به‌گفته کارشناسان تهیه و تدوین این سند فرآیندی از کل به جز است، اما آنچه از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسید بررسی و تدوین استانی سند آمایش در نقاط مختلف کشور بود.

اردیبهشت ۱۳۹۹ خبر تدوین و ابلاغ سند جامع مطابق با نیازهای حال و آینده کشور منتشر شد.

از آن تاریخ تا امروز بیش از 2 سال می‌گذرد، اما هنوز رد پایی از آن در تصمیمات خرد و کلان حوزه معدن به چشم نمی‌خورد و از آن عجیب‌تر اینکه بسیاری از فعالان و تصمیم‌گیران دیروز و امروز درباره آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

نگاهی به تاریخ

شهرام عدالتی، معاون وقت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران درباره تاریخچه تدوین سند آمایش گفت: حدود نیم قرن پیش با همکاری شرکت فرانسوی ستیران نخستین سند آمایش سرزمین تهیه شد. آن زمان ابعاد این مفهوم و کارکردهای آن آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت، اما پس از گذشت چندین سال برخی پیش‌بینی‌های ستیران به‌وقوع پیوست.

در تکاپوی زیرساخت‌های قانونی

عدالتی، مسئول دبیرخانه مطالعات تدوین سند آمایش استان تهران در شرح سند آمایش گفت: سند ملی آمایش سرزمین، سندی راهبردی است که با تکیه بر سیاست‌های کلی نظام، اصول و جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین، بیانگر فضای توسعه بلندمدت ملی و مجموع راهبردها و سیاست‌های لازم برای تحقق آن در افق ۱۴۲۴ است که مشتمل بر چشم‌انداز توسعه فضایی، تقسیم کار ملی، منطقه‌ای و استانی، الگوی مطلوب استقرار جمعیت، فعالیت و زیرساخت‌ها در پهنه سرزمین است.

وی افزود: این سند ملی است و از منظر دولت به توسعه نگاه نکرده، بلکه با نگاهی فرادولتی تدوین شده و باید همه ارکان موثر در حاکمیت و غیرحاکمیت به آن به‌عنوان یک نقشه راه و میثاق ملی نگاه کنند؛ در غیر این صورت به مرور زمان با تصمیمات مغایر و اتفاقات متناقض عملا ماهیت سند آمایش دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود که با روح حاکم بر این سند در تضاد است.

پیوست حقوقی

عدالتی در آن زمان یکی از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین نگرانی‌های تدوین‌کنندگان سند را لازم‌الاجرا بون آن دانست و گفت: شاید بهتر باشد سند آمایش در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا هیچ فرد حقیقی و حقوقی و هیچ دولتی نتواند با نگاه سلیقه‌ای آن را از مسیر ترسیم‌شده، منحرف کند.

لازم به یادآوری است که پیوست حقوقی اجرای سند در همان زمان در سازمان برنامه و بودجه در دست تهیه بود و طبق برنامه باید تا پیش از پایان سال ۱۴۰۰ نهایی می‌شد.

شهرام عدالتی درباره موانع پیش روی متجاوزان به سند آمایش گفت: بخش‌های دولتی باید در پروژه‌های مختلف همچون احداث سد، جاده، فرودگاه و... از رهیافت‌های سند آمایش تبعیت کنند. از منظر دولت هر طرحی چه در قالب شورای‌عالی اقتصاد و چه حمایت صندوق ملی توسعه یا اعتبارات استانی باید از صافی سند آمایش عبور کند. در بخش غیردولتی نیز فعالان اقتصادی با فرآیند صدور مجوز به دولت وصل می‌شوند؛ پس در فرآیند صدور مجوز باید بررسی‌های لازم انجام شود تا هرگونه فعالیتی با سند آمایش مطابقت داشته باشد.

وی افزود: باید منافذ دور زدن سند آمایش با تیزبینی همکاران در شورای برنامه‌ریزی و توسعه بسته شود. البته اگر دستگاه اجرایی از سند عدول کرد، این بخش در پیوست حقوقی سند باید دیده شود تا با دستگاه خاطی برخورد جدی صورت گیرد.

آشکار شدن ناهماهنگی‌ها

رضا موسایی، دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق در تحلیلی که اسفند سال گذشته منتشر شد به بررسی نقاط قوت و ضعف اسناد آمایش ملی و استانی پرداخت و نوشت: بررسی محتوایی اسناد آمایش در دسترس، حکایت از آن دارد که درک مشخصی از توسعه یا مفهوم برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین وجود ندارد. به‌طورکلی ارزیابی می‌شود نظم فکری حاکم بر تهیه سند آمایش استانی، فاقد اسلوب روش‌شناختی و ذهنیت برنامه‌ای بوده ‌است.

وی در ادامه مدعی شد: حاصل نشدن توافق بر اولویت تدوین سند ملی آمایش بر اسناد آمایش استانی موجب بروز ناهماهنگی در تدوین اسناد استانی شده‌ است. هر استان به‌عنوان جزئی از کل کشور باید در راستای اهداف بلندمدت کشور گام بردارد و نباید از سرنوشت مشترک و درهم‌تنیده استان‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور غفلت کرد؛ بنابراین این سوال پیش می‌آید که در شرایط فقدان برنامه آمایش ملی، آیا اصولا تهیه برنامه‌های آمایش استانی امکان‌پذیر است؟

از دیگر موارد مورد بحث در زمینه آمایش به شرح زیر معرفی شد:

- موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف در تدوین اسناد توسعه و نامشخص بودن جایگاه اسناد جامع توسعه‌ بخشی نظیر سند جامع آب، انرژی، حمل‌ونقل و... و طرح‌های جامع و کالبدی استان‌ها در تدوین اسناد آمایش ملی و استانی

- نبود توافق درباره کارآمدی شرح خدمات ابلاغی برای تدوین اسناد آمایش

- بروز مشکلات اساسی نظیر حجم بالای اسناد، ارائه مطالب تکراری و کاهش امکان اولویت‌بندی و ایجاد ارتباط مناسب مطالب ارائه‌شده در بخش‌های مطالعات پایه و برنامه‌ریزی راهبردی

ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی

باوجود داستان دنباله‌دار تدوین سند آمایش، از گوشه و کنار خبر استناد به سند آمایش به گوش می‌رسد؛ به‌عنوان مثال در ماه جاری استاندار فارس اعلام کرد سند آمایش سرزمین باید محور و مبنای همه تصمیمات استان باشد.

محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس با تاکید بر این مطلب که در بازنگری سند آمایش باید به ظرفیت هر شهرستان توجه شود، گفت: سند آمایش باید با بازنگری در ظرفیت‌ها باعث اجرای عدالت در منطقه و ناحیه و استان شود.

به گزارش استاندار فارس با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی باید در سند آمایش مورد توجه قرار گیرد، گفت: در بازنگری سند آمایش باید ظرفیت‌های فرهنگی، ورزشی و قرآنی در ناحیه‌بندی شهرستان‌های استان مدنظر باشد.

تقسیم استان به ۱۴ منطقه براساس تعداد نمایندگان در منطقه‌بندی سند آمایش سرزمین پیشنهاد دیگری بود که استاندار فارس مطرح کرد و گفت: براساس این منطقه‌بندی، نمایندگان می‌توانند در بازنگری سند، ظرفیت‌ها را مدنظر قرار دهند. نماینده عالی دولت در استان فارس از در نظر گرفتن فرصت سه‌ماهه برای بازنگری در سند آمایش سرزمین استان فارس به‌عنوان پیشنهاد دیگر خبر داد و گفت: در این مدت نظرات نمایندگان، فرمانداران، ائمه جمعه شهرستان‌ها، مدیران استان و معاونان استانداری اخذ و موارد در بازنگری لحاظ شود.

پایبندی به سند آمایش سرزمین به‌عنوان سیاستی اصلی در تمام تصمیم‌گیری‌های استان فارس موضوع دیگری بود که ایمانیه بر آن تاکید کرد و گفت: این سند باید مبنای تمام تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد و محور اجرایی اقدامات باشد و در بازه زمانی ۳ تا ۴ ماهه اصلاح شود.

سخن پایانی

کنار هم گذاشتن اخبار دیروز و امروز، نشان می‌دهد سند آمایش بیش از آنکه باعث همگرایی و وحدت روش در اتخاذ تصمیمات مسئولان شود باعث ایجاد سردرگمی و تشتت آرا شده است.

هنوز معلوم نیست سند ابلاغ شده قبلی لازم‌الاجرا است یا خیر یا اسناد آمایش استانی در راستای سندی ملی و یکپارچه قرار دارند؟