نظام قیمت‌گذاری سوهان، روح اقتصاد
بازار خودرو مدت زیادی است که روی آرامش ندیده است. مهم‌ترین و تاثیرگذارترین موضوع در این بازار، شیوه عرضه و قیمت‌گذاری است. هر بار صحبت از قیمت‌گذاری در بازار خودرو می‌شود این‌گونه بیان می‌کنند که عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند.
بازار خودرو مدت زیادی است که روی آرامش ندیده است. مهم ترین و تاثیرگذارترین موضوع در این بازار، شیوه عرضه و قیمت گذاری است. هر بار صحبت از قیمت گذاری در بازار خودرو می شود این گونه بیان می کنند که عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند. به گفته کارشناسان این درست است، اما به شرایط خاصی نیاز دارد. باید اقتصاد سالمی داشته باشیم تا در رقابتی سالم، عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت نهایی شود، این در حالی است که در حال حاضر هیچ کدام از این شرایط در ایران وجود ندارد که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت نهایی باشد. درباره علت اختلاف نظرها درباره عرضه خودرو در بورس و در کل قیمت گذاری خودرو با سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو گفت وگویی داشتیم که در ادامه می آید. با صمت همراه باشید.
چرا قیمت گذاری در صنعت خودرو چالش برانگیز شده است؟ این روند نابسامان چه زمانی به پایان می رسد؟
به دلیل اینکه از یک سو راهکار اساسی در این باره ارائه نشده و از سوی دیگر، در این زمینه به تجارب گذشته ازسوی نهادهای متولی و مسئولان امر بی توجهی شده است. تا زمانی که مشکلات حوزه تولید و قیمت گذاری، تغییرات پی درپی نرخ ارز و واردات قطره چکانی ادامه دارد، شرایط کنونی حاکم بر بازار و صنعت خودرو ادامه دار خواهد بود. از یک سو در ۴ ، ۵ سال گذشته خودروسازی ها زیر ظرفیت تولید داشته اند که منجر به ایجاد تقاضای انباشته در بازار خودروهای داخلی شده و از سوی دیگر حدود ۵ سال است واردات خودرو نداشته ایم که افزایش نجومی قیمت خودروهای خارجی در بازار را به دنبال داشته و بر بازار تولیدات داخلی نیز تاثیرگذار بوده است.
آقای وزیر در یک سال گذشته بارها قول دادند که خودرو وارد می شود و قرار است پس از ۵ سال ممنوعیت حدود ۵۰ هزار خودرو وارد شود که این میزان واردات به نوعی قطره چکانی است. در این نابسامانی تغییرات پی درپی نرخ ارز هم تاثیرگذار است. واقعیت این است که افزایش نرخ ارز ریشه اقتصادی ندارد. ما تراز ارزی داریم؛ یعنی میزان صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات ما با هم برابر هستند؛ پس قاعدتا نباید افزایش نرخ دلار داشته باشیم؛ مگر اینکه دولت بخواهد با استفاده از نوسانات نرخ ارز، بخشی از کمبود بودجه ای که با آن مواجه است را جبران کند. بر همین اساس نرخ ارز به شکلی به سیاست های دولت وابسته است و در مقابل، اقتصاد ما هم وابسته به نرخ دلار. البته این ارتباط منطقی نیست و عمدتا به دلیل کسری بودجه است.
کارشناسان بارها اعلام کرده اند نظام قیمت گذاری در مجموع نه تنها باعث کنترل قیمت ها نمی شود، بلکه در بازه های کوتاه مدت باعث جهش بسیار زیاد و غیرمنطقی قیمت ها خواهد شد. به عنوان مثال، خریدار، خودرو را از کارخانه که تحویل می گیرد، می تواند بلافاصله با سود قابل توجهی آن را در بازار آزاد به فروش برساند. انگیزه این دسته از افراد، چه دلال و چه مردم عادی، حفظ ارزش پول است. دود این امر هم در نهایت به چشم مصرف کننده واقعی می رود که مجبور است هزینه بالایی برای خودرو موردنیاز خود بپردازد.
این عوامل نه تنها بازار خودرو، بلکه بازار تمام کالاها را دچار تلاطم کرده است. البته در بازارهای دیگر، چون قیمت تکلیفی و سود آنی برای آن کالاها نداریم، این تلاطم زیاد خودش را نشان نمی دهد، اما در بازار خودرو چون سود آنی وجود دارد و قیمت تکلیفی است، سقف قیمت ها پایین نگه داشته می شود و در بازار هم تاثیرات خود را خواهد گذاشت. در این میان، مردم شعور اقتصادی دارند و می دانند اگر پول شان را نگه دارند مانند یخی در دست آنها آب می شود؛ بنابراین آن را تبدیل به کالا می کنند تا این اتفاق عملا رخ ندهد. سکه، دلار و خودرو از جمله کالاهایی هستند که افراد برای حفظ ارزش پول آنها را خریداری می کنند. البته سکه و دلار را که از صرافی تحویل بگیرند بلافاصله با همان قیمت می فروشند، اما خودرو را وقتی از کارخانه تحویل می گیرند بلافاصله می توانند با سود قابل توجهی به فروش برسانند. مشکل قیمت در بازار خودرو باید ازسوی دولت به هر صورتی که می شود، یک بار برای همیشه حل شود. دولت قبل که در این زمینه موفق نشد. در دولت کنونی هم تاکنون شاهد موفقیتی در این زمینه نبوده ایم و طبیعتا این نابسامانی همچنان ادامه دار خواهد بود.
چه فرقی بین قیمت گذاری در بورس و قرعه کشی وجود دارد؟
اگر هدف را رضایت مصرف کننده واقعی در نظر بگیریم، هیچ فرقی بین قیمت گذاری در بورس و قرعه کشی وجود ندارد. قبلا برای خودرو دو قیمت مطرح بود؛ یکی قیمت کارخانه و دیگری بازار آزاد که مابه التفاوت این دو قیمت به جیب برنده قرعه کشی ها می رفت. در حال حاضر خودرو سه قیمته شده؛ یعنی قیمت کارخانه، بازار آزاد و بورس. اغلب کسانی هم که از طریق بورس خودرویی را خریداری می کنند برای حفظ ارزش پول وارد این بازار شده و از فاصله بین قیمت خودرو در بورس و بازار استفاده می کنند تا سود ببرند. البته آنچه در عرضه خودرو در بورس التیام بخش است، این است که بخشی از سود عرضه خودرو در بورس به جیب خودروساز می رود که خودروساز تا حدی راضی است و بخشی هم به جیب دولت می رود که سهم خود را از این تفاوت قیمت می برد. در نهایت هزینه تمام اینها را مصرف کننده واقعی می دهد. از زمانی که خودرو در بورس عرضه شد، ما کاهشی در قیمت خودروها در بازار آزاد ندیدیم و عملا رانتی که وجود داشت، بین خودروساز و دولت تقسیم شد و ضرر آن هم برای مصرف کننده نهایی بود.
وقتی قرار است ۲۰ هزار خودرو در بورس عرضه شود و ۹ میلیون تقاضای خودرو وجود دارد، یعنی یک جای کار اشکال دارد، چون ما در واقعیت ۹ میلیون تقاضای انباشته نداریم که حالا خواهان خودرو شده باشند. این موضوع تنها یک دلیل دارد و آن هم حاشیه سود عرضه خودرو است.
آیا بازگشت شورای رقابت به میدان قیمت گذاری خودرو به نفع مصرف کننده نهایی است؟
بازگشت شورای رقابت به نفع مصرف کننده نیست. از سال ۹۰ ، ۹۱ زمانی که به دنبال آزادسازی قیمت ها رفتیم و در دوره کوتاهی هم جواب داد و با جمله رئیس جمهوری وقت که «پراید کیلویی چند»، به محاق فراموشی سپرده شد و جریان نظام قیمت گذاری پیش آمد، هر گاه قصد بر این بود که قیمت گذاری خودرو سروسامان بگیرد، به عنوان نمونه اگر سازمان حمایت متولی قیمت گذاری بود، آن را از سازمان حمایت می گرفتند و به شورای رقابت می دادند و بعد که اوضاع بدتر می شد، دوباره وظیفه قیمت گذاری خودرو را به سازمان حمایت می دادند. عملا طی ۷ ، ۸ سال گذشته چندین بار وظیفه قیمت گذاری خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت جابه جا شده است. واقعیت این است که شورای رقابت وظیفه قیمت گذاری ندارد.
وظیفه این شورا، تضمین اجرای قوانین و رویه ها و جلوگیری از ایجاد کارتل ها و تراست هاست تا انحصاری در کشور ایجاد نشود و مانع از تبانی چند خودروساز برای تعیین قیمت خودرو شود. در هر بازاری باید شرایطی را فراهم کرد که قیمت ها در یک فضای رقابتی تعیین شود.
شورای رقابت باید مانع از این شود که به عنوان نمونه شرکتی، سهام شرکت های دیگر را خریداری کند تا کالای تولیدی خود را به صورت انحصاری با قیمت بالاتری به فروش برساند. سازمان حمایت مکانیسم و سازکار تعیین قیمت را ندارد و عملا می توان گفت دخالت بیجایی است که در دوره ای آن را به شورای رقابت دادند و بعد از آن هم همین روال باقی ماند و شورای رقابت این کار را انجام داد. باز هم تاکید می کنم اصلا شورای رقابت نباید وارد این موضوع می شد.اصولا نظام قیمت گذاری چه ازسوی شورای رقابت و چه سازمان حمایت، خود باعث ایجاد انحصار می شود؛ به این معنا که در واقع به خاطر اینکه خودروسازان مجبورند خودروهای تولیدی خود را طبق دستورالعملی که دولت به آنها ابلاغ کرده، بفروشند، انگیزه ای برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به وجود نمی آید که در صنعت خودرو در ایران سرمایه گذاری کنند و در کلاسی که خودروسازان بزرگ داخلی ما فعالیت دارند، خودرو تولید کنند؛ یعنی انحصاری ایجاد می شود که در آن خودروسازان، مصرف کننده، سرمایه گذار داخلی و خارجی، بانک ها و قطعه سازان هیچ کدام سودی نمی برند و تمام سود این بازار در قالب رانت جمع آوری می شود و به جیب دلالان و واسطه های بازار خودرو می رود. در کل، نظام قیمت گذاری توسط شورای رقابت باشد یا هر نهاد دیگری، عملا اقتصاد را از بین می برد و به آن آسیب می زند.
در حال حاضر، شرکت های بخش خصوصی راحت تر هستند، چون نظارت و قیمت تکلیفی کمتر شامل حال آنها می شود. یک سرمایه گذار داخلی یا خارجی، هیچ گاه محصولی تولید نمی کند که قیمت فروش آن را دولت تعیین کند. اگر دولت این قیمت را تعیین می کند باید مابه التفاوت قیمت تمام شده به علاوه سود فروش را به تولیدکننده بدهد. چرا؟ چون مثلا سرمایه گذار کارخانه ای را با فلان میزان سرمایه ایجاد می کند و قصد تولید کالایی را دارد. در این میان، با نوسان نرخ ارز و مواد اولیه و...، قیمت تمام شده محصولش بالا می رود و باید محصول را با این قیمت نهایی به بازار عرضه کند. حال اگر مجبور باشد این کالا را با قیمت دولتی به بازار عرضه کند، زیان می کند؛ بنابراین سرمایه گذاری نمی کند. برای صنعت و تولید کشور این رویکردهای نادرست در قیمت گذاری خود مانع بزرگی در مسیر سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.
در این روند و تغییرات پی درپی در نحوه قیمت گذاری، مصرف کننده در اولویت است یا اینکه صرفا بگیروببندهایی برای سهم خواهی است؟
در عرضه خودرو در بورس، مسئله سهم خواهی مطرح بوده است. در این روند باید بخش عمده این سهم در قالب نظام عرضه و تقاضا نصیب خودروساز می شد که در ازای آن هم باید خودروساز به دولت برنامه می داد، نه اینکه بخواهد سود آنچنانی ببرد و هر چه سود از مابه التفاوت قیمت خودرو در بازار آزاد به دست می آورد را به هر طریقی که می خواهد هزینه کند. اصلا چنین رویکردی مدنظر نبوده است. خودروساز باید آزاد باشد، محصول تولیدی خود را با قیمت به دست آمده از نظام عرضه و تقاضا به فروش برساند تا سود آنی از بین برود و سود اصلی به دست بیاید. در این میان، دولت به ازای سودی که خودروساز می برد باید از او برنامه بگیرد که چه زمانی می تواند افزایش تولید دهد، چه زمانی می تواند کیفیت محصولاتش را بالاتر ببرد، چه زمانی می تواند صادرات داشته باشد، چه زمانی می تواند توسعه محصول بدهد و... این مسائل را باید پایش کند.
اگر این اتفاق ها رخ دهد یعنی ظرفیت تولید افزایش یابد، کیفیت محصولات بالاتر برود و صادرات داشته باشیم و عملا همه این عوامل سبب شود قیمت تمام شده خودرو کاهش یابد، خودبه خود تورم کاهش پیدا می کند و خودروساز هم مجبور است با قیمت پایین تر خودرو تولیدی خود را به فروش برساند؛ اتفاقی که در همه جای دنیا می افتد.
آیا امکان دارد اختلاف آرا در زمینه قیمت گذاری خودرو برطرف شود تا دیگر شاهد این همه نابسامانی نباشیم؟
بازار خودرو با کمک افراد باتجربه و قدری مطالعه و بررسی بسامان می شود. در این بخش مسئله همان سهم خواهی است. من معتقدم در خودروسازی ها شاید برخی ناهنجاری ها را شاهد باشیم، اما مافیایی وجود ندارد یا در مقایسه با مافیایی که خارج از خودروسازی ها وجود دارد، خیلی کمتر است. اگر بخواهند می توانند بازار خودرو را بسامان کنند؛ کما اینکه در سال ۹۱ که افزایش قیمت داشتیم، محصولات به حاشیه بازار رفت.
در آن زمان، نرخ پراید ۹ میلیون تومانی کارخانه در بازار ۲۲ میلیون تومان بود. قیمت پراید را که ۱۸ میلیون تومان تعیین کردیم، قیمت آن در بازار هم ۱۸ میلیون تومان ماند و عملا بسیاری از سرمایه های سرگردانی که به دنبال حفظ ارزش پول شان بودند از این بازار خارج شدند؛ یعنی با این اقدام به نوعی تقاضای کاذب را در این بازارکم کردیم. در حال حاضر هم یک راهکار برای بسامان کردن بازار خودرو، کاهش تقاضای کاذب است. حال آنکه به نظر می رسد تقاضای کاذب، انگیزه ای شده برای بالا رفتن قیمت که در نهایت مصرف کننده باید آن را پرداخت کند. در صورتی که در اغلب کشورهای جهان، به ویژه بعد از جنگ جهانی، هدف عمدتا افزایش تولید بود برای اینکه قیمت تمام شده کاهش یابد.
در آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی باتوجه به اینکه تولید کم و تقاضا زیاد بود، عملا اعلام شد هر بنگاه اقتصادی می تواند کالایی که دارد را با قیمت بازار آزاد بفروشد، اما با نظارت کافی دولت تا از این تفاوت قیمت و سود کلان ایجاد شده، اگر ازسوی بنگاه اقتصادی صرف افزایش سرمایه و توسعه نمی شود، مالیات دریافت شود. بنگاه های اقتصادی مانند تویوتا و توشیبا و... از این فرصت بازار استفاده کردند و سودهای کلانی که به دست آوردند را صرف افزایش سرمایه و توسعه کارشان کردند. این توسعه کار باعث شد قیمت تمام شده کالاها به تدریج پایین بیاید و تورم کاهش یابد و عملا مشکلاتی که داشتند برطرف شد و دولت هم در سایه این افزایش تولیدی که وجود داشت، مالیات ارزش افزوده می گرفت و بهره می برد. در حال حاضر دولت از یک میلیون خودرویی که در کشور تولید می شود، فقط ارزش افزوده می گیرد و چون سودی عاید خودروسازها نمی شود، نمی تواند از آنها مالیات بر سود بگیرد؛ بنابراین اگر خودروساز با قیمت های بازار آزاد، ۲ میلیون دستگاه تولید کند، اولا درآمد دولت از محل ارزش افزوده به علاوه سود، به قدری بالا خواهد رفت که به دنبال سهم خواهی از بورس نباشد؛ یعنی عملا با یک مکانیسم سالم مواجه خواهیم شد که در آن رانتی وجود ندارد و خودروساز سودی اقتصادی می برد، دولت بر این روند نظارت دارد و طبیعتا دولت به منافع خودش هم خواهد رسید. دومین نکته مهم این است که صاحبان سرمایه های سرگردان که در جامعه ما بسیار هم زیاد است، به جای اینکه در صف خرید کالا قرار بگیرند، چون در نظام آزاد قیمت گذاری، سود سهام خودروسازی ها بالا خواهد رفت، سهام این خودروسازها را خریداری می کنند. تمام همت اقتصاددان های جهان در کشورهای گوناگون بر این است که مردم سهام بنگاه های اقتصادی را خریداری کنند، نه کالاها را. وقتی کارخانجات سود می برند، مردم سهام آنها را خریداری می کنند، سود سهام می برند و برای حفظ ارزش پول در صف خرید کالا قرار نمی گیرند.
در کشور ما در حال حاضر خودروسازی در زیان است و سرمایه گذار سهام آنها را خریداری نمی کند و به صف کالا می پیوندد. هدایت مردم از صف خرید کالا به صف بازار سرمایه می تواند سروسامانی به وضعیت اقتصادی کشور در سطح کلان بدهد که متاسفانه به دلیل اینکه یا سواد و تجربه کافی وجود ندارد یا به هر دلیلی مثلا سواد و تجربه هست اما منافع عده ای مانع انجام این روند می شود، در کشور ما چندان این رویه دنبال نمی شود و ما شاهد نابسامانی اقتصادی هستیم.
