تصمیم اخیر دولت مبنی بر اعمال تخفیف پنج‌درصدی بر نرخ خوراک پالایشگاه‌ها، بار دیگر صنعت پالایشی را در مرکز توجه فعالان اقتصادی و سهامداران بازار سرمایه قرار داده است. هرچند از سال‌ها پیش بحث اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌ها مطرح بوده، اما این بار ماجرا جنبه‌ای متفاوت یافته؛ چرا که تخفیف اعلام‌شده نه به‌صورت یک امتیاز عمومی و دائمی، بلکه کاملاً مشروط و وابسته به عملکرد و میزان تعهد پالایشگاه‌ها به پروژه‌های «کیفی‌سازی» است.

این تصمیم در ظاهر یک مشوق مالی برای مجموعه‌ای از شرکت‌هایی است که بخش بزرگی از درآمد و هزینه‌هایشان تحت کنترل دولت است. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد اثرات این تخفیف بسیار پیچیده‌تر از آن است که در نگاه نخست به نظر می‌رسد. پالایشگاه‌ها، و از جمله شرکت‌های بزرگی مانند پالایش نفت بندرعباس، در سال‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر افزایش هزینه‌های عملیاتی، فشار برای بهبود کیفیت فرآورده‌ها، و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای توسعه خطوط تولید مواجه بوده‌اند. بنابراین هر تصمیمی که به نوعی ساختار هزینه این مجموعه‌ها را تغییر دهد، می‌تواند تبعات مهمی بر سودآوری و جریان نقدی آنها داشته باشد.

ماهیت مشروط تخفیف

براساس دستورالعمل جدید، پالایشگاه‌ها تنها زمانی می‌توانند از تخفیف پنج‌درصدی بهره‌مند شوند که بخش قابل توجهی از سود خالص سالانه خود را به پروژه‌های کیفی‌سازی اختصاص دهند. این یعنی شرکت‌ها باید حداقل بخشی از سودی را که می‌توانست میان سهامداران تقسیم کنند، به‌صورت «اندوخته سرمایه‌ای» برای توسعه پروژه‌های بهبود کیفیت قرار دهند. از طرف دیگر، پیشرفت این پروژه‌ها نیز باید به‌صورت منظم گزارش و توسط نهادهای ذی‌ربط تأیید شود.

در نتیجه، تخفیف خوراک به نوعی تبدیل به یک «چماق و هویج» همزمان شده است: دولت از یک سو تلاش می‌کند پالایشگاه‌ها را به ارتقای فناوری و کاهش آلودگی و افزایش کیفیت فرآورده‌ها تشویق کند؛ و از سوی دیگر اجازه نمی‌دهد این تخفیف بدون تعهد عملی دریافت شود. این مسئله یک پیام مهم دارد: دوره امتیازات بدون مسئولیت برای صنعت پالایشی پایان یافته است.

اثر احتمالی بر پالایشگاه‌ها

پالایشگاه‌هایی مانند پالایش نفت بندرعباس، که همواره در فهرست شرکت‌های بزرگ و سودساز بازار سرمایه قرار داشته‌اند، از نظر ظرفیت تولید، دسترسی به خوراک، و موقعیت جغرافیایی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. با این حال، اجرای پروژه‌های کیفی‌سازی در چنین مجموعه‌های بزرگی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی و زمان اجرای طولانی است. بنابراین تخفیف پنج‌درصدی تنها زمانی به سود خالص شرکت‌ها کمک واقعی می‌کند که این پروژه‌ها با سرعت کافی پیش بروند.

از سوی دیگر، اعمال همزمان برخی تغییرات در دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری، مانند ضرایب تعدیل جدید برای فرآورده‌هایی مثل بنزین، ممکن است بخشی از منافع این تخفیف را خنثی کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تغییرات ناگهانی در قیمت‌گذاری فرآورده‌ها یا کیفیت خوراک تحویلی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر درآمد شرکت‌ها داشته باشد؛ بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت تخفیف خوراک الزاماً به معنای جهش سودآوری خواهد بود.

فرصت‌ها و چالش‌ها

بخش پالایشی کشور در سال‌های اخیر همواره میان دو قطب ثابت نوسان کرده است: فرصت‌های بزرگ به دلیل حجم بالای تقاضای داخلی، ظرفیت قابل توجه برای صادرات، و دسترسی مناسب به خوراک؛ و چالش‌های جدی به دلیل وابستگی به تصمیمات تنظیم‌گرانه، نیاز مداوم به سرمایه‌گذاری، و قیمت‌گذاری نسبی ثابت فرآورده‌ها. تصمیم جدید دولت، این دو وجه را پررنگ‌تر کرده است.

از یک سو، تخفیف پنج‌درصدی می‌تواند بخشی از بار هزینه‌ای شرکت‌ها را کاهش دهد و به ایجاد جریان نقدی بهتر کمک کند. در بازاری که حاشیه سود پالایشگاه‌ها به‌شدت تحت تأثیر نرخ نفت خام و فرآورده‌ها است، هر درصد تخفیف خوراک می‌تواند اختلاف قابل ملاحظه‌ای ایجاد کند. در صورت تداوم این تخفیف و پیشبرد پروژه‌های کیفی‌سازی، پالایشگاه‌ها می‌توانند مزیت رقابتی بیشتری در مقایسه با گذشته به‌دست آورند.

اما از سوی دیگر، الزام به اختصاص منابع به پروژه‌های سرمایه‌ای ممکن است در کوتاه‌مدت فشار بر سود تقسیمی شرکت‌ها ایجاد کند. سهامدارانی که انتظار سود نقدی بالا دارند، ممکن است از این تغییر رویکرد چندان خرسند نباشند. همچنین ریسک تغییرات آینده در فرمول قیمت‌گذاری، که سابقه آن در سال‌های اخیر وجود داشته؛ همچنان پابرجاست.

سخن پایانی

تخفیف پنج‌درصدی خوراک پالایشگاه‌ها را باید در چارچوب یک سیاست کلان‌تر دید؛ سیاستی که هدف آن ارتقای کیفیت، کاهش آلودگی، افزایش استانداردهای تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در صنعت پالایشی است. آیا این سیاست می‌تواند اقتصاد پالایشگاهی کشور را متحول کند؟ پاسخ این پرسش کاملاً به میزان پایبندی شرکت‌ها به تعهدات، ثبات سیاست‌گذاری و نحوه اجرای پروژه‌های کیفی‌سازی بستگی دارد.

بی‌شک صنعت پالایشی ایران در آستانه یک تغییر مسیر قرار گرفته است؛ مسیری که می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر رقم بزند، به شرط آنکه تعادل میان منافع ملی، سودآوری شرکت‌ها و مطالبات سهامداران به‌درستی مدیریت شود.