آسیب‌شناسی برای حل مشکلات ساختاری معدن
باوجودی که از ظرفیت‌های معدنی به‌عنوان فرصتی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور یاد می‌شود، اما در عمل چالش‌های متعددی در مسیر فعالیت صنایع به‌وجود می‌آید.
باوجودی که از ظرفیت های معدنی به عنوان فرصتی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور یاد می شود، اما در عمل چالش های متعددی در مسیر فعالیت صنایع به وجود می آید. این مشکلات در شرایطی سد توسعه عملکردی صنایع معدنی می شود که از سیاست گذاران انتظار می رود، مسیر تداوم تولید و جذب سرمایه را به کشور تسهیل کنند. برای تسهیل این روند و تداوم تولید نیز راهی جز اصلاح اشتباهات گذشته و آسیب شناسی مشکلات وجود ندارد. صمت در این گزارش به آسیب شناسی مسیر طی شده پرداخته و راهکارهایی برای تداوم تولید و تسهیل جذب سرمایه ارائه داده است.
لزوم بازنگری در استراتژی های کلان
آریا صادق نیت حقیقی، فعال صنعت آلومینیوم در گفت وگو با صمت اظهار کرد: فعالان اقتصادی و صنعتی در حوزه های مختلف در طول سال های گذشته با چالش های جدی روبه رو بوده اند که در عمل روند فعالیت آنها را تحت تاثیر منفی قرار داده است. این مشکلات در یک سال گذشته تشدید شده و بر بار مشکلات صنایع افزوده است. نبود ثبات و شفافیت اقتصادی، نبود تعامل سازنده میان ایران و سایر کشورها، تغییر مداوم قوانین و سیاست های حاکم بر عملکرد صنایع، حمایت یک جانبه دولت از صنایع بالادستی، محدودیت در تامین زیرساخت های موردنیاز صنایع در بخش های مختلف اعم از انرژی، زیرساخت و.... مهم ترین چالش هایی هستند که روند فعالیت در صنایع معدنی و به ویژه واحدهای پایین دستی صنعت آلومینیوم را تحت تاثیر منفی قرار داده اند، بااین حال حتی دورنمای روشنی نیز از بهبود شرایط برای یک دوره میان مدت وجود ندارد.
حقیقی افزود: صنایع مادر عموما وابسته به دولت هستند و از آنها با عنوان خصولتی یاد می شود. این صنایع به سبب سهم دولت در سهامداری شان از حمایت های دولتی و از یارانه انرژی بهره مند هستند. همین موضوع، زمینه سودآوری این واحدها را فراهم می کند. از آنجا که صنایع مادر آلومینیوم کشور برپایه بهره مندی از ذخایر ارزان انرژی احداث شده اند، انتظار می رود، تخفیف دریافت شده از سوی دولت را به حلقه های بعدی منتقل کنند تا در نهایت مردم به عنوان مصرف کننده نهایی محصولات، از این یارانه بهره مند شوند.
این فعال صنعت آلومینیوم گفت: بااین وجود، در بیشتر موارد و در بیشتر برهه های زمانی، شاهد گرانفروشی شمش آلومینیوم در بازار داخلی و ارزان فروشی آن در بازارهای صادراتی هستیم. این گونه اقدامات که از آنها با عنوان خام فروشی یاد می شود، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور هستند.
البته این صنایع باتوجه به حمایت های دولتی، چنین سیاست هایی را اتخاذ می کنند، در حالی که انتظار می رود دولتمردان و سیاست گذاران منافع ملی را در اولویت خود قرار دهند. به این ترتیب، امکانی برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده و همچنین اشتغالزایی حداکثری فراهم می شود.
این فعال صنعت آلومینیوم تاکید کرد: متاسفانه در طول سال های اخیر، شاهد تغییرات مداوم سیاست های حاکم بر عملکرد صنایع بوده ایم؛ سیاست هایی که در قالب بخشنامه های فراقانونی و غیرکارشناسی مطرح می شوند و عملکرد واحدهای تولیدی را تحت تاثیر منفی قرار می دهند. برهمین اساس نیز می توان این طور ادعا کرد که رعایت قوانین و مقررات از سوی دولت، دیگر خواسته فعالان صنعتی است که به رفع بسیاری از مشکلات منتهی می شود.
در قانون بهبود فضای کسب وکار تاکید شده است که دولت باید در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم گیری از نظرات تشکل های تخصصی کمک بگیرد. بااین وجود، دولت ها از اجرای این وظیفه خود سر باز می زنند. چنانچه دولت این اقدام را آغاز کند، بسیاری از چالش های حاکم بر صنعت برطرف خواهد شد و حتی به نفع اقتصاد کشور در سطح کلان نیز خواهد بود.
تاثیر بودجه ریزی بر عملکرد صنایع
غلامرضا خلیقی، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با صمت با تاکید بر تاثیر بودجه ریزی بر عملکرد صنایع به ارزیابی بودجه سال ۱۴۰۲ و اثرگذاری آن بر عملکرد فعالان بخش فولاد کشور پرداخت و گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی حدود ۵ هزار و 262میلیارد تومان تصویب شد که نسبت به بودجه سال قبل حدود هزار و 502میلیارد تومان یعنی معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. بودجه ۱۴۰۲ از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، شامل ۲ هزار و 164میلیارد تومان است.
وی افزود: بدون تردید میزان هزینه کرد دولت در بخش های مختلف، درآمدهای آن و کسری بودجه احتمالی، سمت وسوی اقتصادی کشور را در سال آتی مشخص می کند. این متغیرهای اقتصادی زمینه ساز بروز تورم یا کنترل آن هستند؛ بر همین اساس بر عملکرد صنایع تاثیر مستقیم دارند.
تاثیر افزایش نرخ انرژی
خلیقی گفت: آمار و ارقام بودجه سال ۱۴۰۲ حکایت از رشد قابل توجه بهای انرژی صنایع دارد. این رشد برای صنایعی با مصارف بالاتر انرژی حساسیت برانگیز خواهد بود. انرژی در برخی از حلقه های زنجیره تولید فولاد کشور سهم قابل توجهی از هزینه تمام شده تولید را به خود اختصاص می دهد؛ بنابراین در سایه گرانی نرخ انواع حامل های انرژی شاهد تغییرات گسترده ای در هزینه کرد صنایع خواهیم بود.
خلیقی افزود: اثرگذاری بهای انرژی (شامل برق و گاز) در نرخ تمام شده تولید محصولات مختلف زنجیره فولاد به شدت متفاوت است. این اثرگذاری به ویژه برای واحدهایی که در حلقه های ابتدایی و میانی زنجیره فولاد فعالیت می کنند، به شدت قابل توجه است، چرا که میزان مصرف انرژی در صنایع ابتدایی این زنجیره به مراتب بیشتر است. البته نباید از ذکر این نکته غافل بود که رشد نرخ یادشده به حلقه های بعدی این زنجیره منتقل می شود و در نهایت به مصرف کننده نهایی یا مردم می رسد.
این فعال صنعت فولاد گفت: در حالت کلی انتظار می رود هزینه انرژی صنایع در یک برنامه ازپیش مشخص شده چندساله تعیین شود یا درصد افزایش بهای انرژی صنایع برای یک بازه زمانی چندساله مشخص باشد؛ به این ترتیب صنعتگران می توانند از قبل خود را برای این تغییرات قیمتی آماده و برنامه ریزی کنند.
وی افزود: رشد نرخ انرژی در شرایطی به فولادسازان کشور تحمیل می شود که روند فعالیت فعالان این زنجیره در سال های اخیر تحت تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی کشور، با چالش های بسیاری روبه رو شده است. علاوه براین، دولت در شرایطی اقدام به رشد قابل توجه بهای انرژی می کند که در اجرای وظایف ذاتی خود یعنی توسعه زیرساخت های انرژی کوتاهی دارد. صنایع کشور، به ویژه فولادسازان در طول سال با محدودیت های جدی برای تامین برق و گاز روبه رو هستند و در عمل لطمات قابل توجه و غیرقابل جبرانی به آنها تحمیل می شود.
خلیقی گفت: براساس گفته مسئولان رفع کمبودهای زیرساختی در حوزه گازی نیازمند جذب سرمایه ۸۰ میلیارد دلاری است، اما باتوجه به محدودیت های درآمدی دولت و کسری احتمالی بودجه برای تامین مصارف کلی تر نباید به جذب چنین سرمایه ای برای رفع مشکلات صنایع امید داشت.
تاثیر غیرقابل انکار تورم
این فعال صنعت فولاد بااشاره به چالش های اقتصادی کشور در امسال گفت: روند رو به رشد تورم در عمل فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است. بخش بزرگی از این تورم از سیاست های ناکارآمد اقتصادی دولت نشأت می گیرد که در جریان تصویب بودجه سالانه قابلیت پیش بینی دارد و به تورم افسارگسیخته در اقتصاد منتهی می شود. وی افزود: کافی است نگاهی به نرخ بهره و هزینه تامین مالی صنایع بیندازید تا متوجه مشکلات برای ادامه فعالیت کسب وکارهای مختلف و تولیدات صنعتی شوید. به عنوان نمونه، در ماه های پایانی سال نرخ بهره اوراق گام که ابزاری برای تامین مالی صنایع است، بیش از ۳۰ درصد برآورد می شد، این در حالی است که میزان سودآوری صنایع تولیدی به مراتب پایین تر بود. در چنین فضایی در عمل تولید از چرخه رقابت خارج می شود. این فعال صنعت فولاد در پایان گفت: بخش بزرگی از محدودیت های اقتصادی کشور تحت تاثیر شرایط تحریم و نبود تعامل با جهانیان است. این محدودیت ها در قالب های مختلفی در اقتصاد ما امکان بروز و ظهور می یابد و عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. چنانچه راهکاری اساسی برای رفع این مشکلات اندیشیده نشود، نباید به تداوم تولید در صنایع یا اجرای طرح های توسعه ای امید چندانی داشت.
سخن پایانی
علاوه بر موارد یادشده به عنوان مشکلات حوزه صنایع معدنی، حوزه معدن نیز با مشکلات خاص خود همراه است که در تمام این سال ها به نتیجه نرسیده است. به گفته بسیاری از فعالان معدنی، صنعت معدن کشور برای نوسازی خود به تامین دست کم ۱۰ هزار ماشین آلات جدید نیاز دارد. معدنکاران همچنان با انبوهی از مشکلات برای واردات ماشین آلات روبه رو هستند و به همین دلیل مجبور هستند از ماشین آلات موجود کشور استفاده کنند که عمر متوسط آنها بالای ۱۸ سال است.از طرفی، معدنکاران هنوز سرعت لازم در تامین ماشین آلات معدنی را شاهد نیستند و مشکل اصلی وجود بروکراسی های پیچیده و طولانی در این موضوع و همچنین نبود کنسرسیوم هایی برای واردات ماشین آلات معدنی است. این شرایط باعث شده تا هر معدندار خودش برای واردات اقدام کند، در نتیجه هم، زمان طولانی تری صرف می شود و هم نرخ بالاتر می رود و هم بعد از صرف زمان و هزینه تنها یک یا 2 ماشین معدنی وارد می شود.در نهایت اینکه، برای کشور معدن خیزی همچون ایران توجه به معادن کوچک و متوسط ، همچنین ایجاد ظرفیت های نو برای سرمایه گذاری با محوریت معادن جدید و قدیمی، همگی اولویت های بسیارمهم و قابل توجهی هستند.
