بررسی عملکرد یک‌ساله دولت از سوی مجلس در اجرای برنامه هفتم توسعه حاکی از آن است موفق نبوده است. در این میان وزارت راه و شهرسازی با عدم‌تحقق ۷۷ درصدی احکام برنامه در فهرست ضعیف‌ترین عملکردها قرار دارد. به‌طوری‌که این بخش سهم بزرگی در عدم‌تحقق این برنامه دارد. وزیر راه‌وشهرسازی چالش این وزارتخانه در تحقق احکام مندرج در قانون را کمبود منابع مالی عنوان کرده و گفته؛ برای تحقق آن ۸۲۹ همت منابع مالی نیاز است.

 این در حالی است که براساس برنامه هفتم باید در بخش مسکن تا ۱۴۰۷، ۴.۵ میلیون مسکن ساخته شود، همچنین رشد صنعت ساختمان به ۹.۵ درصد برسد و زمان خانه‌دار شدن به ۷.۵ سال کاهش یابد. کارشناسان معتقدند؛ در برخی موارد امکان پیشبرد بخش مسکن براساس برنامه هفتم توسعه وجود ندارد، زیرا حرکت در این مسیر به منابع مالی بسیاری نیاز دارد که باتوجه به شرایط اقتصادی، امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، برخی از احکام برنامه هفتم توسعه، رویاپردازانه است و باید اصلاح شود.

در همین زمینه صمت در پرونده امروز به دلایل عدم‌تحقق برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 

ماده ۵۰ نیاز به اصلاح دارد

در همین زمینه فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: اختلاف بین وزیر راه و شهرسازی و مجلس بر سر ماده ۵۰ و تبصره موجود در آن است. براساس ماده ۵۰ تا پایان برنامه هفتم توسعه باید ۰.۲ مساحت سرزمین به مساحت سکونتگاهی اضافه شود. به‌عبارت دیگر، باید ۳۳۰هزار هکتار زمین به فضای سکونتگاهی کشور الحاق شود. این عدد معادل تمام مساحت شهرها از تهران تا بیرجند است. بگذریم که باید زمین به‌صورت ۹۹ساله و رایگان واگذار شود.

وی افزود: انتظار اینکه دولتی بتواند طی ۵ سال، ۳۳۰هزار هکتار زمین در شهرهای کوچک و متوسط به فضای سکونتگاهی اضافه و زیرساخت‌های آن را فراهم کند، غیرممکن است. به‌نظرم حتی مطالعات ۳۳۰ هکتار زمین طی ۵ سال امکان‌پذیر نیست، چه برسد وارد فاز عملیاتی شود.

وی تاکید کرد: ماده ۵۰ نباید حذف شود، بلکه باید اصلاح شود، بنابراین باید مجلس و دولت به‌توافق برسند تا این قانون را از حالت رویایی خارج کنند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: وقتی چنین قانون رویاپردازانه‌ای تصویب می‌شود، دولت هم آن را دستاویز قرار می‌دهد و اجرای آن را غیرممکن اعلام می‌کند.

بیضایی اظهار کرد: از طرف دیگر، منابع مالی که باید برای چنین قانونی در نظر بگیرند، باتوجه به شرایط کشور وجود ندارد. کل بودجه عمرانی کشور حدود ۴۳۰ همت است، در حالی که برای الحاق ۳۳۰ هزار هکتار به مساحت کشور ۱۰۰ برابر این میزان منابع مالی نیاز است. بنابراین تا زمانی که میزان بودجه عمرانی محل بحث است و امکان تحقق منابع برای پروژه‌های عمرانی وجود ندارد، نمی‌توان انتظار داشت ۳۳۰ هکتار به مساحت سکونتگاهی اضافه شود و زیرساخت‌ها، امکانات، خدمات زیربنایی و روبنایی و سرانه‌های شهری را به‌وجود آورد.

وی ادامه داد: بنابراین این حکم به‌لحاظ منابع مالی و مدت‌زمان اجرا جای بحث دارد. یعنی فارغ از اینکه منابع مالی کافی برای تحقق چنین موردی وجود ندارد، طی ۵ سال غیرممکن است به‌اجرا برسد، چراکه ۳۳۰ هزار هکتار زمینی که باید به فضای سکونتگاهی کشور اضافه شود، معادل ۱۰ برابر مساحت مشهد است.

براساس چه نیازی این ماده تصویب شد؟

بیضایی تصریح کرد: براساس آنچه در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است، باید سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که از این میزان ۱۰۰هزار بافت فرسوده و ۲۰۰هزار مسکن روستانی باید نوسازی شده و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی نیز ساخته شود. این در حالی است که ۳۳۰هکتار زمین معادل ساخت ۲۸ میلیون واحد مسکونی در شهرهای کوچک و متوسط است. بنابراین باید مشخص شود که براساس چه نیازسنجی چنین ماده‌ای را در نظر گرفته‌اند.

برنامه هفتم عجله‌ای ابلاغ شد

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه وقتی در برنامه اعداد با هم تطابق ندارد، باید احکام موردبازنگری قرار گیرد، گفت: تدوین برنامه هفتم توسعه، عجله‌ای انجام شد، زیرا تقریبا در 2 سال اول، دولت سیزدهم برنامه توسعه‌ای نداشت و براساس برنامه ششم پیش می‌رفت، همچنین قانون برنامه بودجه مبتنی بر تمدید برنامه ششم انجام شد. از سوی دیگر، به‌علت اینکه برنامه هفتم پس از درگذشت سیدابراهیم رئیسی خیلی عجله‌ای ابلاغ شد، فاقد محاسبات لازم برای کار اجرایی بود.

بیضایی گفت: بخشی از نهضت ملی مسکن که در شهرهای کوچک و متوسط پایه‌ریزی شده، تحت‌تاثیر ماده ۵۰ خواهد بود، بنابراین اگر این قانون هم حذف شود، نباید فکر کرد که نهضت ملی مسکن روی هوا می‌رود، چون زمین‌های این طرح حمایتی تخصیص یافته و الحاق شده است.

رشدی غیرممکن برای صنعت ساختمان

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که براساس برنامه هفتم توسعه آیا امکان رشد ۹.۵ درصدی صنعت ساختمان وجود دارد، گفت: امکان رشد صنعت ساختمان در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست، چون با مازاد تقاضا مواجه هستیم. سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش پیدا کرده، چون سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد به‌سمت بازارهایی نظیر سکه و طلا که نقدشوندگی بالاتری دارند، برود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا براساس برنامه هفتم توسعه امکان کاهش خانه‌دار شدن به ۷.۵ سال وجود دارد، گفت: می‌توان از طریق عرضه خانه‌های خالی، سهم شاخص دسترسی و نسبت نرخ مسکن به درآمد خانوار را کاهش دهیم. البته کاهش مدت خانه‌دار شدن به نرخ تورم، به افزایش درآمد خانوار و ثبات نرخ مسکن وابسته است.

ساخت رویایی سالانه یک میلیون مسکن

بیضایی در پاسخ به این سوال که ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی تا پایان برنامه هفتم توسعه امکان‌پذیر است، گفت: در آن زمان کارشناسان به دولت گوشزد کردند که امکان ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی وجود ندارد. حتی دولت قصد داشت ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی را عملیاتی کند که با توصیه کارشناسان مبنی بر اینکه انرژی لازم را برای ساخت این تعداد مسکن نداریم، از تصمیم خود کوتاه آمد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، امکان ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی وجود ندارد، چراکه منابع مالی موردنیاز مهیا نیست و صنایع با قطعی برق و گاز مواجهند.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: دولت کلیات برنامه را رد نکرد، اما اعلام کرده که باید اصلاح شود. در حوزه مسکن هم ماده ۵۰ یا رشد ۹.۵ درصدی صنعت ساختمان قابل‌اجرا نیست، اما می‌توان از سالانه یک میلیون واحد مسکونی، ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود.

بیضایی گفت: بنابراین باید برخی احکام برنامه اصلاح شود تا در آینده دولت از سوی مجلس زیر سوال نرود که چرا از ماده ۵۰ فقط ۱۰ درصد آن اجرا شده است.

برنامه با واقعیت فاصله دارد

همچنین جواد رحیم‌پور، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: اعداد و ارقامی که در برنامه هفتم توسعه مطرح می‌شود نظیر ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی، رویاپردازانه است و منابع درآمدی برای انجامش وجود ندارد. در واقع هر نرخ رشدی که برای بخش‌های مختلف در نظر می‌گیرند، با واقعیت فاصله بسیار دارد، ضمن اینکه ظرفیت تولید مسکنی که مطرح شده، هیچ‌گاه قابل‌قیاس با توان کشور در تولید مصالح ساختمانی نیست. از سوی دیگر، با تورم بالا مواجهیم و مدام هزینه‌های ساخت و به‌دنبال آن، نرخ تمام‌شده افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: در حالی باید تا پایان برنامه هفتم توسعه ۴.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود که مشخص نیست با کدام منابع مالی باید به خریدار یا سازنده وام بدهند. در حال‌ حاضر تمامی بانک‌ها ناتراز هستند و شرایط اعطای وام را ندارند. از سوی دیگر، هنوز ابزارهای تامین مالی از طریق بورس جا نیفتاده است.

این کارشناس بازار مسکن افزود: بنابراین در چرخه‌ای که نه امکان تولید نهاده ساختمانی وجود دارد، نه تقاضایی برای خرید، نمی‌توان ادعا کرد سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد.

رحیم‌پور گفت: اگرچه ظرفیت تولید سالانه در بهترین رکوردها، ۸۰۰ هزار واحد مسکونی بوده، اما رنج سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بوده و هیچ‌وقت به تولید یک میلیون واحد مسکونی نرسیدیم.

وی تاکید کرد: بنابراین اگر بخواهیم براساس برنامه واقعی پیش برویم، باید سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ساخت، البته این تعداد هم رویایی است و امکان دارد به‌خاطر تورم بالا تحقق نیابد.

اجرای ماده ۵۰ پرهزینه است

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: دولت حق دارد با ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه موافق نباشد، زیرا الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به مساحت سکونتگاهی کشور بار مالی سنگینی ایجاد خواهد کرد و باید زیرساخت‌های آن فراهم شود. از طرف دیگر، با چالش انرژی به‌ویژه محدودیت منابع آبی روبه‌رو هستیم. هر کدام از این موارد، مانعی بزرگ بر سر راه تحقق چنین ماده‌ای خواهد بود.

وی گفت: چنین قوانینی به زمین‌خواری دامن خواهد زد، زیرا نهادهایی که قدرت دارند، سعی می‌کنند از این قانون برای الحاق زمین‌ها به مناطق شهری استفاده کنند.

 

سخن پایانی

برنامه هفتم توسعه، نخستین برنامه‌ای نیست که رویاپردازانه است. همواره برنامه‌های توسعه‌ای موردانتقاد کارشناسان بوده‌اند، چراکه با واقعیت فاصله بسیاری دارد. براساس این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۷ باید ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده سکونتگاهی کشور به‌صورت ۹۹ساله اضافه شود که معادل ۱۰ برابر مساحت مشهد است. این در حالی است که در شرایط کنونی قادر نیستیم، ۳۵۱ کیلومترمربع زمین سکونتگاهی به کشور اضافه کنیم یا ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۷ در شرایطی منابع مالی موردنیاز مهیا نیست، زیرا بانک‌ها قادر به اعطای تسهیلات نیستند. از طرف دیگر، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته، به‌طوری‌که متقاضیان حتی توانایی خرید واحدهای مسکونی مسکن حمایتی را هم ندارند. همچنین در شرایطی که نه خبری از جنگ و نه صلح است، چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران وارد حوزه ساخت‌وساز شوند و صنعت ساختمان براساس برنامه هفتم توسعه به رشد ۹.۵درصدی برسد. بنابراین برای اینکه بخش مسکن طبق برنامه هفتم توسعه پیش برود، باید با توافق دولت و مجلس اصلاحاتی در احکام ایجاد شود.