موضوع ترخیص کالا از گمرک، زمان‌بر شدن آن و همچنین دپو آنها در گمرک طی ماه‌های گذشته در صدر اخبار بوده است. دپو این محصولات در گمرک از دلایل مختلفی نشأت می‌گیرد اما تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی یا زمان‌بر شدن روند تخصیص ارز، از مهم‌ترین مواردی است که چالش‌های کنونی را در این مسیر ایجاد کرده است. برای بررسی شرایط موجود با فعالان و مدیران بخش معدن و صنایع معدنی گفت‌وگو کرده‌ایم. اغلب فعالان صنعتی گمرک را مقصر شرایط کنونی نمی‌دانند و تاکید دارند که این سازمان تنها نقش مجری سیاست‌های حاکم بر تجارت خارجی را بر عهده دارد. چنانچه سیاست‌ها و استراتژی‌های حاکم بر این بخش به‌درستی تبیین شوند، می‌توانیم شاهد حمایت از تولیدات داخلی باشیم. در غیر این صورت، هر روز شاهد چالش جدیدتری در مسیر فعالیت صنایع خواهیم بود. در همین حال با اشاره به نبود آزادی‌عمل مدیران گمرک در تصمیم‌گیری، تاکید دارند که همین موضوع روند حل مشکلات را دشوارتر می‌کند؛ بنابراین برای رفع چالش‌های کنونی می‌توان اختیار عمل این سازمان را بیشتر کرد.

گمرک مکلف به انجام وظیفه است

مهدی کرباسیان، رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو در گفت‌وگو با صمت و درباره چالش‌هایی که فعالان صنعتی و تولیدکنندگان برای ترخیص مواد اولیه، قطعات و تجهیزات از گمرک دارند که در مواردی به دپو این محصولات در گمرک منجر می‌شود، گفت: از گمرک می‌توان با عنوان مرزبان اقتصادی نام برد. گمرک در تمام جهان و براساس قانون سازمان جهانی گمرک(WCO) طبق مقررات عمل می‌کند. بخشی از مقررات حاکم بر گمرک جهانی و بخشی از آنها داخلی هستند. وی افزود: گمرک در همین حال، سازمانی مستقل است که تحت‌نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کند. این سازمان با وجود اینکه در کشور زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی است اما طبق قانون مستقل عمل می‌کند.

کرباسیان در ادامه اظهارکرد: گمرک مکلف به رعایت مقررات و دستورالعمل‌هایی است که در امور بازرگانی و در حوزه واردات و صادرات تبیین می‌شود. منظور از این مقررات، قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که قانون یا هیات وزیران اجرای آنها را مصوب می‌کند. در این مصوبات بخش قابل‌توجهی از اختیارات به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده می‌شود و این وزارتخانه موظف است براساس اختیارات، ابلاغ‌هایی را به گمرک داشته باشد. از جمله این دستورالعمل‌ها می‌توان به ممنوعیت یا آزادی ورود کالاهای مختلف اشاره کرد. برخی از این مقررات نیز به سود بازرگانی مربوط می‌شود.

کرباسیان با اشاره به تغییرات قابل‌توجه نرخ ارز در کشور و تأثیر آن بر روند فعالیت‌های گمرکی، گفت: تغییر نرخ ارز در کشور قابل‌توجه است. این نوسانات و تنش‌های ارزی از سال ۹۷ و با تشدید تحریم‌ها علیه ایران و همچنین اتخاذ تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی که بعضا هم ادامه دارد، بیشتر شد. در چنین شرایطی، شاهد بودیم بخشنامه‌های متعدد نیز درباره صادرات و واردات از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی صادر و به گمرک ابلاغ شد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، ارز آزاد، معاملات بدون انتقال ارز و کالاهای ثبت سفارش شده و صادراتی و... همگی قوانین و مقررات خاص و ویژه خود را دارند؛ گمرک به‌دلیل همین بخشنامه‌های متنوع که گاه با هم تداخل نیز دارند، دچار مشکلات عملکردی می‌شود.

وی با اشاره به نظارت قابل‌توجه از سوی نهاد‌های متعدد بر عملکرد گمرک گفت: سیستم نظارتی اعم از اطلاعات، بازرسی کل کشور و باز‌رسی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی موجب‌شده مدیران گمرک، جسارت تصمیم‌گیری نداشته باشند. در چنین شرایطی، شاهد دپو کالا در گمرکات هستیم و مجوز صادرات یا ترخیص آنها به‌راحتی صادر نمی‌شود.

در همین حال با توجه به تغییر دولت طی ماه‌های اخیر، تصمیمات مناسب برای ترخیص کالا یا تعیین‌تکلیف شرایط اخذ نشده و درنتیجه شاهد دپو یا رسوب کالا در گمرکات هستیم. رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو افزود: کمبود ارز در کشور در طول سال‌های اخیر موجب‌شده ثبت سفارش کالا برای واردات و نوع ارز یا تخصیص آن و... با چالش‌هایی همراه باشد و روند فعالیت تولیدکنندگان را تحت‌تأثیر قرار دهد. البته اولویت تخصیص ارز بحق با واردات کالاهای اساسی است و درنتیجه می‌توان اذعان کرد بخشی از این مشکلات از کمبود ارز نشأت می‌گیرد.

در همین حال برخی صادرکنندگان می‌خواهند درصدی از ارز صادراتی خود را به واردات مواد اولیه موردنیازشان در مسیر تولید، قطعات، تجهیزات و... اختصاص دهند. البته از همین موضوع نیز تفسیرهای گوناگون می‌شود و با وجود کمبود ارز، گاه بانک مرکزی فشارهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهادکشاورزی وارد و زمینه دپو کالا در گمرک را فراهم می‌کند. کما اینکه به‌تازگی شاهد بودیم دارو یا کالاهای اساسی در گمرکات مانده و اجازه ترخیص نیافته بود. این دپو به‌دلیل مشکلات ثبت سفارش، مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت، بانک مرکزی، استاندارد یا... است؛ بنابراین باید بپذیریم تا زمانی‌که شاهد بازگشت تعادل ارزی به کشور نباشیم، همچنان این مشکلات ادامه خواهد داشت.

وی افزود: البته می‌توان در همین شرایط هم برای رفع مشکلات در مسیر شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها گام برداشت و با ثبات در رویه‌ها از ایجاد چالش‌های جدی‌تر در مسیر تولید جلوگیری کرد.

کرباسیان در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در رفع چالش‌های مرتبط با دپو کالا در گمرکات کشور گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت محور اصلی این‌گونه تصمیمات برای حل مشکلات واردکننده‌ها، تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌هاست. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حامی تولید و تجارت باید با قوت جلوی بخشنامه‌های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و سایر نهادها را بگیرد و در همین حال باید بتواند با برنامه‌ای جامع، مسیر درستی که به نفع تولید کشور باشد را مشخص کند.

بدیهی است که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز به‌عنوان سازمان محوری بخش معدن و صنایع معدنی باید از حالت انفعال خارج و به‌شکل قوی وارد این بحث‌ها شود و وزارتخانه را در این مسیر کمک و با آن همکاری کند. همچنین با سایر سازمان‌ها و نهادها به‌عنوان حامی بخش معدن در تعامل باشد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که معادن می‌توانند آینده تولید و صادرات کشور را در دست داشته باشند و ایمیدرو باید به‌عنوان حامی آنها ظاهر شود.

گمرک امانت‌دار است

غلامرضا خلیقی، مدیرعامل شرکت فولاد غرب‌آسیا در گفت‌وگو با صمت درباره چالش‌های فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در رویارویی با گمرک، گفت: روند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات طولانی و زمان‌بر است و در بازه زمانی کمتر از ۲ ماه انجام نمی‌شود.

در همین حال، روند انتقال پول نیز دشواری‌های خاص خود را دارد. با توجه به شرایط تحریم و بسته بودن امکان نقل‌وانتقال پول از طریق بانک‌ها، این جابه‌جایی باید از طریق صرافی‌ها انجام شود؛ در چنین شرایطی واردات زمان‌بر می‌شود و در همین حال، هزینه‌های اضافی به تولیدکننده‌ها تحمیل می‌کند.

وی افزود: واردات فعالان صنعت فولاد بیشتر به قطعات یدکی و تجهیزات اختصاص دارد. تامین برخی از این قطعات حیاتی است و وارد نشدن آنها می‌تواند حتی زمینه توقف تولید را برای یک واحد صنعتی فراهم کند. البته تولیدکنندگان به شرایط کشور و دشواری‌های موجود مسیر واردات کالا یا روند تخصیص ارز و دپو محصولات در گمرک واقف هستند و نیازهای خود را پیش‌بینی و از قبل برای آنها برنامه‌ریزی می‌کنند. با این وجود در مواردی روند واردات از پیش‌بینی‌ها طولانی‌تر می‌شود و چالش‌های را در مسیر تولید ایجاد می‌کند.

این فعال صنعت فولاد خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان به مشکلاتی همچون ورود کالا بدون تخصیص ارز در زمان مناسب عادت کرده و روند فعالیت خود را بر این شرایط منطبق کرده‌اند. در گذشته تخصیص ارز به‌ویژه برای اعداد و ارقام کوچک به سرعت انجام می‌شد اما اکنون این روند تغییر کرده و روند تخصیص ارز یک یا ۲ ماه زمان می‌برد.

وی درباره تامین ارز موردنیاز برای واردات از طریق صادرات گفت: ما تولیدکننده ورق سرد فولادی هستیم و درحال‌حاضر کشور به این محصول نیاز دارد و اجازه صادرات نداریم.

بسیاری از تولیدکنندگان نیز با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند؛ بنابراین ارز حاصل از صادرات نداریم که آن را برای واردات مصرف کنیم. در حالت کلی انتظار می‌رود دولت وقتی صادرات محصولی را ممنوع می‌کند، منابعی برای تامین نیازهای ارزی موردنیاز آن صنعت هم در نظر بگیرد.

تولیدکنندگان بارها این مسائل را با مسئولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته‌اند اما گوش شنوایی از سوی آنها وجود ندارد.

به‌عنوان مثال در مواردی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده‌ایم اجازه صادرات محدودی را به ما بدهند تا با ارز حاصل از آن بتوانیم به‌راحتی قطعات موردنیاز خود را تامین کنیم اما ستاد تنظیم بازار اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد. در واقع تصمیم‌گیران همه جنبه‌های یک موضوع را نمی‌بینند.

مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا افزود: گمرک مجری است، نه سیاست‌گذار؛ بنابراین این سازمان را برای شرایط موجود نمی‌توان مقصر دانست.

در واقع گمرک امانت‌دار است و تا زمانی که مدارک بانکی تحویل آن نشود، نمی‌تواند اجازه ترخیص کالا را صادر کند و به همین دلیل نیز باید در بررسی اسناد سخت‌گیری کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: البته بروکراسی‌هایی بر روند فعالیت این سازمان حاکم است اما مشکلات اصلی ما از دلایل دیگری نشأت می‌گیرد که بیشتر هم ریشه دولتی دارند. در واقع از گمرک انتظار می‌رود زمینه تسهیل شرایط موجود و حذف مقررات زائد و بروکراسی‌ها را فراهم کند در حالی‌که رفع مشکلات اساسی بر عهده دولت است.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده این‌طور برداشت می‌شود که در حال‌حاضر چالش‌های جدی بر روند واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز فعالان بخش معدن و صنایع معدنی وارد است. تولیدکنندگان امکان ترخیص محصولاتی که وارد کرده‌اند را به دلایل مختلف ندارند و با این وجود مشکلات یادشده از دلایل عمده دیگری همچون تخصیص نیافتن ارز یا بروکراسی‌های پیچیده اداری به‌ویژه در سایر سازمان‌ها نشأت می‌گیرد که رفع آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.