وقتی دیواری کوتاه‌تر از کارگران نیست
اگرچه حق مسکن هزینه اجاره‌بها و اقساط وام مسکن را پوشش نمی‌دهد، اما باید هر ساله با هدف حمایت از هزینه‌های زندگی و تامین حداقل‌های سفره کارگران افزایش یابد. حق و حقوقی که طی 2 سال گذشته افزایش نیافته و در فیش حقوقی جنبه تزئینی پیدا کرده است. این در حالی است که سهم مسکن در سبد خانوار بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته و خانوارها مجبور هستند برای تامین هزینه‌های مسکن، نیازهای اساسی خود را نظیر درمان و آموزش حذف کنند. کارشناسان معتقدند؛ زمانی مسئولان می‌توانند به بهانه افزایش ۴۵درصدی حقوق و دستمزد کارگران، حق مسکن را تغییر ندهند که نرخ کالاهای اساسی ثابت بماند، اما در حال حاضر شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها هستیم. در گزارش امروز به بررسی محرومیت دوساله کارگران از افزایش حق مسکن پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
حداقل مسکن کارگران را تامین کنید
در همین زمینه ولی‌الله صالحی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار به گفت: شاهد آن هستیم که سهم مسکن هر روز افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که حدود ۹۰ درصد حقوق کارگران را می‌بلعد، به‌ویژه حقوق گروهی که مسکن ندارند. در چنین شرایطی، حق مسکن افزایش نیافته است. البته این مزایایی که برای کارگران در نظر می‌گیرند، آنها را خانه‌دار نمی‌کند، اما مقداری بسیار ناچیزی از نیازشان را تامین می‌کند.
وی افزود: از آنجایی که دخل‌وخرج خانوارها با هم همخوانی ندارد و هزینه‌ها به‌طورکامل درآمد را می‌بلعد، باید اگر حق مسکن کارگری اضافه نمی‌شود، فکری اساسی به حال مسکن کارگران کنند. البته چند وقتی است که زمزمه الگوبرداری از یک طرح قدیمی یعنی «صنعت شهر» شنیده می‌شود؛ الگویی که نماد پیوند تولید و زندگی در یک شهرک صنعتی به‌شمار می‌رود. چنین الگویی در کشورهای دیگر اجرایی شده و نتیجه ثمربخشی داشته است. در ایران هم طی دهه ۶۰ اجرا و پس از مدتی متوقف شد؛ برای مثال ایران‌خودرو، شهرک پیکان‌شهر را ساخت که در آن خانه‌های سازمانی تعبیه شده بود و در اختیار پرسنلش قرار می‌گرفت. اگر چنین طرحی دوباره اجرایی شود، شاهد حذف هزینه‌های ایاب‌وذهاب خواهیم بود. همچنین هزینه مسکن در سبد خانوار، صرف بخش دیگر تامین نیازها نظیر درمان، آموزش و تفریح یک خانواده خواهد شد و شاهد افزایش رفاه اجتماعی خواهیم بود.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: در قراردادهای کارگری چند سرفصل وجود دارد که حق مسکن هم جزئی از آن است و افزایش آن سقف دارد، به‌طوری‌که باید متناسب با ردیف‌هایی دیگر نظیر سنوات، مزد پایه و ... باشد، اما شاهد آن بودیم که طی 2 سال گذشته، افزایش نیافته است.
نرخ کالاهای اساسی باید تثبیت شود
صالحی بااشاره به اظهارات وزیر کاه و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه چون ۴۵درصد به حقوق کارگران اضافه شده است، نباید حق مسکن افزایش یابد، گفت: زمانی چنین اظهارنظری درست است که با افزایش ۴۵درصدی حقوق کارگران، دیگر نرخ کالاهای اساسی بالا نرود، اما این‌طور نیست و هر روز شاهد بالا رفتن قیمت‌ها هستیم. این در حالی است که در کشورهای دیگر، نرخ کالاهای اساسی تثبیت می‌شود. وی تاکید کرد: اگر نرخ کالاهای اساسی که ۳۳ قلم است، کنترل و تثبیت شود، افزایش ۴۵درصدی حقوق، کفاف نیازهای کارگران را خواهد داد، اما شاهد آن هستیم که حقوق در فروردین اضافه می‌شود، اما با افزایش قیمت کالاهای اساسی در اردیبهشت، تاثیر آن خنثی می‌شود.
صدای نمایندگان کارگری شنیده نمی‌شود
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این سوال که آیا دولت با تشکل و انجمن‌های کارگری در ارتباط نیست تا تصمیمات رفاهی بهتری برای کارگران بگیرد، گفت: دولت اگر برای هر تصمیمی با نمایندگان مردم جلسه داشته باشد، تصمیمات بهتری خواهد گرفت.
در حال حاضر در جامعه کارگری افراد فرهیخته‌ای حضور دارند که تحصیلات دانشگاهی در زمینه اقتصاد دارند، اما نظرات‌شان در بهبود شرایط کارگران شنیده نمی‌شود.
صالحی تصریح کرد: یکی از وظایف دولت‌ها این است که نرخ کالاها را از نظر فنی و کیفی مدیریت کنند، چون منابع وسیعی در کشور وجود دارد. اگر چنین رویه‌ای اجرا شود، شاهد کاهش شکاف طبقاتی خواهیم بود. از طرف دیگر، بهره‌وری نیروی کار بالا می‌رود و دیگر دچار فرسودگی نخواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین برای اینکه دولت‌ها تصمیمات درستی برای تمام بخش‌ها بگیرند، باید با شرکای اجتماعی و اقتصادی و نمایندگان مردم در تعامل باشند تا در نهایت سیاست‌گذاری در یک حوزه به‌نفع یک گروه و به‌ضرر عده‌ای تمام نشود، در واقع باید منافع همه گروه‌ها در نظر گرفته شود.
دولت و مجلس فکری به حال کارگران کنند
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار به گفت: حق مسکن کارگری طی 2 سال گذشته افزایش نیافته و باتوجه به شرایط اقتصادی بعید است تا پایان سال اتفاقی بیفتد. فقط شاهد آن بودیم که طرح کالابرگ را بین ۲ تا ۳ نوبت اجرا کردند که برای آن هم، منابع لازم و اعتبارات کافی وجود ندارد.
وی افزود: از آنجایی که امکان دارد شرایط اقتصادی، بحران شدیدی را برای گروه‌های حقوق‌بگیر ایجاد کند، باید دولت و مجلس راهکار موثر و تمهیدات لازم را در نظر بگیرند. اگر اقدامی در این زمینه انجام نشود، سال آینده شرایط اقتصادی کارگران بدتر خواهد شد، به‌طوری‌که حتی افزایش حقوق کارگران در تامین نیازهای‌شان اثرگذار نخواهد بود.
این کارشناس بازار کار اظهار کرد: دولت مدعی است باتوجه به اینکه حقوق کارگران ۴۵درصد افزایش یافته، لازم نبوده است تا حق مسکن کارگران افزایش یابد. البته افزایش حق مسکن کارگری هم دردی از کارگران دوا نخواهد کرد و باید راهکار مناسبی برای تامین سرپناه کارگران و کاهش هزینه‌های مسکن در سبد خانوار در نظر بگیرند.
حاج اسماعیلی گفت: دراین میان وزیر کار اعلام کرده است که طرح مسکن کارگری را پیگیری می‌کند تا به‌سرانجام برسد. به‌نظرم موفقیت در این طرح بعید است، چراکه اعتبارات و منابع کافی در این زمینه وجود ندارد.
از طرفی بخشی از تامین هزینه‌های مسکن کارگری باید از سوی کارگر انجام شود که مشارکت آنها در این طرح باتوجه به شرایط اقتصادی و عدم‌امکان پس‌انداز وجود ندارد یا خیلی کم است. بنابراین مادامی که در شرایط نامطلوب اقتصادی و در تحریم به‌سر می‌بریم، نباید به بهبود وضعیت امید داشت.
وی گفت: بنابراین تصمیم و اراده حاکمیت و در عین حال تشریک مساعی گروه‌ها و تشکل‌ها نیاز است تا حمایتی از گروه کارگری انجام شود، در غیر این صورت شرایط مانند سال‌های گذشته است یا بدتر هم خواهد شد، به‌طوری‌که افزایش دستمزدها اثرگذار نخواهد بود و با یک بحران جدی در مسائل معیشتی مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران مواجه خواهیم شد.
دولت به وعده‌های خود عمل نکرده است
این کارشناس بازار کار ادامه داد: خلاف شعارهایی که دولت سر داده، نه‌تنها کار خاصی انجام نشده است، بلکه شرایط و وضعیت نهادهای مرتبط با گروه‌های کارگری مثل سازمان تامین‌اجتماعی با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. به‌طوری‌که تامین‌اجتماعی در ارائه خدمات مالی و درمانی به قشر حقوق‌بگیر و کارگران، بسیار ضعیف شده است.
حاج اسماعیلی گفت: شاید دولت با این ادعا که مدتی در شرایط جنگی به‌سر می‌بردیم و در حال حاضر با ابهامات سیاسی بسیار مواجه هستیم یا کسری بودجه داریم، عملکرد نامطلوب خود را توجیه کند، اما شاهد آن بودیم دولت نه‌تنها در بهبود مسائل اقتصادی موفق عمل نکرده، بلکه تعامل مناسبی هم با تشکل‌ها و انجمن‌ها نداشته است تا وضعیت جامعه کارگری بهبود یابد، در واقع دولت بیشتر شعار داده است تا وعده‌های خود را اجرایی کند.
وی تاکید کرد: باتوجه به شرایطی که در آن به‌سر می‌بریم، امیدوارم دولت در مشارکت تشکل‌های کارگری و بهبود شرایط اقتصادی و کارگران بازنگری کند و راهکارهای جدیدی در نظر بگیرد. البته ناگفته نماند، بخشی از رفع مشکلاتی که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، به مسائل و ابهامات سیاسی برمی‌گردد که باید برای رفع آن در سطح بین‌المللی راهکار جدیدی در پیش گرفت، چون اگر شرایط سیاسی ثبات نداشته باشد و در داخل همکاری و مشارکت مردم بهصورت عملی وجود نداشته باشد، این مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند و حتی در سال‌های آینده بدتر نیز خواهد شد. این کارشناس بازار کار تصریح کرد: دولت پس از تقریبا یک سال و اندی هنوز کارنامه قابل‌قبولی ارائه نداده است. شاید شرایط سیاسی و اجتماعی دخیل بوده که اصلا مربوط به این دولت نباشد، اما در کل دولت به شعارهایی که در کوران انتخابات سر داده، عملیاتی نکرده و هنوز ارتباط جدی با مردم و تشکل‌های مختلف نگرفته است تا مشارکت مردم را در بخش‌های مختلف صنفی مدنی افزایش دهد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: در بخش کارگری هم، وزارت کار عملکرد خوبی نداشته و بیشتر شعار داده است تا اینکه وعده‌های خود را عملیاتی کند.
بخشی زیادی از درآمد صرف مسکن می‌شود
این کارشناس بازار کار در پاسخ به این سوال که باید چقدر حق مسکن کارگری افزایش می‌یافت، گفت: ابتدا باید هزینه مسکن در سبد خانوار موردارزیابی قرار بگیرد. در حال حاضر نرخ مسکن به‌لحاظ خرید و اجاره بسیار بالاست و بخش زیادی از درآمد حقوق‌بگیران صرف آن می‌شود. بنابراین با این تورم، خرید مسکن برای همه گروه‌های حقوق‌بگیر از کارمند و کارگر گرفته تا بازنشسته به رویا تبدیل شده است. همچنین با حقوق ۱۷میلیون تومانی، پرداخت اجاره هم امکان‌پذیر نیست. البته دولت در این زمینه تسهیلاتی در نظر گرفته، اما بانک‌ها پس از مدتی از پرداخت وام به‌علت نبود اعتبارات سر باز زده‌اند، بنابراین تعیین حق مسکن تاثیر چندانی ندارد و باید دنبال راهکار دیگری بود.
سخن پایانی
با اینکه براساس ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل مقرر شده است تا کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالانه و توسط شورای‌عالی کار، تعیین شده و به تصویب هیات‌وزیران برسد، اما طی 2 سال گذشته، حق مسکن کارگران افزایش نیافته است. البته وزیر کار علت آن را افزایش ۴۵درصدی حقوق کارگران اعلام کرده که موردقبول نمایندگان کارگری نبوده است و بارها نسبت به چنین تصمیمی اعتراض کرده‌اند. به‌گفته کارشناسان، باتوجه به اینکه تورم عمومی بالاست و نرخ کالاهای اساسی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، باید فکری به حال مسکن کارگران بشود، درغیر این صورت طی سال‌های آینده وضعیت این قشر زحمتکش بدتر خواهد شد، به‌طوری‌که حتی با افزایش دستمزد هم، قادر به تامین نیازهای اساسی خود نخواهند بود.
