تولید پارچه با ۳۰ درصد
صنعت نساجی در ابتدای دهه 90 رو به افول رفت.
صنعت نساجی در ابتدای دهه 90 رو به افول رفت. فعالان این صنعت با اشاره به حجم واردات طی این سال ها به برکت ارز ارزان حاصل از صادرات نفت، عنوان می کنند تولید پارچه در کشور با کمترین ظرفیت در حال انجام است. تولیدکنندگان تاکید دارند اگر تولید زیر 70 درصد ظرفیت باشد، نه تنها سود نداشته، بلکه آن را سال به سال ضعیف تر می کند؛ از این رو امروز با تاکید بر اینکه نباید این سرنوشت برای سایر صنایع رقم بخورد، همیشه از صنعت نساجی کشور به عنوان صنعتی ورشکسته مثال زده می شود. تولیدکنندگان پارچه کشور همچنان به معضلات دامن گیر شده صنایع از جمله نساجی اشاره دارند و عنوان می کنند تولید با وجود شعارهایی که در این زمینه داده می شود، اما حامی ندارد.
معضل بخشنامه های یک شبه
حسن همتی، عضو مجمع کارآفرینان درباره مشکلات تولید و بازار این صنعت به صمت گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان فعال در حوزه نساجی با توانمندی فعالیت داشته و برخی واحدهای صنعتی با ۱۰۰ طرح و ۳ هزار نوع رنگ، پارچه های متنوعی را تولید و به بازار داخل و البته بین المللی عرضه می کنند. وی افزود: ایران، بزرگ ترین تولیدکننده پارچه مبل در خاورمیانه است که در برنامه های توسعه ای صنعت نساجی کشور عراق، ترکیه، ایتالیا و اوراسیا بازار هدف این پارچه ها به شمار می روند. این فعال صنعت نساجی ایران در ادامه سخنان خود عنوان کرد: با وجود اینکه صنعت نساجی کشور ما ظرفیت بالایی در تولید دارد، اما معضلاتی دامنگیر آن شده که حرکت توسعه ای آن را کند کرده است. ابلاغ بخشنامه هایی که یک شبه وضع و یک شبه هم ملغی می شوند، فقط مشکل این صنعت نبوده و تمام صنایع کشور را درگیر خود کرده است. او گفت: ابلاغ بخشنامه های متعدد از سوی نهادهای گوناگون از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا گمرک، معضلی است که تولید را روزبه روز ضعیف تر می کند. وی تصریح کرد: تولیدکننده به طور شبانه و مستمر فعالیت داشته، اما همین بخشنامه های متعدد حرکت او را کند کرده و انگیزه را زا تولیدکننده گرفته است.
چالش ترخیص
عضو انجمن نساجی ایران در ادامه چالش های صنایع از جمله نساجی عنوان کرد: بخشی از مواد اولیه موردنیاز تولید پارچه، وارداتی است. در صنعت نساجی معمولا ۲۵ درصد مواد اولیه موردنیاز از خارج تامین می شود. سال گذشته تولیدکننده می توانست با واردات یک کانتینر رنگ، نیاز یک سال خود را خریداری کند. نمونه آزمایش شده برای تایید استانداردهای داخلی برای تمام سال اعتبار داشت و این گونه نبود که یک فرآیند هر بار تکرار شود، اما امسال تغییر برخی بخشنامه های درون سازمانی بین نهادهای دولتی در تایید استانداردها، روند ترخیص را طولانی تر کرده است.
او یادآور شد: دیرکرد ارسال مواد اولیه مساوی با تعطیلی خط تولید بوده و فعالیت ها را متوقف می کند.
تخصیص ارز و دردسرهای آن
همتی با اشاره به تخصیص ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه تولید پارچه در کشور به بخشی دیگر از معضلات صنعت نساجی پرداخت و عنوان کرد: تخصیص ارز نیما به فعالان صنعت از جمله تولیدکنندگان پارچه طولانی بوده و برای خرید یک کالا لازم است صنعتگر از دو ماه قبل اقدام کند. همتی تاکید کرد: حواله ارز از طریق بانک های داخلی زمانبر و گاهی به بیش از دو هفته می رسد، این در حالی است که اگر تولیدکننده برای حواله ارز از طریق صرافی های خصوصی اقدام کند، این پول در مدت یک روز برای شرکت خارجی حواله می شود. او گفت: سرمایه هنگفت واحد صنعتی ۵ ماه می خوابد تا روند اداری خرید و تامین مواد اولیه خارجی انجام شود. این عضو مجمع کارآفرینان با اشاره به اختلالات اینترنتی هم گفت: این مشکل سبب شده سامانه بهینه یاب از دسترس خارج شود و برای انجام فرآیند، تولیدکنندگان با چالش های جدیدی مواجه باشند.
مشکلات بانکی و مالیاتی
همتی در بخشی دیگر از مشکلات تولید، عنوان کرد: سیاست های انقباضی و سختگیرانه بانک مرکزی، تامین سرمایه در گردش صنعتگران را به نصف رسانده، در حالی که براساس قانون بانک باید ۹۰ درصد فروش واحد صنعتی را در قالب تسهیلات در اختیار او قرار دهد. این فعال صنعت نساجی در ادامه سخنان به مشکلات تولیدکننده در حوزه مالیات اشاره و تصریح کرد: با توجه به بازار تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم، فروش نقدی تولیدکنندگان کاهش یافته و بیشتر معاملات بین تولیدکنندگان میان دستی و نهایی اعتباری انجام می شود، اما سازمان امور مالیاتی در تقسیط مالیات ارزش افزوده با صنعتگر همراهی ندارد.
واردات بی رویه
همتی درباره نسبت تولید و واردات پارچه در کشور گفت: یکی دیگر از معضلات صنعت نساجی ایران، واردات بدون منطق است. به عنوان مثال در حالی که ۱۳۸ واحد تولیدی بزرگ فعال در حوزه پارچه مبلی در کشور فعال هستند، اما آمار واردات این پارچه سال به سال افزایش یافته است.
او گفت: انجمن نساجی ایران در این باره با وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتباتی داشته، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. این عضو اتحادیه کارآفرینان درباره چرایی واردات پارچه به کشور در حالی که تولید داخل وجود دارد، توضیح داد: برخی آمارهای نادرستی که از سوی برخی افراد خاص که در حوزه تجارت فعالیت دارند، سبب شده شاهد واردات این محصول باشیم. وی گفت: سال ۹۷ به دلیل تحریم ها، ۱۹۷ تن پارچه وارد کشور شد. این آمار در سال ۹۸ به ۶۴۰ تن و سال ۹۹ با افزایش تقریبا دو برابری به ۲۳۴۰ تن رسید. سال گذشته هم ۴۳۹۴ تن پارچه وارد کشور شد. این آمار رسمی گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه واردات پارچه است. این امر باعث شده عمده واحدهای صنعتی و صنفی نساجی که در استان یزد مستقر هستند فقط با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت داشته باشند.
خاموشی های تابستانه و زمستانه
خاموشی برق برای برخی صنایع با زیان های بسیار همراه است. به عنوان مثال، صنایعی که از کوره استفاده می کنند به دلیل اینکه به حرارت بسیار بالا نیاز دارد، پس از خاموشی انرژی زیادی استفاده می کند تا دوباره روشن شده و به درجه موردنظر برسد. واحدهای صنعتی فعال در حوزه نساجی با خاموشی برق آسیب بسیاری می بینند، زیرا نخ های دوک پاره شده و پارچه های داخل مخزن ها از بین می روند. این زیان در کنار سوختن برخی دستگاه ها و خرابی ماشین آلات، هزینه زیادی به تولید و تولیدکنندگان تحمیل می کند. همتی درباره زیان های این خاموشی ها عنوان کرد: زیرساخت های شهرک های صنعتی معمولا به لحاظ انرژی کامل نبوده و برق و گاز موردنیاز واحدهای تولیدی تامین نمی شود. خاموشی برق در تابستان و نبود گاز در زمستان بخش دیگری از مشکلات صنایع به شمار می رود. امسال واحدهای صنعتی به طور هفتگی، یک روز خاموشی را تجربه کردند که به همان نسبت تولید نیز افت داشت. این فعال صنعت نساجی اظهار کرد: در یک خاموشی بدون اطلاع قبلی معادل ۵ میلیون تومان پارچه از بین رفت و به چند دستگاه آسیب جدی وارد شد. همتی گفت: این ماشین آلات آلمانی بوده و باواسطه ترکیه خریداری و وارد کشور می شوند. این امر هزینه ها را افزایش داده، زیرا کشوری مانند ترکیه 18 درصد مالیات گمرکی برای این واسطه گری دریافت می کند. وی ادامه داد: تولید و تامین برق از سوی صنعتگر ممکن نیست، زیرا هزینه های سربار تولید را افزایش می دهد. علاوه بر اینکه در حال حاضر هزینه های جاری بهای تمام شده را افزایش داده است.
مشوق های خارجی
همتی با بیان اینکه صنعتگران چین و ترکیه معضلات تولیدکنندگان ایرانی را ندارند، عنوان کرد: در حالی که سود بانکی در ایران بیش از 18 درصد است در چین سود تسهیلات بانکی فقط 3 درصد بوده و این موضوع قیمت تمام شده آنها را رقابتی کرده است. از سوی دیگر، جایزه صادراتی که دولت چین برای صادرکنندگان خود درنظر گرفته یا بخشودگی مالیاتی و... نرخ محصولات آنها را بسیار کاهش داده است. این فعال صنعت نساجی کشور افزود: اقتصاد کشور واردات محور است و به بهانه 4 تا 5 درصد قیمت بالاتر محصولات داخلی از جمله پارچه به راحتی مجوز واردات داده می شود، بدون توجه به اشتغالزایی که تولید پارچه در کشور دارد.
همتی در پایان چالش های صنعت نساجی گفت: تولید حامی واقعی ندارد و در مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت دفاعی از تولید نمی شود. این در کنار امضاهای طلایی برخی افراد که اجازه واردات دارند مشکلات تولیدکنندگان این صنعت را افزون کرده است. علاوه بر اینکه رکود حاکم بر بازار پارچه مبل کشور سنگین شده و مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی را مضاعف کرده است. انتظار بود در نیمه دوم سال بازار رونق بگیرد، زیرا بازار پارچه مبل و پرده در این بازه زمانی است، اما این گونه نشد و بازار دچار رکود سنگینی است.
تولید مازاد پارچه
در ادامه مجید گل محمدی از کارشناسان صنعت نساجی درباره ظرفیت تولید پارچه در کشور به صمت گفت: براساس پایشی که در سال 1399 انجام شد، کشور سالانه ظرفیت تولید حدود 87 میلیون متر پارچه مبلی را دارد که نیاز بازار کمتر از این عدد است؛ به طوری که سال 1399 حدود 5 میلیون متر و سال 1400 حدود 7 میلیون متر پارچه مبلی مازاد در کشور تولید شد. وی افزود: در حال حاضر هیچ محدودیتی در واردات پارچه وجود ندارد و این موضوع (افزایش واردات) با نگاه به آمار گمرک قابل اثبات است. او در ادامه سخنان خود به بازارهای هدف صنعت نساجی کشور به ویژه در صادرات پارچه های مبلی اشاره کرد و گفت: ترکیه، عراق و ایتالیا از کشورهایی هستند که می توانند بازار خوبی برای صنعت نساجی کشور باشند. البته این بازارها دشواری های خود را دارند؛ به عنوان مثال، بازار عراق ثبات لازم را ندارد و از سیستم متمرکز و دولت قوی برخوردار نیست. یا ترکیه خود صاحب واحدهای تولیدی پارچه است. چین هم به دلیل مسافت طولانی تقریبا یک هفته زمان نیاز است تا بار از ایران به این کشور برسد. این موضوع هزینه های تولید را غیررقابتی می کند.
مشکلات صادرات
گل محمدی با بیان اینکه در تفکر مدیران بالادستی، باور به صادرات کالای نهایی از جمله پارچه وجود ندارد، گفت: گاهی برخوردها در امر صادرات انگیزه را از تولیدکننده می گیرد. مثلا در صادرات پارچه مبلی به ایتالیا برای بازاریابی، ماموران گمرک با تردید به دنبال بهانه هستند و تصور می کنند پارچه ها آغشته به مواد مخدر هستند، زیرا باور ندارند که صنعتگر ایرانی می تواند به ایتالیا صادرات داشته باشد. وی ادامه داد: مدیران، نساجی را به عنوان یک صنعت نمی بینند، در حالی که نخستین صنعت ترکیه، خودروسازی بوده و نساجی رتبه دوم را دارد و صنعت گردشگری در جایگاه سوم صنایع این کشور قرار دارد.
قاچاق پارچه
این کارشناس صنعت نساجی با اشاره به قاچاق پارچه به کشور، اظهار کرد: بخشی زیادی از پارچه های قاچاق، مسافری وارد کشور می شود و بخشی دیگر هم ته لنجی. واردات از طریق کولبری کمتر شده است.
گل محمدی گفت: با این روند، چشم انداز روشنی در صنعت نساجی کشور وجود ندارد و پارچه زیادی در انبارها دپو شده اند، زیرا سهم آنها را پارچه های قاچاق ازآن خود کرده اند.
سخن پایانی
صنعت نساجی یکی از صنایع تضعیف شده کشور بوده در حالی که تا پیش از دهه 90، سهم زیادی در بازار داخل داشت. امروز پارچه های خارجی بخش زیادی از بازار را در اختیار دارند، زیرا توانسته اند با قیمت رقابتی از محصولات داخلی پیش بیفتند. به اعتقاد فعالان این بازار، سود بانکی، مالیات، هزینه های سربار و... بهای تمام شده را در کشور افزایش داده است. به طوری که در حال حاضر با وجود فعالیت 138 واحد تولیدی بزرگ، ظرفیت تولید به کمترین میزان خود رسیده و بخشی از تولیدات نیز در انبارها دپو شده است، زیرا سفارش و تقاضایی وجود ندارد.