل شود. در شرایط کنونی، وصول مطالبات به صورت سنتی، با نیروی کار زیاد و بروکراسی پیچیده و فرآیند زمان‌بر صورت می‌گیرد و در نتیجه فشاری مضاعف به صندوق‌ها وارد می‌شود. او با انتقاد به نحوه مدیریت صندوق‌ها و نگاه سیاسی به آنها تاکید کرد: متاسفانه شایستگی و تخصص در انتصابات این صندوق‌ها اصلا مدنظر نیست و حکم‌ها همگی براساس نگاه سیاسی صادر می‌شود. نتیجه این وضعیت نیز در درگیری شدیدی که صندوق‌های بازنشستگی با ناترازی دارند، قابل‌مشاهده است.

این فعال حوزه کارگری گفت: اتفاقا یکی از جوانب اصلاحات صندوق‌ها دقیقا باید همین موضوع شکل مدیریت و بهسازی آن باشد. حال سؤال اصلی اینجاست که چرا دولت و مجلس بدون توجه به ذی‌نفعان تصمیم می‌گیرند و بار همه مشکلات را به دوش مردم می‌اندازند. اصلاح سن بازنشستگی در ایران یک ضرورت است، اما این اقدام پایانی در فرآیند اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی است و دولت مثل همیشه ساده‌ترین راه را انتخاب کرد. یعنی نه ساختار اداره صندوق و نه ساختار هزینه و مطالبات و... را تغییر نمی‌دهد اما سن بازنشستگی را بالا می‌برد و می‌گوید اصلاح کردم، این اقدام باید پس از یک سلسله اصلاح اتفاق بیفتد.

حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: چنین اقداماتی در شرایط کنونی بحران‌زاست. دولت همواره نهادهای مدنی و نمایندگان تشکل‌ها را نادیده گرفته و پیامدهای این نادیده انگاری نیز در گسترش فقر و بحران در میان بازنشستگان و سالمندان مشهود است. بهتر است اصلاحات را از پایان شروع نکنید و به قواعد علمی و مدیریتی تن بدهید و خودتان را هم در سختی بیندازد، والا این اقدامات نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

وی گفت: تغییرات در بخش مشاغل سخت و زیان‌آور بسیار گسترده است و بی‌تردید زندگی همه کارگران و حقوق‌بگیران تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.

پیامدهای افزایش سن بازنشستگی

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر اینکه افزایش سن بازنشستگی در کشورهایی اعمال شده که نیروی کار در آنها مدام به‌دنبال کار نیست، نسبت به کاهش منابع و ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی با اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی هشدار داد.

فتح اله بیات در ارزیابی مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفت: تصمیم به افزایش سن بازنشستگی به‌دلیل آنچه «ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» عنوان می‌شود، در مجلس شورای اسلامی گرفته شد. ما نمی‌گوییم به فکر صندوق تامین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی نباشند، آینده صندوق‌ها را مدنظر قرار ندهند و برای منابع و مصارف آن چاره‌اندیشی نشود، بلکه تاکید ما این است که باید مدیریت صندوق‌ها موردتوجه قرار گیرد. با نگاه به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی می‌بینیم که بیشتر این شرکت‌ها مدیریت خوب و مطلوبی ندارند و به لحاظ اقتصادی ساماندهی نمی‌شوند وگرنه سازمان تامین اجتماعی با زیرمجموعه‌ها و شرکت‌هایی که تحت پوشش «شستا» قرار دارند، نباید مشکل مالی داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از بروز سوء‌مدیریت در صندوق‌ها اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث مدیریت بر صندوق‌هاست که باید توجه جدی به آن داشت. صرف‌نظر از بحث افزایش سن بازنشستگی معتقدم اگر به فکر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هستیم، باید مطالبات آن را که با سودش بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است به تامین اجتماعی برگردانیم که سازمان سرپا بایستد و به بیمه‌شدگان رسیدگی کند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی عدم‌پرداخت دیون و بدهی به سازمان تامین اجتماعی را از دیگر علل ناترازی این صندوق برشمرد و گفت: چنانچه بدهی به صندوق تامین اجتماعی را که حق‌الناس است، به شکل اقساط از ابتدا پرداخت می‌کردیم امروز با انباشت بدهی‌ها مواجه نبودیم و سازمان تامین اجتماعی بهتر می‌توانست برای آینده بیمه‌شدگان برنامه‌ریزی کند. بیات ادامه داد: ممکن است نگاه کسانی که مصوبه افزایش سن بازنشستگی را به تصویب رساندند، این باشد که منابع سازمان تامین اجتماعی از این طریق تقویت می‌شود، اما اینکه به یکباره دست به اصلاحات در صندوق‌ها بزنیم، آن هم به شکل پلکانی و به این شیوه که شوک به نیروی کار وارد کنیم، درست نیست.

به‌گفته این فعال کارگری، در مصوبه افزایش سن بازنشستگی بحث سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده و نظر تشکل‌های کارفرمایی و کارگری گرفته نشده است؛ در حالی‌که سازمان جهانی کار بر لزوم سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها تاکید دارد و این خود تخلف دستوری و آیین‌نامه‌ای است که بدون نظر شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان اصلی صندوق تامین اجتماعی که کارگران و کارفرمایان هستند نسبت به افزایش سن بازنشستگی اقدام شود.

وی در عین حال پیامدهای و پیامدهای افزایش سن بازنشستگی در کشور را موردارزیابی قرار داد و گفت: زمانی که نیروی کار جوان می‌خواهد وارد بازار کار شود می‌بینید که با این فرمول باید ۴۲ سال کار کند یا حداقل ۳۵ سال در یک سیستم اداری یا واحد تولیدی بماند تا سنش به بالای ۶۲ سال برسد تا بتواند بازنشست شود. در حالی که در قوانین تامین اجتماعی حداکثر پرداختی ۳۵ روز است و اکنون افزایش پلکانی به سنوات بازنشستگی اضافه می‌شود. بیات با طرح این پرسش که مگر قراردادهای موقت نیروی کار ساماندهی و بحث تبدیل وضعیت و استخدام نیروهای کار مشخص شده است که به فکر افزایش بازنشستگی افتاده‌ایم، اظهار کرد: ابتدا باید بازار کار و قراردادهای موقت کار را اصلاح و ساماندهی کنیم بعد به فکر افزایش سن بازنشستگی باشیم. افزایش سن بازنشستگی در کشورهایی اعمال شده که نیروی کار در آنها مدام در جست‌وجوی کار نیست. در تمام کشورهایی که افزایش سن بازنشستگی صورت گرفته نیروی کار در رفاه و معیشت مطلوب به‌سر می‌برد، در این کشورها امنیت شغلی نیروی کار تامین است و دغدغه‌ای به لحاظ حقوق و دستمزد، بیمه، درمان و معیشت ندارد، زیرا پرداخت دستمزد بیش از تورم است؛ بنابراین معتقدم زیرساخت‌های اجرای چنین طرحی در کشور فراهم نیست و در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد افراد با قرارداد موقت مشغول کار هستند اجرای افزایش سن بازنشستگی موجب ریزش شدید نیروی کار در بازار خواهد شد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با هشدار نسبت به کاهش ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی و منابع آن با اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفت: اگر این طرح اجرا شود، چه دلیلی دارد نیروهای کار ۴۲ سال در صندوق تامین اجتماعی حق بیمه بپردازند. قطعا به سرمایه‌گذاری خارجی فکر می‌کنند یا در صندوق‌های دیگر بیمه که برایشان به‌صرفه‌تر است، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی در پایان گفت: انتظار این بود که عجولانه چنین طرحی به تصویب نمی‌رسید و دست‌کم پیامدها و عواقب اجرای آن در بازار کار دیده می‌شد. به‌طور حتم نیروی کار اگر در شغل خود احساس امنیت و آرامش کند و معیشت خود را تامین شده ببیند هرگز به بازنشستگی فکر نمی‌کند.

سخن پایانی

با مصوبه نمایندگان مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی، بخش بزرگی از فضای رسانه‌ای کشور و حتی گفت‌وگوهای کف جامعه به این امر اختصاص یافته است. واقعیت این است که سخن گفتن از افزایش سن بازنشستگی در اغلب کشورها بااحتیاط صورت می‌گیرد و مقاومت‌های اجتماعی نیز برای افزایش سن بازنشستگی معمولا وجود دارد. اما مسئله‌ای که باید بدان توجه داشت، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور (به‌جز دو تا سه صندوق از ۱8 صندوق موجود) طوری است که بدون اصلاحات اساسی، پایداری مالی آنها در آینده نزدیک غیرممکن خواهد بود.