ضعف بکارگیری ذخایر معدنی در توسعه اقتصادی

محمد حیدرزاده، فعال معدن:

ظرفیت‌های معدنی یکی از محورهای اصلی توسعه در کشورهای دارای این منابع است. ایران نیز از ظرفیت‌های قابل‌توجه، متنوع و غنی معدنی برخوردار است. از جمله این ذخایر معدنی می‌توان به فلزات، مواد معدنی غیرفلزی و سایر منابع‌معدنی اشاره کرد. کشور ما با در اختیار داشتن ۶۸ نوع ماده‌معدنی، تنوع قابل‌توجهی را در این حوزه به خود اختصاص داده است. ذخایر معدنی اثبات‌شده کشور بالغ بر ۳۷ میلیارد تن برآورد می‌شود. در همین‌حال حجم ذخایر بالقوه کشور نیز برابر ۵۷ میلیارد تن ذکر شده است. به این ترتیب ایران در رده ۱۵ کشور بزرگ غنی معدنی دنیا قرار دارد. بااین‌وجود از ذخایر معدنی کشور آن‌طور که باید در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی بهره گرفته نشده است. در شرایطی که ایران به ذخایر معدنی و اثرگذاری آن بر توسعه صنعتی و اقتصادی بی‌توجه است، بسیاری از کشورهای همسایه در سال‌های اخیر کوشیده‌اند تا با صرف هزینه قابل‌توجه، ذخایر معدنی خود را افزایش دهند.

در همین‌حال باید خاطرنشان کرد؛ توجه به ظرفیت‌ها معدنی و تلاش برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، تاثیر بسزایی بر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور خواهد داشت. بهره‌مندی از این ذخایر، فرصت توسعه مناطق محروم را فراهم می‌کند، موقعیت‌های شغلی متعددی را ایجاد خواهد کرد و در ادامه صادرات و ارزآوری برای کشور را ارتقا خواهد بخشید. در چنین فضایی، عملا فرصتی فراهم می‌شود تا همپای افزایش اثرگذاری معدن بر اقتصاد، از نقش نفت در اقتصاد، کاسته شود.

از سوی دیگر ذخایر معدنی کشور قابل‌توجه هستند، در همین‌حال برنامه‌های متعددی نیز برای بهره‌مندی از این ذخایر تدوین شده است. براساس برنامه‌ریزی‌های بالادستی و سند چشم‌انداز توسعه کشور در سال ۱۴۰۴، انتظار می‌رود طی ۲ سال آتی، سالانه ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی در کشور استخراج شود. در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری و تولید کاتد مس در این سال برابر ۴۰۰ هزار تن برآورد شده است. میزان تولید شمش روی نیز در این سال برابر ۳۰۰ هزار تن هدف‌گذاری شده است. البته مسیر طولانی برای تحقق این اهداف وجود دارد.

بانظر به هدف‌گذاری قابل‌توجه تولید محصولات صنایع‌معدنی در کشور که به‌مراتب بالاتر از نیاز داخلی است، صادرات تنها راه تداوم تولید است. در همین‌حال باید تاکید کرد که صادرات تنها راهکار توسعه ظرفیت‌های معدنی، محسوب می‌شود، چنانچه امکان صادرات محصولات این بخش فراهم شود، ارزآوری کشور رشد قابل‌توجهی خواهد داشت.

بااین‌وجود موانع متعددی در مسیر صادرات محصولات تولیدشده در این بخش وجود دارد. تغییر هر روزه قوانین و مقررات حاکم بر تولید، بزرگ‌ترین چالشی است که آینده صادرات مواد معدنی و محصولات صنایع‌معدنی کشور را تهدید می‌کند. این قوانین ضدصادرات در شرایطی وضع می‌شوند که تحریم هزینه‌های مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است. در چنین فضایی از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود، مسیر صادرات محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی را تسهیل کنند، نه‌اینکه هر روز بار مضاعفی را به فعالان این بخش تحمیل کنند، اما نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه سیاست‌های ضدتوسعه‌ای همچون باتلاقی، بخش معدن را فرو می‌کاهد. در چنین شرایطی، معدن نمی‌تواند تاثیر بسزایی در خروج اقتصاد ایران از رکود داشته باشد.

موانعی در مسیر توسعه این صنایع وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنها باید به کمبود مواد اولیه اشاره کرد. در طول سال‌های گذشته به فرآیند اکتشاف و استخراج معادن سرب و روی کشور توجه کافی نشده است؛ در نتیجه با کمبود ماده اولیه در صنعت سرب و روی کشور روبه‌رو هستیم.

سالانه چندین میلیون تن خاک معدنی از کشورهای دیگر همچون ترکیه برای تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع سرب و روی کشور وارد می‌شود. خرید مواد اولیه تولید سرب و روی با ارز، هزینه تولید در این صنعت را افزایش می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران به‌دنبال بهره‌مندی هرچه بیشتر از ذخایر معدنی کشور باشند.

بحران انرژی و کمبود برق در کشور به‌ویژه در ماه‌های گرم سال و همچنین محدودیت در تامین گاز در ماه‌های سرد سال که از بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور نشأت می‌گیرد، یکی دیگر از چالش‌هایی است که عملکرد این صنعت را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. رفع چالش‌های یادشده منوط به بهبود سیاست‌گذاری دولت و سرمایه‌گذاری برای اصلاح شرایط است. بااین‌وجود باتوجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، نشانه‌ای از سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های انرژی به‌ویژه در حوزه گاز، مشاهده نمی‌شود. در چنین فضایی، باید اقرار کرد که کمبودهای حاکم بر این بخش، آینده عملکرد صنایع مختلف را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد.

صنایع زمینگیر می‌شوند

آریا صادق‌نیت حقیقی ـ فعال صنعت آلومینیوم:

بازگشت دلار صادراتی با نرخ ارز نیمایی به چالشی جدی برای فعالان صنایع پایین‌دستی بدل شده و تولید آنها را از صرفه اقتصادی، خارج کرده است. گویی دولت به‌دنبال تنبیه صادرکنندگان یا دریافت حق‌حساب از آنها است. الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهای دلار نیمایی در حالی است که ما مواد اولیه موردنیاز تولید خود را با احتساب دلار در بازار آزاد خریداری می‌کنیم.

مسئولان مدعی هستند نرخ مواد اولیه تولید بسیاری از صنایع در بورس کالا با احتساب نرخ دلار نیمایی، قیمت‌گذاری می‌شود، اما در واقعیت تنها نرخ پایه محصولاتی همچون شمش آلومینیوم، فولاد و.... با احتساب نرخ دلار نیمایی و بهای فروش این محصول در بازار آزاد، قیمت‌گذاری می‌شود. کمبود عرضه یا به‌بیان درست‌تر، مهندسی عرضه این محصولات در بورس کالا، رقابت گسترده‌ای را برای خرید این محصولات، ایجاد می‌کند. کمااینکه در موارد بسیاری شاهد شکل‌گیری رقابت بیش از ۳۰ درصدی برای خرید شمش آلومینیوم از بورس کالا هستیم. در نتیجه بهای نهایی فروش شمش آلومینیوم به‌شدت، افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، می‌توان این‌طور ادعا کرد که گویی با مهندسی عرضه، مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی، با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد و همچنین بهای فروش این محصولات در بازارهای بین‌المللی به صنایع پایین‌دستی فروخته می‌شود.

بهای سایر مواد اولیه موردنیاز صنایع آلومینیوم کشور ازجمله مواد افزودنی، قطعات و تجهیزات یدکی و.... نیز تابع دلار در بازار آزاد است. در همین‌حال باید تاکید کرد نرخ همه محصولات و خدمات مورداستفاده در صنایع از دلار در بازار آزاد متاثر می‌شود. در چنین شرایطی، مسئولان و سیاست‌گذاران چشمان خود را به روی واقعیت بسته‌اند و با انکار این شرایط، صادرکنندگان را موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ دلار نیمایی می‌کنند.

در ادامه، دلار صادراتی ما در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد تا محصولات مشابه را به کشور وارد و به رقیب جدی ما بدل شوند. گویی سیاست‌گذاران از هیچ تلاشی برای از میان بردن تولید، کوتاهی نمی‌کنند.

سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در طول سال‌های گذشته تلاش گسترده‌ای را به کار بسته تا در تعامل با سیاست‌گذاران و صنایع بالادستی، زمینه عرضه مداوم و منظم شمش را در بورس کالا فراهم کند. این تعامل می‌توانست مانع گرانفروشی شمش آلومینیوم در بازار داخلی منتهی شود، اما نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از صنایع بالادستی آلومینیوم کشور به دولت وابسته هستند و گویی از حمایت دولتمردان در مسیر فعالیت خود بهره‌مند می‌شوند.

در شرایطی که فروش مواد اولیه موردنیاز تولید با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد ادامه دارد و امکانی برای اصلاح شرایط در دسترس نیست، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران از الزام صادرکنندگان به ارزان‌فروشی دلار، دست بکشند. مسئولان نسبت به شرایط واقف هستند و این ادعا که نرخ دلار در بازار آزاد را به‌رسمیت نمی‌شناسند، به‌منزله چشم‌پوشی از شرایط تولید و تولیدکنندگان است.

در شرایطی که فعالان صنعتی تحت‌تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی ایران با چالش‌های جدی در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند، انتظار می‌رود مسیر تولید و صادرات تسهیل شود. اما نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه هر روز مانعی جدید در روند فعالیت صنایع و صادرات ایجاد می‌شود.

در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ طی سال‌های اخیر مسیر دریافت تسهیلات بانکی به‌شدت دشوار و غیراقتصادی شده است. در گذشته تسهیلات بانکی با نرخ ۲۳ درصدی ظاهری در اختیار صنایع قرار می‌گرفت. البته ۱۰ درصد از مبلغ تسهیلات دریافتی در گرو بانک باقی می‌ماند، با این حساب نرخ واقعی بهره تسهیلات به‌مراتب بیشتر از ۲۳ درصد اعلامی است.

در حال ‌حاضر بانک‌ها صنایع را موظف می‌کنند پیش از دریافت تسهیلات، مبالغی را در بانک سپرده‌گذاری کنند. در ادامه براساس میزان سپرده صنایع و مدت‌زمانی که در بانک می‌ماند، تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

شرایط سختگیرانه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به صنایع در شرایطی است که ما این سرمایه را به‌طورنقدی برای خرید مواد اولیه به شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت می‌کنیم. سرانجام نیز محصول نهایی تولیدی خود را به شرکت‌های وابسته به دولت می‌فروشیم و بهای فروش خود را با تاخیر چندماهه و حتی یک‌ساله دریافت می‌کنیم. در واقع باید اذعان کرد که دولت در سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای عمل می‌کند که تنها منافع خود و شرکت‌های وابسته‌اش تامین شود.

تداوم این روند به زمینگیر شدن بسیاری از صنایع منتهی می‌شود. کمااینکه در سال‌های اخیر بسیاری از تولیدکنندگان از گردونه تولید و رقابت خارج‌ شده‌اند. بدون تردید شرایط توصیف‌شده در نهایت به‌ضرر اقتصاد کشور است، بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران برای حفظ منافع عمومی این مشکلات را مرتفع کنند.

سخن پایانی

با تشدید تحریم علیه ایران و محدودیت در روند فروش نفت کشور، درآمدزایی برای دولت از سایر منابع موردتوجه قرار گرفت، در نتیجه اقدامات توسعه‌ای برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی اجرایی ‌شده، با این وجود، انتقادات جدی به این مسیر وارد است. بنابراین اثرگذاری منابع‌معدنی در روند رشد و توسعه اقتصادی تنها در حد حرف باقی مانده است.

 البته در طول سال‌های گذشته درباره بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی و اثرگذاری آن بر روند رشد اقتصادی کشور تاکید شده است؛ با این وجود هدف یادشده تنها در حد حرف باقی مانده است. در واقع رشد تولید تنها در حد شعار است، اما سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران در عمل مخل تولید است.